أحكام عامة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الجواب: إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم.

الجواب: إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم.

الجواب: أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم.

الجواب: كما قلنا أعلاه ، والله العالم.

الجواب: هو الاعتماد اليه فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم.

الجواب: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم.

الجواب: هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير، والله العالم.

الجواب: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم.

الجواب: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم.

الجواب: هي من الغيبة بما وصفتها ، والله العالم.

الجواب: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.

الجواب: لا يحكم به ، إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.

الجواب: يجب رده في مفروض السؤال.

الجواب: لا يحرم عليه السماع ، وإنما الواجب عليه الرد.

الجواب: نعم يجب مع توفر الشروط.

الجواب: لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم.

الجواب: نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الجواب: يجب رده في مفروض السؤال.

الجواب: نعم ، الزوجة من الاهل ، ونفس التأكيد موجود فيها ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز لعن المؤمن ، أو سبه ، أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان أمكن ، والله العالم.

الجواب: إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر ، وجب عليك الجواب بما تعرفه ، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من الفعل ، والله العالم.

الجواب: تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل ، يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة… الخ) هذا في موارد الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ، ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة ، فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم.