أحكام البنوك

أحكام عامة حول البنوك

السؤال 1: يوجد صندوق قرض الحسنة يديره شباب صالحون وقد اجتمع عندهم مجموعة من الاموال وهي تختلف فمن الناس من يعطي المسؤولين مبلغاً ويوكلهم في إقراضه ومنهم من تبرع الى الصندوق فكيف نخرج هذا العمل شرعاً ؟

الجواب: التبرع للصندوق بما هو غير صحيح ولكن التبرع للجهة الخاصة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بإدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الاموال المتبرع بها لاقامة عزاء سيد الشهداء عليه السلام التي تخرج عن ملك المتبرع وكونها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة .

السؤال 2: قامت إحدى البنوك بوضع سياسة جديدة لرفع مستواها وكسب العملاء وهذه السياسة تتمثل في إمكانية أي شخص باستثمار مبلغ وقدره خمسون ديناراً عن طريق شراء شهادة بهذا المبلغ .. ويمكن لأي شخص أن يمتلك هذه الشهادة سواء كان من عملاء هذا البنك أو أي بنك آخر .. هذه الشهادة غير محددة المدة ويجري السحب عليها شهرياً والفائزون يحصلون على جوائز مالية .. ويجوز للعميل استراداد قيمة الشهادة نقداً أي وقت يشاء بدون أن يخصم أي مبلغ من قيمة هذه الشهادة .. هل هذه المعاملة صحيحة علماً بأن البنك أهلياً أو حكومياً ؟

الجواب: يعتبر دفع هذا المال اقراضاً للبنك ، فيجوز مع عدم اشتراط الاشتراك في الاقتراع المذكور وان كان عالماً به ، ويجوز اخذ الجائزة اذا كان البنك اهلياً لرضا اصحابه بالتصرف فيه حتى مع عدم تملكه شرعاً كما يجوز اخذه اذا كان حكومياً أو مشركاً باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يأذن بذلك

السؤال 3: يوجد ( اعتباراً ) صندوق يسمى( صندوق قرض الحسنة ) يديره شباب صالحون , والمشتركون فيه منهم من يعطي للمسؤولين ( الإدارة ) أمواله ويوكلهم في إقراضها حسب الموازين , ولكنّ قسماً من المؤمنين يعطي للصندوق بعنوان التبرع .. فكيف نخرج مثل هذا العمل , مع أن قبض المال من المتبرع يكون للصندوق ( وهو شخصية حقوقية ) لا حقيقية فكيف ترون ذلك ؟

الجواب: التبرع للصندوق بما هو غير صحيح , ولكن التّبرع للجهة الخاصّة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بأدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الأموال المتبرّع بها لاقامة عزاء سيّد الشهداء عليه السلام وغيرها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة .

السؤال 4: ما حكم الإستثمار في البنوك الأهلية بحيث يكون رأس المال مضموناً أما الربح فليس بثابت حيث تختلف نسبة الربح من وقت لآخر ؟ وقد تكون النسبة متقاربة أحياناً ؟

الجواب: إذا كان الإستثمار على أساس المضاربة فيمكن تصحيحه ببعض أنحاء الإشتراط . وإذا كان على أساس توكيل البنك في إستثمار المال وتوكيله في تعيين نسبة سهم المالك من الربح فلا مانع منه .

السؤال 5: ما هو الحكم في الفواتير التي تسدد عن طريق البنك من حسابي بمجرد تعبئة بعض البيانات في الفاتورة والتوقيع عليه ، في الصورة الاُولى وفي الصورة الثانية قبل وبعد أن يودع القرض ؟ وهل يحتاج مثل هذا التصرف القانوني إلى إذن خاص ، أم هو داخل في الإذن العام ؟ إذا كان يحتاج إلى إذن خاص ، فأرجو أن تأذنوا لنا في ذلك ؟

الجواب: لا مانع من هذه التصرفات ولا يجب الخمس إذا كان الصرف في مؤونة السنة .

السؤال 6: لدي حساب في إحدى الشركات الأمريكية التي هي بالنسبة لي بمثابة الوسيط أو السمسار في شراء وبيع الأسهم، وإذا بقي لدي مال في حسابي لم أقم بشراء اسهم به ، فان الشركة تعطيني نسبة ثابتة من الفوائد عليه.. ما حكم هذه الفوائد ،علما بان الشركة أمريكية وتعمل في أمريكا ؟

الجواب: يجوز أخذ الفائدة منهم كسائر الكفار غير الذميين .

السؤال 7: هل أموال البنوك الحكومية تعد من مجهول المالك ؟

الجواب: نعم في البلاد الاسلامية تعد من مجهول المالك ولا يحل التصرف بها إلاّ بأذن الحاكم الشرعي .

السؤال 8: هل أموال البنوك الاهلية تعتبر من مجهول المالك ؟

الجواب: لا تعتبر من مجهول المالك .

السؤال 9: لدي منزل وتم بيعه ، ووضعت المبلغ كوديعة في احد البنوك المشتركة . والسؤال عن الفائدة التي تضاف الى المبلغ.. هل بإمكاني صرفها في تسديد أيجار البيت الذي اسكنه حالياً ؟

الجواب: يجوز أخذها وصرفها ، إن لم يكن منك إشتراط ، ولكن بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 10: اشتركت مع جمعية لبناء المساكن منذ حوالي عشرة سنوات ، وأقوم بتسديد أقساط شهرية لقاء بناء المنزل.. قامت الجمعية مؤخرا بالاسراع وتيرة البناء ، ومن ثم طالبتني بدفع مبلغ كبير من المال لا أستطيع توفيره حاليا.. فهل بإمكاني الاقتراض من المصرف الربوي لاكمال ثمن المنزل ، علما أنني متزوج وأسكن في منزل مؤجر ولا أملك منزلا حتى الآن .

الجواب: يجوز لك أخذ المال من البنك المشترك بين الحكومة والناس بعنوان مجهول المالك ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين.

السؤال 11: لدي ابناء في مدرسة خاصة ، والراتب الشهري لايكفي لسداد فواتير المدرسة ولدى وديعة بنكيه .. فهل يجوز لي استخدام فوائد الوديعة لسداد الفواتير ؟

الجواب: إذا كان بنكاً حكومياً أو مشتركاً فسماحة السيد يجيز التصرف في نصف الفوائد ، بشرط دفع نصفها الآخر للفقراء المتدينين .

السؤال 12: هل يجب الخمس من المال المودع في البنك للاستثمار ومتى ؟

الجواب: نعم يجب على رأس السنة الخمسية من دون تأخير .

السؤال 13: ما هو رايكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة وغير معروفة لدى المستثمر ؟

الجواب: يصح مع توفر شروطها المعتبرة ، مع توكيله بمصالحة حصته من الربح ، وهي نسبة مئوية بمبلغ معين .

السؤال 14: شخص يعمل لدى بنك اجنبي في وطنه منذ سنوات .. وبعدها قررت ادارة البنك ارسال هذا الشخص الى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الاقامة فيه ومواصلة العمل هناك .
الشخص غير مخير بترك بلده او الاقامة فيه .. وان لم يقبل يفصل من العمل ، فقَبِلَ هذا العرض لان العمل مصدر استرزاقه .. على ان البنك تكفل باجرة مسكنه هناك .
والمسألة هنا هو ان هذا الشخص قرر ان يستفيد من قيمة الايجار الذي سيدفع له من قبل البنك الذي يعمل فيه .. في شراء مسكن له بالتقسيط بدل ان يستأجره .. أي انه سيدفع قيمة الايجار السنوي كقيمة شراء المسكن وهذا الدفع سيستمر اربع سنوات .. أي ان قيمة هذا المسكن ستسدد على اربع سنوات .. ومن ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له .. فهل هذا جائز شرعاً ؟
وقد يستمر هذا الشخص في العمل في هذا البلد اكثر من اربع سنوات أي حين يصبح مالكاً للسكن .. ولكن البنك الذي يعمل فيه سيستمر في دفع قيمة الايجار السنوي المقرر له سنوياً يعني ذلك ان قيمة الايجار سيدخل في حسابه الخاص .. فهل هذا المال حلال ام ماذا .
مع العلم ان البنك ليس له علم بما قرره هذا الشخص في التصرف بمبلغ الايجار هذا .

الجواب: اذا كان قرارهم دفع بدل الايجار سواء استأجر الموظف مكانا أم لا جاز لك اخذه .

السؤال 15: املك منزلاً بنيته بقرض من الشركة التي اعمل لديها مع زيادة اضفتها الى المبلغ لتشييد البيت باقتراضها من البنوك ، وقد قمت بتأجير المنزل لمدة عشر سنوات مع ملاحظة اني استهلك قيمة الأجار في مؤنتي السنوية . الآن وقد بعت المنزل لأشيد بقيمته منزلاً لأسكنه مع عائلتي او سأشتري مزرعة حيث اني اسكن مع والدي في الوقت الراهن وقد قمت بعمل رأس سنة وسددت قسماً منه ولم اسدد الباقي من الخمس . فما يجب عليه تخميسه وماذا عن الخمس المتبقي علماً بأني استلمت قيمة بيع البيت نقداً ؟

الجواب: يجب الخمس في قيمة البيت كلها إلا إذا بقي عليك دين صرفته في بناءه فيستثنى من قيمته بنسبة الدين إلى سائر ما صرفته.

السؤال 16: شخص يقترض مبلغاً من بنك فيودعه في بنك آخر كي يمكنه استلاف مبلغ منه بعد سنتين لبناء بيته .. فهل يجب الخمس في المال المودع ؟ وكيف إذا كان بعضه ملكاً له ؟

الجواب: يجب الخمس في ماله دون القرض .. ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فالمال ملكه ويجب الخمس . ولكن قد أذن السيد حفظه الله في ان يقبض المال بعنوان مجهول المالك نيابة عنه ، ثم اقراضه نفسه نيابة عنه ايضاً .. فيكون قرضاً ويلحقه حكمه في الخمس .

السؤال 17: إذا كان للمكلف حسابان في بنكين مختلفين ، الأول منهم يحول له راتبه الشهري مباشرة أراد المكلف أن يصدر شيك إيداع من البنك الأول الى البنك الثاني ، السؤال هو هل يجب الخمس في المبلغ الذي أدعه في البنك الثاني بواسطة الشيك المسحوب من البنك الأول ؟

الجواب: يجب الخمس .

السؤال 18: لو كان البنك مؤسساً من قبل أهالي مسلمين وأهالي كفار .. فهل تجري عليه أحكام مجهول المالك من حيث الاقتراض والايداع ، أم احكام اموال الكفار ؟

الجواب: ليس مجهول المالك ، بل حكمه حكم البنوك الاهلية .

السؤال 19: لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً ، ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة .. فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك ، ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً ، أم ماذا يفعل ؟

الجواب: يجوز له أن يعين ما يسحبه من البنك بالنية .

السؤال 20: هل يمكن ان اعتبر بأن الشراء من البنك بالنسيئة ، ولكن البنك يبيعني بقيمة أغلى وانا راضٍ بذلك ، بحيث ان المعاملة تتم كلها مع البنك ؟

الجواب: هذا يصح ، ولكن لابد من قصد البنك ذلك أيضاً .

السؤال 21: ذكرتم وجوب اعطاء نصف مجهول المالك للفقراء المتدينين .. فماذا تقصدون ؟.. هل أهل العدالة ، أم أهل الثقة ، أم أقل درجة ؟

الجواب: الحكم يختص بفوائد البنك الحكومي أو المشترك، ولا يشمل كل مجهول المالك ، والمراد بالمتدينين الذين لا يتجاهرون بالفسق وليسوا تاركي الصلاة ولا شاربي الخمر .

السؤال 22: تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة ، وقد يكون على مستوى العالم بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الإستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟

الجواب: 1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .

السؤال 23: تقدم البنوك الربوية خدمات المرابحة للزبائن ، مثل قيام البنك بشراء السلعة ، ومن ثم بيعها على طرف ثالث مع الزيادة كربح للمعاملة .. فإذا علمنا أن الربح في تلك الخدمات تكون على أساس أسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي .. فما رأي الشرع في ذلك ؟

الجواب: لا مانع من هذه المعاملة .

السؤال 24: نحن هنا في امريكا تقوم الناس بشراء البيوت من البنوك ، وذلك بقرض ربوي ، ولكن هذه المسألة منتشرة بين اوساط عامة الناس وحتى العلماء والمؤمنين .. فما هو الدليل او التخريج الشرعي لهذه المسألة ؟

الجواب: إذا كان البنك يشتري البيت نقداً ويبيعه باقساط بقيمة أكثر ، فلا إشكال فيه ، وإن كان يقرض بربا فيجوز الأخذ منه من باب الاستنقاذ ، وإن علم أنه سيأخذ منه الأصل والفائدة .

السؤال 25: تقوم الشركة التي اعمل بها بايداع راتبي الشهري مباشرة في حسابي الجاري في احد البنوك ، وانا اسحب من حسابي المبلغ الذي احتاجه باستخدام البطاقة عن طريق الصراف الآلي .. ما هي كيفية تخميس الأموال المتبقية في حسابي عند نهاية السنة ؟

الجواب: تدفع خمس ما بقي تماماً.

السؤال 26: ماذا يقصد بالبنوك الربوية ؟.. هل هي تلك البنوك التي تقوم باعطاء قروض للمواطنين مثلا تعطيهم قرضا قيمته الاجمالية 3000 دينار ، ويستلم المواطن 2800 دينار ، وذلك برضا الطرف الثاني ويخصم مبلغا معينا من راتبه شهريا ، وفي حالة سرعة الدفع يرد جزء من الارباح .. وما حكم اخذ القروض من تلك البنوك والذي ياخذه المواطن برضاه ، علما بان هذا المواطن يريد أن يحفظ ماء وجهه من السؤال وطلب السلفة من الاشخاص ، علما بأن بعض الاحيان تكون مبالغ كبيرة للبناء والترميم وشراء منزل للسكن .. ولا يستطيع توفيره الا البنوك ؟

الجواب: نعم هذه البنوك ربوية ، ويجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة بأن يأخذ المال بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد ، ثم يقرضه لنفسه وكالة عنه أيضاً .

السؤال 27: هل يتبع البنك المشترك الذي تشارك فيه الحكومة بنسبة بسيطة جداً ك 2% حكم البنك الحكومي ؟

الجواب: نعم يشمله نفس الحكم .

السؤال 28: إذا كان للانسان مال في البنك ، واختلط عليه الأمر ، فلم يعلم ما يساوي أصل ماله مع الزيادة التي لابد فيها من التصدق .. فماذا عليه ؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي للمصالحة .

السؤال 29: يوجد في المملكة بنك تسليف حكومي يقدم قروضا للمواطنين بدون فوائد ، بل هي قروض حسنة ميسرة ، ولكن لابد من توفر شروط لمن يستحقها ، ومن هذه القروض قرض يقدم للمتزوجين حديثاً ، والذين يقل راتبهم عن مبلغ معين ، قام أحد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط القرض ، فراتبه الفعلي يتجاوز الحد الأعلى لرواتب المستحقين للقرض ، وكذلك بياناته تم تغييرها في إدارة الاحوال المدنية لتناسب شروط أخذ القرض .. فهل يجوز مثل هذا العمل ؟.. وما حكم من يقوم به ؟.. وما حكم من يكفل هذا الشخص أو يعرفه أمام الجهات المختصة ، وذلك لإتمام عملية القرض هذه ؟

الجواب: لا يجوز ، ولا يجوز له التصرف في المال ، ولا تجوز مساعدته ولا كفالته .

السؤال 30: اشتركت في برنامج الإدخار في الشركة التي أعمل بها ، والذي يهدف لمساعدة الموظفين لإدخار أموالهم ، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في صناديق إستثمارية ، وتنقل هذه الأموال من بنك لآخر حسب سعر الفائدة المعطى ، وتعطي الشركة عائد الأموال للموظف ، وذلك بعد مرور 10 سنوات .. المشكلة هنا ان الشركة استثمرت أموالا ادخاريا في بنوك كلها أهلية ( بعضها أهلي محلي واجنبي ) ، إلا بنكاً واحداً إتضح لي انه بنك مشترك ( أهلي حكومي ) .. فما هو حكم العائد الذي اعطته الشركة لي ؟.. هل يحق أخذه بالكامل ، أم ان هناك حكم خاص يختص بالمسألة ؟

الجواب: بالنسبة لفوائد البنوك الأهلية يجوز لك أخذها إذا علمت برضا أصحابها بأخذها ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وبالنسبة للبنوك الحكومية سماحة السيد يجيز أخذ فوائدها ، إذا لم يشترط الربح بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 31: نحن في إدارة مأتم لدينا حساب في بنك ، وهذا الحساب باسم المأتم طبعاً ونوع الحساب هو الحساب الجاري ، ونريد ان نبدل هذا الحساب إلى حساب التوفير .. فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: يجوز من دون إشتراط للفائدة .

السؤال 32: الصراف الآلي لدى البنك أعطاني مبلغا زيادة ، مع العلم ان رصيدي لدى البنك أقل ، واستلمت المبلغ ولم يعلم البنك بذلك .. فما الحكم في ذلك المبلغ الذي بيدي الآن ؟

الجواب: إرجعه الى البنك .

السؤال 33: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال ؟.. وهل يفرق في ذلك بين الشيك المموّل ، كالشيكات السياحية وغيرها ؟

الجواب: لايعد قبضه قبضاً للمال ، بلافرق في ذلك بين جميع انواعه ، فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ، و مورد القبض هو المال المعين خارجاً ، ولايتم ذلك إلا عند صرف الشيك وتسلمّ المبلغ .

السؤال 34: لدي مبلغ وهو نصف أرباح البنك ، حيث يجب عليّ إعطاؤه للفقير ، والسؤال : هل يجوز لي دفعه للفقير السيد بنية سهم السادة احتياطاً لما في الذمة ؟

الجواب: كلا بل تتصدق به على الفقير المتدين صدقة ، كي يحل لك التصرف بالنصف الاخر ، وسهم السادة انما تدفعه مما هو من اموالك .

السؤال 35: أود الاستفتاء بشأن شراء بيت بالتقسيط من خلال البنك وبفائدة قليلة ، حيث ان راتبي قليل ، ولا استطيع شراء بيت نقداً .. هل ذلك حلال حيث انني سمعت من أحد زملائي السنة ان أحد الشيوخ أفتى بانه حلال ؟

الجواب: إذا كان البنك يشترى البيت نقداً ويبيعك بأقساط فلا بأس به .

السؤال 36: إذا كانت الأرباح أو الجوائز أو الفوائد التي تؤل لنا من البنك المودع معه أموالنا ، يجب إخراج نصفها للتصدق على الفقراء مادام البنك حكومياً أو مشتركاً .. فهل هذا الحكم مطلق في حال البنك المشترك بين القطاع الأهلي والدولة مهما صغرت نسبة مشاركة الدولة ، أم أن المشاركة البسيطة للدولة لها حكم آخر ؟

الجواب: نعم الحكم ثابت حتى بالنسبة للبنوك المذكورة أيضاً .

السؤال 37: ما حكم استثمار الأموال في البنوك ، علماً أن الاستثمار على قسمين :
القسم الأول : لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال إذ قد نخسر .
القسم الثاني : لا يضمن لي الربح ، لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته .

الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة ، فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .

السؤال 38: كثيراً ما تستخدمون أيها الاخوة الكرام في مكتب الإستفتاءات العبارة التالية أثناء الرد على بعض الاستفتاءات المتعلقة بالفوائد البنكية :
( حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً )
فهل تفضلتم بشرح هذه العبارة وبيان معناها ؟

الجواب: يعني أن أصحاب البنك يرضون بتصرفه حتى لو علموا بأنه لا يملك تلك الأرباح ، وهي باقية على ملكهم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى