شؤون حياتية عامة

أحكام القوانين

السؤال 1: ما حكم تناقل الطلاب الاجابات فيما بينهم في أثناء الاختبارات ، مع ملاحظة أن المراقب عليهم يرضى بذلك بل يساعدهم عليه ، وقد حازوا نتيجة لذلك على درجات تفوق غيرهم ؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال 2: هل يجوز تسجيل الاشرطة أو نسخ الكتب بغرض المنفعة ، لا بغرض البيع ؟

الجواب: يجوز ان لم يمنع منه قانون منفذ ممن له الولاية الشرعية .

السؤال 3: ما هو حكم من يستعمل الأجهزة والأدوات الخاصة بالعمل مثل : الهاتف ، الفاكس لأغراض شخصية ( في المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية ) ؟

الجواب: لا يجوز إلا بإذن المسؤول المخول بذلك .

السؤال 4: هل تجوز قيادة السيارة بسرعة كبيرة بحيث لا يأمن الشخص على نفسه من وقوع الضرر ، علماً بأن الضرر قد يقع بالانسان حتى وإن لم يكن مسرعاً ، وعلماً بأن السرعة قد تزيد من فرصة وإمكانية وقوع الضرر بالفرد ؟

الجواب: يجب رعاية الاحتياط مع خوف الضرر البليغ ، وتجب رعاية قوانين المرور.

السؤال 5: إذا وردت عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) على بعض المطبوعات .. فهل يجب الإلتزام بمضمون هذه العبارة ؟ ومع فرض الوجوب .. فهل يجوز طبعها إذا توقفت المصلحة الإجتماعية أو الدينية عليها ؟ ومع العلم ان هذه الأشرطة لا تصل إلى البلد الذي نعيش فيه .. فهل يحق لنا النسخ ؟

الجواب: إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فسماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتّبعة في البلاد الإسلاميّة.

السؤال 6: سؤالي الأول حول استنساخ البرامج الكبيوترية التي يرفض مصدريها إستنساخها دون موافقتهم ؟
والثاني : هل يجوز حل شفرة البرامج التي يضع لها أصحابها شفرات للحؤول دون نسخها ، أو استخدامها من قبل الآخرين ؟ والسؤال الآخر هو هل يجوز شراء البرامج التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص آخرين خصوصاً ونحن نعلم أن الأسواق مملوءة بمثل هذه البرامج ؟
والسؤال الأخير : هل هناك فرق في المصدر لهذه البرامج بين الشركات الإسلامية وغير الإسلامية ؟
ملاحظة : لابدّ من التذكير بقضية مهمة هي أنه وقد يكون من المستحيل في الوقت الحاضر تشغيل الكمبيوتر دون إستخدام البرامج التي هي في الغالب ليست أصلية ، فبرنامج الويندوز وهو المشغل الرئيسي للكمبيوتر وعلى سبيل المثال لا يوجد منه في الأسواق نسخة واحدة أصلية ، وبالتالي لو حرم استخدامه رعاية للإلتزامات الإجتماعية ، فكل الأجهزة تتوقف عن العمل ؟

الجواب: إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فسماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتّبعة في البلاد الإسلاميّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى