التقليد والفتوى

ولاية الفقيه وشؤون المجتهد

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: ما هو راي السيد السيستاني في ولاية الفقيه ؟
الجواب: حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع .

السؤال ٢: هل يجوز دفع الخمس لغير مرجع التقليد ؟
الجواب: الاحوط وجوباً دفعه للاعلم .

السؤال ٣: ما هي حدود ولاية الفقيه عندكم ؟
الجواب: حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول عند عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع .

السؤال ٤: هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟
الجواب: حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشؤون المرتبطه بنظام المجتمع نافذ على الجميع يجب اتباعه .

السؤال ٥: ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟
الجواب: تنفذ اوامره على الجميع اذا كان واجداً للشرائط في كل مايتوقف عليه نظام المجتمع .

السؤال ٦: اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟
الجواب: للسيد وكلاء متعددون .
والوكالة بمعنى كونهم مجازين في قبض الحقوق الشرعية ، وصرف المقدار الذي سمح لهم في موارده المقررة شرعاً ، وارسال الباقي الى مكتب سماحة السيد دام ظله ، ومطالبة الوصل وايصاله لدافع الحق .

السؤال ٧: في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟
الجواب: تخلف الموارد

السؤال ٨: اذا بقيت على تقليد الميت باجازة من الحي فلمن ادفع الحقوق الشرعية ؟
الجواب: تدفع لاعلم الاحياء على الاحوط وجوباً

السؤال ٩: هل مسألة ولاية الفقيه يشملها التقليد وما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله فيها ؟
الجواب: نعم هي مسألة فقهية يرجع فيها المقلد إلى مقلده وسماحة السيد دام ظله يرى ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في كل ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس .

السؤال ١٠: هل للقاضي في ان يحكم بعلمه؟
الجواب: علم القاضي لا يقوم مقام البينة واليمين ولكن البينة لا تختص بشهادة العدلين فلو صار الأمر واضحاً من خلال طريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية جاز للحاكم الشرعي الحكم على وفق ذلك الطريق في غير الحدود ويشكل في الحدود .

السؤال ١١: هل يمكن الاعتماد في القضاء على نظر المتخصص كتقرير الطب العدلي في تشخيص الجرم أو اثبات الجرم ؟
الجواب: اذا كان الامر بموجب ذلك يصير بيناً بحيث لا تتخلله الاجتهادات الشخصية بمعنى أن تكون المقدمات من الوضوح بحيث ان كل من يكون لديه إلمام بهذا الجانب اذا اطلع على هذه المقدمات يكون تشخيصه كما في التقرير بحيث لا يبقى مجال للاجتهادات الشخصية في الموضوع ويحصل العلم للقاضي من خلال ذلك فيمكن الحكم على وفقه في غير الحدود ويشكل في الحدود.

السؤال ١٢: هل يرى سماحة السيد دام ظله ولاية الفقيه المطلقة؟
الجواب: يرى سماحته نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في ما يتوقف عليه نظام المجتمع.

السؤال ١٣: هل يجب اتباع احكام الفقيه؟
الجواب: رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.

السؤال ١٤: لو تعارض الأمر من الولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه ، فكيف يكون التوفيق ؟
الجواب: حكم الفقيه الاعلم الجامع للشرائط المقبول لدي عامة الناس نافذ في الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع وليس لاحد نقضه .

السؤال ١٥: هل لحكم الولي الفقيه نفاذ على جميع الفقهاء بمن فيهم من لا يرى ولاية الفقيه المطلقة ,نرجو من سماحتكم بيان الفتوى في ذلك إجمالا ثم على التفصيل في الموارد التالية :
١) ماذا لوكان الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يرى ولاية الفقيه المطلقة موجود ضمن حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته وولايته عليها ؟
٢) ثم ماذا لو كان خارجها ؟
٣) ماذا لو كان الفقيه الجامع للشرائط الذي يرى ولاية الفقيه المطلقة خارج حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته وولايته عليها ؟
٤) ماذا لو كان الفقيه الجامع للشرائط يرى ولاية الفقيه المطلقة ولكنه لا يرى الولي الفقيه المطروح في الساحة أهلا لهذا المنصب والمقام ؟
الجواب: الفقيه هو الذي يعين وظيفته ووظيفة مقلديه وليس لنا ان نعين وظيفته .

السؤال ١٦: شخص يقلد مرجعاً لا يقول بالولاية المطلقة للفقيه ، فهل يجب على هذا الشخص تقليد مرجعه في هذه المسألة ,ولو أن مرجعاً لا يقول بالولاية المطلقة وأفتى بحكم شرعي فيه مصلحة عامة لجميع المسلمين مثل مقاطعة شركات أجنبية تدعم الكيان الصهيوني أو عدم شراء البضائع الأمريكية ,فهل يجوز لهذا الشخص مخالفة حكم ولي الفقيه ,أم يجب عليه متابعة قول مرجعه الذي لا يقول بالولاية المطلقة ?
الجواب: الواجب هو العمل بفتوى أعلم المجتهدين ولا يجوز مخالفة حكم الحاكم الشرعي حتى لغير مقلديه إلا إذا تبين خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة .

السؤال ١٧: هل الاحكام الولائية للولي الفقيه نافذة على جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته؟
الجواب: حكم المجتهد الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ مطلقا في ما يتوقف عليه نظام المجتمع إلاّ اذا تبين خطؤه وكان مخالفا لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة .

السؤال ١٨: ما معنى نظرية الحسبة في ولاية الفقيه ؟ وهل يرى السيد السيستاني دام ظله ولاية الفقيه ؟
الجواب: القدر المتيقن عليه من ولاية الفقيه هو الامور الحسبية ، أي التي يؤتى بها احتسابا للأجر . والمراد بها ما لا يرض الشارع بتركها بوجه ولم يوظف لها شخص معين أو جهة معينة شرعاً ، كرعاية مصالح الايتام . ولذلك يجب القيام بها حتى لو لم يكن فقيه يأذن بها وسماحة السيد يرى نفوذ الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة المؤمنين في الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع .

السؤال ١٩: هل صحيح أن السيد الخوئي قدس سره لا يجوز تدخل علماء الدين في السياسة ,وما هو رأي سماحتكم في هذه القضية ؟
الجواب: النسبة غير صحيحة وسماحة السيد دام ظله يقول بولاية الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في الشؤون التي يتوقف عليها نظام المجتمع .

السؤال ٢٠: هل يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ,وهل يعم كافة انواع الدعاوي بما فيها حقوق الله وحقوق الناس والجرائم الجنسية وغيرها ؟
الجواب: علم القاضي لا يقوم مقام البينة ولكن اذا كان مستنده امراً واضحاً مثل بعض طرق الإثبات الحديثة التي توجب العلم لكل من له ممارسة في هذا الجانب فيمكن للقاضي ان يعتمد على علمه في الحكم في غير باب الحدود، ويشكل في باب الحدود.

السؤال ٢١: اذا جاز للقاضي الحكم بعلمه, فهل المقصود به خصوص المجتهد او يعم القاضي المأذون غير المجتهد أيضاً ؟
الجواب: القضاء من مناصب الحاكم الشرعي المجتهد فقط .

السؤال ٢٢: هل يختلف علم القاضي الحاصل قبل التصدي للقضاء عما يحصل حين تصديه ؟
الجواب: المناط في اعتماد القاضي على علمه ما ذكرناه من كون سببه امراً بيناً لا تتخلله الاجتهادات الشخصية بحيث يحصل العلم لكل من يطلع عليه ممن له المام بالموضوع طبعاً .

السؤال ٢٣: هل يحق للحاكم العفو عن حد السرقة مع فرض ثبوتها شرعاً ؟
الجواب: يجوز في حالات خاصة .

السؤال ٢٤: هل يجب تسليم الخمس الى الاعلم ، ام ان المكلف مخيرفي تسليمه الى مجتهد جامع الشرائط ؟

الجواب: الأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم ، المطلع على الجهات العامة في شأنه .

السؤال ٢٥: أنا من مقلدي السيد الخوئي قدس سره على رأي فتواكم ، فما حكم الخمس بالنسبة لي . فهل أرجع الى موكلكم في تسليم الخمس أم الى موكل السيد الخوئي ؟
الجواب: تبطل وكالة المرجع بموته .

السؤال ٢٦: من هم وكلاء السيد السيستاني دام ظله لقبض الحقوق الشرعية في منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية ؟
الجواب: هناك عدة وكلاء يمكنكم مراجعة كل من لديه وكالة كتبية ودفع الحقوق إليه والمطالبة بوصل مكتب سماحة السيد حفظه الله .

السؤال ٢٧: من هو الحاكم الشرعي في هذا الزمان؟.. وهل يتحدد بموقع جغرافي معين ؟
الجواب: الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل ، وفي بعض الموارد يراد به الاعلم على الاحوط وجوبا .

السؤال ٢٨: كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته وبعضهم لا يجيز ذلك .. فهل يجوز لإحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان ( ممثل ) لشخص المرجع المتوفى, وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أو انها تسقط وتنتهي حين الوفاة ؟
الجواب: تنتهي الوكالة بالموت حتى مع جواز البقاء على تقليده .

السؤال ٢٩: هل يجوز لأحد من وكلاء المرجع الديني المتوفى أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان ( ممثل ) لشخص المرجع المتوفى وهل يستمر تمثيله ووكالته بعد الوفاة أم يسقطان حين الوفاة ؟
الجواب: لا يستمر التمثيل ولا الوكالة بعد الوفاة .

السؤال ٣٠: ما هي الموارد التي يكون فيها حكم الولي الفقيه نافذ على غيره من الفقهاء ؟
الجواب: حكم الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين في ما يرتبط بحفظ نظام المجتع ، نافذ على الاخرين بلافرق بين الفقهاء وغيرهم .

السؤال ٣١: إذا فوض أحد الوكلاء لسماحتكم احد الطلبة باستلام الاخماس وصرفها في مواردها الشرعية مع اطلاعه على الحسابات ,فهل ان مثل هذا التفويض من الوكيل يعد بمنزلة الوكالة الشرعية من سماحتكم ؟
الجواب: لا يصح ذلك إلا إذا كان الوكيل وكيلاً في التوكيل ايضاً .

السؤال ٣٢: إن كان الاحتياط الكافي عن التقليد هو مراعاة كل الاحتمالات فما هو حكم سهم الإمام ارواحنا فداه حيث أنه من الاولين من رأى وجوب دفن سهم الإمام عجل الله فرجه الشريف ، أو الوصية به للعدول عند الوفاة الى ظهور الامام عليه السلام ، والمتأخرين يقول بوجوب تقديم الخمس للفقيه كونه نائباً عاماً للامام عليه السلام ؟
الجواب: الواجب مراعاته هو الاحتمالات لا الاقوال ، وليس هذا أمراً محتملاً وان قال به قائل .

السؤال ٣٣: هل يجب طاعة ولي الفقيه ؟ وما المقصود بنظام المجتمع ؟
الجواب: حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة المؤمنين نافذ في كل ما يتوقف عليه نظام المجتمع والمقصود به القوانين التي لابد منها لاقامة النظام وعدم حدوث الخلل .

السؤال ٣٤: ورد في استفتاء لسماحة السيد دام ظله وهو : ( هل تجيزون دفع الخمس لغيركم ، مع الاتحاد المصرف ؟ فكان الجواب لا نجيز ذلك اطلاقاً ) .. فهل هذه فتوى أم انها احتياط وجوبي ؟
الجواب: نفي للاجازة ، لا فتوى ولا احتياط .. والفتوى هو وجوب دفعه للحاكم الشرعي ، والاحوط وجوباً أن يدفع للاعلم .

السؤال ٣٥: من هو وكيلكم الشرعي للأخماس في القطيف ؟.. وهل يحق لنا إن لم يوجد لكم وكيل شرعي أن نعطي الأخماس لذوي الثقة ممن يقلدون مرجعاً غيركم ؟
الجواب: لسماحته وكلاء كثيرون يحملون وكالة كتبية ، يجوز دفع الخمس لكل واحد منهم بشرط مطالبة وصل مكتب سماحته .

السؤال ٣٦: يوجد الكثير من الشيوخ الافاضل الذي يملكون الوكالات من السيد السيستاني ، لكن مدار هذا السؤال هو كيف تكون وكالته من حيث مقدارها وكيفيتها ؟ وإن كان لبعض الوكلاء إجازة في التصرف بالثلث ، فهل هي ثلث الخمس ككل أم ثلث سهم الإمام فقط ؟ وإن كان بالإمكان إرسال نموذج لصك المكتب ؟
الجواب: تختلف الاجازات .

السؤال ٣٧: هل يجوز للوكيل من قبلكم ان يدفع مقداراً من مورد اجازته لنفس الدافع إذا كان معرفاً له ؟ وهل يجوز لمستحق الخمس أو الزكاة ان يدفع بعض ما اخذه أو كله للمالك الدافع خصوصاً إذا كان هو مستحقاً أيضاً .
الجواب: إذا كان دافع الحق للوكيل مستحقاً فليدفع له من حق آخر ينطبق عليه لا من الحق الذي دفعه اليه ، ولا نجيز اعطاء الحق الشرعي إلى من تم التباني معه على ارجاعه إلى الدافع حتى لو كان مستحقاً له ، نعم مع عدم التباني وتبرعه بالارجاع كلا أو بعضاً فلا بأس به ولا علاقة للآخر بكون الدافع مستحقاً في نفسه وعدمه .

السؤال ٣٨: ماذا يقصد بالحاكم الشرعي في الرسائل العملية ؟
الجواب: يقصد المجتهد العادل .

السؤال ٣٩: ما هي الاجازات ؟
الجواب: إجازات الاجتهاد شهادة من الاساتذه باجتهاد تلامذتهم أو نحوهم ، وإجازات التصرف في الوجوه الشرعية ونحو ذلك ، فهو توكيل .

السؤال ٤٠: اذا كان هناك حاكمان شرعيان مقبولان لدى عامة الناس ، وكانا جامعين للشرائط ، وكان أحدهما مبسوط اليد ، والآخر غير مبسوط اليد .. فهل الولاية في الامور العامة ثابتة لكليهما ؟ وعلى فرض ثبوتها لكليهما ، فإذا اختلفنا في حكم شرعي .. فمن رأيه مقدم على الآخر ؟
الجواب: الولاية للمتصدي منهما .

السؤال ٤١: كنت أقلد مرجعا ، فعدلت عنه وفي ذمتي خمس مستحق ، ولكن لا أعلم وقت استحقاقه عليّ .. هل في زمن تقليدي للمرجع الأول أم الثاني ، والسؤال لمن أؤدي الخمس ؟
الجواب: تدفعه للمرجع الحي الذي تقلده فعلاً على كل حال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى