البقاء على تقليد الميت

الجواب: الرجوع فی التقلید من الحی الواجد لشرائط التقلید الی المیت غیر جائز علی الأحوط؛ نعم لو کان الحی غیر واجد للشرائط حین العدول کان العدول إلیه باطلاً، وهو بعد لا یزال علی تقلید الامام (قدس سره) ، وله الخیار فی البقاء علی تقلیده أو العدول الی المجتهد الحی الذی یجوز تقلیده.

الجواب: إذا کنت تأتی بأعمالک العبادیة وغیرها فی حیاة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاویه، وکنت مقلداً له ولو فی بعض الأحکام، یجوز لک البقاء علی تقلیده فی جمیع المسائل.

الجواب: البقاء علی تقلید المیت جائز علی کل حال ولیس بواجب، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.

الجواب: لا یجب تقلید الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت وذلک فی صورة اتفاق الفقهاء علیها.

الجواب: یجوز له کما فی السابق البقاء علی تقلید المرجع الأول فی المسائل التی لم یعدل فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها الی الثانی بین البقاء علی تقلیده وبین العدول عنه الی المجتهد الحی.

الجواب: لا یجوز لک الرجوع الی تقلیده (قدس سره) فی المسائل التی عدلت فیها الی المجتهد الحی علی الأحوط ، إلاّ أن تکون فتوی المجتهد الحی هی وجوب البقاء علی تقلید المیت الأعلم وکنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحی، ففی هذه الحالة یجب علیک البقاء علی تقلید الإمام (طاب ثراه).

الجواب: یجوز البقاء علی تقلید المیت، إلاّ أنه بعد العدول منه الی المجتهد الحی لا یجوز الرجوع مجدداً الی المیت علی الأحوط.

الجواب: یجوز فی فرض اتفاق العلماء فی جواز البقاء علی تقلید المیت البقاء علی تقلید الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة فی ذلک للرجوع الی مجتهد معین.

الجواب: البقاء علی تقلید المیت فی جمیع المسائل حتی فی التی لم یعمل بها جائز ومجزٍ.

الجواب: لا إشکال فی البقاء علی تقلید المیت مع فرض تحقق التقلید منهم بشکل صحیح ولو قبل بلوغهم فی حیاة المجتهد.

الجواب: یجوز لکم البقاء علی تقلید الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولکم عن تقلیده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الی استعلام الحکم الشرعی فی بعض الوقائع الحادثة، کان بـإمکانکم مراسلة مکتبنا، وفقکم الله تعالی لمراضیه.

الجواب: یجب علی الأحوط العدول الی المرجع الأعلم فی المسائل التی تخالف فتوی المرجع الفعلی فیها مع فتوی المرجع الأعلم.

الجواب: ١. لایجوز علی الاحوط العدول من المرجع الحی الی الآخر الا اذا کان الثانی اعلم و کانت فتواه فی المسألة مخالفة ‌لفتوی الاول. ٢. لا یجوز العدول من الأعلم الی مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاویه مع الظروف المحیطة بها، أو لمجرد کون العمل بفتاویه شاقاً.