أحكام عامة في الوقف

الجواب: لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.

الجواب: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه، ويكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول، الذي لا تخلو صحته من إشكال، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع من صحته شرعاً؛ وبناءاً على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف، ولو بصرف شيء من عوائده في حفظه وإصلاحه لدرّ المنافع، أو كانت أرضه قابلة، ولو بإيجارها، للبناء عليها أو لغير ذلك، وصرف الإجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلاّ فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقاراً صالحاً لدرّ المنافع، لكي تُصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف.

الجواب: مجرّد البناء بنيّة كونه مسجداً من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلّين للصلاة فيه، لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باقٍ على مُلك المالك، فله التصرّف فيه كما يشاء؛ وعليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية.

الجواب: مجرّد جمع المال لا يُعتبر وقفاً، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به، ووضعها للإستفادة منها في الحسينيات، يحصل الوقف المعاطاتي، ولا حاجة لإجراء صيغة الوقف.

الجواب: لو ثبت أنّ أرض المكتبة وقف لخصوص المكتبة، فليس لأحد تغييرها وتبديلها بالمسجد، ولا تجوز الصلاة فيها، وعلى مَن هدم بناء المكتبة إعادة البناء كحالتها الأولى؛ أما إذا لم يثبت وقفها لخصوص المكتبة، فلا مانع من الصلاة فيها.

الجواب: إذا استأجروا الأرض لمدة طويلة کخمسين سنة أو أکثر وبنوا فيه مسجداً فحکمها في هذه المدة حکم المسجد.

الجواب: لا يجوز تبديل الأرض الموقوفة لجهة غير دفن الأموات فيها إلى مقبرة مجاناً؛ ولكن لو كان وقفها من وقف المنفعة، فلا مانع من استئجارها من متوليها الشرعي لدفن الموتى فيها، إذا رأى المتولي الشرعي في ذلك مصلحة وغبطة الوقف.

الجواب: لا يجوز لأحد أن يتصرّف في الوقف بلا إذن وإجازة من المتولي الشرعي؛ كما أنه لا يجوز التصرّف فيما كان من وقف المنفعة إلاّ بعد استئجاره من متولي الوقف؛ ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للإنتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرّف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متولّيه الشرعي، فهو ضامن لأجرة المِثل، ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية. ويجوز لمتولي الوقف، بلا مراجعة إلى الحاكم، الإتفاق مع المتصرّف أو المتلِف على الأجرة أو على العوض، مع مراعاة غبطة الوقف.

الجواب: لا يجوز تغيير الوقف إلى الممرّ والطريق إلاّ عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للإنتفاع منها إلى الطريق؛ ولكن لا مانع من إجارة الأرض الموقوفة وقف المنفعة لتوسعة طريق العبور، مع مراعاة مصلحة الوقف.

الجواب: لا يجوز للواقف ولا للمتولي تغيير وتبديل الوقف، بعد فرض تحققه ونفوذه شرعاً بتحقق القبض، ولا تغيير بعض شروطه، ولا إضافة شروط إليه؛ ولا تزول الوقفية بتغيير الوقف عن حالته السابقة.

الجواب: إذا تم وقف الدكّان لإنشاء صندوق القرض الحسن فيه، ولكن لم يكن هناك حاجة فعلية لإنشاء صندوق القرض في ذلك المسجد، فلا مانع من الإستفادة منه لصناديق القرض الحسن الأخرى التابعة لبقية المساجد. وإن لم يمکن هذا أيضاً فتجوز الاستفادة منه في وجوه البرّ.

الجواب: لا يجوز تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الإنتفاع، ولكن لا مانع من إجارتها لبناء المستشفى فيها لتصرف الأجرة في جهة الوقف، شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.

الجواب: الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، ولا يجوز لأحد إعطاؤها مجاناً لبناء مصلّى أو شيء من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، ولكن لا مانع من إجارتها من قِبَل المتولي الشرعي لبناء مصلّى أو مدرسة أو حسينية عليها، وتُصرف أُجرتها في الجهات المعيّنة للوقف.

الجواب: العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه، فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معيَّنين، كالوقف على الأولاد أو الوقف على زيد وذرّيته، والوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الإستراحة والمدارس وما شاكل ذلك، أو الوقف على العناوين الكليّة كالفقراء والأيتام والمرضى وأبناء السبيل ونحو ذلك، ولا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف، وإن اختلفت من حيث الأحكام والآثار، فمثلاً في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة، لا يشترط وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أنّ الوقف على الجهات والمصالح العامة، على نحو وقف الإنتفاع، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا يجوز بيعه بحال، وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص، وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة، فإنه يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الإستثنائية.

الجواب: لا حاجة إلى إجازة خاصة من الحاكم الشرعي للمبادرة إلى تجليد وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجيد وحفظه في نفس ذلك المسجد.

الجواب: في الوقف الخاص، كالوقف على الأولاد، وكذا في الوقف العام اذا كان من وقف المنفعة، يكون غصبه والتصرّف فيه في غير جهة الوقف، أو بلا إذن الموقوف عليهم في الأول، وبلا إذن المتولي الشرعي في الثاني، موجباً لضمان العين والمنفعة، فيجب عليه ردّ عوض المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، وكذا ردّ العين لو كانت موجودة، وردّ عوضها لو تلفت تحت يده أو بفعله، ويصرف عوض المنافع في جهة الوقف، وعوض العين الموقوفة في بدل الوقف التالف، وفي الوقف العام على وجه الإنتفاع، كالمساجد والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها ممّا يكون وقفاً على الجهات العامة، أو على العناوين العامة من أجل انتفاع الموقوف عليهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كان عليه أجرة المِثل لتصرّفاته في مثل المدارس والخانات والحمامات، دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر؛ ولو أتلف أعيان مثل هذه الموقوفات، كان عليه عوضها من المِثل أو القيمة، ويصرف في بدل الوقف التالف.

الجواب: إذا كان الوقف خاصاً لإقامة مجالس العزاء في نفس القرية، فما دام يمكن العمل بالوقف في نفس القرية، ولو بتوكيل شخص آخر في ذلك، ليس له الإنتقال إلى مكان آخر، بل يجب عليه أن يستنيب شخصاً لإقامة المجالس في القرية.

الجواب: لا تجوز الإستفادة من كهرباء المسجد للأعمال الشخصية، ولا يجوز لمسؤولي المسجد إعطاء مثل هذه الإجازة.

الجواب: إذا لم يكن جرّ الأنابيب منها تغييراً للوقف، ولا انتفاعاً به في غير جهته، ولا مانعاً من انتفاع الآخرين من الموقوف عليهم من مائها، فلا مانع من ذلك، وإلاّ فلا يجوز.

الجواب: مجرّد زيادة قيمة الأرض الموقوفة، بسبب شق طريق في قسم منها، ليس مجوِّزاً شرعياً للتصرّف فيها أو جعلها طريقاً.

الجواب: إذا كان المنزل وقفاً على وجه الإنتفاع لسكن إمام جماعة المسجد، فليس له شرعاً إجارته، ولو بقصد الإستفادة من أجرته في تسديد ديونه وإصلاح بيت سكنه، بل إذا كان المنزل لضيقه لا يفي بتمام حاجته، من سكن عائلته ونزول الضيوف واستقبال المراجعين، فله أن يستفيد منه في بعض ساعات الليل أو النهار لاستقبال المراجعين مثلاً، أو يُعطي المنزل لإمام جماعة مسجد آخر ليسكن فيه.

الجواب: ليس لأحد تبديل مكان استراحة القوافل، الذي كان وقفاً بصورة وقف المنفعة إلى وقف الإنتفاع بجعله حسينية؛ بل تجب إعادة بناية الخان إلى الحالة السابقة، لكي تؤجّر للقوافل والمسافرين، وتُصرف أموال إجارته في نفس الجهة التي أرادها الواقف. ولكن لو رأى المتولي الشرعي أنّ مصلحة الوقف في العاجل والآجل في أن يؤجّر المكان لإقامة الشعائر الدينية، وتُصرف الأجرة في جهة الوقف، جاز له ذلك.

الجواب: يكون ذلك موكولاً إلى نظر المتولي الشرعي، مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكّان في الأرض التابعة لساحة المسجد على وجه مجاز شرعاً، وإلاّ فيجب أن يُهدم الدكّان وتعاد الأرض إلى ساحة المسجد كحالتها الأولى.

الجواب: في الأوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة إلى الموقوف عليهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفي الأوقاف على العناوين العامة بنحو وقف المنفعة، مما وُقفت لتُصرف فوائدها على جهة الوقف، لابدّ للتصرّف فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف، ودفع مال الإجارة إليه ليصرفه في جهة الوقف. وإذا كانت التصرّفات في هذا النوع من الأوقاف في حكم إتلاف العين، فهي موجبة للضمان، ويجب أن يدفع المتصرّف عوض عين الموقوفة إلى متولي الوقف، ليشتري به مُلكاً آخر ويجعله وقفاً مكان الوقف الأول، لتُصرف عوائده في جهة الوقف.

الجواب: لو ثبت أنّ أرض البناء وقف، أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار لشيء من الإمتيازات التي أخذها من مدّعي الملكية بالنسبة لأرض البناء الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرّف في المبنى المذكور، وله استرجاع ماله ممن كان يدعي الملكية.

الجواب: لو كان للأرض الموقوفة متولٍّ خاص، وجب على المتصرّفين الرجوع إليه واستئجار الأرض منه، وإن لم يكن لها متولٍّ خاص فولايتها للحاكم الشرعي، ويجب على المتصرّفين مراجعته. وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات، فإن كانت المحتملات متصادقة وغير متباينة، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا، يجب أن تُصرف العوائد في القدر المتيقن منها، ولو كانت الإحتمالات متباينة وغير متصادقة، فإن كانت محصورة في أمور معيّنة، فيجب تعيين المصرف بالقرعة؛ وإن كان الإحتمال بين أمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين أو أشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرّية ولكن لم يعلم أنه ذرّية أي شخص من الأشخاص غير المحصورين، كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدّق بها على الفقراء، وإن كان الإحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة لزوّار ونحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن المحتملات.

الجواب: يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل، وكذا دفن موتاهم في تلك الأرض، التي هي من مرافق صحن المقام، إلا إذا علموا بمغايرة ذلك لجهة وقفها.

الجواب: لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها، بل يكفي لإثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرّف، أو ورثته بعد موته، بوقفية ذلك الملك، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف، أو شهادة رجلَين عدلَين على الوقفية، أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الإطمئنان، فمع وجود حجة من تلك الحجج على الوقفية يُحكم بها، وإلاّ فيُحكم بملك المتصرّف لما هو تحت يده.

الجواب: مجرّد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية، ما لم توجب الإطمئنان بصدق مضمونها؛ ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين الناس، خصوصاً المعمّرين منهم، بحيث يفيد العلم أو الإطمئنان بالوقفية، أو أقرّ بذلك ذو اليد عليه، أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقاً معاملة الوقف، فهو محكوم بالوقفية. وعلى أي حال، فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك الموقوف عن الوقفية.

الجواب: إذا كان البائع مالكاً شرعاً حين البيع للمقدار الذي باعه من الماء المشترك، ولم يعلم أنه هل باع خصوص ما كان يملكه منه أو باع الحصة المشاعة بين الملك والوقف، فالبيع محكوم بالصحة، ويُحكم بملك المشتري للمبيع وبانتقاله بالإرث إلى وارثه.

الجواب: لو ثبت أنه مضافاً إلى إنشاء صيغة الوقف قد سلّم العين الموقوفة للموقوف عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي ونقلها إليهم، فالوقف المذكور محكوم بالصحة واللزوم.

الجواب: لو كان تسليم المالك الأرض لمسؤولي إدارة الصحة، بعد أن أنشأ الوقف على الوجه الشرعي، بعنوان التسليم للمتولّين الشرعيين للوقف، فلا يحقّ له الرجوع والإسترداد؛ وأما إذا لم يتحقق أحد الأمرين المذكورين، فيحق له استرجاع أرضه منهم.

الجواب: لو تحقق بعد إنشاء وقف الأرض قبض العين الموقوفة بإذن الواقف، ترتّب عليها جميع أحكام الوقف، وكان بناء الآخرين منازل سكنية فيها لأنفسهم غصباً، ويجب عليهم إزالة البناء، وتخلية الأرض، وتسليمها إلى المتولي الشرعي، وإلاّ فالأرض باقية على ملك المالك الشرعي، وتصرّفات الآخرين فيها موقوفة على إجازة المالك.

الجواب: ما لم يُثبت مدّعي الوقفية ومدّعي عدم جواز البيع دعواه بطريق معتبر، يُحكم بصحة المعاملات الجارية على الأرض، وبكونها ملكاً لذوي الأيدي المتصرّفين لها فعلاً.

الجواب: الأرض الموقوفة لا تخرج عن الوقفية بترك زراعتها إلى سنوات عديدة.

الجواب: المراتع والغابات الواقعة في جوار الأراضي الموقوفة إذا كانت تعتبر من حريمها، فهي بحكم الموقوفة وتابعة لها، ولا يجري عليها حكم الأنفال والأملاك العامة؛ والمرجع في تشخيص الحريم ومقداره هو عرف المحل ونظر الخبراء في هذا الأمر.

الجواب: مجرّد وثيقة الوقف، سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها، ليست حجّة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجّة معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حالياً محكوماً بالصحة والنفوذ وجواز العمل.

الجواب: لو كان ذلك بعد إنشاء الوقف على الوجه الشرعي وتسليم الموقوفة إلى المتولي عليها أو إلى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من الموقوفة باقية على الوقف، ولا يجوز للواقف الرجوع فيها، وإلاّ فهي باقية على ملكه، ويكون أمرها إليه.

الجواب: يصحّ منه الوقف في نصيبه فقط من التركة؛ وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.

الجواب: مجرّد تشريك الإناث مع الذكور في تسجيل الأرض الموقوفة بأسمائهم لا يكفي لاستحقاق مشاركتهنّ معهم في الإنتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف على خصوص الأولاد الذكور، فهي مختصة بهم فقط.

الجواب: لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعي، فلا يجوز استملاكه الشخصي أو الحكومي، بل هو باقٍ على الوقف، ويترتّب عليه جميع أحكام الوقف.

الجواب: ما لم يثبت أنّ أرض المختبر وقف لدفن الأموات، فلا بأس في الصلاة وسائر التصرّفات فيه؛ وأما لو ثبت بحجّة معتبرة كونها وقفاً لخصوص دفن الأموات فيها، فتجب إعادتها إلى حالتها السابقة وتخليتها لدفن الأموات، وتكون المنشآت المستحدثة فيها محكومة بالغصب.

الجواب: الإنتفاع من الوقف والتصرّف فيه، ولو كان لمصلحة الوقف الآخر، يجب أن يكون وفق شرائط الوقف، وعن إجازة المتولي، وليس لمستأجر کل من الوقفَين المتجاورَين التصرّف فيه، بفتح الباب من أحدهما إلى الآخر والإستطراق منه إليه، لمجرّد أنه وقف أيضاً وهو مستأجر الوقف المجاور له.

الجواب: لو ثبت اشتراط الإنتفاع بتلك الكتب النفيسة الموقوفة بمكان خاص، فما دام يمكن ذلك مع حفظ الكتب بوجه عن الضياع والتلف، لم يَجُزْ نقلها من مكانها الخاص إلى محل آخر، وإلاّ فلا مانع من إخراجها من مكانها إلى المكان الذي يطمأن بحفظها فيه.

الجواب: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم يثبت أنّ أراضي المرتع كانت حين الوقف من الأنفال ولم تكن مُلكاً شرعياً للواقف، يكون وقفها محكوماً بالصحة شرعاً، ولا تخرج عن الوقفية بإقدام مستأجريها على تبديلها إلى مزارع وبساتين ومنازل سكنية، بل يجب عليهم ـــ فيما إذا كانت تصرّفاتهم في الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي ـــ أن يدفعوا إليه أجرتها، على ما تمّ تعيينها في عقد الإجارة، ليصرفها في جهة الوقف؛ ولو كان تصرّفهم فيها من دون سبق الإجارة من المتولي الشرعي، فعليهم ضمان أجرة المِثل بالقيمة العادلة لمدّة التصرّف؛ ولكن لو ثبت أنّ تلك الأراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالأصالة والأنفال، ولم تكن مُلكاً شرعياً للواقف، فوقفها باطل شرعاً؛ وما أحياه منها المتصرّفون فيها وفقاً للقوانين والمقرّرات وحوّلوها إلى مزرعة أو بستان أو منزل سكني وغيره لأنفسهم، فهي لهم شرعاً؛ وأما الأجزاء الباقية منها على حالتها السابقة، التي لا تزال مواتاً إلى الآن، فهي جزء من الثروات الطبيعية والأنفال، ويكون أمرها إلى الدولة الإسلامية.

الجواب: لا إشكال شرعاً في وقف حصة الملك المشاع، ولو قبل فرزها، فيما إذا كانت قابلة للإنتفاع بها في جهة الوقف، ولو بعد الفرز والتقسيم؛ ولكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة لحصص سائر الشركاء، وللشركاء حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم عن الوقف.

الجواب: لا يجوز التخلّف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف، إلاّ إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجياً، ولا تأثير لمرور الزمان في ذلك.

الجواب: الأنهار الكبار العامة، وكذا مجاري السيول العامة، التي تقع بجوار الأراضي الموقوفة، أو التي تمرّ منها، ليست جزءاً من الوقف، إلاّ ما كان منها يُعدّ عرفاً حريماً للموقوفة فيُعامَل معه معاملة الوقف؛ وأما الأنهار الصغار الموقوفة، فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة الوقف.

الجواب: الواجب شرعاً على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده، إنما هو صرفها في جهة الوقف، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسّر له إلاّ بعد مضيّ زمان، وكان حفظها إلى أن يتيسّر له صرفها في الوقف بإيداعها في البنك، ولم يكن إيداعها في حساب التوفير يوجب تأخيراً في صرفها في الوقف في وقته، فلا محذور في إيداعها والإستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف.

الجواب: لو كان وقف الأرض وقف منفعة، فلا مانع من إجارتها من غير المسلم، فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.

الجواب: إذا لم يكن دفن الميت في الأرض الموقوفة منافياً لجهة الوقف، فلا إشكال فيه، وأما إذا كان دفنه منافياً لجهة الوقف، فلا يجوز. ولو دُفن شخص في مثل هذه الأرض الموقوفة، وجب ـ ما لم يتلاش ـ أن يُنبش ويُدفن في مكان آخر، إلاّ إذا كان نبش القبر حرجياً أو موجباً لإهانة وهتك المؤمن؛ وعلى أي حال، فالحکم لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الأرض الموقوفة.

الجواب: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم، ولا يؤثّر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، ولا ينحلّ بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الإستفادة من الوقف إليه المطالبة بحقّه بتمامه، حتى أنه إذا كان هناك في زمن النسل السابق مجوِّز شرعي لبيع الوقف، فإنه بعد بيعه يجب أن يُشترى بثمنه ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه؛ وعلى متولي الوقف إدارة وحفظ الوقف لجميع طبقات الموقوف عليهم.

الجواب: في الوقف على الذريّة، إذا لم يعلم أنه وقف على الرؤوس بالتساوي، أو على التفاوت بين الذكور والإناث، على وفق قانون الإرث، فيُحمل على الوقف على الرؤوس بالتساوي، وتقسم العوائد على الذكور والإناث في كل طبقة بالسوية.

الجواب: واجب المتولي الشرعي، أو إدارة الأوقاف، هو جمع عوائد الوقف وصرفها في جهة الوقف، ولو تعذّر مؤقتاً إيصالها إلى بلد يجب صرفها فيه، وجب حفظ العوائد والإنتظار إلى حين التمكن من إيصالها إلى بلد صرفها ما لم يؤدِّ ذلك الى تعطيل الوقف، ومع اليأس من التمكن من إيصال العوائد إلى الحوزة العلمية الخاصة، ولو في المستقبل القريب، فلا مانع من صرفها في الحوزات العلمية في بلد آخر.