أحكام التأمين والبنوك

الجواب: يجوز، ولكن إذا كان من ضمن العقد إرجاع المال بعد مدّة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز أن يكون الاتّفاق على أساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: إذا كان البنك يشتري البيت نقداً ويبيعه باقساط بقيمة أكثر، فلا إشكال فيه، وإن كان يقرض بربا فيجوز الأخذ منه من باب الاستنقاذ، وإن علم أنه سيأخذ منه الأصل والفائدة.

الجواب: يجوز اخذها إذا كان البنك يموله كفار وكذلك البنك يموله المسلمون إذا احرز رضا اصحابه بالتصرف مطلقاً حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً وأما إذا كان حكومياً او مشتركاً في البلد الإسلامي فيجوز اخذ الارباح بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يجيز ذلك للمؤمنين بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين.

الجواب: البنوك التي يقوم الكفّار بتمويلها يجوز قبض المال منها لا بقصد الاقتراض ولا يضره العلم بانّ البنك يستوفي منه اصل المال والزيادة قهراً وكذا بالنسبة للبنوك الحكوميّة والمشتركة يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربويّ ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعيّ، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين: إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم يُسقطه عنه. وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك، ولا يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.

الجواب: يجوز العمل فيما لا يتعلق بمجال المعاملات الربوية.

الجواب: تصنّف أعمال البنوك صنفين: أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربويّة كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما. وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الأعمال. ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.

الجواب: إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرّف فيها.

الجواب: لا يجوز اذا كانت تتعامل بالربا.

الجواب: إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.