المعاملات والوظائف

أحكام التعامل مع الكفار

السؤال 1: هل يجوز التعامل مع اليهود الغربين مع العلم بأن كل اليهود في العالم يدعمون الكيان الصهيوني الغاصب ولا يخفى ان التعامل معهم لا مفرمنه لانهم يمسكون بشريان الحياة وبمفاصل الشركات في العالم الغربي ؟

الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.

السؤال 2: هل يجوز للمسلم ان يشترط الفائدة من غير المسلم مطلقاً ام لابد من نية الاستنقاذ؟

الجواب: يجوز اشتراط الفائدة من غير أهل الذمة .

السؤال 3: هل يجوز العمل بالاسود في الغرب للفرار من الضرائب العالية وقلة العمل ؟

الجواب: لا يجوز اخذ المساعدة لمن يعمل بالاسود الا مع اعلامهم بذلك.

السؤال 4: 1 هل يجوز لمن يحصل على مساعدة من المكتب الأجتماعي في بلاد الغرب ان يعمل بالاسود حيث ان هذه المساعدة لا تكفي وحاجة الأهل الى المادة كبيرة وهم بأسمترار يطلبون المساعدة المادية وإذا عمل بالأسود وأخبر السلطات المختصة سوف يقطعون عن هذا الشخص أو أي شخص يخبرهم بأنه عمل بالأسود ، ويريد الشخص أن يعمل بالأسود مع عدم إخبار الجهات والأحتفاظ بالمساعدة التي يحصل عليها شهرياً من المكتب الأجتماعي فما هو الموقف الشرعي من هذا العمل؟
2 هل يجوز العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ؟ وما هو حكم المال أو الأجر المأخوذ أزاء هذا العمل ؟

الجواب: 1 لا يجوز أخذ الراتب الحكومي لمن يعمل بالاسود إلاّ مع إخبارهم بذلك .
2 لا يجوز تقديم لحم الخنزير حتى لمستحليه على الأحوط ولكن أخذ المال استنقاذاً جائز .

السؤال 5: الساكن في الغرب اذا كان ابن البلد ولم يهاجر اليها أوأنه دخلها بتأشيرة ولم يلتزم بأي شيء امام الدولة هناك.. فهل يجب عليه رعاية المقررات ,هل يحق له ركوب سيارات النقل دون ان يدفع الكارت ,هل له ان يتلاعب بميزانه الكهرباء وهل يحق له ان يسرق من الدولة او من الناس هناك؟

الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا اتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الامان بالنسبة إلى كلّ أحد.

السؤال 6: ورد في استفتاء يوم 12/12/99 أنه يجوز التعامل مع محل فرعه الاصلي في لندن ، وقد ثبت أنه يتعامل مع اسرائيل ، علما بأن فرعه في أحدى الدول الخليجية وصاحبه خليجي يكون في العادة وكيلا للشركة الام يلتزم ببيع كميات معينة من البضاعة سنويا .
فهل ينحصر جواز التعامل مع الفرع الخليجي أم يجوز التعامل مع الاصلي أيضا ؟ و هل يستمر جواز التعامل اذا كان تعامل الشركة الام مع اسرائيل في صورة تبرعات مالية تدفعها الشركة الام الى اسرائيل ؟ اذا كان الجواب لا .. فهل يمكن الشراء من الفرع الخليجي في هذه الحالة ؟

الجواب: يجوز التعامل مع الشركة المذكورة بجميع فروعها في حد ذاته . واما إذا كانت الشركة تتبرع ببعض ارباحها لدعم اسرائيل دعما مؤثرا .. فسماحة السيد دام ظله لا يجيز التعامل معها .

السؤال 7: طرحت في السوق سلعة عبارة عن ماسورة بها علك وفي أعلاها شكل لكف وربط بها كلمة تحية عبرية أو إنجليزية مثل « هلو ، شاو ، سلام ، باي » فهل هذا يعتبر من إعانة إسرائيل.. وللعلم فإن السلعة مصدرها سوريا؟

الجواب: لا يعتبر من ذلك.

السؤال 8: صائغ مسلم يبيع المصوغات الذهبية في بلد كافر ويصعب عليه عدم بيع الخواتم الرجالية والصليب ..فهل يجوز له التنازل عن البضاعة واخذ المال استنقاذاً ؟

الجواب: يمكنه التصرف في المال على النحو المذكور ولكن لا تخلص من حرمة بيع الصلبان ونحوها بذلك .

السؤال 9: نحن لاجئون في الدانمارك نأخذ مساعدات من الدولة وهذه المساعدات محدودة تسد الحاجة الفعلية فقط ولا يمكن رصد مقدار منها للمستقبل ,ولذا صرت امارس العمل الاسود في مطعم ولكن لا يمكنني ان اخبر الدولة بذلك لانهم سيقطعون المساعدات عني وانا مضطر الى ذلك وعندي اهلي في البلد ارسل لهم ما اتمكن منه, فمن حكم العمل بالاسود, وما حكم الاموال التي احصل عليها منه دون علم الدولة ؟

الجواب: لا يجوز أخذ مساعداتهم من دون اعلامهم بذلك.

السؤال 10: ما هو حكم العمل الاسود في الغرب ، مع الحفاظ طبعاعلى سمعة الاسلام والمسلمين ، علماً بانه قد اعطى عهداً للدولة بان يخبرها عن كل ما يدخله ؟ ..وكيف إذا كان اهله في عاقة مالية ويريد مساعدتهم ، والراتب المعطى لا يسد الحاجة ؟

الجواب: لا يجوز له أخذ المساعدة من حكوماتهم إلا مع إخبارهم بعمله .

السؤال 11: إني أسكن في السويد ، والحكومة السويدية تعمل بالضمان الاجتماعي « أي تقدم مبلغا من المال ، للذين لا يعملون والمبلغ تلقى للعيش وبحالة جيدة ، ولكني مطلوب مبلغا من المال.. فهل يحق لي من الناحية الشرعية أن أعمل بدون علم السلطات ، ولو علمت السلطات بذلك سوف تقطع عني المساعدة المالية المخصصة لي فقط ولم تتخذ أي إجراء غير ذلك ؟

الجواب: لا يجوز أخذ المساعدات منهم إلا مع إعلامهم بذلك .

السؤال 12: هل أفتيتم بمقاطعة المنتجات الامريكية والاسرائيلية ؟.. وما هو الاستنباط الشرعي على هذه المقاطعة ؟

الجواب: لم يحكم سماحة السيد إلا بمقاطعة إسرائيل والشركات التي تدعمها دعما مؤثرا.

السؤال 13: لم تتضح الإجابة على سؤال التعامل مع الشركة التي تذهب نسبة من أرباحها إلى اليهود وهي الآن لها فروع في الخليج العربي ، مثل مارك سبنسر ، هل يجوز الشراء منها ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز التعامل مع شركة تدعم اسرائيل دعما مؤثرا .

السؤال 14: هل يجوز شراء او بيع البضاعة المسروقة من بلاد اوربية او آسيوية غير مسلمة ، او حتى كون وسيط بين التجار واستلم العمولة على البضاعة المذكورة ، وهو بالطبع ممنوع حسب قانون البلد طبعاً ، ويعد شريكاً للجرم ؟

الجواب: اذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك.

السؤال 15: توجد شركة بريطانية تدعى ( ماركس آند سبنسر ) تعمل في مجال الملابس والكماليات ، ولها فروع في أنحاء العالم ، فما حكم التعامل مع هذه الشركة ؟ مع العلم ان اصحابها أعلنوا على الملأ ان نسبة من ارباحهم ترسل سنوياً إلى اسرائيل ؟

الجواب: سماحة السيد لا يرخص في ذلك .

السؤال 16: هل يجوز التعامل في الاسهم للشركات الامريكية ، مع العلم اننا لا نعلم ماهي اعمال هذه الشركات ، أهي تتعامل في اشياء محللة ام محرمة ، واذا علمنا انها شركات تروج للمسيحية مثلا أو اليهودية ، وطباعة كتب الضلال ، وترويج الاباحية واشياء محرمة .. فهل يجوز بيع وشراء اسهمها ؟ واذا كانت تتعامل في اشياء محللة .. هل يجوز التعامل معها ، مع ان التعامل معها هو إعانة للكفار وتقوية لهم ولإقتصادهم ؟

الجواب: يجوز التعامل معها في غير المجالات المحرمة .

السؤال 17: لدينا بقالة مواد غذائية ، ونفتح في الصباح فنبيع على العمال غير المسلمين ( ظاهراً ) الخبز والمشروب .. فما هو الحكم ؟

الجواب: يجوز البيع عليهم ، والمراد بالمشروب ما يحل شربه طبعاً .

السؤال 18: تواجدت في الكويت بالآونة الأخيرة شركات أجنبية لم تكن متواجدة سابقا ، وهذه الشركات من جنسيات مختلفة ، وتتعامل في امور مختلفة ، مثل ( ماركس سبنسر ، كادبوري من بريطانيا ) ، ( ماكدونالدز ، فورد ، فيلكو من أمريكا ) ، وهذه الشركات وغيرها يحتمل أن تكون يهودية ، أو تتعامل مع اليهود ، أو تستفيد منها إسرائيل بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، والإحتمال المذكور يكون ضعيفا في بعض الشركات ، وقويا في شركات أخرى إلى حد الإطمئنان الحاصل من التواتر بتعاملها مع إسرائيل لذا يرجى إفادتنا بحكم التعامل مع مثل هذه الشركات ، وبيان معيار التعامل مع آية شركة دون الأخرى ، وإفادتنا بمدى التعامل مع البضائع الأجنبية بصورة عامة والبضائع الأمريكية والإسرائيلية بصورة خاصة ؟

الجواب: يجوز التعامل معها ، وإنما منع سماحة السيد التعامل مع إسرائيل ، ومع الشركات التي تخصص بعض أرباحها لدعم إسرائيل .

السؤال 19: ما هو حكم المعاملة مع اليهود ( مثل : السلام عليهم ، و المعاملات التجارية ، الشراء منهم ) ؟

الجواب: اذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الود والمحبة من البر والاحسان اليه وتجوز المعاملة ، ولكن سماحة السيد لايجيز التعامل مع إسرائيل .

السؤال 20: هناك بعض المنتجات التي تصنع في أوروبا ( مثل المواد الغذائية والسيارات والملابس ) أصحاب تلك الشركات يهود ، أو اليهود يشاركون ببعض الأسهم في تلك الشركات .. فما حكم شراء تلك السلع ؟

الجواب: لا يشمله المنع .

السؤال 21: هل استطيع ان اخدع المسيحي الذي اشتريت منه بضاعة خارجية ، واقول له بأن العدد قليل ، لانه اعطاني لونا غير مرغوب ، وأنا على علم تام بانه لم يعوضني ، لانه حدث مرة قبلها واخبرته ولم يعوضني ؟

الجواب: هذا كذب ولا يجوز ، وبامكانك فسخ المعاملة إذ خالف الشرط .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى