أحكام عامة حول الإرث

هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الاخوة والاخوات والأم يضمن مقدارا مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر ، فيريد أن يكون ذلك موجبا لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار ، أم لا بد من التعيين ؟.. وهل اللازم امتثال هذه الوصية ؟ وإن كان كذلك .. فكيف يكون التصرف في الدار؟

إذا غاب إنسان وفقد ، ومضى على فقده أربعون سنة ، ثم طلب ورثته تقسيم التركة .. فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده ، أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي ؟

يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث ، إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل .. فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم ، وكذا المسلم الضعيف ؟

تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته ، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده ، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصار ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة .. فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث ، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتبه الشهري حال حياته ، وأثناء سنوات خدمته ؟

هل يجب توزيع الدين ( الذي بذمة الميت عند إيفائه ) على مجموع التركة كي لا يلزم ضررا على نوع معين من الورثة ، أو يتخير في دفع جميعه من غير الارض مثلا أو منها ، وإن استلزم ضررا على بعض الورثة ؟

لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب ، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها ، أو ما أشبه ذلك .. فهل يرث من والدته والحال ذلك ، أم لا يرث ؟

من هم الارحام الذين تجب زيارتهم ، هل مطلق من تكون بين الشخص وبينهم علقة نسبية ولو كانت بعيدة ، أم أنه مختص بالاقارب كالاخوال والاعمام والخالات والعمات مثلا ، دون أبنائهم وأبناء أبنائهم أو الطبقات السفلى جدا ؟

اذا كان الرجل عنده تركة ، وأراد أن يعطيها لاولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الاناث ، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة .. فهل يجوز له ذلك ؟

احد الاشخاص عنده ولدان ، احدهما يقرض مالا بالربا ، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الاثاث للمنزل ، ثم توفي هذا الولد ، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى ، ثم مات الوالد ، وبقي الولد الآخر .. فما هو حكم المال ؟

رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى ، والجميع متزوجون ، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة قانونية ، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت بعد وفاته .. فهل يحق للاولاد المطالبة بالارث ، أم لا ؟

إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد .. فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟.. وماذا لو كان العوض مبلغا يقل ، أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث ؟

أودع أموالا في البنك الحكومي أو الاهلي فمات ، فاذا سحب الوارث الاموال من البنك .. هل يعاملها معاملة الارث ؟

قسمة الاموال الدنانير والريالات مثلا إذا كانت ميراثا وفي الورثة قاصرون .. هل تحتاج إلى اجازة من الحاكم الشرعي أو الولي ، كما إذا فرض أن زيدا البالغ احد الورثة ، وأراد أن يأخذ حقه من الارث ؟

وبالاحرى متى تتوقف القسمة على الاذن من الحاكم الشرعي ؟

أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر ، مات الاصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا ، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط ، إلا أن ذلك كله تم من قبل الاكبر، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود بان الاصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الاكبر .. فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته .. وما هو الحكم ؟

إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك .. فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة ، أم لا ؟.. وماذا لو كان في الورثة قاصرون ؟