المعاملات والوظائف

أحكام حقوق الطبع والنسخ

السؤال 1: يوجد عند ابن خالي (سي دي) يحتوي على فتاوى سماحة السيد السيستاني (دام ظله ) وهذا أتى به من سوريا مؤخراً ولكن أرت أن أنسخ منه نسخه فواجهتني مشكله وهيَ مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة لدى( الموسوعة الإسلامية الكومبيوترية الميسرة في قم المقدسة ) أنا أريد منه نسخه بسبب أسلوبه الجميل باحتوائه على قاموس فقهي وسين جيم أستطيع فهم المسائل بسهولة
والسؤال : هل يجوز إليه نسخ هذا السي دي ؟

الجواب: إذا كان هناك قانون يمنع من الاستنساخ فلا يجوز إلا بإذن المؤسسة المذكورة.

السؤال 2: هناك بعض أشرطة الكاسيت التي تكون أصلية وتباع مغلفة يكتب على غلافها تحذير من نسخ هذه الأشرطة بعبارة (جميع الحقوق محفوظة ) أو عبارة (نحذر من اعادة نسخ هذا الشريط ) أو عبارة (جميع حقوق الطبع والنشر والإقتباس محفوظة ونحذر من اعادة نسخ هذا العمل أو الإقتباس منه تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة ) فما حكم كل عبارة مع العلم أن القصد مختلف في كل منها أم أن لها حكماً واحداً ؟

الجواب: لا أثر للكتابة إلاّ إذا كان هناك قانون حكومي يمنع من ذلك فإن سماحة السيد دام ظله لايجيز مخالفة مثل هذه القوانين .

السؤال 3: هل يعترف الشرع بالملكية الفكرية ؟ فعلى سبيل المثال : نحن نعلم أن الملكية المذكورة تحتم عدم ممارسة نسخ أو تصوير سواء للكتب أو المقالات أو الأشرطة السمعية والبصرية وأشرطة الحاسوب وغير ذلك باعتبار ان هذه الأعمال نتاج وملك أشخاص معينين وليس على الأخرين التصرف فيها دون إذن مسبق منهم .. فما هو رأيكم في ذلك ؟

الجواب: الاستنساج جائز في نفسه إلاّ إذا اشترط البائع عدمه ضمن العقد أو منع ذلك حسب قانون ينفذه الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله لا يجيز مخالفة هذه القوانين.

السؤال 4: للمسألة المذكورة صلة بموضوع النظام .. ففي الوقت الذي يرى أغلب الفقهاء ان مخالفة النظام غير جائز ، فان ادى عدم مراعاة الملكية الفكرية إن كان يجوز تجاوزها إلى اضطراب النظام ، هل يحرم حينئذ مخالفتها ؟ وهل أساساً تشخيص ذلك أعني تشخيص مدى اضطراب النظام إن لم تراعى حقوق الملكة الفكرية وشروطها راجع إلى الأفراد بما هو أفراد مكلفون ؟

الجواب: سماحة السيد دام ظله لا يجيز مخالفة هذه القوانين.

السؤال 5: هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ؟ وإذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من أن الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ؟ حيث إننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء مصورة من تلك الكتب ولا نعلم إن كان الناسخ قد حصل على إذن أم لا ؟

الجواب: لا يجب الفحص عن ذلك .

السؤال 6: هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ,واذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ,ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان الناسخ قد حصل على اذن ام لا ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز مخالفة القوانين الموضوعة لصالح المجتمع في البلاد الاسلامية ولكن لا يجب على المشتري الفحص .

السؤال 7: اذا كان البائع يبيع سلعة لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب او الاشرطة او برامج الكمبيوتر او العاب الفيديو ، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية, فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية: في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة ؟
في حال تطبيق القانون من قبل الدولة ؟
في حال عدم وجود نسخ اصلية في البلد ، واكتفاء الباعة ببيع السلع المنسوخة ؟
في حال الغلاء الفاحش للنسخ الاصلية ، ورخص النسخ غير الاصلية ؟

الجواب: يجوز الشراء في كل الحالات المذكورة وان كان اصل الاستنساخ غير جائز اذا منعه القانون ونقده الحاكم الشرعي كما هو المفروض .

السؤال 8: هل يجوز استنساخ القرص الليري ، المنتج من المؤسسات الاسلامية وغير الاسلامية ، أي ما يسمى بحقوق الطبع ، سواء مع التمكن من الشراء او بوجود صعوبة في الحصول عليها ، وكذلك الكاسيتات الاسلامية ؟ نرجو من سماحتكم التوضيح بصورة مفصلة .

الجواب: سماحة السيد لايجيز الاستنساخ ، إذا منعه القانون .

السؤال 9: هل يجوز استنساخ البرامج الكومبيوتر وبيعها بما يعود بالفائدة على الناس من العلم والمعرفة وفي كافة العلوم وعليّ بالفائدة المالية ؟

الجواب: يجوز اذا لم يكن مخالفاً للقوانين المتبعة هناك .

السؤال 10: هل يجوز نسخ الأشرطة علماً بأن بعض الأشرطة غير متوفرة داخل البلد أو الحصول عليها صعب ( موجودة داخل الجمهورية ) ومكتوب على بعض منها حقوق الطبع محفوظة لشركة موجودة داخل الجمهورية أو خارجها. وبعضها تكون أساساً نسخ فتمسح كلمة حقوق الطبع محفوظة لكي يتم بيعها بسعر زهيد . وإذا كانت لدي أشرطة فماذا أفعل بها . نوع الأشرطة ( فيديو – كاسيت – العاب تسلية – الكمبيوتر ) ؟

الجواب: إذا كان القانون لا يسمح بالنسخ فيما كتب عليه ذلك فسماحة السيد لا يجيز ذلك.

السؤال 11: هل يجوز نسخ اقراص الكمبيوتر التعليمية أو الدينية وغيرها لغرض التكسب والبيع ، علماً بأن معظم الشركات المنتجة للبرامج لا تجوز لأحد ينسخ برامجها ، إلا بإذن مسبق منها ؟

الجواب: لا يجوز مع منع القانون له.

السؤال 12: حول الانتفاع بالبرامج والمعلومات ( فقه الحاسب الآلي ) :
ما دام لا يجوز النسخ الا بأذن من صانع البرنامج او مخزن المعلومات ، فهل يجوز سائر الانتفاعات اللازمة للملكية مثل ( التأجير ، الاعارة ، ونظائر ذلك ) ، كل هذا بالنسبة للنسخة الاصلية أو النسخة المجازة ؟

الجواب: يجوز ما لم يمنع عنه قانون منفذ من قبل الحاكم الشرعي .

السؤال 13: هل يجب أخذ الاذن في ذلك النوع من الانتفاع كما كان يجب بالنسبة للنسخ ؟ ام يختلف الامر بين النسخ وذلك النوع من الانتفاع اللازم للملكية ؟

الجواب: لا يجب .

السؤال 14: هل يمكن للمكلف ان يضع لنفسه على مجهود اخراج الكتاب وتنسيقه حقوقا خاصة ، ويطبعها بعنوان صريح كأن يكتب على الغلاف ان شراء الكتاب هذا مشروط بتلك الحقوق المذكورة ، ولا يجوز التصرف الا بإذن المخرج لذلك الكتاب مع ملاحظة ان المخرج ليس بمطبعة ، او مؤسسة ، وانما هو فرد اجهد نفسه من خلال علوم الحاسب ، وحصل ذلك الاخراج ؟

الجواب: يجوز أن يشترط ذلك على من يشتريه ، ويشترط أيضاً أن يشترط ذلك في بيعه لغيره .

السؤال 15: ما هو رأي سماحتكم حول ما يعرف الآن بمسألة حقوق الطبع في الكتب والأشرطة وغيرها ؟

الجواب: سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتبعة في البلاد الاسلامية.

السؤال 16: إذا كان مكتوباً على الكتاب ( حقوق الطبع محفوظة ) .. فهل يجوز طبعه ، أم لا ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك .

السؤال 17: في مسألة حقوق المؤلف والطبع ، قد تضاربت الاقوال في استفتاءاتكم حيث دل البعض منها على الجواز ، والتنفيذ ، وعدم الإجازة .. أما الجواز فكان من ناحية الفتوى ، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وليس موضوعاً لسؤالي هذا .
وأما القول الثاني أنه قد قام السيد حفظه الله بتنفيذ هذا القانون وإمضائه ، فهو مخالف لعدم الإجازة ، حيث أنه لو نفذه السيد لكان واجباً على كل مكلف مقلد لمن يفتي بوجوب اتباع القانون الممضي من قبل الحاكم الشرعي واعتباره على المكلفين ، أما عدم الإجازة فتعني أنه في الإمكان الرجوع الى أي حاكم شرعي تتوفر فيه الشرائط وأخذ الإجازة منه ( وتوجد بعض هذه الإجازات المطلقة لبعض المراجع أدام الله ظلهم الشريف ) .. فهل منظور سليم ، وعلى فرض الصحة .. ما هو حكم السيد بالتفصيل ؟

الجواب: عدم الاجازة بمعنى المنع لا بمعنى السكوت .

السؤال 18: ما هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأشرطة والأفلام المنسوخة ، ولها حقوق حفظ ، علماً انه في أغلب الأحيان يتعذر الحصول على النسخ الأصلية ، وهي تستخدم في مجال المعرفة والعلم ، ومن أمثلتها الأشرطة الدينية والتي تكون صادرة من سورية أو الكويت ، ويصعب الحصول على نسخ أصلية في السعودية ، وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الدينية والتي تعمل على هيئة برامج خاصة بالكمبيوتر ( الحاسب الالي ) ، وتكون عادة من ايران أو لبنان ؟

الجواب: يجوز شراء الأشرطة المستنسخة .

السؤال 19: بالنسبة للحقوق الشرعية المتعلقة ببرامج الكمبيوتر ونسخها .. فهل يجوز شراء البرامج الاجنبية الغير اصلية ؟

الجواب: يجوز ذلك ، وإنما لا يسمح باستنساخ الديسكات الأصلية في البلاد الإسلامية اذا كان قانون البلد يمنعه ، ولا مانع من شراء النسخ المستنسخة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى