الخمس _ مصرفه

أحكام سهم الإمام من الخمس

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام إلى طلاب العلوم الدينية لتعلم برمجة الكمبيوتر لإنشاء برامج لخدمة المذهب؟

الجواب: يجوز بإجازة الحاكم الشرعي.

السؤال ٢: كيف يقسّم الخمس ؟ وهل يجوز صرف حق الامام في شؤون المسلمين ؟

الجواب: نصفه يدفع للسادة الفقراء غير المتمكنين من مزاولة عمل يسد حاجتهم ، ونصفه الآخر يدفع للحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً أن يكون هو الأعلم ليصرفه فيما يراه . ولا يجوز لأحد صرفه بدون إذنه .

السؤال ٣: هل يجوز استخدام حق الإمام من الخمس في شراء أدوات طبية لاستخدامها في المستشفى لعلاج المرضى ؟ حيث أن هذه الأجهزة ضرورية ويمكن عن طريقها إنقاذ المرضى علماً بأن أكثر المرضى الذين يراودون المستشفى هم من أبناء المذهب ؟

الجواب: لا يجوز إذا كان هناك مورد آخر يمكن صرفه في ذلك . وعلى تقدير الجواز فلابد من ذكر المبلغ لنستجيز من سماحته .

السؤال ٤: شاب متدين لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال المنزل ,ام لا ؟

الجواب: لا يجوز إلاّ باجازة خاصة من الحاكم الشرعي بل المجتهد الاعلم على الاحوط وسماحة السيد لا يجيز صرف سهم الامام عليه السلام في هذه الموارد .

السؤال ٥: طلب مؤمن في دبي من مؤمن آخر في مسقط ان يمكن شخصين اخرين في دبي من ادا الحج وأخبره ان بامكانه ان يدفع لهم مصاريف أداء الحج من سهم الامام ، والمؤمن يثق ويعتمد على كلام المؤمن في دبي ، ولكنه لايعلم ما اذا كان الشخصان الآخران سيؤديان فريضة الحج الواجب ام النافلة ؟ والسؤال هو .. هل بامكان هذا المؤمن ان يدفع مصاريفهما من سهم الامام (ع) ام لا في حالتي الحج الواجب او المندوب ؟.. وهل يجب عليه السؤال فيما اذا كان حج الشخصين هو الحج الواجب أم المندوب ؟

الجواب: لا يجوز دفعه من سهم الإمام عليه السلام إلا بإجازة الحاكم الشرعي .

السؤال ٦: كثير من الناس الذين يريدون انه يخمسوا اموالهم يطلبون من الوكيل ان يعطيهم مبالغ من حق الامام (ع) ليصرفوها على ذويهم ومعارفهم الفقراء ، واذا امتنع الوكيل عن ذلك يرفضون التخميس عنده ، ويحتجون عليه بأن غيره من الوكلاء يعطونهم ذلك .. فهل يجوز اعطائهم حق الإمام وهم يعتقدون ان مجرد الفقر يكفي للاستحقاق كما هو في مورد الزكوات وهكذا في موارد أخرى لايطمئن الوكيل بكونها من مصارف الامام الفعلية ؟

الجواب: يجوز للوكيل ان يعطيهم من حصته المفرزة حسب اجازة الحاكم الشرعي المدرجة في اجازته ، مع بيان مصرفه شرعاً وان منه دفع ضرورات المؤمنين كتزويج الشباب مع الحاجة الملحة والمأكل والملبس للفقراء كذلك ونحو ذلك فيما اذا وثق بهم وبالصرف .

السؤال ٧: كثر في هذه الأيام اللذين يطلبون الإغاثة للزواج أو لسد فقرهم أو غير ذلك من شؤون الحياة المهمة كما أن هناك بعض المساجد والحسينيات التي بحاجة للإعانة المادية ، فهل يصح أن أصرف لهم حق الإمام أو بعضاً منه في ذلك ؟

الجواب: لابد من الإستجازة مع ذكر المقدار .

السؤال ٨: يعمل الوالد في شركة مملوكة للدولة ، وقد احالته هذه الشركة على التقاعد منذ ما يقارب العشر سنوات ، وعلى ضوء ذلك اعطيت له مستحقاته التقاعدية ، وقام بمجرد استلامها باخراج خمسها ، وقد دفع نصف الحق الى مستحقيه من السادة ، ومقداره ( ٢٥٠٠ دينارا ) ودفع من سهم الامام ( ع ) ( ١٥٠٠ ديناراً ) الى الوكلاء ، كما قام بدفع ( ١٠٠٠ ديناراً ) من حق الامام من اجل تشييد وبناء أحد المآتم التي ليس لها اوقاف ، باعتبار ذلك أحد وجوه الخير ، ولكن بدون اجازة أحد من الفقهاء .
السؤال : هل هذا التصرف شرعي ؟ واذا كانت المسألة متوقفة على الاجازة .. فهل تجيزونه في ذلك ؟

الجواب: لا يجوز التصرف في سهم الامام عليه السلام من دون استئذان.

السؤال ٩: هل يجوز صرف حق الامام في احياء مواليد الائمة عليهم السلام ووفياتهم ، اذا لم يكن هنالك من يقوم بهذا الامر ، وادى ذلك الى ضعف الاعتقاد بهم سلام الله عليهم ؟

الجواب: يجوز بالإذن من الحاكم الشرعي .

السؤال ١٠: يذكر الفقهاء ان حق الامام يصرف في ترويج الدين ، ومن ترويج الدين نشر الكتاب بين المؤمنين ، فاذا تطلب نشر الكتاب الى اموال كبيرة لغرض شراء آلة الطباعة وباقي المتطلبات .. فهل يجوز الصرف من حق الامام في مثل هذا المورد دون اخذ الاجازة من الفقيه ؟ واذا فرض وجود الاجازة من مجتهد آخر لا يرى وجوب الاجازة من المقلد .. فهل هذا مبرء للذمة ؟ واذا كان الجواب بعدم الجواز .. فهل يأذن لنا سماحة السيد في مثل هذا العمل ؟

الجواب: يجوز بإذن الحاكم ، ولابد من ذكر المورد والمقدار حتى نستجيز من سماحته .

السؤال ١١: هل يجوز إعطاء سهم السادة لمن يبث فضائل أهل البيت عليهم السلام على الفضائيات ، وهو بحاجه اليها ؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال ١٢: طالب علم استمر في دراسته سنوات ، ومن ثم توقف عن الدروس لظروف من التعب والملل .. فهل يجوز له في مثل هذه الحالة أخذ الحقوق الشرعية ؟

الجواب: يتبع ذلك قانون المكتب الذي يدفع الراتب ، وأما سهم الإمام عليه السلام فيجوز صرفه له بإذن الحاكم الشرعي إذا كان يخدم الشريعة بوجه ما ، أو يهيء نفسه لخدمتها .

السؤال ١٣: هل أستطيع اعطاء والدي المحتاج سهم السادة ، وخصوصاً انه سيد ومحتاج ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط ، إلا إذا كانت لديه مصارف ليست من النفقة الواجبة على الولد .

السؤال ١٤: هل ينبغي لطالب العلوم الدينية أن يفرغ نفسه لطلب العلم ليكون مستحقاً للحق الشرعي ، أم يكفي أن يعتبره العرف طالباً للعلوم الدينية ؟ ومن كان يعمل ، وهو يشتغل بطلب العلم .. هل يكون مستحقاً للحق الشرعي ، بحكم أن ما يحصل عليه من العمل شيء وما يستحقه باشتغاله بطلب العلم شيء آخر ؟

الجواب: مصرف سهم الإمام عليه السلام هو دفع ضروريات المؤمنين وخدمة شريعة سيد المرسلين (ص) ، فمن يقدم خدمة للدين أو يؤهل نفسه لخدمة الدين الحنيف استحق منه مما يناسب والخدمة التي يقدمها ، أو بحجم ما يؤهل نفسه لذلك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى