أحكام الهبة والهدية

الجواب: موقوف على إجازة وليّه الشرعي.

الجواب: لو ثبت أنّ الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض لابن أخيه وأقبضه إياها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فيها.

الجواب: إذا كان الإبن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني، الذي كان تحت تصرّفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيُحكم شرعاً بكونه له ويُحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.

الجواب: ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب، ومن أجله كان قد سجّل سنده رسمياً باسم الموهوب له، فهو ملك له شرعاً، وليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلاّ أن يثبت بطريق معتبر أنّ الأب لم يَهَبْ الملك له، وأنّ تسجيل الوثيقة الرسمية كان صورياً.

الجواب: مجرّد العون والمساعدة في بناء البيت، أو مجرّد الوعد بأن يجعلكِ شريكة في البيت، ليس سبباً للإشتراك في ملك البيت؛ فما لم يثبت بطريق معتبر أنّ الزوج وهبك قسماً من البيت في حياته، لا حق لك فيه باستثناء نصيبك من الإرث فيه.

الجواب: بما أنّ القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها، ولا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع، ولا استلام الشيك؛ فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعاً. فما سحبتِه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك، في حال سلامة عقله، كان لك، وما بقي في البنك من أموال زوجك إلى أن توفي يُحسب من تركته ويكون لورثته. ولا اعتبار بإقراره في حال فقدان الإدراك. وإذا کان في هذا الأمر قانون فهو المتبع.

الجواب: إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملكاً خاصاً لها، وتُحسب من تركتها بعد وفاتها.

الجواب: إذا كانت الحُليّ تحت يد الزوجة وتصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكها لها، إلاّ أن يثبت خلاف ذلك.

الجواب: يختلف ذلك باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها أو لاحدهما خاصة، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبةً للزوجين بالإشتراك فهي ملك مشترك بينهما.

الجواب: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت موجودة. وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال إلى مَن وهبها للزوج، فإذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام يجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.

الجواب: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقياً بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها، ولم تكن هي من قرابتك، جاز لک فسخ الهبة واسترجاع الأموال الموهوبة، والتصرّف فيما أخذته منها من ذلك، وإلاّ فلا.

الجواب: إن كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجاً منه وبعد استيلائك عليها، فهي ملك لك شرعاً، ولا يصحّ من والدك الرجوع عن هبتها لك. وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، وليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجيل الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.

الجواب: بعد قبضه للأرض بإذنك وتصرّفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قيمتها؛ وإذا كانت مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان إنشاء البيت في جزء منها يعدّ عرفاً تصرّفاً في الجميع بنظر أهالي المنطقة، فلا يحق لك استرجاع شيء منها.

الجواب: إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.

الجواب: يجب عليهم العمل وفقاً للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التي قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس والإشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة إلى الوقف.

الجواب: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، ولو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، وكانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فيما سواه فقط، وإلاّ فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة ـ إذا کان الإيجاز بقصد الرجوع عن الهبة ـ ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة. وأما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، والباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.

الجواب: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، ولا حق لبقية الورثة فيه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.

الجواب: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فليس له ذلك؛ وأما لو كان قبل القبض والإقباض، فله ذلك.

الجواب: إذا رجع عن الهبة قبل إقباضك حصته من الإرث صح رجوعه ولا حق لك فيما وهبه لك. ولکن إذا رجع عن الهبة بعد قبضک فلا أثر للرجوع ولا حقّ له فيما وهبه لك.

الجواب: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته. وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، وتكون هي الصحيحة، وبها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.

الجواب: في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها، أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفيد شيئاً.

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

الجواب: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.

الجواب: تعتبر هدية لهم، إلاّ ما يُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.

الجواب: تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.

الجواب: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الإتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.

الجواب: إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها إلى بيت المال.

الجواب: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الإمتناع عن قبولها.

الجواب: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بإزائها. ولکن هذا الأمر في الدوائر تابع للقوانين والمقررات المتبعة.

الجواب: في جواز قبول مثل هذه الهدية إشكال، بل منع. وبشكل عام، إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه، فلا يجوز أخذها، بل يجب الإمتناع عن قبولها؛ ويجب على المسؤولين منع ذلك.

الجواب: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا يحق لبناته الإعتراض على ذلك.

الجواب: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حياً أمواله، كلاً أو بعضاً، لأي من أراد، من الوارث وغيره.

الجواب: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات؛ ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد، ولا في أجر عائلته.

الجواب: هذا تابع لقصد مَن أعطى المال “بعنوان الإكرامية”، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجميع يقسّم بينهم بالتساوي.

الجواب: إذا قبضها الأب للصغير ولايةً عليه، فهي ملك للصغير.

الجواب: لو وهبت الأم في حياتها مكلها لحفيدها وأقبضته إياه أيضاً، إختصّ الملك بالموهوب له، وليس لأحد الإعتراض على ذلك. وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها، فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.

الجواب: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب، بل أمر زواجهنّ إلى أنفسهنّ إذا لم يكن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحيح أيضاً، ويجب الوفاء به؛ فإذا لم يفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.

الجواب: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك، وتم القبض منك لها ولايةً عليها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية، وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.

الجواب: مجرّد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم، بحيث صارت تحت تصرّفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم، فلا يحق لك الرجوع فيها. وأما إذا لم تكن هناك هبة أصلاً، أو لم يتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقية على ملكك وأمرها إليك.

الجواب: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلَّف تابعة لملك الكتاب، فمَن وهبه المؤلِّف كتابه في حياته وأقبضه إياه، أو أوصى به له فصار له بعد وفاته، تختص به جميع الإمتيازات والحقوق المتعلقة به.

الجواب: لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الحکومة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الحکومة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.

الجواب: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.

الجواب: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، ولم تكن الهبة معوّضة. وأما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها وهكذا حال الاموال التي يعطيها الشخص قربة لله تعالى وطلباً لرضاه فإنه لا يحق له استرجاعها.

الجواب: لا يجوز للبائع دفع تلك الأموال لمسؤول الشراء. كما لا يجوز لمسؤول الشراء أخذها، بل عليه المبادرة بتسليمها للإدارة أو الشركة التي عيّنته في تلك الوظيفة.