أحكام صيغة الطلاق وشروطه

الجواب: في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا.

الجواب: لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم.

الجواب: نعم ، مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها ، فيما إذا لم تكن حائضا.

الجواب: الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها.

الجواب: كل امرأة اذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.

الجواب: يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.

الجواب: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى للحرمة الابدية ، ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعيا ( مؤمنا ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولايجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم.

الجواب: نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق اليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.

الجواب: اذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة ، جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله العالم. ب-وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فاذا احرزها وطلق ، فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم."

الجواب: الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم.

الجواب: لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق ، سواء كان بالاصالة ، او كان بالوكالة ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يقع الطلاق صحيحا اذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما ، واما اذا كان عالما بعدمها ، فلا يصح الطلاق عنده ، والله العالم.

الجواب: اذا كان الشاهدان عادلين في الواقع ، فالطلاق صحيح ، وان لم يعلم المطلق معنى العدالة ، والله العالم.

الجواب: لا يحتاج الطلاق إلى اجازة من الحاكم الشرعي ، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا ، فله إجراءها.

الجواب: ا-الطلاق المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، الا بإثباتها بالبينة ، والله العالم. ب-اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع ، فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها ، واما بحسب الظاهر ، فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم.

الجواب: لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم.

الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.

الجواب: نعم يصح له ذلك ، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط ، وتزوجت ، كان الزواج صحيحا ، والله العالم.