أحكام الاستطاعة

الجواب: إذا كان الشخص متمكّناً مالياً من شراء بطاقة الحجّ بالسعر الحرّ ولم يكن ذلك مخالفا للضوابط القانونية، فيجب عليه الشراء والتشرّف بالحجّ.

الجواب: يجب أن تحج هذه السنة، ومجرد كونها بمفردها ليس مبرراً لتأجيل الحج.

الجواب: إذا كان الحج مستقراً في ذمته من السنوات السابقة، فيجب عليه توفير المال ودفع المصاريف الجديدة بأيّ طريقة، وإذا توفرت الإستطاعة في نفس العام، وكان يملك المال لدفع النفقات الإضافية المذكورة (بالإضافة إلى مايحتاجه من ضروريات الحياة والمعيشة مما يليق بشأنه) فهو مستطيع ويجب عليه دفعها، وإلا فلا يعتبر مستطيعا ولا يجب عليه الحج، ويمكنه ترك الحج. نعم، إذا كان بإمكانه أن يقترض المال ثم يؤدّيه بسهولة، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه.

الجواب: إذا تمكن من أداء الحج بطريقة أخرى لا عن طریق هیئة الحج مثلاً، فعليه المبادرة لأداء الحج في هذه السنة، وإلا لم يجب عليه الحج. نعم، إذا توفرت لديه إمكانية أداء الحج في السنة التالية، فالأحوط وجوباً ألا يخرج نفسه من الاستطاعة المالية.

الجواب: إذا لم يكن لدى الزوج القدرة على دفع المهر فلا يجوز للمرأة أن تطالب به ولا تعد مستطيعة. أما إذا كان الزوج قادراً، ولا توجد مفسدة في المطالبة، يجب عليها المطالبة بالمهر وأداء الحج. أما إذا أدّت المطالبة به إلى مفسدة مثل النزاع أو الطلاق فلا يجب عليها المطالبة بالمهر ولا تعد مستطيعة.