أحكام التلقيح الصناعي

الجواب: العملية جائزة مع الغض عن المقارنات المحرمة، ولكن في كون امه هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فاللازم مراعات مقتضى الاحتياط بالنسبة اليهما ولا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.

الجواب: اصل العملية بعد الوفاة محل إشكال وعلى الخصوص بعد العدة وأما الولد المتولد فهو إبنه ولكن لايرث.

الجواب: إذا كان عدم الانجاب مستلزماً للوقوع في العسر والحرج الذي لايتحمل عادة فإنه موجب لرفع الحرمة التكليفية عن المقدمات.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة، نعم لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.

الجواب: إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك وحيث انها تتطلب النظر اواللمس لما عدا العورة ايضاً فيشترط كون المباشر امرأة مع الامكان.

الجواب: يجوز مع فرض الضرورة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجوز إلا إذا كان عدم الانجاب، يوقعها في حرج شديد لايتحمل عادة.

الجواب: هذا حكم شرعي يتبع الادلة.

الجواب: إذا كان عدم الأنجاب يسبب لها أو لهما مشاكل عائلية أو إجتماعية أو قلقاً نفسياً لا يتحمل عادة، أو يكون موجباً لتنفّر الزوج عنها ومتاركتها، ونحو ذلك، فإن كل هذه من موارد الضرورة التي تجوّز ذلك، إذا كان المني للزوج طبعاً.

الجواب: يجوز ولكن إذا كان الحقن يتوقف على النظر إلى العورة أو لمسها غير الزوج فلا يجوز إلا مع الضرورة.

الجواب: يجوز في حد ذاته. وإذا استلزم النظر أو اللمس المحرم فإنما يجوز في صورة الضرورة.

الجواب: لا يجوز إلا مع الضرورة، كما لو كان ترك الانجاب حرجياً، ولم يمكن العمل بدون ذلك.

الجواب: يجوز كله في حد ذاته، وإذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين، فلا يجوز إلا في حال الضرورة.

الجواب: تلقيح حويمن الزوج ببويضة إمرأة اجنبية من غير محارمه في أنبوبة الاختبار ثم زرعها في رحم الزوجة جائز في حد ذاته، ولكن حيث أن إجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرَّمَين فلا يجوز للمراجع أو المراجعة كشف العورة الا اذا كان مضطرا كما لو لم يتيسر الحمل للزوجة بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيا عليها بحد لا يتحمل عادة يجوز لها ذلك، وحينئذ يحل اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة. وعلى كلٍ لو نشأ المولود في رحمها وتولّد ففي انتسابه اليها (صاحبة الرحم) او الى صاحبة البويضة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الارث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لابد من الاحتياط في المحرمية بين المولود وبين صاحبة البويضة بان تتحجب منه ولا يتزوج من بناتها - مثلا- واما صاحبة الرحم فهي محرم له كالام. كما انه يثبت انتسابه الى الزوج وهو ابوه..

الجواب: الأحوط وجوباً تركه خصوصاً بعد إنتهاء العدة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز كل ذلك، مع قطع النظر عما يترتب على زرع البويضة المخصبة من نظر ولمس، فان ذلك لا يجوز، إلا إذا كان هناك حرج شديد على المرأة في عدم الانجاب.

الجواب: إذا كان يسبب لها حرجاً شديداً لا يتحمل عادة، فلا مانع.

الجواب: يجوز في حد ذاته، إلا أنه لا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا ذنب عليك مع الاضطرار للعلاج، ولا كفارة مطلقاً.

الجواب: لا يجوز ذلك. نعم لو لقحت مع بويضة المرأة خارج الرحم، ثم زرعت النطفة الملقحة في رحمها فيجوز في حد ذاته، وان كان ينبغي الاحتياط بترك ذلك ايضاً. ومن جهة استلزامه للنظر واللمس المحرمين، فلابد من الاجتناب عنه الا مع الضرورة او الحرج، ويكفي القلق النفسي الشديد من عدم الانجاب.

الجواب: لامانع منه، ما لم يستلزم النظر واللمس المحرمين.