التقليد والفتوى

أحكام عامة حول التقليد

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: كنت اقلد احد المراجع المشهور بالاعلمية, ليس باقتناع ولا التزام بالعمل, وانما لان اهلي يقلدونه ولم يكن لدي إلمام كامل بالتقليد في ذلك الحين ..ومنذ فترة اطلعت على كتاب المسائل الفقهية لمرجع آخر وشعرت باليقين والاطمئنان النفسي بتقليد هذا المرجع, ورغبةً مني في التقليد بالصورة الصحيحة والتزاماً وعملاً بالفتوى اود ان اقلد هذا المرجع, هل يجوز ذلك ؟وهل اعتبر شرعاً مقلدا للمرجع مع اعتبار ما ذكر ؟ هل يعتبر هذا عدول من مرجع حي الى مرجع حي آخر مع عدم اعتبار للاعلمية, وما هو راي سماحتكم اذا كان المرجع الذي اود تقليده يفتي بجواز تقليد غير الاعلم ؟
الجواب: التقليد ليس مسألة مزاجية يختار الانسان ما يستشعر من خلاله بالاطمئنان النفسي, بل هي مسألة تعبدية عقلائية قبل أن تكون شرعية ..وتعني ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن .وفي الملاكات الخطيرة يسعى العقلاء الاخذ برأي الاكثر خبرة في الامر عند العلم باختلاف رأيه مع رأي غيره ..ومع هذا فإن كان قد تحقق منك التزام في حياة المرجع الاول بالعمل حسب فتاواه فيجب البقاء على تقليده حتى يثبت ,بالرجوع الى اهل الخبرة ,ان الحي اعلم.ولا يجوز تقليد غير الاعلم على أي حال ..نعم اللهم إلا أن يفتي الاعلم بعدم ضرورة الرجوع الى الاعلم فحينئذٍ وبترخيص منه يجوز الرجوع الى غير الاعلم في بقية المسائل العملية .

السؤال ٢: كيف تكون صيغة التقليد وشروطه؟
الجواب: يجب أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل الأعلم .. ولايعتبر فيه صيغة خاصة .

السؤال ٣: اذا اعتقدت بالتساوي بين مجموعة من العلماء ، وقلدت احدهم فهل يصح هذا الاختيار ؟
الجواب: اذا كان اعتقادك هذا على اساس فحص من أهل الخبرة بالاعلمية ، ولم تكن إحدى البينات أكثر خبرة ، تخيرت في العمل بفتوى أي منهم لو لم يكن احدهم أورع في مقام الفتيا ( بعدم التسرع والتثبت أكثر ) إلا فيما يكون هناك علم اجمالي بالتكليف كالقصر والاتمام ، حيث ان الواقع لايعدوهما فالاحوط وجوباً في مثله ، الاحتياط بالجمع .

السؤال ٤: ما هو تأثير العرف على الحكم الشرعي بالضبط ، ومتى يمكن ان يتغير الحكم بحكم العرف ؟
الجواب: العرف لايغير الحكم ..ولكن بعض موضوعات الاحكام يرجع في معرفتها وتحديدها الى العرف : كالانفحة والجبهة وذوات الفلس .

السؤال ٥: هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الابناء للأباء لقلة الخبره في هذا المجال تقليداً شرعياً ؟ بمعنى هل يصدق عليه اسم المقلد ام هو كالعامي بلا تقليد ؟
الجواب: اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده كفى ذلك في صحة التقليد .

السؤال ٦: لو سكت المرجع عن الجواب في بعض المسائل لمصلحة , فما هو تكليف المقلد ؟
الجواب: يرجع في حكم المسألة الى مجتهد آخر مع رعاية كونه اعلم من البقية .

السؤال ٧: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو تكليف الناس ؟
الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع , والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي ، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الاعلمية والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ .

السؤال ٨: ما معنى الامور (الحسبية) التي يذكرها الفقهاء سددهم الله تعالى…؟
الجواب: الامور الحسبيّة : هي التي يؤتى بها حسبة اي احتساباً لاجر الله تعالى ، وتختص في الاصلاح بالامور التي يعلم من الشارع عدم رضاه بتركها وان لم يكن اذنٌ من الولي الخاص او العام .

السؤال ٩: ما هو الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر ؟
الجواب: اذا قصر في معرفة حكمه الشرعي فهو مقصر ، والا فهو قاصر كما اذا تعلّم الحكم الشرعي من الرسالة العملية لمرجعه ، ولكنه اخطأ في الفهم او اخبره من يثق بنقله ثم عرف انه مخطئ .

السؤال ١٠: هل يمكنني كمقلد لسماحة السيد السيستاني أن أتخذ من الأسئلة وأجوبتها المعروضة في موقع السيد المحفوظ ، كأحكام أو فتاوى لمسائل مشابهة ، أو ابتلاءات شخصية ، أو أن أقيس عليها مثلاً ، أو أنه يتوجب علي إرسال السؤال إليكم لآخذ الرد الذي يخصني؟
الجواب: لا يجوز القياس .. ولكن يجوز العمل بالفتوى المذكورة لشخص إذا كان مورد سؤالك نفس المورد تماماً ، ولايجوز في المورد المشابه .

السؤال ١١: ما الفرق بين الأصولي والأخباري ..وهل يجوز تقليد الآخباريين الذين ماتوا ابتدءا ؟
الجواب: لا يجوز تقليد الميت إبتداءً .. وهذا وجه فرق بين عامة الاخباريين والأصوليين .

السؤال ١٢: اذا سئلت عن مسألة وعلمت ان السائل يرجع في التقليد الى غيركم ولكن لا اعلم بان راي مقلده يختلف عن رأيكم فهل يحق لي ان اجيب برأيكم ؟
الجواب: لا بد من اعلامه بانه حسب فتوى من .

السؤال ١٣: سألني سائل عن مسألة وأنا أعلم بأن رأي مقلده مخالف لفتوى مقلدي فهل يجوز لي اجابته بفتوى مقلدي وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة في الحكم وكذا لو كنت لا اعلم من يقلد ؟
الجواب: لايجوز ذلك مع العلم بالمخالفة الاّ مع وجود قرينة في البين .

السؤال ١٤: اذا أصدر المجتهد الجامع للشرائط حكماً عاماً ( كوجوب دفع الزكاة اليه أو حرمة شرب التتن أو وجوب الجهاد مثلاً ) فهل يجب على غير مقلديه لمن يرى ولاية الفقيه أو من لا يراها .. وهل يلازم هذا الحكم القول بولاية الفقيه عند الحاكم ؟
الجواب: في غير مجال الامور العامة التي بها قوام نظام العباد لاينفذ حكم الفقيه الاّ في حق من يقلد المجتهد الذي يرى ولاية الفقيه في هذه المجالات هذا وعلماً بأن الولاية تثبت للفقيه المتصدي المقبول لدى عامة الناس في الامور العامة التي بها قوام العباد .

السؤال ١٥: إمراة مؤمنة جاءت الى زوجها المقيم حالياً في السويد ، وأجبرها زوجها على تقليد مرجعه وهي كانت تقلد غيره هي وعائلتها ولكنه تجاهل هذا واعتبرها مبتدئة بالتقليد مع العلم إنها قالت له ذلك ولكنه لم يعول على قولها وهي مضمرة تقليد مرجعها ومازالت ، فهل هي عاصية لزوجها ؟ وهل هو يأثم على ذلك إذا هي طبقت قوله في التقليد والمعروف من الاحاديث : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الجواب: ليس للزوج ان يجبر زوجته على تقليد أحد وانما يرجع الامر الى تشخيصها بمقتضى الحجة الشرعية .

السؤال ١٦: في حياة أحد المراجع الماضين كنت اتعلم المسائل الشرعية من احد الاخوة الذين لهم اطلاع في تلك المسائل وكنت اطبق ما اسمعه من الفتاوى ولكن تحصل احياناً عندي اخطاء في غير المسائل التي تعلمتها هل يصدق على عملي ذلك باني مقلدّ له ؟
الجواب: إذا كنت بانياً على العمل بفتاواه (قدس سره) كفى في تقليده والبقاء عليه .

السؤال ١٧: هل التقليد يختص ببعض الاعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها ام انه يعم كل مناحي الحياة ؟
الجواب: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيها جميعاً .

السؤال ١٨: اذا لم يعلم المقلد رأي مقلده في مسألة فهل يحق له العمل بفتوى الغير فيها ؟
الجواب: اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول بالنسبة اليه امكنه الرجوع فيها الى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم ويمكنه العمل بما يقتضيه الاحتياط فيها .

السؤال ١٩: لو سأل المرجع عن قضية فأجاب بالجواز وعلقه على وجود المصلحة بتشخيص اهل العلم والدين , فاختلف اهل الدين والعلم في وجود المصلحة ، فهل الأصل في هذه الحالة هو الجواز او عدمه ؟
الجواب: تختلف الموارد ، فقد يحكم بالجواز الا ان تكون هناك مفسدة في الموضوع .. فمع الشك في ترتب المفسدة يحكم بالجواز .. وقد يعلق الجواز بوجود المصلحة .. فمع الشك في ترتبها لا يحكم بالجواز .

السؤال ٢٠: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟
الجواب: الافتاء هو استخراج الحكم الشرعي الاولي من المصادر الشرعية.
والحكم هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .

السؤال ٢١: إذا نقل الخطيب فتوى المجتهد خطأ فهل يجب عليه اعلام من تعلمها منه والمفروض ان ابلاغ جميع من حضر وسمع عسر جداً ؟
الجواب: إذا كان لنقله للفتوى دخل في عدم جري السامع المنقول اليه على وفق وظيفته الشرعية فالاحوط وجوباً الاعلام إلاّ إذا استلزم الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة .

السؤال ٢٢: ما هو تكليف المقلد الذي يرى لسماحتكم فتويين مختلفتين في مسألة واحدة كما في مسألة ( اللاتو ) اليانصيب فعندي فتوى بالحرمة بينما جوزتم ذلك في المنشور الصادر عن مؤسسة الامام علي عليه السلام في لندن؟
الجواب: الفتوى غير مختلفة ولعل هناك اختلاف في مورد السؤال ومهما كان فالمسألة مذكورة في منهاج الصالحين في موردين في الجزء الاول ٤٦٧ آخر فصل من المسائل المستحدثة وفي الجزء الثاني المسألة ٤٤ وللمسألة صور متعددة ذكرت في المورد الاول .

السؤال ٢٣: إذا علم بان مجتهدين أما متساوين او ان احدهما المعين أعلم, فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا تساويا في الورع في الافتاء جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد شاء منهما إلاّ في موارد العلم الاجمالي أو الحجة الاجمالية ففيها يلزمه الجمع بين الفتويين على الاحوط وجوباً .

السؤال ٢٤: ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت أعداءه في من يدعي ان الاستفتاءات المختومة بختم مكتب سماحتكم ( سواء مكتب قم أو غيره ) ليست حجة حتى توثق بختمكم الشخصي سيما في المسائل التي لا توجد في الرسالة العملية أو المنتخب او العروة الوثقى ؟
الجواب: مكتب سماحة السيد دام ظله في قم المشرفة يحاول ان يستخرج جواب الاسئلة الواردة عليه من الرسائل العملية لسماحة السيد ومن الاستفتاءات السابقة المحفوظة لدى المكتب واذا لم يجد الجواب يستفسر سماحته بواسطة الهاتف فان كان هناك من لا يثق بهذه الاجوبة يمكنه التحقيق عن مكتب سماحته بالنجف الاشرف.

السؤال ٢٥: هل تقليد المرجع مشروط بقبول وكيله وإذا كان الجواب بالايجاب, فهل كل ما يقوله الوكيل يكون صحيحاً ؟
الجواب: لا يشترط بذلك ، والوكيل وكيل في شؤون خاصة وفتاوى المرجع لابد ان تؤخذ من رسالته أو يسأل ممن يوثق بعلمه وتقواه .

السؤال ٢٦: هل يجوز أن اقلد فقيها غير سماحة السيد في مسألة لعب الشطرنج ؟ علماً بأن التقليد سيكون في هذه المسألة فقط ؟
الجواب: لا يجوز، فإنه فتوى .

السؤال ٢٧: قلدت مجتهداً بعد الفحص وبعد موته فحصت وقلدت احد الاحياء ,والآن تبين ان الذين سألتهم لم يكونوا من اهل الخبرة في الاعلمية ,فما هو حكمي ؟
الجواب: تقليدك لم يكن صحيحاً وعليك الآن االفحص عن اعلم الاحياء بالسؤال من اهل الخبرة وهم المجتهدون او من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن اراء المجتهدين الذين تدور الاعلمية بينهم ولو معرفة اجمالية ثم تقليده, واعمالك السابقة بقياسها مع فتوى من يجب تقليده فعلاً اذا لم تتضمن الاخلال بالاركان فهي صحيحة .

السؤال ٢٨: هل يجب على الخطباء بيان اراء جميع المراجع إذا تعرضوا لمسألة شرعية اثناء الخطابة ؟
الجواب: لا يجب ولكن إذا كان في المسألة التي يطرحها خلاف بين المراجع فلابد ان ينص على اسم صاحب الفتوى التي ينقلها .

السؤال ٢٩: ما هو رأي سماحة السيد دام ظله في تطور المرجعية من الأقوال المطروحة ، كقول المرجعية المؤسساتية أو بتأسيس مرجعية شيعية وقول شورى الفقهاء ؟
الجواب: يجب تقليد الاعلم من المجتهدين .

السؤال ٣٠: هل تقليد الطفل المميز صحيح ؟
الجواب: نعم.

السؤال ٣١: انا طالب علم في منطقتي وممن يقصد للاستفسار، ونظراً لمعرفتنا بالمنطقة ، نرى أن الجواب بالحكم الأولي قد يستغل استغلالا سيئا ، مما قد يتسبب في الوقوع في المحرمات الكبيرة.. فهل يجوز لي أعطيهم الحكم الثانوي ابتداء ؟
الجواب: يجوز إذا حكم به الحاكم الشرعي.

السؤال ٣٢: باعتبارنا طلبة علوم دينية فاننا متعرضون الى الاسئلة عن بعض المسائل الشرعية ونحن لا نعلم ان السائل لمن يقلد ,فهل يجوز الاجابة بفتواكم ؟
الجواب: نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد مجتهداً آخر فلا يجوز له ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين .

السؤال ٣٣: إذا كان العمل بفتوى الاعلم حرجياً ,فهل يجوز الاخذ بفتوى غيره ؟
الجواب: لا يجوز ولكن العسر والحرج مسقط للتكليف .

السؤال ٣٤: لماذا يختلف المجتهدون الشيعة في آرائهم الفقهية ، مع أن مصادر الاستنباط واحدة ؟
الجواب: يختلفون للاختلاف في فهم معنى النصوص وتشخيص الحجة منها وأسباب اخرى كثيرة .

السؤال ٣٥: هل وجوب التقليد مسألة تقليدية ؟
الجواب: ليست تقليدية بل هي أمر عقلائي .

السؤال ٣٦: هل يجب تعلم الاحكام المبتلى بها للجاهل ابتداء ؟
الجواب: يجب التعلم .

السؤال ٣٧: إذا تعارضت فتوى المرجع مع العرف ، فأيهما يلزم العمل به ؟ فمثلاً إذا كانت فتوى المرجع تجوز النقاب او فتح الوجه بينما المتعارف عليه في المجتمع هو الحجاب الاسلامي الكامل .. فأيهما يجب العمل به في هذه الحالة ؟
الجواب: المعذر هو فتوى الاعلم ولكن الاحتياط حسن على كل حال .

السؤال ٣٨: ما الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي ؟
الجواب: الفتوى كشف الحكم الكلي الالهي ، والحكم انشاء لحكم متعلق بموضوع خاص اوعام يتبع المصالح والمفاسد المتغيرة او على اساس القضاء .

السؤال ٣٩: اذا خالف المقلد مرجعه في مسألة من المسائل او الاحكام مثلا يسمع الغناء .. فهل يعتبرمخلا في تقليده مع علمه بحرمة الغناء ؟
الجواب: لا وانما يعد فاسقاً .

السؤال ٤٠: متى يجب على المجتهد ان يصدر رسالة عملية ؟
الجواب: متى رأى ان المجتمع بحاجة إلى فتاواه .

السؤال ٤١: هل يمكن للمجتهد أن يجيب السائلين وفق نظر مجتهد آخر وهو يخالفه في حكم هذه المسألة ، لكي يعمل المكلف برأي ذلك المرجع ؟
الجواب: يجوز ان ينقل لهم فتوى الاعلم من بعده إذا لم يكن له فتوى .

السؤال ٤٢: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع الى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه في الاجتزاء بالعمل ؟
الجواب: نعم .

السؤال ٤٣: هل يجوز للمقلد بمخالفة مقلده في فتواه إذا رأى ان الدليل يقوم على خلاف ما يراه ؟
الجواب: ليس له ذلك .

السؤال ٤٤: هل يجب على الصبي المميز التقليد ؟ وما هو حكم الصبي الذي يشخص بين الحلال والحرام والصحيح والغلط فهل يجب عليه مراجعة أحد المراجع أم يكفي السؤال والاطلاع عن الاحكام العامة من عامة الناس ؟
الجواب: لا يجب عليه ما لم يبلغ حد التكليف .

السؤال ٤٥: إذا اختلف الزوج والزوجة في التقليد .. فكيف يكون العمل ؟
الجواب: كل يعمل حسب تقليده .

السؤال ٤٦: اذا ادى اجابة السائل بما يقوله الفقيه نصا تساهله ، او ارتكابه المحرم .. فهل يمكن اجابته بالحرمة في مورد يقول الفقيه فيه بالكراهة ، او بالوجوب في مورد الاستحباب ، وذلك لغرض الردع وعدم التهوين بالاحكام الشرعية ، اولغرض تربية الاطفال وصيانتهم عن الانجراف الى الفساد ؟
الجواب: لا يجوز ، ولكن يمكنه استخدام لفظ آخر كالأمر مثلا أو النهي في مورد الكراهة .

السؤال ٤٧: ما حكم رد فتاوي المرجع الديني الصريحة المضمون ؟.. وماذا يترتب على ذلك ؟
الجواب: لا يجوز للمقلد ردّها .

السؤال ٤٨: إذا كان هنالك أحد الوكلاء يجيب الناس بخلاف الرسالة العملية ظاهراً ، أو بخلاف الاستفتاءات الملحقة بحجة التخفيف على الناس ، أو عدم علمه بهذه الاستفتاءات .. فهل يجوز الإجابة بخلاف ما يقول وإيضاح المسائل للناس ، وان أدى إلى الإضطراب بين الناس ؟
الجواب: يجوز ، بل يجب من دون تنقيص بذلك العالم .

السؤال ٤٩: إجابات الاستفتاءات الشرعية التي نأخذها عن طريق الشبكة العالمية ، أو الورقية المكتوبة .. هل يمكننا أنْ ننقلها منسوبة لسماحة السيد مباشرةً فنقول : ( يقول السيد في هذه المسألة كذا وكذا ) أم لا يجوز لنا ذلك ، ويجب علينا أن ننسبها للمكتب حين نقلها ؟
الجواب: إنسبوها للمكتب .

السؤال ٥٠: إذا طرح موضوع إسلامي ذات أفكار هادفة ومسندة إلى آراء العلماء الأعلام أمثال السيد الخوئي والسيد الإمام وغيرهم .. فهل يجوز لمن ليس هو من أهل العلم ، أو من أهل الاطلاع على هذه الأفكار أن يعلق على هذه الأفكار بما يؤدي إلى نقضها ، أو تضليل الناس عن العمل بها ، أو الاستفادة منها بحجة أنها فوق مستوى تفكيره وتفكير الناس ، أو لأنها لا تتلائم مع أفكاره ، أو لأنها تؤدي إلى إسقاطه من أعين الناس في حد تشخيصه لها لا أنها تسقطه ؟
الجواب: لا ينبغي له ، ولا يجوز إذا كان حكماً شرعياً .

السؤال ٥١: ما معنى ( محتاط ) ؟.. وهل يمكن للمحتاط استنباط بعض الاحكام الشرعية واستناد أعماله على اجتهاده هو ؟
الجواب: المحتاط قد لا يكون مجتهداً ، ولا يحق له الاستنباط ، وإنما يعمل بما يعلم به براءة الذمة فيأتي بكل ما يحتمل وجوبه ، ويترك كل ما يحتمل حرمته ، أو يحتاط احتياطاً نسبياً بالعمل بفتاوى كل من يحتمل وجوب تقليده .

السؤال ٥٢: انا طالب علم في منطقتي وممن يقصد للاستفسار ونظرا لمعرفتنا بالمنطقة نرى ان الجواب بالحكم الأولي قد يستغل استقلالا سيئا مما قد يتسبب في الوقوع في المحرمات الكبيرة .. فهل يجوز لي أن أعطيهم الحكم الثانوي ابتداء ؟
الجواب: لا يجوز إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .

السؤال ٥٣: ما حكم العمل بالفتاوى الشرعية المنشورة على صفحات الانترنت دون مراجعة الوكيل الشرعي للفقيه ؟
الجواب: يجوز العمل مع الوثوق بكونه فتوى المرجع ، ولا دخل للوكيل في ذلك .

السؤال ٥٤: اذا لم يتمكن المكلف من معرفة الحكم الشرعي للمرجع الذي يقلده ، وهو وفي ظرف لا يستطيع فيه الوصول اليه ، أو معرفة الحكم الشرعي للمرجع ، كما قد يحدث ذلك في الحج مثلا .. فما هو تكليفه الشرعي ؟
الجواب: إذا لم تكن الفتوى في معرض الوصول ، جاز له الرجوع الى الأعلم بعده .

السؤال ٥٥: هل الزوجة والولد يتبعان الزوج والاب في التقليد ؟
الجواب: في مسالة انتخاب المرجع كل يعمل بحسب وظيفته ، ويمكن الاعتماد على تفحص الاب والزوج إذا اورث الوثوق .

السؤال ٥٦: هل يجري التقليد في التعاليم والوصايا الاخلاقية ؟
الجواب: إذا احتمل أن يكون فيها ما يتضمن تكليفاً الزامياً ، وجب التقليد .

السؤال ٥٧: في موارد الاحتياط الوجوبي .. هل يلزم عندكم أن يستحضر المقلد حين العمل أنه يعمل بفتوى فلان الأعلم بعدكم ، أو يكفي مطابقة عمله لفتوى الأعلم التالي ، وإن كان حين العمل غير مستحضر لاسمه أو غير مسند له ؟ وبناء على لزوم ذلك .. فهل يجب عليه إعادة ما عمله ، مثل كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء لو كان رأي الأعلم مثلا عدم الكفاية ، على نحو الاحتياط الوجوبي ، وكان رأي الأعلم التالي الكفاية ، وصلى المكلف مغتسلا للجمعة من غير علمه بفتوى مقلده أو احتماله كفاية ذلك ، وهكذا لو طاف مغتسلا للاحرام ؟
الجواب: يكفي أن يكون عمله مطابقاً لفتوى الأعلم من الباقين ، وإن لم يعلم به آنذاك .

السؤال ٥٨: هل تعتبر الإجابات الواردة من المكتب ، كما لو أنها صادرة عن سماحة السيد مباشرة بحيث تكون مبرأة للذمة ؟
الجواب: يتبع ذلك حصول الاطمئنان لكم ، وأما نحن فنعمل حسب وظيفتنا ، ونبذل جهدنا لمعرفة فتاوى سماحة السيد ، ولدينا كتب الفتوى و الاستفتاءات الصادرة من سماحته بما فيها ما تلقيناه من خلال الهاتف ، ونسأله فيما لانعلم .

السؤال ٥٩: هل يتوجب قراءة رسالة المرجع المقلد كلها حتى يكون التقليد صحيحاً وشاملاً ؟
الجواب: لايجب ، ولكن يجب أن يكون العمل مطابقاً لفتاواه .

السؤال ٦٠: من اي سن يجب على المقلد اتباع مرجع التقليد ، وماذا عن العبادات قبل ذلك ؟
الجواب: التقليد مشروع منذ التمييز ، وبالنسبة للاعمال الماضية فانها تصح ان طابقه رأي من يجب عليك تقليده فعلاً ، وقد تصح احياناً في صورة عدم المطابقة ايضاً التفصيل في الرسالة .

السؤال ٦١: سألنا عن معنى الصبي المميز المذكور في الرسائل العملية ، فقلتم بأنه مختلف بإختلاف الأبواب .. فما معنى التمييز في الصبي المذكور في باب التقليد والذي يجوز منه
الجواب: ان يميز معنى التقليد .

السؤال ٦٢: هل يجوز أخذ الأحكام من الكتب الموثوق منها كمصباح الكفعمي ومفاتيح الجنان ، مع العلم اني اقلد السيد الخوئي قدس سره ؟ مثال : طريقة الوضوء وطريقة الصلاة والمستحبات .
الجواب: لا يجوز أخذ الأحكام ، إلا من رسالة المرجع الأعلم الذي تقلده ، أو ممن تثق به ممن ينقل لك فتواه ، ولا عبرة في ذلك بما في كتب الأدعية ، أو كتب القدماء ، أو غير ذلك .

السؤال ٦٣: لو أن مكلفاً التزم بفتوى مرجع تقليده ، وكان هذا الإلتزام مما يعاقب عليه القانون الإسلامي المعمول به ، أو القاضي الشرعي الذي يلتزم بفتوى شرعية مغايرة ، كالحق في ملكية النشر ، كما لو أفتى بخلافه .. فهل للقاضي الشرعي الحق أن يطالب بمحاكمة صاحب الفتوى على فتواه ، باعتبار أن الإلتزام بها من قبل بعض المكلفين أدى إلى إلحاق الضرر المادي بالطرف المقابل ؟
الجواب: لا يمكن ذلك بالنسبة الى صاحب الفتوى أقصى الأمر ان ذا الحق يمكنه رفع الدعوى على من خالف القانون عند الحاكم الشرعي ، فإن حكم له واغرم المتخلف وفق فتواه بثبوت الحق المشار إليه وجب على المتخلف تنفيذ حكم الحاكم الشرعي ، وان كان مقلداً لمن لا يرى بثبوت ذلك الحق .

السؤال ٦٤: هل يجوز أن أحث الناس على تقليد الفقيه الذي أقلده ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته .

السؤال ٦٥: هل العمل بالمسائل الواردة في كتاب فقه المغتربين مبرئة للذمة ؟
الجواب: مبرئ إن شاء الله ، وهذا الكتاب موافق لفتاوي سماحة السيد فقط .

السؤال ٦٦: إذا أخبر المجتهد الذي يرى وجوب تقليد الأعلم أن تقليد فلان مجزىء ومبرىء للذمة .. فهل نستفيد من كلامه هذا أنه يرى أعلمية هذا العالم الذي عناه ؟.. وهل نعتبر ذلك بمثابة الشهادة بأعلميته ؟
الجواب: لا يستفاد منه ذلك ، إلا مع وجود قرائن تدل عليه .

السؤال ٦٧: ما هو الدليل الشرعي في الكتاب والسنة في وجوب التقليد وبطلان عمل العبد المسلم فى كل أعماله التى يتقرب بها إلى الله العظيم وحده خالصاً له ، لأنه لا يتبع بالتقليد شخصا معينا من العلماء الذين هم بشر ، قد يخطئون وقد يصيبون ، وأريد أن أبين اني لا أنكر الإجتهاد ، ولكني أسأل عن التقليد ؟
الجواب: يجب العمل بأحكام الشريعة ، فإن لم يتمكن الملكف من العلم بالأحكام بمراجعة أدلتها لتوقفه على اختصاص علمي ، فإما ان يحتاط بإتيان كل محتمل الوجوب وترك كل محتمل الحرمة ، أو يقلد ، وأساس التقليد هو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم ، وهذا أمر منطقي يلتزم به العقلاء في اُمور دنياهم وقرره الشارع الأقدس ، كما في الروايات الكثيرة المتواترة الآمرة بالأخذ من العلماء .

السؤال ٦٨: هل التقليد واجب على كل مكلف ؟
الجواب: الواجب على كل مكلف ان يحرز إمتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة الاسلامية ، ويتحقق في غير الضروريات اما بالاجتهاد ، أو الاحتياط ، أو التقليد ، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.

السؤال ٦٩: ما حكم من اتخذ مقلد ، لكنه لا يرجع لأحكامه ؟
الجواب: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً ، مع إحراز مطابقته لها ، وبغيره لا يكون له عذر يوم القيامة ، ولا تجزيه أعماله لو كانت مخالفة للحجة .

السؤال ٧٠: أردت ان أعرف ما هي الصيغة التي تجب ان تقال لتقليد المرجع إذا بلغ الشاب أو الشابة ؟
الجواب: لا صيغة خاصة فيه ، وإنما هو تطبيق العمل على فتاوى المرجع .

السؤال ٧١: هل هناك نية يجب أن يتلفظها المكلف عند شروعه في التقليد ؟
الجواب: لا يعتبر نية ولا لفظ .

السؤال ٧٢: زوجتي تعتمد عليّ في نقل الفتاوى الشرعية ، وهي مقلدة لسماحة السيد السيستاني دام ظله ، وأنا مقلد لسماحته أيضاً في البقاء على تقليد السيد الخوئي رحمه الله ، والمشكلة أنه عندما تسألني عن مسألة لا أستطيع تحديد الإجابة .. فهل هي على رأي السيد السيستاني أم السيد الخوئي ؟ فأنا الآن أقوم بحفظ الرأيين ، ولكن عند الإجابة قد لا أتذكر على رأي مَنْ الإجابة .. فهل ممكن أن أجيبها على رأي السيد الخوئي فقط ، أم ماذا أفعل ؟
الجواب: إذا كنت تعلم بأنها تريد فتوى مرجع معين فلا يجوز لك الجواب حسب فتوى مرجع آخر ، إلا مع إعلامها بذلك .

السؤال ٧٣: ١ إذا قلد شخص عالما غير أعلم .. هل أعماله باطلة ، أم أنه مأثوم فقط ؟
٢ وهل إذا عدل شخص عن عالم من دون أي سبب تبطل أعماله ، أو أنه فقط مأثوم ؟.. وهل يجب عليه الرجوع إلى من قلده ، إذا لم تكن عنده سبب للعدول ؟
الجواب: ١ إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها ، إلا إذا كان معذوراً في جهله ، وكان الخطأ في غير الاركان .
٢ إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب ، وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز ، وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه ، إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع .

السؤال ٧٤: لو سألني أحد عن مسألة فقهية أو عقائدية أو غيرها من المسائل الدنيوية ، وكنت شبه متأكد من الإجابة ( أي ٩٩% ) .. فهل يجوز لي الاعتماد على ما أظنه في إجابتي ؟
الجواب: لا يجوز ، الا اذا كنت واثقاً مطمئناً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى