أحكام الوقف

الجواب: اذا امكن الاستفادة منه في نفس المسجد او في مسجد اخر او حسينية اخرى او في المصالح العامة لزم ذلك واما اذا كان بحيث لايترتب على ابقائه إلا الضياع والتلف جاز البيع وصرف الثمن في نفس المسجد هذا إذا كانت وقفا أما إذا كانت ملكاً للمسجد فالأمر للولي الشرعي بعمل ما فيه مصلحة المسجد.

الجواب: إذا لم يكن له مصرف في مورد الوقف اصلاً بحيث كان ابقاؤه موجباً لتفه جاز استعماله في مورد مماثل.

الجواب: لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق. ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً. ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك. ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.

الجواب: يجوز حين الوقف، فإن لم يعين كان المتولي هو الحاكم الشرعي.