أحكام القوانين
السؤال 1: ما حكم تناقل الطلاب الاجابات فيما بينهم في أثناء الاختبارات ، مع ملاحظة أن المراقب عليهم يرضى بذلك بل يساعدهم عليه ، وقد حازوا نتيجة لذلك على درجات تفوق غيرهم ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 2: هل يجوز تسجيل الاشرطة أو نسخ الكتب بغرض المنفعة ، لا بغرض البيع ؟
الجواب: يجوز ان لم يمنع منه قانون منفذ ممن له الولاية الشرعية .
السؤال 3: ما هو حكم من يستعمل الأجهزة والأدوات الخاصة بالعمل مثل : الهاتف ، الفاكس لأغراض شخصية ( في المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية ) ؟
الجواب: لا يجوز إلا بإذن المسؤول المخول بذلك .
السؤال 4: هل تجوز قيادة السيارة بسرعة كبيرة بحيث لا يأمن الشخص على نفسه من وقوع الضرر ، علماً بأن الضرر قد يقع بالانسان حتى وإن لم يكن مسرعاً ، وعلماً بأن السرعة قد تزيد من فرصة وإمكانية وقوع الضرر بالفرد ؟
الجواب: يجب رعاية الاحتياط مع خوف الضرر البليغ ، وتجب رعاية قوانين المرور.
السؤال 5: إذا وردت عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) على بعض المطبوعات .. فهل يجب الإلتزام بمضمون هذه العبارة ؟ ومع فرض الوجوب .. فهل يجوز طبعها إذا توقفت المصلحة الإجتماعية أو الدينية عليها ؟ ومع العلم ان هذه الأشرطة لا تصل إلى البلد الذي نعيش فيه .. فهل يحق لنا النسخ ؟
الجواب: إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فسماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتّبعة في البلاد الإسلاميّة.
السؤال 6: سؤالي الأول حول استنساخ البرامج الكبيوترية التي يرفض مصدريها إستنساخها دون موافقتهم ؟
والثاني : هل يجوز حل شفرة البرامج التي يضع لها أصحابها شفرات للحؤول دون نسخها ، أو استخدامها من قبل الآخرين ؟ والسؤال الآخر هو هل يجوز شراء البرامج التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص آخرين خصوصاً ونحن نعلم أن الأسواق مملوءة بمثل هذه البرامج ؟
والسؤال الأخير : هل هناك فرق في المصدر لهذه البرامج بين الشركات الإسلامية وغير الإسلامية ؟
ملاحظة : لابدّ من التذكير بقضية مهمة هي أنه وقد يكون من المستحيل في الوقت الحاضر تشغيل الكمبيوتر دون إستخدام البرامج التي هي في الغالب ليست أصلية ، فبرنامج الويندوز وهو المشغل الرئيسي للكمبيوتر وعلى سبيل المثال لا يوجد منه في الأسواق نسخة واحدة أصلية ، وبالتالي لو حرم استخدامه رعاية للإلتزامات الإجتماعية ، فكل الأجهزة تتوقف عن العمل ؟
الجواب: إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فسماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتّبعة في البلاد الإسلاميّة.