أحكام إسقاط الجنين

الجواب: اذا كان قد ولجته الروح فاسقاطه حرام وان اضرّ بها وإلاّ فيجوز مع الاضرار او الحرج حرجاً شديداً لا يتحمل عادةً والدية واجبة على المباشر ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أُنثى سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أُمّه - على الأحوط لزوماً -. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجــوارح، ولا فــرق في ذلــك بين الذكــر والأُنثى - على الأحوط لزوماً -.

الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان الحمل يوجب الاضرار بها ضرراً لا يتحمل عادة، وعلى المباشر للاسقاط الدية لوالدي الجنين ويجوز لهما العفو.

الجواب: لا أثر للبراءة هنا والدية واجبة إلاّ إذا عفى عنها مستحقها وهما الابوان.

الجواب: تجب الدّية على المباشر وتُعطى لورثة الطفل فأن كان المباشر الاُم كان عليها دفع الدّية للاب ويجوز له العفو واذا كان المباشر الطبيب فعليه الدّية للابوين ولهما العفو.

الجواب: لا قصاص في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.

الجواب: لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلاّ فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده او كان حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة فانه يجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح.. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً حتى في هاتين الصورتين على الأحوط وجوبا.. واذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامه ودية ولد الزنا تدفع للحاكم الشرعي.

الجواب: يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضّة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أُنثى سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أُمّه - على الأحوط لزوماً -. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة إن كان نطفة، ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجــوارح، ولا فــرق في ذلــك بين الذكــر والأُنثى - على الأحوط لزوماً -.

الجواب: يجب عليها دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في عملية الاجهاض، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية، نعم اذا كانت الزوجة جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي.

الجواب: الدية واجبة على المباشر للاسقاط، فان كان المباشر الطبيب، فالدية للابوين وان كان احدهما فالدية للاخر.. وان اشتركا في مباشرة الاسقاط فالدية لسائر الورثة بالترتيب، ويجوز لمن له الدية ان يسقطها.

الجواب: ليس عليها شيء وانما تجب الدية على مباشر الاجهاض.

الجواب: يجوز الاسقاط في الصورة المفروضة مالم تلجه الروح واما بعد ولوج الروح فيه،فلا يجوز الاسقاط مطلقاً حتى في هذه الصورة على الأحوط وجوبا والدية على المباشر للإسقاط.

الجواب: بل تجب الدية.

الجواب: تتعدد.

الجواب: ليس فيه كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى إذا كان الزنا برضا الطرفين للحاكم الشرعي.

الجواب: لا قصاص في اجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر بمجرد كون الاجهاض بطلب من الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.

الجواب: الدية لا تجب الا على الطبيب المباشر وعلى الوالدين التوبة والاستغفار: وهي في مفروض السؤال للابوين ويجوز لهما العفو عنها.

الجواب: أما قبل ولوج الروج فيجوز إذا كان في بقاء الحمل ضرراً أو حرج شديد على الأم لا يحتمل عادة.. وعلى المباشر للاجهاض دفع الدية ولكن للوارث اي الأب والأم أو غيرهما العفو عن ذلك. أما إذا ولجت الروح في الجنين فلا يجوز الإجهاض مطلقاً حتى في الصورتين السابقتين على الأحوط وجوبا.

الجواب: يجب على مباشر الإسقاط الكفّارة وهي في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة على الأحوط وجوباً وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من الطعام، وفي الإسقاط خطأً صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً كذلك، ولا فرق في وجوب الكفّارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوماً. وكذلك تجب الدية.

الجواب: الدية تجب على المباشر للإجهاض، ويدفعها لورثة الجنين أي أبويه، ويجوز لهما العفو.

الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً لا يُسوّغ إجهاضه إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادةً ــ وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه ــ فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا يجوز، إلا اذا كان في بقاء الجنين خطر على المرأة او حرج لا يتحمل عادة فيجوز قبل ولوج الروح، ويترتب على ذلك الدية والكفارة على مباشر الاسقاط لوالديه اذا كان ولدا شرعيا لهما، وإلا فللحاكم الشرعي.

الجواب: لا يجوز إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، أو كان حرجياً لحد لا تتحمل عادة، وعلى المباشر حينئذٍ الدية لورثة الطفل أي أبيه وأمه والكفارة على الأحوط وجوبا.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز، إلا إذا كان في استمرار بقائه ضرر على الاُم، أو كانت تقع في حرج شديد منه فيجوز، وتجب الدية باسقاطه.

الجواب: لا يجوز إسقاطه إذا لم يستلزم ضرراً على المرأة، والطفل ولدك، ويبقى تحت حضانتك، وحضانتها الى سنتين، ثم تختص أنت بحضانته.

الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه المرأة من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادةً ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك ــ ولو بأن تسافر إلى أيّ بلدٍ آخر وتسكن فيه حتّى تضع الحمل ــ جاز لها الإجهاض، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإجهاض مطلقاً حتّى على الأحوط إذا كانت تتضرّر أو تقع في حرج شديد من بقائه وتجب الدية على المباشر للاسقاط.. المستحق للدية هو الوالدان ان باشر الاسقاط غيرهما، ولهما التنازل عنها.. وإن كان المباشر لذلك هو الاُم، فالأب يستحق الدية وله التنازل عنها.