طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

الجواب: یصح الاعتماد والاستناد علی شهادة العدلین من أهل الخبرة بصلاحیة مجتهد معیّن جامع لشرائط التقلید، ولا یجب السؤال بعد ذلک عن الآخرین.

الجواب: إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشیاع المفید له، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلین من أهل الخبرة. وطریقة تحصیل فتوی مرجع التقلید بالسماع منه، أو بنقل عدلین، بل بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة یُطمأن بقوله، أو بالرجوع الی رسالته العملیة المأمونة من الخطأ.

الجواب: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.

الجواب: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن الشهادات المعارضة و احراز عدمها.

الجواب: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، إلاّ أنه لا یجوز له التصدی مع الإشتباه والخطأ فی ذلک، ولو اشتبه فی مورد فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه إعلام السامع باشتباهه، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.