أحكام بيع الوقف

الجواب: لا يجوز بيع الوقف مع إمكان الاستفادة منه، فان امكن وجب استخدام الادوات في نفس المكان الذي وقفت عليه، وان لم يكن لها مورد إستفادة هناك أصلا وجب إستخدامها في موضع مماثل فما للحسينية في حسينية اخرى وما للمسجد في مسجد آخر، وان لم يمكن ايضاً ففي موضع مشابه فما للحسينية يستخدم في مسجد او مدرسة وان لم يكن ايضاً اما اذا كان بحيث لايترتب على ابقائه إلا الضياع والتلف جاز بيعه وشراء شيء اخر يوقف على نفس المكان.. نعم اذا كان منها ما لم يوقف على المكان وانما اشتري بامواله فكان ملكاً للحسينية مثلاً جاز بيعه متى ما رأى المتولي فيه المصلحة للحسينية.

الجواب: اذا كانت ملكاً للمسجد جاز ذلك اذا كان في البيع مصلحة حسب ما يراه المتولي واما اذا كنت من اوقافه فلا يجوز فاذا استغنى عنها المسجد بالمرة نقلت الى مسجد آخر بحاجة اليها وان لم يمكن ذلك جاز الاستفادة منها فيما فيه منفعة عامة ومع عدم الإمكان بحيث لا يترتب على بقائها إلا التلف جاز البيع ويصرف ثمنه على الأحوط لزوما مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفا على نهج وقف الأصل وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة.

الجواب: ما ذكر لا يبرر جواز بيع الوقف ويجب على الغاصبين تخلية الارض الموقوفة أو اجارتها اذا جازت الاجارة حسب الوقف.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: إذا اوقفها ولو بدون إجراء الصيغة، بل بالفعل فلا يجوز بيعها.

الجواب: لا يجوز. بل لو فرض جواز بيعه فإن الواجب بيعه بأكثر ما يمكن.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: ليس له ذلك.

الجواب: لا يجوز له ذلك بعد الوقف.

الجواب: إذا كانت موقوفة للدفن، فالبيع باطل، ويجوز الدفن فيها، وكذا إذا كانت مواتاً، لأن مجرد الاستيلاء لا يوجب جواز البيع لو فرض جواز الاستيلاء، فعلى كل حال البيع باطل ويجوز الدفن.

الجواب: لا يجوز الشراء، ولا يمكن فك الوقف.

الجواب: لا يجوز بيع الوقف.

الجواب: لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق. ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً. ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك. ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.

الجواب: لا يجوز له ذلك.