أحكام علاقة الرجل بالمرأة

الجواب: لايجوز المزاح لانه يوًدي الي الحرام غالباً.

الجواب: الأحوط وجوباً عدم تزوجه بها.

الجواب: لا تجوز مشاهدة الأفلام الجنسية بشهوة، بل لا يجوز بدونها أيضا على الاحوط حتى الزوجين.

الجواب: لايجوز اذا كان يؤدي الي الاخلال بشيء مما هو وظيفة المراة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية الستر والعفاف أو غير ذلك.

الجواب: لا يجوز النظر ... والاحوط وجوباً عدم الحضور في المسابح وما شاكل ذلك.

الجواب: لا يجوز التحدث بما يوقعهما أو احدهما في المفسدة. وإقامة علاقات عاطفية بين الجنسين (كالذي هو سائد في المجتمعات الغريبة ونحوها) مبغوض ومحرم شرعاً.

الجواب: لا يجوز ذلك مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

الجواب: لصاحبي الحويمن والبويضة.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يجوز الإستمناء بيد الزوجة.

الجواب: الاحوط ان يكون بعد توبته.

الجواب: يجوز ذلك، ولكن لابد ان لايكون الابداء بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم، ولا موجباً لاثارة الفتنة ولو نوعا، ولا تعلم بوقوعها في الحرام من جراء ذلك، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.

الجواب: اذا لم تتغير ملامحها كثيراً بحيث يكون النظر بالصورة المذكورة نظراً اليها فعلا.. فالاحوط وجوباً تركه.

الجواب: يجوز ان ينظر الى وجهها ومحاسن جسمها كالشعر والرقبة وكفيها ومعاصمها وساقها ونحو ذلك.. بشرط أن لايكون بقصد التلذذ وإن حصل قهراً، وأن لايخاف الوقوع في الحرام، وأن لايكون مسبوقاً بحالها، وان يحتمل اختيارها. والأحوط وجوباً إختصاص الحكم بما إذا قصد التزوج بها بالخصوص دون ما إذا كان بصدد الاختيار.

الجواب: اذا كان المقصود من تغيير الذكر الى انثى إجراء عملية جراحية لقطع القضيب والانثيين وايجاد فتحتين إحداهما لمجرى البول والأخرى لممارسة الجنس وإعطاء الشخص جرعات من الهرمونات الانثوية التي تؤثر في ظهوره بمظهر الانثى في بروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية ونحو ذلك. والمقصود من تغيير الأنثى الى ذكر أن يزرع لها قضيب صناعي وتعطى جرعات من الهرمونات الذكورية لتظهر بمظهر الرجال في عدم بروز الثديين ونبات اللحية ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أثر له ولا تتحول الأنثى الى ذكر ولا الذكر الى الانثى بشيء من ذلك مضافا الى ما تستلزمه العمليات المذكورة من النظر الى العورة ولمسها من دون مسوغ شرعي. وأما اذا كان المقصود بتحويل الذكر الى انثى وبالعكس التحويل بحسب الاجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فهذا مما لا مانع منه في حد ذاته بغض النظر عن مقدماته ومقارناته المحرمة ولكن الظاهر عدم تحققه الى زماننا هذا والذي يتحقق هو الأمر الاول عادة. نعم ربما تجري بعض العمليات الجراحية لمن يكون له تشوه في جهازه التناسلي كأن يتوهم انه انثى لعدم ظهور قضيبه وخصيتيه فيتبين بعد الكشف الطبي أنه لا يملك الجهاز الانثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين مثلا فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإظهارهما أو يكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم أنه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين أنه يمتلك الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيض والرحم فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب مثلاً وهذا لا مانع منه في حد ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر الى انثى او بالعكس حقيقة. وأما ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لا يتحمل عادة.

الجواب: لاتجب إطاعة الزوج الا في الاستمتاع الجنسي المتعارف والخروج من البيت.

الجواب: أ لا يجوز اذا كان التصرف ناقلاً او مغيراً للعين دون ما لو كان مثل اللبس والافتراش. ب يجوز.

الجواب: يجوز مع رضا الزوجة، او وجود عذر شرعي له، والا فلا يجوز على الأحوط وجوباً تاخير سفره، بحيث يفوت على الزوجة حقها بالوطء في كل اربعة اشهر.

الجواب: للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها (ولا يسقط وجوب النفقة بذلك) بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.

الجواب: اذا استلزم نظراً محرماً أو لمساً فلا يجوز إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها أو اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة.

الجواب: لا تجوز إلا مع حاجب كالكفوف، وفيما إذا كان تركها موجبا لحرج شديد لا يتحمل عادة.