المعاملات والوظائف

أحكام البيع والشراء 1

السؤال 1: هل يجوز بيع النقود بتفاضل مع المدة كإن يبيعه مائة إلى شهر بمائة وعشرين ؟

الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه.

السؤال 2: لو إشترى مثلاً « ثلاجة » من شخص وفحصها قبل القبض وكانت طبيعية دون ملاحظة ( شؤونها الاخرى من التبريد والتجميد) لكن بعد الاستلام وقفت عن العمل تماماً فهل يحق للمشتري إعادتها للبائع ؟

الجواب: يجوز له الرد إذا تبين أنها كانت معيبة عند البائع.

السؤال 3: ماذا يقصد بكتب الضلال ؟ وهل يحق للمكلف شرائها ومطالعتها ؟

الجواب: يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها وبيعها وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ويقصد بها الكتب المشتملة على العقائد والاراء الباطلة المخالفة للدين أو للمذهب الحق .

السؤال 4: هل يجوز بيع الصور المنسوبة الى الأئمة عليهم السلام ؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن هتكاً .

السؤال 5: هل على البائع بيان عيوب مبيعه حين البيع؟

الجواب: لا يجب.

السؤال 6: هل البيع الغبني صحيح ؟ وهل يجوز ان يعلن البائع بان فلاناً أراد الحاجة بكذا مقدار كي يرفع من قيمة حاجته في حين هو لم يقل كذلك ؟

الجواب: بيع الغبن صحيح ويثبت للمشتري الخيار به ويحرم الكذب مطلقاً .

السؤال 7: ما هو حكم بيع وشراء واستخدام الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية المحلية والأجنبية أو مشاهدة ما يعرض عليها من برامج ؟ وإن كان هذا غير جائز ، فما هو حكم استخدام الشبكة ( الانترنت ) مع العلم أن ما يعرض عليها يفوق ما يعرض على الأولى ؟ وهل يدخل في تحديد الحكم مسألة عدم احتمال الوقوع في المفسدة واحتمالها ؟

الجواب: سماحة السيد دام ظله لا يجيز اقتناء ذلك ولا بيعه وشراءه إلاّ لمن يثق من نفسه وغيره استخدامه في المجالات المحرمة .

السؤال 8: إذا علم بأن الجهاز المشترك كالتلفزيون سيستعمل في البيت في الحرام فهل يجوز له شراءه ؟

الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الي استخدامه في الحرام.

السؤال 9: هل يجوز شراء التلفزيون .

الجواب: يجوز ولا يستفيد منه في الحرام .

السؤال 10: اذا كان يعلم بانه اذا اشترى التلفزيون او غيره من الاجهزة المشتركة فسيستفاد منه في الحرام فهل يجوز له شراؤه ؟

الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الي استخدامه في الحرام.

السؤال 11: اذا لم يدفع المشتري الثمن في البيع نسيئة فهل للبائع الفسخ؟وكذلك اذا لم يدفع المستأجر اجرة الاجير بعد عمله فهل يجوز له الفسخ ومطالبة اجرة المثل؟وهل يختلف الحكم في البيع اذا جعل الآجل شرطاً في البيع كما لو قال ابيعك بهذا الثمن بشرط ان تدفعه في مدّة شهر مثلاً؟

الجواب: مع تخلف المشتري او المستأجرعن دفع ماعليه من الثمن او الاجرة عند حلول الاجل المعين يثبت الخيار للطرف بمناط خيار تخلف الشرط،ومرجح ما ذكر اولاً الى ما ذكر في الصورة الاخيرة من التصريح بالشرط.

السؤال 12: ما حكم بيع الصور التي يكتب عليها أنها صور الامام الحسين أو أمير المؤمنين عليهم السلام والرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذه الصور جائزة ؟

الجواب: لا يحرم , إلاّ إذا كان فيها هتك للذوات المقدسة فانه لا يجوز حينئذ .

السؤال 13: هل العقد المعلق على تحقق شيء صحيح ؟

الجواب: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد.

السؤال 14: هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية ؟

الجواب: يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي ولم یکن البائع نفس الذي كتب الشيك .

السؤال 15: شخص اشترى سجادة بمبلغ ضمن شيك بنكي ، وبعد يومين ندم على ذلك فارجعها الى البائع طالباً منه أما: فسخ المعاملة ويعطيه عشرين الفاً ، أو يبقيها بشرط ان ينقص مبلغ ثلاثين الف من الثمن وإلاّ فهو سيعلن للبنك بان الشيك مسروق منه ، فهل يحق له ذلك ؟

الجواب: يجوز للبائع ان لا يفسخ المعاملة ولا يلزمه قبول اقتراح المشتري ، وان كان القبول مستحباً ولكن إذا قبل الاقتراح وفسخ المعاملة ، فلا يحق له ان يأخذ شيئاً من الثمن إلاّ إذا وهبه اياه .

السؤال 16: لو أراد الأنسان أن يبيع مليون ريال بمليون ومئة الف ريال نقداً او في الذمة وكانت المعاملة شخصية ,هل يجوز ؟

الجواب: يجوز نقداً ، ولا يجوز في الذمة على الأحوط .

السؤال 17: قد تطرح في السوق سلعة تباع بسعر مخفض أي أن عليها كما يسمى ( عرض خاص ) ولمدة معينة وبعدها ترجع السلعة إلى سعرها الأصلي ونحن نقوم بعملية تخزين هذه السلعة.والسؤال هو انه يحتمل أن يرتفع سعر هذه السلعة بعد انتهاء فترة العرض المحدد لها ,فهل يجوز لنا بيع هذه السلعة بالسعر الأصلي وقد اشتريناها بالسعر المخفض ..مع العلم أن المبلغ زهيد جدا لا يتجاوز 100 فلس؟

الجواب: يجوز.

السؤال 18: بعض السلع ومن خلال الخبرة في السوق نأخذها بسعر اقل مما يعني انه يمكن بيعها بسعر اقل ، ولكن نبقي سعرها ثابت لكي لا يتأذى غيرنا من الباعة ، وثانيا قد يرتفع سعرها في السوق ولا نقوم بتغير سعرها فهل هذا جائز؟

الجواب: يجوز.

السؤال 19: في صفحة الاستفتاءات ليوم 23 8 1999 كان سؤال يقول : هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية وكان الجواب : يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي, فالرجاء توضيح ما المقصود بالعبارة ( إذا كان يحكي عن دين واقعي ) ؟

الجواب: قد يكون صاحب الشيك وقعه ودفعه لكونه مديوناً واقعاً لمن هو باسمه اما ثمناً لبضاعة أو لدين سابق أو أجرة لعمل أو أي موجب آخر ثم يبيعه من باسمه الشيك بثمن أقل مما سجل فيه فهذا لا مانع منه . وأما اذا كتب الشيك من اجل ان يباع باقل مما يسجل فيه من دون ان يكون صاحبه مديوناً واقعاً فهذا لا يجوز بيعه باقل مما فيه .

السؤال 20: انا اعمل في محل مجوهرات.. فهل يجوز عند البيع فصل سعر الذهب عن المصنعيه اي ان اقول ان سعر الذهب كذا والمصنعيه ( اي الشغولة ) كذا ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 21: رجل يعمل صائغاً فيأتيه شخص ليبيع ذهباً مصوغاً يحوي فصوصاً زجاجية لا قيمة لها ، فيزن الصائغ القطعة الذهبية ويقدّر وزن الفصوص تقديراً فينقصه من الوزن ، ثم يشتري القطعة على ذلك الأساس ، وعند صهرها وإخراج الفصوص منها يتبين أن وزن الفصوص أقل مما قدره ، مما يعني أنه قد بخس البائع حقه ، أو أن وزنها أكثر مما قدر مما يعني أنه خسر في الصفقة ، فهل يجزي في هذا الحال أن يتصالح مع البائع ( وقت البيع ) على براءة ذمته في حال ظهور نقصان وزن الفصوص عن المقدر ، أم يجب عليه دفع الفرق له أو التصدق عنه في حال عدم معرفته ؟

الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشاهدة فلا باس بذلك واما اذا كان مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلا يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعا ، نعم لاباس بالمصالحة في مثله

السؤال 22: ما هو حكم بيع الكلي في المعين إذا كان المعين مملوكاً للغير؟

الجواب: بيع فضولي فان اجازه المالك صح وان ردّه بطل .

السؤال 23: هل يجوز شراء النقود وبيعها بأقل منها ؟

الجواب: إذا كان البيع نقداً أو بعملة اُخرى فلا مانع واما النسبة وبنفس العملة فالاحوط وجوباً تركه .

السؤال 24: إذا اشترى ما يستفاد منه في الحرام والحلال بقصد الاستفادة منه في المجال المحرم والبايع لا يعلم بذلك ..فهل تبطل المعاملة ؟

الجواب: المعاملة المذكورة صحيحة .

السؤال 25: ما هو حكم اخذ العربون ؟

الجواب: لا مانع منه ، كجزء من الثمن .

السؤال 26: انا رجل ابيع ملابس نساء داخلية.. فهل يجوز لي ذلك ، علما بان البلاد التي اسكن بها لاتسمح بان تبيع النساء ، وأن تجلس بالمحلات التجارية للبيع ؟

الجواب: يجوز، ولكن إتق شر الشيطان ومكائده حين التعامل معهن .

السؤال 27: شخص اشترى داراً بثمن اقترض بعضه قرضاً ربوياً ,فهل تصح المعاملة ؟

الجواب: نعم تصح .

السؤال 28: شخص اشترى داراً بقرض لمدة معينة ولكنه لما لم يتمكن من إداء دينه وقد سجلت عليه ارباح من قبل المقترض, فهل تصح هذه المعاملة ؟

الجواب: نعم تصح ولا يحل له ان يأخذ اكثر من المال المقترض .

السؤال 29: هل يجوز شراء المقبرة ؟

الجواب: يجوزاذا كانت ملكاً لاحد ، ولكن اذا كانت وقفاً او مواتاً ، فلا يجوز البيع .

السؤال 30: لو تعارف اهل بلد على بيع الجزاف ، بلاكيل ولاوزن ولاعد .. هل يجوز ذلك ، أم لابد من المصالحة معهم ؟

الجواب: لا يجوز البيع جزافاً ، فلابد من الصلح .

السؤال 31: لقد قمت بشراء أرض لغرض السكن ، وبعد أن تم دفع المبلغ بالكامل تيقن لي أن الارض مغصوبة ، فذهبت إلى مالكها الحقيقي لإبراء الذمة فرفض إبراء ذمتي رغم علمه بأنه لا ذنب لي لكي أخسر الأموال التي دفعتها للمالك الرسمي ( غاصب الأرض ) ، وسؤالي هو :
1 كيف يمكنني التصرف في الارض ؟
2 هل تتحقق ملكية الارض بالنسبة لي ؟
3 هل يجوز لي أن أبني بيتاً عليها وأسكنه ,وهل يجوز لي بيعها ,إذا كان الجواب نعم هل يجب إخبار من يريد شرائها بكونها مغصوبة ..علماً بأني دفعت مبلغاً كبيراً لشراء الارض ولا أستطيع استرجاعه ؟

الجواب: 1 لا يجوز لك التصرف في الارض إلا برضا صاحبها .
2 لا تملكها إلا بالشراء من صاحبها أو باجازته الشراء المذكور .
3 لا يجوز لك بيعها ولا التصرف فيها باي وجه وشراؤك باطل والبائع ايضاً لا يملك الثمن .

السؤال 32: هل يجوز التبرع أو البيع ، لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 33: هل يجوز بيع الكلية أو هبتها لمن يحتاجها ؟

الجواب: لا مانع منه كما لا مانع من اخذ المال بازاءه ما لم يكن ممن يحتاج الى كليتين بحسب مزاجه فلا يجوز .

السؤال 34: هل تجوز المتاجرة في ما يلي :
1 الافلام .
2 اشرطة الاغاني والحفلات .
3 الاهازيج والاناشيد الشعبية ؟

الجواب: تجوز المتاجرة بما لا تحرم منفعته المقصودة فلا تجوز المتاجرة بالافلام الخلاعية ، واشرطة الغناء والحفلات الفاسدة والمفسدة ,واما الاناشيد الشعبية فيجوز الاستماع اليها وبيع اشرطتها ان لم يكن اللحن فيها من الالحان المتعارفة في مجالس اللهو واللعب .

السؤال 35: هل تجيزون بيع الشيك ، بالاقل مما فيه ؟

الجواب: إذا كان الشيك يعتبر عن دين واقعي ، كالشيك الذي يصدره المشتري للبايع ، فلا مانع من بيعه إذا كان البايع غير الذي كتب الشيك.

السؤال 36: شخص اشترى دكانا لعمله وبعد سنتين اكتشف وجود عيب فيه وهو انه حسب المستندات والوثائق الرسمية متحد مع المحل الذي الى جانبه وكل من كان يبني هذا المحل كان يراجع البلدية فيمشي أمور المحل فهل يثبت للمشتري خيار الفسخ ؟

الجواب: اذا لم يتلف المحل ولم يتصرف فيه تصرفاً مغيراً ولم يبعه او يؤجره او يرهنه للغير ولم يكن العيب مما حدث بيد المشتري فيمكنه ان يفسخ البيع ويسترجع الثمن الذي دفع له ,وأما اذا كان قد تصرف فيها او اتلفها فله ان يطالبه بفارق القيمة بين الصحيح والمعيب .

السؤال 37: ما حكم جهاز الاستقبال الفضائي « الدش » وهل حكمه حكم القدح,وهل يجوز بيعه وشراءه وتصليحه ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز اقتناءه إلا لمن يثق من نفسه وغيره عدم استعماله في المجالات المحرمة .

السؤال 38: لقد تعاقدت على شراء بيت صغير ، وعند كتابة العقد ، كان في ضمنه يحتوي على سخان ومبردة وغير ذلك ( فسألتهم هل المبردة سالمه أم لا ؟ أجابوني نعم سالمة ) وعندما ذهبت للبيت وفحصت المبردة ، وجدتها عاطلة ، فقمت بتصليحه وكانت الخسارة 13500 تومان.. هل خسارة تصليح المبردة على البائع أم على المشتري ؟ وإذا كان الجواب على البائع لأنه أجابني بأنها سالمة.. فهل يجوز لي استقطاع مبلغ الخسارة منه أم لا ؟

الجواب: يثبت لك حق الفسخ.

السؤال 39: لقد إشتريت ارض بمبلغ 20000 دينار بحريني ، وعند مرور مدة من الزمن تم نقل لي أنها مغصوبة فقط مع عدم تحديد الشخص أو المالك . وأنا بدوري قمت بالبحث فلم يتبين لي صاحب الأرض . وعلى ضوء هذا أرجو أن تجيبوني على النحو الآتي :
1 هل يجوز لي حق التصرف في البيع ؟
2 هل يجوز لي التصرف في بنائها ؟
وإذا لم أتمكن من بيعها أو بنائها فما هو التصرف الصحيح تجاه الأرض .

الجواب: يجوز لك كل تصرف إذا لم يثبت شرعاً أنها مغصوبة .

السؤال 40: استلمت مبلغ العربون من الشخص الذي أراد شراء ارضي عن طريق مكتب العقارات وبدون معرفتي للشخص ، وبعد ما يقارب بثلاثة اسابيع ، غير المشتري رايه ولم يتم البيع ، فطلب مني مكتب العقار دفع نصف المبلغ للمكتب :
1 فهل يحق لي أخذ العربون وعدم إرجاعه للمشتري ؟
2 وهل علي دفع نصف العربون للمكتب ؟

الجواب: إذا تم البيع ودفع جزء من الثمن إليك ، واشترط في ضمن العقد أن يدفع إليك العربون على تقدير فسخ المشتري للعقد ، فيجب الوفاء بالشرط ، وعليك دفع اجرة مثل المكتب العقاري ، وإن كان هو نصف العربون

السؤال 41: لقد اشتريت سياره لشخص اقساطا باسمي على أن يدفع هو الاقساط شهرياً طبعاً باع السيارة بمعرفته واستلمت المبلغ أنا وسلمته له ، وصار يدفع لي القسط شهرياً وانا اسلمه بدوري الى وكالة السيارة ، وبعد فترة طلب مني ان استفسرعن اجمالي المبلغ المستحق لوكالة السيارة ، لأن السيارة باسمي وانا المطالب امام الوكالة بالتسديد ، فذهبت واستفسرت فقالوا لي أن المبلغ المستحق هو 45150 ريال ، فقال لي انه سيدفع هذا المبلغ الاجمالي 45150 الشهر القادم ، لكنه لم يوف بوعده ، وبعد اربعة شهور من المماطلة دفع لي 43000 ريال وقال لي انتظر على الباقي ، وذهبت الى الوكالة الخاصة بالسيارة على أن ادفع المبلغ ، لكن قالوا ان المبلغ المستحق هو 45150 لكن بأسلوبي وشرح ظروفي المادية التي امرُّ بها استطعت اقناع الشخص المسؤول بعمل خصم خاص لي وان يقبل مبلغ 43000 بعد محاولاتٍ مريره ، ولم اخبر الشخص الذي انا كافله بالذي حصل وصرت اطالبه بباقي المبلغ وهو 2000 ريال ، لأن لولاي ما حصل على هذا الخصم ، وبعد عدة شهور دفع لي المبلغ .. فهل هذا المبلغ يحق لي باعتبار إن السيارة باسمي وانا الذي وقعت عقد المبايعة ، وبحكم الاضرار التي سببها لي بالمماطله ، فهو مجرد استلم قيمة السيارة وصار يدفع القسط لي ، وحيث لاذكر لاسمه في البيع والشراء .. فهل هذا المبلغ المتبقي من حقي ؟

الجواب: إذا اشتريت هذه السيارة لنفسك بشراء صحيح ثم بعتها من ذلك الشخص بثمن معلوم ، فأنت مستحق لذلك الثمن وإن حصلت على الخصم المذكور.. وإن اشتريتها له فكان هو المشتري حقيقة ، فلابد من أن ترد إليه 2000 ريال .

السؤال 42: انا تاجر ذهب ، ويأتي لي زبائن يريدون نقودا ، فهم يملكون ذهبا ويريدون نقودا ، وبصفتي بائع ومشتري ، فأني اشتري منهم الذهب عاجلاً ، وليكن مثلا ب 1000 ريال ، فهو يستلم النقود وانا استلم الذهب في هذه الحالة يكون له حرية التصرف في المبلغ ، ويكون لي انا حرية التصرف بالذهب ، فيأمرني صاحب الذهب بأن لا أتصرف في الذهب ، فأقول له أني ابيعك الذهب ب 1100 ريال اجلاً بعد شهر، بشرط ان تدفع لي عربون لكي لا اتصرف في الذهب ، فهو من حقك اذا دفعت لي عربون ، فيدفع لي 100 ريال يكون عربونا للذهب الموجود عندي ، فيكون باقي عنده لي 1000 ريال ثم اكتب له مستندا اقول فيه إن في ذمتي لفلان بن فلان مبلغ وقدره 100 ريال وذلك عربون ذهب ، وزنه كذا جرام على أن يحضر بعد شهر لتسديد باقي المبلغ وهو 1000 ريال قيمة الذهب الموجود عندي ، واذا لم يحضر في الوقت المحدد ، فإن حرية التصرف في الذهب ، وعلى هذا جرى ، فبعد شهر يحضر لي ويقدم لي 1000 ريال واعطية الذهب .. هل في هذه العملية اشكال ؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان لهما قصد جدي الى هذه المعاملة ، ولم يشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول .

السؤال 43: شخص اشترى كمية كبيرة تمراً باوعيتها الخاصة ، وقبل ان يتم بيع جميع التمر بظروفه مات البايع الثاني ، فادعى البائع الاول بان المتوفي لم يدفع ثمن الاوعية ، والمشتري يعتقد صدقه في دعواه .. فما هو تكليفه ؟

الجواب: لا تكليف عليه .

السؤال 44: ما هو حكم شراء الحيوانات المستأنسة كالهرة مثلاً ؟

الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً فلا بأس ببيعها وشرائها عدا الكلب.

السؤال 45: هل يجوز تصريف الشيك ببيعه باقل مما سجل فيه من مال ؟

الجواب: اذا كان الصك بازاء دين على ذمة موقعه ، فلاباس ببيعه نقداً (إذا لم يكن البايع نفس الذي كتب الصك) والا ففيه اشكال .

السؤال 46: هل يجوز تمديد المعاملة مع المشتري اذا لم يكن بمقدوره تسديد المبلغ في موعده المقررواخذ فرق المدة منه؟

الجواب: يجوز فسخ المعاملة السابقة وايقاع معاملة جديدة معه كيفما شاء ، ولايجوز اخذ فرق المدة .

السؤال 47: بالنسبة للاراضي البيضاء التي يتداولها الناس بالبيع والشراء ، اذا لم يعلم كيف تم الاستيلاء عليها من قبل البائع الأول .. هل هو بسبب شرعي أم لا ؟.. فماذا يحكم عليها ، هل بالملكية لقاعدة اليد ام ماذا ؟

الجواب: اذا بقيت مواتاً ، فلا يجوز بيعها ولكن يجوز أخذ المال في قبال الحضور للتسجيل في الدائرة الحكومية ، ولايحكم على اليد بالملكية .

السؤال 48: اشتريت محلاً ضمن خريطة معينة والان وبعد سنتين تبين انه ليس على طبق الخريطة المتفق عليها فهل يحق لي الفسخ ؟

الجواب: إذا عدّ ذلك عيب عرفاً ثبت لك خيار العيب وإلا فيثبت لك خيار تخلف الشرط وإذا كان المحل باقياً فيمكنه ان يفسخ المعاملة ويسترجع امواله .

السؤال 49: من كان سفيهاً في ماله وجرت بينه وبين رجل مقايضة في سلعة ، وبعد انتهاء المقايضة تبين للسفيه ان في المقايضة هذه ضرر.. فهل يجوز الرجوع في المقايضة ؟

الجواب: السفيه محجورعليه شرعاً ، ولاتنفذ تصرفاته في ماله في بيع او غيره .

السؤال 50: هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تكون على شكل بعض الحيوانات أي مجسمة ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 51: هل يجوز الشراء من محل في لندن يملكه شخص يهودي وقد صرح علناً بالتلفزيون بانه يدفع بجزء من أرباح المحل بصورة دورية لمساعدة إسرائيل وبناء الكيان الصهيوني ؟ وهل يجوز الشراء من أفرع لهذا المحل إذا كانت في دول خليجية وتمول من الفرع الاصلي بلندن ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز التعامل مع هذه الشركة وامثالها .

السؤال 52: هل يجوز بيع الدولار بالريال بالآجل وذلك على النحو التالي 100 دولار= 376 ريال حاضراً وسعر البيع آجلا 450 ريال ويكون البيع على الطريقة التالية : حيث يدفع دفعة اولى 50 ريالاً والباقي (400) على اقساط شهرية عددها ثمانية شهور ، ويتحقق المشتري من قيمة الدولار عداً وقبضاً يدا بيد ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 53: المئة دولار تساوي 376ريال ، فهل يجوز بيع (50) دولار بسعر (100) دولار اي بيع (50) دولار بسعر (376) ريال.. مع العلم ان (50) دولار تساوي (188) ريال ، وعند البيع اخبر المشتري بان (50) دولار تساوي (376) ريال والحقيقة انها تساوي (188) ؟

الجواب: لا يجوز إخباره كذباً ولكن يجوز بيعه بأي قيمة شاء .

السؤال 54: هل يصح بيع الارض المحجرة ؟

الجواب: إذا كان التحجير مقدمة للبناء جاز المصالحة على الحق بمبلغ.

السؤال 55: ما الحكم في شراء سيارة مسروقة في بلد غير اسلامي من شخص غير مسلم والسارق غير مسلم كذلك ؟ وإذا تمت عملية الشراء فما الحكم في مثل هذه الحالة وما هو الواجب عمله ؟

الجواب: إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.

السؤال 56: شخص باع حقلاً زراعياً ، وبعد سنوات حضر عند المشتري مع اخوته وعشيرته ، وضمن عقد اجتماع عشائري خدع المشتري وهدده ففسخ المعاملة .. فهل يصح هذا الفسخ ؟

الجواب: اذا لم يكن الفسخ برضا المشتري وكان باكراه ، فهو باطل .

السؤال 57: انني اشتريت جهازا كهربائيا منذ اكثر من عام بمبلغ 50 دينار وكان مستعملاً ، ثم انني عندما اردت ان ابيعه قلت للمشتري : انني اشتريت الجهاز ب 120 دينار جديداً منذ عامين او ثلاثة ، وانني بعته بمبلغ 140 دينار على نفس المشتري ، وفي هذه الحالة اني كذبت على المشتري من ناحية ، ولم اُراع آداب البيع والشراء ، وإنني لا أستطيع ان اصارح المشتري عن ذلك ، لانه سيأخذ عني فكرة سيئة ، وفي هذه الحالة .. هل المال مختلط بالحرام فيخمس وتبرأ الذمة ، او المال حرام ام ماذا ؟

الجواب: المعاملة صحيحة ، وعليك الاستغفار لذنبك .

السؤال 58: أنا ابيع في أحد المحلات التجارية ، وكنت ابيع بعض الأشياء بالسعر الذي أخبرني به صاحب المحل ، وبعد فترة باع صاحب المحل هذه الأشياء بسعر اقل بينما انا ابيع هذه الأشياء بسعرها السابق مع العلم ان صاحب المحل لم يخبرني بالتغير في الأسعار وأن الاشخاص الذين بعتهم لا أعرفهم لكي أرد لهم باقي المال . وما هو الجواب لو ان صاحب المحل قد أشار إلى سلعة انها بمبلغ معين وأنا ظننت انه اشار الى سلعة اُخرى فبعت السلعة الاُخرى بسعر نفسه .

الجواب: لا شيء عليك .

السؤال 59: هل يجوز شراء الألعاب النارية لتسلية الأطفال ؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يضّر بهم أو بغيرهم .

السؤال 60: شخص يكلّف لشراء بعض الحاجيات من قبل أشخاص فهل يحق له أن يأخذ حق الزحمة من دون أن يُخبِر صاحب السلعة ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 61: هل يجوز بيع الشيك الذي يشتمل على ثمن معاملة اُجّلَ دفعُهُ إلى ستة أشهر ؟

الجواب: لا مانع منه ، وبيع الدين لا مانع منه إذا كان بثمن نقدي . ولا يجوز بيع الدين بدين آخر .

السؤال 62: اذا أعطاني شخص بضاعة وسلعة وقال بعها لي بمائة دينار أو انا قلت له ذلك ، ثم بعتها بمائتين ، فهل يجب اخباره بالمائة الزائدة ؟ وهل يجوز أخذها من دون اذنه ؟

الجواب: لا يجوز فهي له .

السؤال 63: اذا أردت بيع مسجل لشخص لا يستفيد منه الا للغناء فهل يجوز بيعه له ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 64: شخص باع ملكه بضرر بسيط ثم بعد البيع تبين ان الضرر كثير فهل يحق له فسخ البيع ؟

الجواب: يجوز له الفسخ .

السؤال 65: بما ان الحاسب الالي بات مستخدماً كثيراً إلا انه كما يستخدم في النفع كذلك يستخدم في المفاسد والاضرار والذنوب والمعاصي الموبقة . فاذا علم البائع يقينا بأن هذا المشتري انما اشترى الحاسب لذلك الغرض الفاسد قطعاً كأن يخبره بذلك على نحو صريح وجدي ؟ وكيف إذا كان الاستخدام خليطاً وليس لمحض المعصية ؟ وكيف إذا كان الاستعمال في المعصية عند أهل الفساد شائعاً وكان يعلم بأن المشتري فاسداً تماما ؟

الجواب: يجوز البيع في كل تلك الموارد ، وإنما لا يجوز إذا قيد في البيع بأنه يبيعه للاستعمال في المورد المحرم أو يشترط ذلك ضمن العقد .

السؤال 66: هل يجوز بيع المكياج ( أدوات الزينة للنساء ) ؟ وما حكم اموالها ؟

الجواب: يجوز ، ويحل الثمن .

السؤال 67: ما حكم بيع الاوراق النقدية (الريال الدينار) بعضها بالبعض الاخر ، نقداً ونسيئة ؟

الجواب: في صورة اختلاف المقدار، يجوز مع اختلاف النوع كالدينار بالريال ، واما مع إتحاد النوع ، فيجوز حتى متفاضلاً نقداً ، ولايجوز نسيئة على الاحوط .

السؤال 68: بعض الجمعيات الخيرية تعتمد هذه المعاملة لاجل مصلحة الجمعية ، وهي بيع الدولار بالريال اكثر من سعره في السوق ، على أن يسدد الثمن على أقساط .. ما حكم هذه المعاملة ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 69: توجد ارض مغصوبة منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً ، وقد قام الغاصب ببيعها للدولة ، وقد اعترفت الدولة بملكيته لها ، ولذلك اقدمت على شرائها منه ، وقد أنشأت على الارض مدرسة ومستشفى للولادة .. فما هو حكم العمل كمدرس في هذه المدرسة ، مع العلم ان الذي يقرر مكان المدرس هي وزارة التربية ، وعندما يرفض يُفصل من عمله ، كما أن الورثة الشرعيين للمالك الاصلي قد تفرقت بهم البلدان ولا يمكن الرجوع إليهم لعدم معرفتهم بالتفصيل ، وان كان هناك قسم منهم في البلد ، وقد رخصوا هؤلاء بالعمل في المستشفى ، ونقل بعض العلماء انهم رخصوا للمدرسة أيضاً ؟

الجواب: لا يجوز التصرف إلا مع احراز رضا المالكين الشرعيين .

السؤال 70: يخصص شخص عادة من قبل الادارة لشراء ما تحتاجه الادارة من السوق ، ومثله يحصل عادة على منح وجوائز وامتيازات اخرى لدى الباعة .. فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب: يجوز الاخذ مالم يناف القانون وشروط التوظيف .

السؤال 71: هل يجوز شراء الأحذية والأقمشة المستوردة من الخارج ؟.. وهل هي طاهرة ؟

الجواب: إذا كان الحذاء من جلد مشكوك التذكية ، فهو طاهر ، والقماش طاهر مطلقاً .

السؤال 72: ما هو رأيكم في عملية المتاجرة في العملات المختلفة حيث يشتري الشخص من المصرف دولاراً مثلاً بقيمة معينة ، وعندما ترتفع القيمة يقوم ببيعه ..علماً بأن العملية تتم بدون قبض المبيع ولا المشتري وإنما العملية برمتها تتم عن طريق المصرف أو البورصة ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 73: هل يجوز تربية الأرانب والخنازير والسمك الجري ثم بيعها ممن يستحلها ؟

الجواب: يجوز إلا الخنزير فلا يجوز بيعه نعم يجوز رفع اليد عنه وأخذ مال في قبال ذلك .

السؤال 74: أحد المسلمين اشترى أرضاً ، وأراد بنائها منزلاً له ولعياله ، فأخذ سلفة من صندوق التنمية العقاري وهي مؤسسة حكومية تقوم بإعطاء قروض لمساعدة المواطن على البناء في بلده ، وعقد الاتفاق بينه وبين الصندوق على أن يسدد المبلغ خلال 25 سنة كل سنة قسط ، إلا أنه لم يسدد الأقساط التي عليه ، أو بعضها خلال السنوات التي سكن المنزل فيها 18 سنة حتى الآن .. فهل هناك إشكال وليس في نيته الدفع إلا إذا أُجبر في صلاته في هذا المنزل على الرغم أن قيمة الأرض من ماله الخاص ، وساهم بمبلغ مماثل لما استلفه لبناء المنزل المذكور ؟

الجواب: لا يؤثرعلى صلاته ، ولكن يجب عليه الأداء .

السؤال 75: ما حكم صنع وبيع وشراء الدُمى ( ألعاب الأطفال التي تكون صوراً للإنسان أو الحيوان ) ؟

الجواب: لا يجوز الصنع على الاحوط ويجوز البيع والشراء .

السؤال 76: هل يمكن للبائع أن يبيع نفس نوع السلعة بأسعار مختلفة حسب الشخص المشتري ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 77: هل يصح بيع الذهب دون أن يتم القبض ؟

الجواب: لا يصح إذا كان الثمن ذهباً أو فضة .

السؤال 78: هل يجوز بيع شيك فيه مبلغ معين على شخص آخر بمبلغ أقل مما هو مدون في الشيك ؟

الجواب: يجوز إذا كان الشيك واقعياً يحكي عن دين واقعي .

السؤال 79: ما هو حكم البيع الذي يتكون من مجموعة أشياء تباع دفعة واحدة ، مع كون قيمتها مختلفة مثلاً لو جاء المشتري وأنتخب من كل نوع من الفاكهة واحداً أو أثنين ، ثم جعلها جميعاً في كيس واحد ، ووزنها دفعة واحدة ، مع العلم أن قيمة كل واحد منها مغايرة لقيمة الآخر والبائع سوف يحسب سعرها مرة واحدة بلحاظ مجموعها ؟

الجواب: لا يصح هذا بيعاً ، ويجوز لهما التصالح عليه .

السؤال 80: اذا كان الفلم او الكتاب يشتمل على لقطة او صفحة واحدة فاسدة .. فهل يجوز بيعه وشرائه ؟

الجواب: حرام ، وثمنه ايضاً حرام .

السؤال 81: شخص باع سلعة واشترط على المشتري أن لا يبيعها لفلان المعين .. فهل هذا الشرط لازم الوفاء ؟ وعلى فرض مخالفة الشرط من قبل المشتري .. فهل يحق للبائع الفسخ ؟.. وعلى فرض الفساد .. هل يبطل العقد ام لا ؟

الجواب: يجب الوفاء ، فإن خالف جاز له الفسخ ، فإن فسخ وجب على المشتري رد قيمته الفعلية لتعذر العين ، وفي موارد فساد الشرط لا يبطل العقد به .

السؤال 82: يتعارف عند الناس أن يدفعوا مالاً يسمى بالعربون لحجز البضاعة في مدة معينة بقصد شرائها مستقبلاً بحيث إذا لم يشترها المشتري في المدة المعينة يكون العربون المدفوع للبائع ، وليس للمشتري الرجوع في العربون .. فهل هذا صحيح ؟ في فرض الصحة .. فهل هذه معاملة مستقلة ؟ وإذا لم تكن كذلك .. فما الوجه ؟ ثم .. ما هو الحكم لو اختلفا في المدة ؟

الجواب: اذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الى البايع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

السؤال 83: توجد قطعة ارض ذات مساحة شاسعة ، وعلى ما ينقل كبار السن الموجودون في المنطقة بأن هذه الأرض يوجد بها شبهة ، ولكن لا يعرفون نوع الشبهة .. فما حكم شراء اراضي هذه المنطقة ؟

الجواب: يجوز شراؤها إذا كانت ملكاً لأحد ، وأما إذا كانت مواتاً فلا تملك إلا بالأحياء .

السؤال 84: ما حكم التجارة في الأشرطة المسجل عليها الغناء ؟

الجواب: لا تجوز .

السؤال 85: هل يجوز للبالغ استلام ثمن بضاعة من شخص يعلم بأن ماله حرام ؟

الجواب: إذا علم أن عين المال الذي يأخذه حرام ، فلا يجوز أخذه .

السؤال 86: ما حكم الفائدة المالية المأخوذة من جراء شراء بضاعة لشخص ما من السوق بعد ان اعتمد المشتري الأول على المشتري الثاني ووثق من السعر الذي سيأخذه منه لقاء البضاعة ، وهو لا يعلم بأن الوسيط هذا يأخذ فائدة أصلا ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 87: ماحكم استبدال الذهب المصاغ القديم بالذهب الجديد المصاغ ؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن مع الزيادة .

السؤال 88: هل يجوز بيع جلود الحيوانات المفترسة أو الأليفة ، سواء كانت مذكاة ، أو غير ذلك ؟

الجواب: يجوز إن كانت مذكاة ، والأحوط وجوباً عدم البيع إذا كانت ميتة نجسة ، ويجوز أخذ المال في قبال رفع اليد عنها .

السؤال 89: هل يجوز شراء عقار ، وهناك من يدعى أنها مغتصبة ، ولكن ليست في يدهم إثبات غصبية هذه الارض ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 90: هل يجوز تربية الارنب في البيت ثم بيعه ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 91: من خلال عملي كسمسار عقارات اعلم بعرض عقار ، اوارض للبيع لدى سمسار اخر ، واعرف احداً يريد شراء هذا العقار ، فاذا عرضت شراء هذه الارض او العقار لنفسى من ذلك السمسار ، واعطيته عربون .. هل يجوز لى بيع هذه الارض لشخص يرغب بشراءها قبل ان اسدد باقي ثمنها ، علما بان الاتفاق ان يدفع باقي الثمن عند تسجيل الارض في السجل العقاري ، فاقوم باستلام الثمن من المشتري الجديد ، وادفعه للبائع الاصلي ؟

الجواب: يجوز ، ولكن لايصح شراء الأرض الموات أو بيعها ، وإنما يجوز أخذ مال في قبال الحضور للتسجيل ، وإن كان بمقدار ثمن الأرض عرفاً .

السؤال 92: هل يتم البيع ، إذا لم تكن هناك رؤية كاملة أو جزئية ؟.. وإلى أي حد يجري خيار الرؤية ؟

الجواب: تختلف الأشياء ، فالمشاهدة إنما تعتبر فيما كان معرفة المقدار ، أو الجنس ، أو الوصف متوفقاً عليها ، ويمكن الإعتماد على توصيف البائع أو غيره .. وخيار الرؤية مورده ما إذا إعتقد المشتري أن المبيع واجد لصفة ، إما باخبار البائع ، أو غيره ، أو لرؤية سابقة ، فتبين الخلاف .

السؤال 93: اشترى شخص من شخص آخر سيارة ، ودفع مبلغاً من المال على شكل عربون ( مقدم ) ، وبعد ذلك ندم على أخذ السيارة ، فردها الى صاحبها ، وطلب ارجاع المبلغ ، لكن صاحبها رفض بحجة أن ذلك ليس من حقه .. فما هو الحكم ؟

الجواب: إذا تم البيع ، واشترط المشتري لنفسه الخيار ، واشترط البايع ضمن العقد أنه إذا فسخ المشتري فعليه أن يدفع للبايع مقدار العربون ، جاز له أخذه ، وأما إذا لم يتم البيع ، أو لم يشترط البايع ذلك ، فليس له الأخذ .

السؤال 94: شخص يعمل في أحد المطاعم ويقوم بعملية الشراء ، ومن المعلوم أن المواد الغذائية لها سعر ثابت متعارف عليه .. فماذا لو حصل الشخص على تخفيض من المتعامل معهم ، واتفق على أن يكتبوا له في الرصيد السعر الأصلي ، ليبقى له الفائض من المال .. ماهو حكم هذا المال ؟

الجواب: لا يجوز له ذلك إذا كان وكيلاً في الشراء .. نعم إذا إشترى ذلك بماله جاز له بيعه بأزيد على صاحب المطعم .

السؤال 95: هل يجوز بيع الصحف والمجلات المشتملة على صور النساء بنحو مثير ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 96: زيد يريد مالاً ، فيذهب إلى عمرو ويطلب منه مالاً ، فيذهب زيد إلى السوق ويشتري ألف دولار بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية ، ثم يبيعها لعمرو نسيئة لمدة سنة بمبلغ ستين ألف ليرة أو أكثر ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 97: باع أحد المؤمنين بيته الى ولده الاكبر ، وهناك عقد بالبيع يثبت ذلك ، ولكن الولد الاكبر لم يعلم الا بعد وفاة والده ، استفتى الولد الاكبر المرجع الذي كان يقلده أبوه ، فأفتاه بأن العقد غير صحيح ، ولكن المرجع الذي يقلده الابن يرى أن العقد صحيح .. فهل يؤخذ برأي مرجع الوالد المتوفي ، ام مرجع الابن ؟

الجواب: العقد غير صحيح ، إلا مع ثبوت وكالة الأب عنه ، ولو بشكل مطلق ، أو كان الولد غير بالغ في زمان البيع ، ولا تختلف الفتاوى في ذلك .

السؤال 98: شخص اعطاني سلعة لابيعها له ب 100 ريال ، وبعتها انا ب 180 ريال .. فهل لي حق ان آخذ الثمانين ريال الزائدة ، وهو لا يعلم ؟

الجواب: لا يجوز إلا أن تعلمه بالحال .

السؤال 99: هل يجوز بيع الخضراوات التي تلتقط ؟.. وما السبب ؟

الجواب: إذا كان المراد بيع الأعشاب البرية التي تؤكل ، فهو جائز لانها تملك بالحيازة .

السؤال 100: سند قيمته ما يعادل ألف دولار مؤجل الدفع الى فترة محددة .. هل يجوز شراء هذا السند من مالكه بقيمة أقل من قيمته بالدفع حال المعاملة برضى الطرفين ، باعتبار ان مالكه سيستفيد من إستلام المبلغ حالاً على خلاف ما لو امتلك السند ، فإنه لن يمتلك المبلغ المالي إلا بعد حين ؟.. ما حكم هذه المعاملة ؟.. وهل فيها إشكال شرعي من جهة ان السند سيشترى بأقل من قيمته ؟

الجواب: لا مانع منه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى