أحكام مجهول المالك

الجواب: لا يجوز للامين غير الحفظ بعنوان الأمانة.

الجواب: في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ، ويمسك بالبقية لنفسه ، وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها ، فلا شيء عليه فيها ، ويملك المجموع لنفسه بالاجازة ، والله العالم.

الجواب: نعم لمن يستحق الاخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز ، أو المستودع ( في البنك مثلا ) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.

الجواب: كيفية التمكن من تقدير القيمة في المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المكلف إليه ، فإن كان للتخلص مما هو بذمته فعلا ، فيقدر بما يتيقن أنه لا يقل عن كذا مقدارا من ثمن ما في ذمته ، فيدفع إلى من يصالحه ليدفعه إلى الفقراء على ملاكه ، وإن كان عن العين الموجودة التي يريد أن يحسن حاله معها ، فتقوم بأكثر ما يتيقن أنه لا تكون أكثر منه حتى لا يشك في جواز التصرف فيها ، فحال ما في الذمة معاكس مع حال ما في الاعيان ، والله العالم.

الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.

الجواب: إن كان المال ملكا للفرد أو الافراد بالشركة ، بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها ، بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا ) فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة ، بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان ، وإلا بقي على ملك مالكه الأول ، فإن عرف رد إليه ، وإلا فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ، ولا حاجة إلى قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الانفة الذكر.

الجواب: إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية ، فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف ، إذا كان مالكها مسلما .. وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء.

الجواب: أ-إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق ، وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ، ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من قبل المالك ، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم ، والله العالم. ب-إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها ، وكذا أخذ الراتب ، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال ، والله العالم.

الجواب: حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم.

الجواب: هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك.

الجواب: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، والا فهو مجهول المالك.

الجواب: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة وقبلناها ، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ، ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة ، والله العالم.

الجواب: مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم ، ولم تعرفه بعينه.

الجواب: نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك ، والله العالم.

الجواب: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول اليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه ، الا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه الا بإذنه ، واما اذا أعرض مالكها عنها ، فعندئذ يجوز التصرف فيها ، بلا حاجة إلى الاذن.

الجواب: لا بأس بما ذكر ، اذا تم بإذن الحاكم الشرعي ، او اجازته ، والله العالم.

الجواب: الطير المذكور من المجهول مالكه ، فلابد أن يتصدق به إلى الفقراء ، والله العالم.