الأموال الحكومية

أحكام عامة حول الأموال الحكومية

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: هل يجيز سماحة السيد دام ظله لطبيب إعطاء تقرير طبي كاذب أي يحوي على سرد حالة مرضية لشخص ليس به ذلك المرض ؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت هناك ضرورة مجوزة .

السؤال ٢: هل يجوز سماحة السيد دام ظله إستخدام التقارير الصحية غير الصحيحة لتقديمها الى دولة أجنبية غير إسلامية لغرض الحصول على الاقامة أو تسهيلات اُخرى ؟
الجواب: لا يجوز .

السؤال ٣: انا شخص ادرس في معهد البحرين للتدريب واحيانا اغيب عن الدراسة بسبب مناسبة معينة كاستشهاد امام معين (ع) , واذهب الى المستشفى لاخذ عذر واقدمه للمعهد حتى لا ينزل معدلي , علما بانني غير مريض . هل هناك اشكال في الغياب , علما بانني لا اخذ اجرة على الدراسة ؟ وهل يجوز لي الغياب ؟
الجواب: يجوز الغياب ولايجوز الكذب والاحتيال .

السؤال ٤: هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة , باعتبار ان لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟
الجواب: لايجوز ذلك.

السؤال ٥: المعروف أن الفقهاء حفظهم الله لا يجوزون للمؤمنين أخذ قرض من الحكومة لكي يوفروا رأس مال لمشروع تجاري يريدون القيام به ، فبعض المؤمنين يسألون ويقولون بأن هذا المال سيبقى بيد الحكومة ويستفيد منه غير المؤمنين ، اليس من الأفضل أن يجيز لهم الفقهاء وبذلك يصل مقدار من المال لفقراء المسلمين بدلا من أن تبقى بيد الحكومة ويستفيد منها غير المؤمنين علما أن المؤمنين سوف يرجعون هذه الأموال للحكومة؟
الجواب: سماحة السيد دام ظله يسمح باخذ هذه القروض وفقا للقانون.

السؤال ٦: لقد أشتريت من الدولة أرضاً لبناء بيت عليها لي ولأهل بيتي وقد أشتريت الأرض بسعر مخفض من الدولة .. وبعد شرائي للأرض أعطتني الدولة مبلغاً بعنوان القرض لبناء البيت ثم أسقطت عني ذلك القرض علماً بأني قد انتهيت من بناء البيت من مبلغ القرض ومبلغ آخر من مالي الخاص .. وعند استلامي لوثيقة البيت من الدولة تبين لي بأن الوثيقة مسجلة بإسمي واسم زوجتي وولدي وبما أن الأرض والقرض مجهول المالك وقد أخذت الاذن سابقاً من سماحتكم باستلامهما . لذلك أرجو من سماحتكم الاذن لي بتسجيل البيت باسمي فقط دون اسم زوجتي وأولادي ؟
الجواب: سماحة السيد لا يأذن بتملك مجهول المالك من اموال الدولة إلاّ في اطار القانون الرسمي ولمن تمنحه الجهة المانحة فان كانت الدولة قد قرضتك شخصياً فان اذن سماحته يشمله ولا حاجة الى استيذان جديد واما بالنسبة الى الارض فان كانت مواتاً فانك تملكها بالاحياء لا بالشراء ولا اثر لتعيين الدولة كونها لك ولعائلتك .

السؤال ٧: الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والمساهمين ماهي حكمها ؟
الجواب: حلال اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً محللاً .

السؤال ٨: هل يتحقق التحجير في أرض الموات بمنح الدولة ارضاً محددة ومعينة لاحد واصدار وثيقة مرفقة بخريطة مبينة لحدودها ؟ وهل يعتبر في ذلك قصد الممنوح له تعمير الارض او يكفي قصد استبدالها بغيرها ببيع ونحوها ؟
الجواب: لا يتحقق التحجير بذلك بل لابد من احداث اثر في الارض من وضع احجار أو جمع تراب او حفر اساس او غرز خشب ونحو ذلك ومجرد كونها معينة على الخريطة لا يفيد فائدة التحجير ثم ولابد في التحجير من ان يكون للمحجر قصد الاحياء بمعنى انه لا يثبت له حق الاولوية إلا اذا كان تحجيره بقصد الاحياء بمعنى انه لا يثبت له حق الاولوية إلا اذا كان تحجيره بقصد احيائه وعمارته مثلاً ، فالتحجير سبيل لان يثبت للشخص حق الاولوية في الاحياء فاذا لم يقصد الاحياء بتحجيره بل اراد تبديل الارض او منحها الى غيره فلا يثبت له حق اصلاً .

السؤال ٩: في الدول الغربيّة يحصل اللاجئ على مقدار من المال يكفي لعيشه وعيش عائلته .. بيد أن بعض اللاجئين يعملون من دون علم الدولة للحصول على مبالغ ماليّة إضافية .. وهو ما يطلق عليه بالعمل ب ( الاسود ) ، لأن الدولة إذا علمت أن شخصاً قادراً على العمل وعلى إعالة نفسه وأهله تقطع عنه المرتب المخصص له ، ما هو رأي الشرع الاسلامي في ذلك؟
الجواب: لا يجوز اخذ المساعدة لمن يعمل بالاسود إلا مع إعلامهم بذلك.

السؤال ١٠: بعض المسلمين في الدول الغربية لا يتحرجون من أخذ الأموال من تلك الدول ، بحجة أنها دول غير اسلامية .. ماذا تقولون في ذلك؟
الجواب: يجوز في إطار القانون.

السؤال ١١: ١ بينوا لي وجوب استحضار النية الخاصة عند استلام ( القبض ) المال الحكومي من البنك ، فما هي كيفيتها؟
٢ وهل يجب صرف نسبة معنية من هذه الاموال للفقراء ام لا وكم هذه النسبة ؟
٣ وكيف يكون الامر بالنسبة للسنوات السابقة ( عند فرض وجوب اخراج نسبة والتصدق بها على الفقراء ) والتي لم افعل ذلك لجهلي بالحكم ؟
نعم كنت اتصدق ولازلت على الفقراء ولكن بعنوان الصدقة المستحبة لا بعنوان آخر فهل يمكن اعتبار مثل هذه الصدقات بانها تقوم مقام تلك النسبة المفروضة عند استلام المال الحكومي ؟
الجواب: ١ ليس فيه نية خاصة .
٢ إنما يجب التصدق بالنصف للفقراء المتدينين في أرباح البنوك الحكومية والمشتركة إذا لم تشترط الفائدة وذلك في البلاد الاسلامية .
وأما في البلاد الكافرة فأرباحها حلال ولا يجب التصدق .
٣ لا يكفي ذلك .
فإن قبضت فوائد بنكية من دون مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها فلابد لك الآن من الأستئذان إذا كانت الحكومة في بلد إسلامي .

السؤال ١٢: ما هو حكم العمل بالأسود أي دون علم الحكومة للاجئين في أوروبا لأنهم يجبرون اللاجيء العمل بالأبيض وهذا يترتب عليه أستقطاع ضرائب منهم هل هذا جائز أم لا ؟
الجواب: لا يجوز لهم أخذ راتب اللجوء .. إلاّ مع إخبارهم بذلك.

السؤال ١٣: هل ترون الدولة مالكة ؟ وهل تثبت للافراد أم للجهة ؟ وهل الاستجازة من الحاكم الشرعي له علاقة بملكية الدولة ؟ وهل تجيزون التصرف فيما يقبض من الدولة ؟
الجواب: سماحة السيد دام ظله يجيز للمؤمنين التصرفات المتعارفة مع الدولة اذا كانت على طبق القانون .

السؤال ١٤: ١ في الدول الغربية هل يجوز سرقة المواد الاستهلاكية في الأسواق المركزية والعامة والتي تملكها شركات أفرادها من أهل الذمة ؟
٢ نفس صيغة السؤال رقم ١ ولكن الأفراد كفرة ملحدون ؟
٣ هل يجوز الاحتيال على قوانين بلدان الغرب وممارسة الكذب للحصول على مكسب مالي أو الهرب من المسائلة القانونية ؟
٤ إذن متى يجوز سرقة الكافر ؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.

السؤال ١٥: إذا إقترض شخص مبلغاً من المال من دولة في الغرب معادية ، فهل يجوز له أن لا يسدده إذا أمكنه ذلك من غير خطر عليه ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك إذا كنت متعهداً برعاية قوانينهم ، كما لو دخلت بلادهم أو أقمت فيها بصورة قانونية .

السؤال ١٦: جاء ضمن هذه الفتاوى الصادرة بتاريخ ٢٥ ٧ ١٩٩٩ ، في جواب السؤال الأخير : ( القرض الأول .. إذا كان من بنك حكومي أو مشترك ( وكان مشروطاً بالفائدة ) لا يعد اقتراضاً بل يعد منفعة ويجب فيه الخمس .. وكذلك القرض الثاني المأخوذ من الحكومة ( إذا لم يكن مشروطاً بالفائدة يعد قرضاً فلا يجب الخمس فيه ..)وقد عرضت الجواب على أحد فضلاء الحوزة فقال ان اشتراط الفائدة وعدم اشتراطه زائد واشتباه من مكتب السيد دام ظله وان القرض من أموال مجهول المالك يعد منفعة في الحالين المذكورين ؟
الجواب: القروض التي لا تشتمل على فائدة وتدفعها الحكومة في البلاد الاسلامية ممضاة من قبل سماحة السيد دام ظله فتعد قرضاً صحيحاً وما تشتمل على فائدة يمكن عدها قرضا على نفسك بإذن سماحة السيد.

السؤال ١٧: هل يجوز الحصول على بعض المكاسب المادية من الدول الغربية بوسائل معينة لا تخل بسمعة الاسلام ولا بسمعة الشخص نفسه ؟
الجواب: يجوز في إطار القانون إذا لم يكن غدراً وخيانةً .

السؤال ١٨: الحكومة تؤجر بيوتا على الناس فلو استاجر ( زيد ) بيتاً وقام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت، وجاء ( عمرو ) وهو المستأجر الثاني بعد زيد ، فالسؤال:
هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الإستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد ..علما أنه قد يتعسر الوصول لزيد أو أن الوصول له قد يكون حرجيا, وهل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيرا أو كان فعلا محتاجا للغرفة؟
الجواب: تجوز الاستفادة منه اذا ظهر من حال المستأجر الاوّل الاباحة لمن يخلفه, كما لا يبعد ذلك وإن ظهر منه انّ المستأجر الاوّل قد ملّك الدولة ما أحدثه من البناء فلابدّ من الاستجازة من الحاكم الشّرعي ان ينفذ هذا التمليك وإلاّ فإن كان المستأجر الاوّل مجهولا فهو من مجهول المالك ولابد من الاستجازة من الحاكم الشرعي للتصرّف فيه.

السؤال ١٩: هل يجوز سرقة الكهرباء والماء من الدولة بحجة إرتفاع الفاتورة ، وما الحكم لو كان السارق يقلد من يقول ما تملكه الدولة هو مجهول المالك ؟
الجواب: لا يجوز حتى في الفرض المذكور .

السؤال ٢٠: كافة مطارات العالم ، فيها اسواق حرة . وملكية هذه الاسواق ، عائدة للحكومة مع الشركات الاجنبية ، وتقوم كثير من هذه الاسواق الحرة ، بإجراء سحب على سيارات ، وذلك ببيع تذكرة ، نظير مبلغ معين لمن يرغب في ذلك . وبعد فترة من الوقت ، يتم اجراء سحب أو قرعة ، ويربح أحد المشتركين السيارة التي أشترك بها عن طريق شرائه التذكرة .. ما هو الحكم الشرعي لهذه السيارة في حالة حصوله عليها ؟.. وكيف يتصرف في قيمتها ؟
الجواب: لايجوز دفع المال في قبال البطاقة والاشتراك في الاقتراع . وإذا فعل وحصل على الجائزة ، فإذا كانت ملكاً لكافر ، جاز اخذها ، وإذا كانت للحكومة في بلد إسلامي ، جاز الاخذ بمراجعة الحاكم الشرعي .

السؤال ٢١: ما حكم القيام بعمل فاتورة شراء ، من قبل مؤسسة أهلية ، لأخذ مقابلها مبلغا من المال من الحكومة ، وذلك بعنوان أنها قامت بتلف اجهزة معية في المنزل ، مع ملاحظة ان الفاتورة ، ليس لها أي ارتباط بالمتلف من قبل الحكومة ؟
الجواب: لا يجوز الاحتيال ، ولا يحل المال المذكور.

السؤال ٢٢: نحن مشتركون في شركة كهرباء الدولة اللبنانية ، في بعض الأحيان نعلق على السلك العام من خارج ساعة الكهرباء ، وحيث أن المياه تأتي بشكل متقطع وتأتي قليلة ، فإننا نستعمل موتور لسحب المياه الى الخزان .. فما هو حكم هذه المياه ؟.. هل يجوز سحبها في حال كوننا نعلق على السلك العام لكهرباء الدولة ؟.. وهل تعتبر مياه غصبية ؟
الجواب: لا يجوز هذا العمل ، وتضمنون قيمة الكهرباء المصروف ، ولكن الماء لا يعد مغصوباً.

السؤال ٢٣: هل يجوز السرقة من الدول غير الاسلامية ، مثلاً تركيب ساعة لاتسجّل قياس الكهرباء بصورة دقيقة من اجل ان يكون الدفع اقل ، او من يتعامل مع دول النظام التجاري كتركيا مثلاً ويأخذ كثيرون الأمور باعتبار انها دولة كافرة ؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا اتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الامان بالنسبة إلى كلّ أحد.

السؤال ٢٤: هل يجوز للوكيل ان يأذن لمن يثق به أن يستفيد من الادوية من المستشفيات الحكومية أو المشتركة أم لا ؟
الجواب: سماحة السيد حفظه الله لايجيز ذلك إلا اذا كان مسموحاً به حسب القانون .

السؤال ٢٥: هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة ، باعتباران لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟
الجواب: لايجوز ذلك.

السؤال ٢٦: هل يعتبر مال الحكومة مالا عاما ( أي يجوز الأخذ منه باستئذان أو بغير استئذان ) ؟.. وهل يجوز الاستفادة منه ، مثلاً بيعها وقبض ثمنها ؟
الجواب: لا يجوز .

السؤال ٢٧: تعقيباً على سؤالي السابق عمن يعمل في المؤسسة الحكومية ويطبع أوراق خاصة به ، وكان جواب سماحتكم بعدم جواز ذلك إلا إذا كان القانون يسمح له . وسؤالي هو انه لا يوجد قانون يمنع من القيام بذلك ، وفي حالة عدم الجواز هل يمكنه أن يفعل ذلك ثم يخرج صدقة ؟
الجواب: التصرف في الاموال الحكومية لا يصح إلا ضمن إطار القانون وسماحة السيد دام ظله لا يجيز إلا ما يسمح به القانون ولا يكون مخالفاً للشرع ولا تكفي الصدقة في الجواز .

السؤال ٢٨: ما حكم الصلاة في المدارس الحكومية ؟
الجواب: يجوز .

السؤال ٢٩: ما حكم شراء وبيع اسهم البنوك الحكومية ؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت ربوية.

السؤال ٣٠: أنا اعيش في بلد أجنبي دولة ( كافرة ) ويعطوني شهرياً راتب لي وزوجتي ومخصصات أطفال كل ثلاثة أشهر . فهل يجوز لي العمل والكسب فيما عدا ذلك وبدون علمهم ، علماً أنا أعرف انهم لو علموا سيقلصوا راتبي الشهري ؟ ولو عملت ذلك سابقاً فما الحكم ؟

الجواب: لا يجوز أخذ الراتب إلا مع اخبارهم بذلك .

السؤال ٣١: ارجو منكم اعطاء المسلمين عموماً اجازة في التصرف في الاموال المجهولة المالك من أموال حكومية وغيرها بالحق كالصلاة فيها والوضوء منها … الخ ، اذا علمنا ان هذه الاموال ليست مغصوبة ، وذلك في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟
الجواب: قد اجاز سماحة السيد حفظه الله ذلك في اطار القوانين الحكومية وفي غير المجالات المحرمة شرعا .

السؤال ٣٢: افدتمونا سابقاً في مسألة أموال الدولة قد زادت وقسمه الموظفون فيما بينهم : ان يتصدق بها المؤمن منهم على الفقراء ، فلو أراد بدلاً من التصدق عليهم انشاء مشروع بهذا المبلغ ، يعود ارباحه كلها للفقراء ، وفي نظره ان ذلك افضل من الصدقة بمبلغ سوف يستهلكه الفقير ، وينتهي بينما هنا سوف يكون مستمراً .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز، إلا بإذن الحاكم الشرعي .

السؤال ٣٣: ذكرتم ان القرض الربوي من الحكومة يمكن تصحيحه بإذن الحاكم في ان يقبض المال ويقرضه لنفسه وأذنتم في ذلك . ويبقى السؤال في أداء الدين فلمن يؤديه ؟
الجواب: مجاز في ان يؤديه إلى نفس الجهة الحكومية .

السؤال ٣٤: موظف في بنك حكومي أو دائرة حكومية يقرضه البنك ، أو الادراة مالاً لضروات الحياة ، ويأخذ عليه ما يسمى ( كارمزد ) ، ولكنه لا يأخذه مباشرة ، بل يقتطع من راتبه .. فهل تنفذون هذا الدين ليكون بحكم القرض شرعاً ؟
الجواب: تملك مال البنك بقصد اشتغال الذمة بأزيد من مثله حرام ، وان كان مقتضى الاتفاق استقطاع الزائد من الراتب الحكومي .. ولو أراد التخلص من الاشكال ، فعليه ان يأخذ المال من دون نية الاقتراض الربوي ، ثم يتملكه مجاناً ، أو يقرضه على نفسه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على التقديرين ، وقد أذنا لاخواننا المؤمنين بذلك .

السؤال ٣٥: لو كانت الحكومة تملك في البنك نسبة ضئيلة مثلا ، والباقي يملكه الاهالي .. فهل يجري عليه حكم مجهول المالك ؟ وإذا كان الجواب نفياً .. فما هي أقل نسبة تكفي ؟
الجواب: إذا كان المال المنتقل الى المكلف فيه نسبة ضئيلة من أموال الحكومة ، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي .

السؤال ٣٦: تارة تساهم إحدى مؤسسات الدولة في البنك ، وأخرى يساهم أحد حكام الدولة بأمواله .. فهل يجري عليها حكم مجهول المالك ؟
الجواب: لا يجري على الحكام حكم مجهول المالك .

السؤال ٣٧: هل يجوز أخذ شيء من مؤسسات الدولة من دون إذن ؟ ولو أخذ شيئاً .. ما حكمه ؟
الجواب: لا يجوز تجب إعادتها مع الإمكان .، وإلا يجب دفع ما أخذه للفقراء ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي

السؤال ٣٨: لو كان توجد أشياء تعتبر من ممتلكات الدولة غير الشرعية ، أو هي تحت تصرفها ، ورأيت أن أفراداً غير مؤمنين يريدون أن يستولوا عليها بالحيلة والتلاعب ، وأستطيع أن أضع يدي عليها بطريقة ما من دون حصول ضرر علي في ذلك .. فهل هذا جائز؟.. وما حكم المأخوذ حينئذ ؟
الجواب: لا يجوز، ويجب نهيهم عن المنكر .

السؤال ٣٩: هل الدولة تملك ، بمعنى اذا شخص ما اختلس اموالاً منها يجب عليه شرعاً ان يردها ؟
الجواب: لايجوز الإختلاس منها ، وعلى المختلس مراجعة الحاكم الشرعي .

السؤال ٤٠: لقد حصلت على قسيمة سكنية عبارة عن قطعة أرض من الحكومة وهي مشروطة ، بمعنى إنني لا أستطيع أن أتصرف بها من حيث البيع ، أو الإستخدامات الأخرى قبل أن تحصل البلدية على دليل ظاهري بأني قد بنيت بيتا فيها ، وسكنت مع عائلتي ، وعندها أحصل على وثيقة الهبة ، و بموجب هذه الوثيقة لا أستطيع أن أتصرف في الأرض و المنزل قبل مرور عشر سنوات من بداية السكنى .. فهل يجب علي إخراج الخمس على هذه الأرض ؟.. و متى يجب علي إخراج الخمس إذا كان واجبا ، مع العلم بأن رخصة البناء تستمر لمدة عامين ؟ و إذا لم أبن خلال هذين العامين فإني قد أخسر الأرض ، إذ من المحتمل أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيعها على آخر مستعد لبنائها ؟
الجواب: لا يجب تخميس الأرض إذا كانت مواتاً ، ولاتملكها ببيع ولاهبة ، وإنما تملكها بالاحياء ببناء أو زراعة .

السؤال ٤١: احد الاخوة المؤمنين قام مؤخرا بأخذ قرض من صندوق التقاعد .. فهل يلزم ذلك اجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي باعتبار المال مجهول المالك ؟
الجواب: لا حاجة الى إذن خاص أو مصالحة ، فقد أذن بذلك سماحة السيد للمؤمنين عامة .

السؤال ٤٢: سمعت بأن رأي سماحتكم بأن الدولة لا تملك إذن .. فما حكم التعليم في المدارس الحكومية ، وزيارة المستشفيات ؟.. وهل ندفع أجراً على ذلك ؟
الجواب: قد اجاز سماحة السيد التصرف في الأموال الحكومية في إطار القانون الرسمي .

السؤال ٤٣: أنا ما زلت باقي على تقليد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ، وبعد الفتاوى الجديدة التي سمعناها من ان الأموال المودعة في البنوك من الحكومة في الحساب كالراتب تعتبر مملوكة ، وليست مجهولة المالك .. هل الأرباح التي تمنح من البنوك المجهولة المالك تعتبر أيضاً مملوكة ؟.. وهل الأرباح التي تمنحها البنوك في الجمهورية الإسلامية تعتبر الآن مملوكة ، ولا يعطى للفقير جزء منها ؟
الجواب: الحكم لا يشمل الأرباح ، ولم يصدر حكم يجعل أموال الدولة معلومة المالك ، وإنما نفذ سماحة السيد عقود التوظيف ، فأصبح الموظف يملك الراتب في ذمة الحكومة .

السؤال ٤٤: ما حكم أخذ علف أغنام مصادر من قبل الحكومة ، علماً بأنه مرمي بالبر ( البادية ) ، وبعد يومين تقوم البلدية بحرقه .. هل أخذه حلال أم حرام ؟
الجواب: إذا اطمأننت بإعراض أصحابه عنه ، فلا مانع .

السؤال ٤٥: ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن ؟
الجواب: لا يجوز التصرف في أموال الدولة إلا في إطار القانون .

السؤال ٤٦: هل يجب تخميس الأرض ، وهي أرض للسكنى ؟
الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملك إلا بالاحياء ، واما إذا كانت محياة فيجب الخمس فيها ، إلا إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً ، بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ، ومتهاوناً بمستقبلهم ، مما ينافي ذلك شأنه ، عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة ، وكذا بالنسبة إلى الثمن الذي يدفعه مقابل الأرض الموات .

السؤال ٤٧: شخص سرق اشتراك إنترنت ، فأعطاني إياه .. هل يجوز أن أستخدمه أم لا ، مع العلم أن صاحب الاشتراك لن يضره أو يخسر شيء ، لأنه هدية إلى أمد الحياة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال ٤٨: ما هو تعريف الأرض الموات ؟.. وهل الأراضي الغير مبنية ، أو المزروعة في داخل المدن تعد مواتاً ؟
الجواب: التي لم يملكها أحد باحياء .. والأراضي غير المبنية في داخل المدن موات ، إن لم يسبق عليها بناء أو زرع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى