أحكام البنوك

أحكام الاقتراض من البنوك

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: اخي سوف يقوم بأخذ قرض من البنك وطلبوا منة كفيل ان يكفله ، ما حكم الكفالة لديكم ؟
الجواب: تجوز الكفالة على اصل القرض .

السؤال ٢: اذا اراد المكلف أن ياخذ من البنك الحكومي قرض ” كمبيالة ” ، هل يجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب: نعم يجب ، وقد أذن سماحة السيد السيستاني للمؤمنين جميعاً بقبض المال بعنوان مجهول المالك وكالة عنه ثم إقراضه لنفسه بالوكالة أيضاً .

السؤال ٣: يوجد في بعض البنوك ( أسلامية أو غير أسلامية ) بما يسمى بقرض السيارة ، حيث يقوم البنك بدفع ثمن السيارة الى البائع ويقوم البنك بتقسيط الثمن على المشتري مع أخذ نسبة من الأرباح (حيث تكون السيارة مرهونة للبنك الى حين تسديد كل المبلغ ) فهل يجوز هذا أم لا ؟ حيث أني لا أملك المبلغ نقداً وأني في أمس الحاجة الى السيارة ؟
الجواب: يجوز أن يشتري البنك السيارة من البائع ثم يبيعها على المشتري بأقساط ، وتبقى بإسم البنك الى أن يتم دفعها .

السؤال ٤: انا أرجع في التقليد الى سماحتكم وكلفني أحد الاخوان بأن آخذ له سلفة من ( الشركة العربية الاورپية للإدارة المالية ) وهي شركة أهلية وبما أن فتوى سماحتكم كما نقل الينا هي حرمة الاقتراض من البنوك الاهلية فهل ياترى يجوز لي ان آخذ القرض له باسمي أم لا ؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الفائدة .

السؤال ٥: هل يعتبر ما يؤخذ من البنوك الحكومية بعنوان القرض دينا على ذمته فيستثنى من ارباح السنة في عملية التخميس؟
الجواب: اذا كانت الاموال ماخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ فهو ربح .

السؤال ٦: هناك بعض البنوك الأهلية والمشتركة تعطي قروضاً وتأخذ فائدة عليها بعنوان رسوم خدمة كحلية حتى لا تحتسب فوائد ربوية وهذه الرسوم ليست ثابتة بل تتغير بحسب تأريخ الإقتراض .. فهل أخذ الفائدة بهذا العنوان يخرجها من كونها معاملة ربوية ؟
الجواب: هو ربا ، وهو حرام .

السؤال ٧: لو أخذ القرض من البنك الحكومي أو المشترك مقابل ضمانه بتسديد المبلغ على أقساط شهرية ، مع مراعاة التالي في المسألة :
١ تارة يكون القرض للحاجة وتارة لا يكون للحاجة .
٢ يتم سداد المبلغ الشهري بأموال يمتلكها ويدفعها نقداً للبنك .
٣ وتارة البنك هو الذي يقوم بعملية أخذ المبلغ الشهري لان الراتب يتحول من الوزارة إلى البنك من دون قبضه ، أي يتحول من مجهول مالك إلى مجهول مالك ، بمعنى لم تتحقق الملكية عند التسديد .
فالسؤال :
هل يجب التصدق بشيء من القرض عند أخذه وفي أي حالة من الحالات الثلاث يجب التصدق بشيء منه ؟
الجواب: لا يجب التصدق مطلقاً .

السؤال ٨: هل يجوز الاقتراض من البنوك مع اشتراطهم دفع الفائدة عليه ؟
الجواب: لا يجوز ولكن يمكنه التصرف فيه بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك أهلي .

السؤال ٩: مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنها ستأخذ الفائدة على المقترض؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفّار بتمويلها يجوز قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا ولا يضره العلم بانّ البنك يستوفي منه اصل المال والزيادة قهراً وكذا البنوك الحكوميّة ولكن يقبض المال منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة اليه لاصلاحه ولا يضرّه العلم بانّ البنك يستوفي في الاصل والزيادة منه قهراً

السؤال ١٠: تودع اموال في البنوك كي يستحق المودع سلفة مضاعفة, فهل يجوز التوديع فيه واخذ القرض بعد ذلك ..علماً بأنه مع الفائدة؟
الجواب: اذا لم يشترط الاقراض ضمن عقد التوديع فلا بأس كما لا بأس بقبضه بعنوان مجهول المالك لا القرض اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً.

السؤال ١١: تدفع سلفة لبناء البيت من بنك الاسكان الحكومي ولكن لخصوص من يودع عندهم امولاً لفترة ..فهل يجوز قبض هذه السلفة ؟
الجواب: اذا لم يشترط الاقراض ضمن الايداع جاز قبض السلفة بعنوان مجهول المالك .

السؤال ١٢: هل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة لأجل بناء أو تأثيث أو شراء سيارة أو ما شابه ,حيث يصعب اقتراض مبالغ كبيرة من أشخاص في هذا الوقت ,وهل هذا مسوغ للاقتراض من البنك ؟
الجواب: يجوز الاخذ بعنوان مجهول المالك.

السؤال ١٣: إذا أخذ شخص قرضاً من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية ، ومن المعلوم انه يدفع مبلغاً إضافياً الى البنك كفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يقبضه بقصد الإقتراض بل بعنوان مجهول المالك ثم يتملكها لنفسه . واذا كان أهلياً فلا يجوز الاقتراض منهم بشرط الزيادة لإنه ربا محرم وقد ذكر السيد دام ظله طرق للتخلص من الربا تعرض لها في ملحق رسالة المنهاج فراجع ,وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من قبل غير محترمي المال من الكفار ويمكن التخلص في الصورة الاخيرة بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة الى إذن الحاكم الشرعي .

السؤال ١٤: هل يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو الأهلية بفائدة ؟ مع التوضيح في الفرق بين مجهول المالك وعكسه ؟
الجواب: لا يجوز الإقتراض بفائدة . ويجوز أخذ ما يدفعه البنك الحكومي أو المشترك بعنوان مجهول المالك .

السؤال ١٥: لو اقترض شخص مبلغا من المال من البنك حوالي ٥٠٠٠ دينار ، واستعمل منها فقط ٣٠٠ دينار لحاجته الآنية ، وتبقى لديه مبلغ ٢٠٠٠ دينار ، دار عليها الحول وجاء يوم الخمس وهو لم يستعمله بعد .. فهل يتعلق بها الخمس أم لا ، علما بأنه لا يزال يدفع أقساط المبلغ للبنك ؟
الجواب: لا يتعلق به إلا إذا دفع قسطه وبقي أصله .

السؤال ١٦: تقدمت بطلب قرض من احدى البنوك وهو البنك السعودي البريطاني ، علماً بان البنك يأخذ فوائد على المبلغ الذي اقترضته ، علماً بأن المبلغ الذي اقترضته لحاجة وهي شراء سيارة والزواج علماً بأنني إذا لم اقترض هذا المبلغ ، لن استطيع ان اشتري سيارة أو اتزوج ؟
الجواب: إذا كان البنك حكومي أو مشترك يمكنك أن تأخذ المبلغ بوكالة عن السيد حفظه الله ثم تقرضه لنفسك بوكالة عنه .

السؤال ١٧: في حالة أخذي قرض من البنوك [ قسم منها مشترك حكومي وأهلي والقسم الآخر أهلي ] وعدم التمكن من اعادة القرض .. من قبل الدولة يمكن الاعفاء في حالة اعلان الافلاس ولكن يبقى الفرد لمدة سبعة سنوات يحرم عليه التعامل مع البنوك, فما هو رأي الشارع المقدس بالنسبة لهذا المال هل تبرأ الذمة أم لا ؟
الجواب: نعم تبرأ الذمة .

السؤال ١٨: هل يجوز لي أخذ قرض من البنك على أن اسدد المبلغ على اعتبارأن الفوائد التي سأدفعها هدية ؟
الجواب: لا يجوز الا في حال الضرورة ، نعم اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً جاز الاخذ بعنوان مجهول المالك ، ثم اقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله .

السؤال ١٩: اذا اقترض شخص قرضاً غير ربوي من البنك الحكومي ، ثم اشترى أرضاً ولم يبنها لمدة سنة لانه لم يكن عنده ما يكفي لبنائها ، أو اشترى بيتا وأجره ولم يسكنه لأنه كان بحاجة الى ايجاره ، أو جعل هذا المال عند شخص آخر يشتغل به مضاربة ، فهل يخمس أصل هذا القرض أو أرباحه ؟
الجواب: يخمس الارباح دون القرض إلا إذا سدد القرض بأرباح السنة فكل مقدار سدد منه يجب الخمس فيما يعادله من الارض والبناء ولكن لو سدده من مال مخمس لم يجب عليه ذلك .

السؤال ٢٠: أنا أريد أن ابني منزلاً جديداً ، وليس لدي أي مال للبناء ، وكون البنك الذي أعمل فيه ليس على ما يرام ، وهناك إشاعات بغلق البنك ، وعلما أن البنك الذي أنوي الإقتراض منه من إحدى البنوك الربوية ، ويجب أن أعطيهم شهادة راتب ، ولكي أضمن تلك الشهادة قبل أن يقفل البنك أريد أخذ القرض الآن قبل بدء البناء بسنتين أو ثلاث .. فهل يجوز أخذ القرض الآن ، أو عند البناء ؟.. وما حكم ذلك إذا أخذت قرضاً من احدى البنوك الإسلامية ؟
الجواب: لا يجوز اخذ القرض مع الفائدة ، ولكن إذا كان البنك حكومياً جاز اخذ المال منه باعتبار كونه مجهول المالك.

السؤال ٢١: اخذت قرضاً من البنك ( مجهول المالك ) بنية مجهول المالك حسب فتواكم في ذلك .. هل لابد من الاذن من الوكيل الشرعي في المنطقة ان يأذن لي ، ام اكتفي بالفتوى منكم ، واذا اخذت بدون اذن من الوكيل .. ماذا افعل الان بعد ما اخذت القرض ؟
الجواب: لا حاجة إلى إذن الوكيل ، فقد أذن سماحة السيد حفظه الله إذناً عاماً بذلك ، إلا أنه إذا كان القرض ربوياً ، فلكي يكون قرضاً ويتبعه احكامه يلزمك أن تأخذه بالوكالة عن سماحة السيد ، وتقرضه نفسك وكالة عنه أيضاً .

السؤال ٢٢: ذكرتم انه يمكن التخلص من الربا في الاقتراض بالفائدة من البنوك والمؤسسات الحكومية بأن يؤخذ المال بعنوان مجهول المالك ، وهنا عدة أسئلة :
١ هل المال المأخوذ يعد فائدة فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح ، أم يعد قرضا فيجري عليه حكم الديون ؟
٢ هل يوجد فرق بين كون المؤسسة الحكومية تقتطع اصل المال والفائدة من الراتب قبل قبضه او أن يدفعها المقترض ؟
٣ وهل يوجد فرق بين كون الاقتطاع قبل قبض الراتب لكون المقترض عاملا عند المؤسسة ، او التفويض المقترض البنك الحكومي ان يقتطع المال من الراتب المحول في الحساب قبل قبضه ؟
٤ وفي كلا الحالتين .. هل يشترط في اخذ المال بعنوان مجهول المالك او الاقتراض من الحكومة ان يكون لحاجة نفسه ، او يصح اذا كان لحاجة غيره من المؤمنين ، مع فرض السماح له من الجهة ؟
٥ هل يشترط تسليمه أولا الى الحاكم الشرعي او وكيله ، ام يكفي الاستئذان منه فقط ؟
الجواب: ١ قد وكل سماحة السيد إخواننا المؤمنين في أخذه وإقتراضه لأنفسهم ، وإذا أخذه أحد بعنوان القرض من البنك مع الفائدة ، فسماحة السيد ينفذ القرض دون الشرط فيعد قرضاً على الفرضين .
٢ لا يختلف من هذه الجهة .
٣ كذلك .
٤ يصح كلاهما ويصح بلا حاجة أيضاً .
٥ تبين الجواب .

السؤال ٢٣: أود الإقتراض لأحد قرابتي من البنوك الربوية والتي هي مشتركة بين الأهالي المسلمين وبين الأهالي الكفار .. فهل يجوز لي الإقتراض في مفروض السؤال ؟
الجواب: لا يجوز إلا مع الضرورة .

السؤال ٢٤: ما حكم اقتراض مبلغ معين من البنك من أجل الزواج ، علماً بان تجميع مبلغ كبير قد يحتاج لسنوات ؟
الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز لك أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك بالوكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين ، ولا يجب تخميسه إلا فيما بقي أصله وسدد قسطه .

السؤال ٢٥: هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك اهلي ، علماً ان البنك يستوفي مبلغا على القرض بنسبة كل الف دينار ، عشرة بالمئة ، علما انني بامس الحاجة لهذا القرض ؟
الجواب: لا يجوز ، إلا إذا كنت مضطراً .

السؤال ٢٦: هل يجوز اخذ قرض بفائدة من البنك بقصد شراء منزل ؟
الجواب: اذا كان البنك حكومياً ، أو مشتركاً في البلاد الاسلامية ، فيجوز قبض المال وكالة عن الحاكم الشرعي ، ثم إقراضه للنفس من قبله ، وقد اذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله بذلك للمؤمنين جميعاً .

السؤال ٢٧: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في دولة أجنبية أن يستدين ( يأخذ قرضاً ) من البنك لأجل شراء بيت للسكن ، أو لأجل تأسيس مصلحة تجارية ، مع العلم بأن البنك سيأخذ فوائد على هذا القرض ؟ وعلى فرض جواز ذلك .. فما هي النية التي على أساسها يجب أن تُدفع الفائدة ؟
الجواب: يجوز أن تأخذ المال منهم من باب الاستنقاذ ، وإن علمت بأنهم يأخذون منك الأصل والفائدة .

السؤال ٢٨: أنا شاب اقترضت مالاً من بنك ربوي بإجازة أحد وكلاء سماحة السيد السيستاني دام ظله ، على أن أسدد المبلغ ، وفوائده على أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات تقتص من راتبي ، وذلك لشراء أرض للسكنى .
١ هل يجوز لي أداء فريضة الحج قبل سداد القرض كاملاً ، مع العلم أنني قادر على أداء الفريضة ؟
٢ هل هناك فرق فيما إذا كان الدين للبنك ، أو لشخص ما ؟
الجواب: ١ الاقتراض من البنك الربوي غير جائز ، وليس للوكيل ان يجيز ذلك ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد ، حيث اذن بذلك لعامة المؤمنين ، وعلى كل حال فيجوز أداء الحج ، ولكنه لا يعد الحجة الواجبة بل هو حج مستحب ، نعم اذا كان عندك ما تستطيع به أداء الدين ، ويزيد منه ما يسد مصارف الحج كانت الحجة حجة الإسلام .
٢ لا فرق بينهما .

السؤال ٢٩: يصعب في هذا الزمان جمع المال لشراء بيت بسبب الإيجار السنوي الذي يستنفد مدخراتك ، فيلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك الحكومي ، أو المشترك بشكل كمبيالة ، لكن الوكلاء يقولون أنه لا بركة في هذا المال ، مع أنه لا يوجد من يقرضك ، وهذه العملية تجعلني أسكن في بيتي بدلاً من الإيجار .. فهل فعلاً تفتقد هذه الأموال إلى البركة ؟
الجواب: يحق لك ان تقبض المبلغ بنية مجهول المالك ، ثم تقرضه لنفسك وكالة عن الحاكم الشرعي ، وقد أذن سماحة السيد بذلك في الموردين .

السؤال ٣٠: هل يجوز الاقتراض من البنوك مع العلم بانها تأخد زيادة على المبلغ المقترض ؟ وفي حالة الجواب عدم الجواز .. ما هو الوجه للتخلص من المعاملة الربوية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في البنوك الأهلية ، إلا مع الضرورة القصوى المبيحة للحرام ، ويجوز الأخذ من البنوك التي يمولها كفار لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الاستنقاذ ، ويجوز الأخذ من البنوك الحكومية أو المشتركة في البلاد الاسلامية بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضها لنفسه وكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .

السؤال ٣١: أخذت قرضين من البنك : الاول للخطوبة ، والثاني من قبل خمس سنوات لبناء منزل وباقي على القرض شهر وينتهي ، وللعلم لم آخذ موافقة أي شيخ .. ما الحكم ماذا عليّ ان اعمل ؟.. وهل عليّ أي حكم ؟
الجواب: إذا أردت القرض من البنوك الحكومية فخذ المال بعنوان مجهول المالك بإذن سماحة السيد ، ثم اقرضه لنفسك بالوكالة عنه حفظه الله .

السؤال ٣٢: أعتزم أن أقترض مبلغا من المال ( لمدة ست سنوات ، وبفائدة ٧% سنوياً ) عن طريق أحد البنوك لإكمال المرحلة الثانية من البناء ( من أعمال دهان بالأصباغ ، وتركيب البلاط والسيراميك ، وأعمال الكهرباء والماء ، والأبواب والنوافذ ) لمنزل والدي المكوّن من طابق أرضي ، وطابق أول عبارة عن شقتين ، وملحق بالطابق الثاني ( عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام ) ، حتى يتسنى لنا أن نسكنه ، حيث أن رأس المال المتوفر لدى والدي يكفي فقط لإنهاء المرحلة الأولى من الأعمال الأولية الإنشائية ( قواعد خرسانية وحديد وطابوق ) ، لذلك أجد نفسي مضطراُ ( لأني أسكن في شقة بالإيجار وكذلك أخي ، أمّا والداي وأخواتي فأنهم يسكنون منزلا قديما مهددا بالسقوط ) لأن أقترض المبلغ حيث انني المستطيع بين أخوتي على الاقتراض .
١ هل يجيز لي الشرع أن أقترض المبلغ ؟
٢ ما هو حكم صلاتي وصومي في المنزل ، علماً بأني سوف أسكن إن شاء اللّه إحدى الشقتين وأخي الثاني سيسكن الشقة الاُخرى ، أمّا والداي وأخواتي سوف يسكنون الطابق الأرضي .
الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .

السؤال ٣٣: اني مقدم على عمل تجاري ، وأرغب في ان استلف من أحد البنوك قرضاً احتاجه لتنفيذ مشروعي ، وهذا قرض تترتب عليه فوائد .. فهل هذا جائز ، علماً بأن القرض بضمانة راتبي ؟

الجواب: إذا كان البنك حكومياً في البلاد الاسلامية فبامكانك قبض المال لا بعنوان الاقتراض ، بل بعنوان مجهول المالك باذن المرجع ، ثم تأخذه قرضاً من قبله ، وقد اذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله للمؤمنين كافة بذلك في الموردين .

السؤال ٣٤: في حالة الاضطرار او عدمه .. هل يجوز اخذ الكمبيالة من البنك ؟
الجواب: إذا كان بمعنى الإقتراض وكان القرض ربوياً ، فإن كان البنك أهلياً فلا يجوز ، وإن كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك بالوكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .

السؤال ٣٥: ١ قد يمّر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض .. فهل يجوز له أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي ، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة و لو بالقوة ؟
٢ وهل يختلف الحكم إذا انحصر المقرض في البنك الربوي ؟
٣ وهل الاقتراض لتحسين المعيشة يعتبر ضرورة في هذا المقام ؟
الجواب: ١ لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى ، نعم لو كان البنك حكومياً أو مشتركاً وفي بلد إسلامي جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، لا بعنوان القرض ، وبعد أخذه يقرضه لنفسه وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
٢ لا يختلف .
٣ لا يعد هذا مبرراً .

السؤال ٣٦: نلاحظ في الوقت الحاضر ان السواد الأعظم من الناس يلجؤن إلى القروض الربوية من البنوك ، بسبب متطلبات الحياة الصعبة والحرجة في هذا العصر .. فهل ذلك حرام ؟.. وهل يوجد مخرج شرعي يرفع الاثم عن المقترض ؟.. وما هو البديل الواقعي الذي يقدمه الاسلام في هذا المجال ؟
الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز الاخذ منها بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بإذن سماحة السيد حيث اذن بذلك للمؤمنين عامة .

السؤال ٣٧: ما حكم الاقتراض من البنوك مع العلم انها تتعامل بالربا ؟
١ في حالة الاضطرار
٢ في حالة عدم الاضطرار ؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة إلا في الضرورة الملحة كالمعالجة ، ولكن بالنسبة للبنوك الحكومية في الدول المسلمة يجوز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بالوكالة من سماحة السيد ، وقد أذن بذلك لعامة المؤمنين.

السؤال ٣٨: رجل اصيب بالسرطان اعاذنا الله واياكم وقد أجمع الأطباء بقرب دنو أجله نظراً لاستفحال المرض ، وقد أشار عليه بعض الاخوة ( لضمان العيش الكريم لأيتامه ) بالاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية التي لدينا ، نظراً لأن البنوك لدينا وخاصة الأجنبية منها تعطي ميزة بأنه في حالة موت المقترض يعفى الورثة من بقية الدين ، ويعوض الورثة أيضاً بنفس مقدار القرض .. هل يجوز لهذا المريض الاقتراض بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلاً ، ولعلمه المسبق بدنو أجله ؟
الجواب: لا مانع منه ، ويقبضه بعنوان مجهول المالك نيابة عن سماحة السيد ، ثم يعتبره قرضاً عليه من قبله « حفظه الله » .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى