ولاية الفقيه وحكم الحاكم

الجواب: إن ولایة الفقیه ـــ التی هی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین ـــ حکم شرعی تعبّدی، یؤیده العقل أیضاً، وهناک طریق عقلائی لتعیین مصداقه مبیّن فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.

الجواب: الموارد مختلفة.

الجواب: یجب أن تکون تحت أمر وإشراف ولی أمر المسلمین، وتوظَّف فی خدمة الإسلام والمسلمین وفی نشر المعارف الإلهیة القیمة، وتستخدم لحل المشکلات العامة للمجتمع الإسلامی، وتقدّمه فکریاً، وفی توحید صفوف المسلمین وبث روح الأخوّة بینهم، وما الی ذلک.

الجواب: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً بولایة الفقیه المطلقة فی زمن غیبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لایوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

الجواب: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله علیه وآله) لا یمکن نسخ أحکام الشریعة الإسلامیة. وتغیّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفیذ الحکم لیس نسخاً.

الجواب: ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الی عدم لزوم القول بها فهو معذور، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف.

الجواب: طبقاً للفقه الشیعی یجب علی کل المسلمین إطاعة الأوامر الولائیة الشرعیة الصادرة من ولی أمر المسلمین والتسلیم لأمره ونهیه حتی علی سائر الفقهاء العظام فکیف بمقلِّدیهم! ولا نری الإلتزام بولایة الفقیه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولایة الأئمة المعصومین (علیهم السلام).

الجواب: المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـــ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـــ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم ، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم، وبمنع تعدّی القوی علی الضعیف، وبتأمین وسائل التقدم والتطور، الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة، والإزدهار لهم. وهذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحریات بعض الأشخاص؛ ویجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة طبقاً للموازین الشرعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامی عند تشخیص الحاجة الی ذلک . ولابد أن تکون إرادته وصلاحیته فیما یرجـع الی المصالح العامة للإسلام والمسلمین حاکمة علی إرادة وصلاحیات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة یسـیرة عن الولایة المطلقة .

الجواب: الأحکام الولائیة والتعیینات الصادرة من قبل ولی أمر المسلمین إذا لم تکن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقی علی نفوذها، إلاّ أن یری ولی الأمر الجدید المصلحة فی نقضها فینقضها.

الجواب: یجب علی کل مکلَّف، وإن کان فقیهاً، أن یطیع الأوامر الحکومیة لولی أمر المسلمین، ولا یجوز لأحد أن یخالف مَن یتصدی لأمور الولایة بدعوی کونه أجدر، هذا إذا کان المتصدی لأمر الولایة فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطریق القانونی المعهود لذلک. وأما فی غیر هذه الصورة فالأمر یختلف تماماً.

الجواب: یجب إجراء الحدود فی عصر الغَیبة أیضاً، والولایة علی ذلک خاصة بولی أمر المسلمین.

الجواب: ولایة الفقیه من شؤون الولایة والإمامة التی هی من أصول المذهب، إلاّ أن الأحکام الراجعة إلیها تُستنبط من الأدلة الشرعیة کغیرها من الأحکام الفقهیة، ومَن انتهی به الإستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.

الجواب: الأوامر الإداریة الصادرة علی أساس الضوابط والمقررات القانونیة الإداریة لاتجوز مخالفتها، ولکن لایوجد شیء ضمن المفاهیم الإسلامیة بعنوان “الولایة الإداریة”.

الجواب: إذا کانت قراراته فی نطاق صلاحیاته المخوَّلة إلیه من قبل الولی الفقیه فلا یجوز مخالفتها.