أحكام عامة حول المفقودات

الجواب: اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها جاز تملكها، وإلا وجب تعريفها سنة، فان لم يعرف صاحبها تصدق بها عن صاحبها.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: اذا لم تكن للقطة علامة يصفه بها من يدعيها كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع في هذه الازمنة جاز للملتقط ان يمتلكها لنفسه وان كانت قيمتها اكثر من الدرهم واذا كانت ذات علامة كذلك ولو لبعض الخصوصيات مثل عدد النقود والزمان والمكان الخاص الذي وجد فيه النقود وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها فان لم يظفر به وكانت في الحرم (حرم مكة) وجب التصدق بها عن مالكها على الاحوط وجوباً واما اذا كانت في غير الحرم تخير بين حفظها لمالكها وله حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على بقاء عينها او ان يتصدق بها عن مالكها وان كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب التعريف والاحوط وجوباً ان يتصدق بها عن مالكها.

الجواب: اذا لم يعرف صاحبها، فلا يجوز له التصرف فيها، واما اذا كانت مالاً ضائعاً، فان لم تكن ذات علامة يتمكن صاحبها الوصول اليها بها كالنقود، فيجوز له ان يتملكها لنفسه.

الجواب: اذا لم يطمئن برضا اصحابها بالتصرف بها وامكن ايصالها اليهم فلابد من ذلك او من استئذانهم بالتصرف بها، ويمكن الاستجازة بذلك من الاول وان لم يمكن ذلك فلابد من التصدق بها عنهم والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: لابد من الفحص والإعلام لمدة سنة إن كانت قيمتها أكثر من الدرهم وكانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها فإن لم يعرف مالكها تصدق بها.

الجواب: إذا كان مأيوساً من معرفة صاحبها يجب عليه التصدق بقيمة الذهب بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إذا لم تكن ذات علامة، يمكن لصاحبها التوصل بها اليها، فيمكنك ان تملكها، كما يمكنك صرفها في المورد المذكور. وأما إذا كانت معلّمة كذلك، فالاحوط وجوباً أن تتصدق بها على الفقير، او تحتفظ بها حتى يظهر صاحبها، فتدفعها له.

الجواب: يجب الاحتفاظ بها ما لم ييأس من العثور عليها، فإذا يئس جاز التصدق بها عنها، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وكذلك الاستئذان منه إذا أراد بيعها والتصدق بثمنها، ويضمن ذلك لها إذا جاءت ولم ترض بالتصدق على الاحوط وجوباً.

الجواب: يجب أن تحتفظ بها، فان خفت عليها من تلف ونحوه، وجب مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه.

الجواب: اذا كانت في بلد اسلامي وكانت ذات علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها، وجب الاعلان عنها باي وسيلة ممكنة، فاذا مضت سنة واحدة ولم تجد من يدعي الملك، فالاحوط وجوباً ان تتصدق بها.

الجواب: بل لابد من التصدق بها على الفقير.

الجواب: اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها، كما لو كانت جديدة ليس فيها اي علامة خاصة بمالكها جاز تملكها، وإلا وجب تعريفها سنة.. فان لم يعرف صاحبها، تصدق بها عن صاحبها.

الجواب: مع اليأس عن العثور عليها يجب التصدق بالمال، والأحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: تصدق بما بقى في ذمتك لها إن يئست من العثور عليها.

الجواب: اذا لم تكن له علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل اليها بها جاز اخذه وتملكه، وإن كانت له علامة كذلك، فإن كانت قيمتها أقل من الدرهم فالأحوط وجوباً ان تتصدق به، وإن كان بالمقدار المذكور او اكثر وجب تعريفه لمدة سنة كاملة، فإن لم تعثر على صاحبه فالأحوط وجوباً ان تتصدق به او تحفظه له.

الجواب: إذا أعرضت عنها يمكنكم التصرف فيها وإذا كانت هبة منكم لها جاز اخذها، واما إذا كانت بعنوان الاُجرة أو دفعتم لها بعنوان الصدقة، تقصدون به الحصول على الثواب فلا يجوز اخذها، ولكن إذا يئستم من العثور عليها تصدقوا بها على الفقير المؤمن والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: إن كانت لها علامة يمكن معرفة صاحبها بها وعلم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إذا لم تكن له علامة أمكنك تملكها، والأولى التصدق بها.

الجواب: لا شيء عليك، إن لم تكن لها علامة.

الجواب: يجوز إذا لم تكن لها علامة.

الجواب: إذا لم يكن للشيء علامة يعرف بها صاحبه، جاز تملكه أو التصدق به.. وإن كان له علامة وجب التعريف لمدة سنة، فإن لم يعثر على صاحبه جاز التصدق بعد ذلك.

الجواب: يجب إعلامهم بذلك، فإذا تبين المالك، وأذن بالتصرف جاز، والإ فإن علمت بأنه لأحدهم جاز التصرف بإذنهم جميعاً.. وإن إحتملت كونه لغيرهم كان بحكم اللقطة.

الجواب: يجب التعريف به مع احتمال العثور على صاحبه لمدة سنة كاملة، ثم يجوز بعده التصدق به، ويضمن إذا وجد صاحبه، كما يجوز الاحتفاظ لصاحبه، ولايضمن حينئذ، ويجوز الانتفاع به في هذا الحال، والاحوط وجوباً عدم التملك.

الجواب: اذا كانت له علامة خاصة يمكن لصاحبه ان يتوصل اليه به، وجب عليه ان يعرفه سنة كاملة، فان لم يعثر عليه، فالأحوط وجوباً التصدق به، واما اذا لم تكن له علامة تميزه يمكن لصاحبه التوصل اليه به، فيجوز تملكه.

الجواب: إذا لم يكن لها علامة خاصة جاز لك تملكها له.

الجواب: ج ١-إذا لم تكن له علامة يعرف بها صاحبه جاز لواجده أن يتملكه. ج ٢-نعم يجب فيما مضى عليه سنة.

الجواب: إذا يئست من الوصول إليه فتصدق بها على الفقير المتدين، والأحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون.

الجواب: إذا لم يكن لها علامة يعرف بها جاز له تملكها.. وإن كانت لها علامة فإن بغلت قيمتها الدرهم الشرعي وجب التعريف بها سنة، ثم الاحوط وجوباً أن يتصدق بها، وإن لم تبلغ فلا يجب التعريف، ولكن الأحوط وجوباً التصدق.

الجواب: أن لم يكن له علامة فهو لك.

الجواب: يجب إيصاله إليه، فإن لم تجده ويئست من العثور عليه تصدقت بالمال نيابة عنه.

الجواب: يجوز لك إستعماله مع إحراز رضا صاحبه به.

الجواب: لايجوز الانتفاع بها إلا إذا اوثقت برضا صاحبها، ويجب ارجاعها الى البايع.