أحكام الزواج الدائم

الجواب: ١ نعم تصدق ويجوز الزواج بها مالم تكن متهمة وإلاّ فالاحوط لزوماً تركه مالم يتحقق من صدقها. ٢ يجوز مالم تكن متهمة. ٣ يجوز. ٤ عقده صحيح ولا أثم عليه.

الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً. ولايقدم على الحج إلاّ إذا كان في تركه حرج عليه.

الجواب: إذا تمّ بصيغة: (زوّجتك نفسي) مع الاتّفاق على المهر والمدّة في الموقت أو مع ذكر المهر في الدائم صحّ.

الجواب: يجوز له إذا أراد الزواج بها النظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها وكفها ومعاصمها وساقيها، وبنحو ذلك بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن حصل قهراً، وأن لايخاف من الوقوع في الحرام بسببه، وأن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها، والأحوط وجوباً اختصاص الحكم بما إذا أراد التزويج بها خاصة، فلا يشمل ما إذا كان يبحث عن من تعجبه.

الجواب: نعم وكذا العكس.

الجواب: الإبن أو البنت، ولد زنا. والأحوط أن لا يتزوج الزاني بالزانية، إلا بعد توبتها. فإن تابت، فيمكنه الزواج بها.

الجواب: يجوز في غير المتعة ولكن اذا لم يعينا مهراً بعد العقد ايضا ثم دخل بها وجب لها مهر المثل بحسب حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والجمال والشرف والكمال والعلم وغير ذلك مما له دخل بحسب العرف في ارتفاع المهر ونقصانه.

الجواب: اذا كان المتعارف عندهم ان التمكين التام يكون بعد الزفاف بحيث يشكل هذا التعارف شرطاً ضمنياً في العقد بان لا يطالبها بالتمكين التام الا بعد الزفاف فلا يتحقق النشوز بامتناعها منه.

الجواب: يجوز له أن يمنعها من الخروج من البيت للعمل، إلا إذا كانت لها عفد توظيف قبل الزواج أو بعده، ولكن بإذنه، وعلى الزوج ان يوفر لها كل حاجاتها المتعارفة بما يناسب شأنها كزوجة له.

الجواب: يتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه ممّا يستحقّه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقّق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها.

الجواب: لا يجوز الا اذا نشزت وامتنعت عن التمكين نهائياً ولم ينفع معها الوعظ والنصح ولم ينفع بعد ذلك الهجر في الفراش فيجوز ضربها من دون قصد الانتقام وذلك في ما اذا احتمل التاثير والا فلا يجوز ولابد ان لا يكون مدمياً ولا شديداً واذا اثر في اسوداد البدن او احمراره وجبت الدية وهي مال يدفعه لها ويختلف باختلاف التاثير.

الجواب: نعم اجرة الطبيب والادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها عادة بل وكذا ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها من النفقة الواجبة وان احتاج الى بذل مال كثير ما لم يكن حرجياً على الزوج.

الجواب: بما أن التعارف الخارجي ثابت على اسقاط النفقة خلال هذه الفترة فيكون في حكم الشرط الضمني في العقد على اسقاط النفقة في هذه الفترة.

الجواب: الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكمّاً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً.

الجواب: "لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة، وبنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين إطلاعهما على ذلك وعدم إطلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما، توقفت صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلا بطل.. وإن علمتا بالتزويج فسكتتا، ثم أجازتاه صح أيضاً. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى."

الجواب: اذا لم يكن لها أب وجد من قبل الأب فامرها بيد نفسها إذا كانت رشيدة، وكذا اذا كان ابوها أو جدها يمنعانها من الزواج بكفوها الشرعي والعرفي حتى يفوت أوان زواجها أو اعتزلا التدخل في شؤون زواجها مطلقاً، ولا يجب عليها طاعة الام في ذلك إلاّ اذا كانت المخالفة موجبة لايذائها من جهة الشفقة عليها.

الجواب: يجوز بعد انتهاء المدة او هبة ما بقي منها للزوجة، ولايصح قبل ذلك.

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

الجواب: يجوز.

الجواب: يصح في الهاتف مع اجتماع الشرائط ولا يصح بالانترنت إذا كان بالكتابة على الأحوط.

الجواب: إذا تمكن من الاداء بالعربية تعين ذلك على الاحوط وجوباً وان لم يتمكن من ذلك جاز بأي لغة.