أحكام استخدام موانع الحمل

الجواب: يجوز في حد ذاته مالم يكن موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها، والا فلا يجوز على الاحوط وحيث ان وضعه يستلزم النظر واللمس المحرمين عادة، فلا يجوز إلا مع الضرورة او الحرج.

الجواب: لا مانع منه اذا لم توجب تلف النطفة بعد انعقادها والا فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه إلا مع الضرورة ولم يمكن الاستفادة من الطرق الاخرى المحللة.

الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

الجواب: يجوز..ولكن إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس المحرم فلا يجوز إلاّ لضرورة.

الجواب: يجوز استعمال حبوب المنع حتى في غير هذه الحالة ايضاً.

الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المَبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.

الجواب: يجوز ما لم يمنع من استمتاع الزوج بها.

الجواب: ١ يجوز في حد نفسه وإنما يحرم من جهة النظر واللمس المحرمين فإن كان عدم الإنجاب لضرورة او حرج جاز مع ذلك ايضاً ولا تجب إطاعة الزوج في ذلك. ٢ يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً. ٣ لا يجوز إلاّ مع الضرورة او الحرج وحينئذ يجوز قبل ولوج الروح وعلى كل حال فعلى مباشر الإسقاط الدية للوالدين إلاّ أن يعفوا. ٤ تختلف الموارد فقد تكون الضرورة من جهة خطر على حياة المرأة، وقد تكون من جهة كون الولد غير شرعي، او لزواج موقت مما يوجب فضيحة المرأة، وغير ذلك.

الجواب: يجوز إستخدام كل أنواع الموانع في حد ذاته ما لم يستلزم قطع عضو كالمبيض أو شلله. واللولب يجوز إستعماله إذا كان يمنع من إنعقاد النطفة. وأما إذا كان يبيدها بعد إنعقادها فالأحوط وجوباً تركه، ولا يجوز وضعه إذا كان يتوقف على النظر واللمس المحرمين إلا إذا كانت مضطرة إليه، كما لو كان الحمل يسبب ضرراً لها أو حرجاً عليها، وكانت سائر الموانع مضرّة لها مثلاً، وكانت تخاف من النسيان ونحو ذلك.

الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم محرماً أخر كلمس الاجنبي أوالنظر الى العورة إلاّ في حال الضرورة.

الجواب: اذا كانت تمنع من اخصاب البويضة فلا مانع من استعمالها.

الجواب: كسابقه لا مانع منه اذا كان يمنع من اخصاب البويضة لا ان يتلف البيضة المخصبة.

الجواب: اذا كان موجباً لتلف البويضة المخصبة فالاحوط وجوباً تركه، هذا اذا تجردت عملية وضعه عن المقارنات المحرمة من اللمس والنظر المحرمين طبقا والا لم يجز الا مع الضرورة وانحصار الامر بهذه الطريقة.

الجواب: اذا كان مانعاً من انعقاد النطفة جاز في حد ذاته، ولا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين إلاّ في حال الضرورة، وإذا كان موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها فالاحوط وجوباً تركه إلاّ لضرورة.

الجواب: يجوز، ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا مع الضرورة أو الحرج الشديد.

الجواب: يجوز لها إستعمال موانع الحمل المباحة، ولايتوقف على رضا الزوج.

الجواب: إذا كان يمنع من انعقاد النطفة لا انه يتلف النطفة بعد الانعقاد فان كانت هناك ضرورة لوضع من ضرر أو حرج جاز للطبيب أو الطبيبة وضعه وان استلزم النظر واللمس المحرمين لولا الضرورة.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز تركيبه اذا كان يمنع من انعقاد النطفة، والاحوط وجوبا تركه اذا كان يتلفها بعد الانعقاد، هذا ولا يجوز تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين، إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل.

الجواب: لا يجب عليها استعمالها، ولكن اذا استعملتها وصامت فصومها صحيح.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: ج ١ يجوز، وإذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف، إلا في حال الضرورة، كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، ولم يكن يتيسر لها المنع منه. ج ٢ لا يجوز للمرأة ان تمنع زوجها من الانزال في قبلها، ويجوز لها أن تستعمل العقاقير الطبية المانعة من الحمل، بشرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً، وإن لم يرض الزوج بذلك.

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

الجواب: المراد الضرورة العرفية.

الجواب: اذا استلزم الضرر او الحرج الشديد وان كان ناشئاً من كثرة الاولاد، فيجوز الربط.