قوانين ومقررات الحکومة

أحكام الضرائب والرسوم | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: بعض الأشخاص والشرکات والمؤسسات الأهلیة أو الحکومیة یقومون بإخفاء بعض الحقائق، بأسالیب مختلفة، للفرار من دفع الضرائب، أو سائر ما تستحقه الحکومة من رسوم، فهل یجوز لهم هذا العمل؟
الجواب: لا یجوز لأحد الإمتناع عن تطبیق مقرّرات حکومة الجمهوریة الإسلامیة، وعن دفع الرسوم والضرائب، وسائر الحقوق القانونیة للدولة الإسلامیة.

السؤال ٢: یقوم شخص بالکسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوک، ویدفع قسماً من الأرباح الحاصلة إلی البنک طبقاً للعقد، فهل تجوز للدائرة المالیة مطالبته بدفع ضرائب حصة البنک من الأرباح أیضاً، بالإضافة إلی الضریبة علی حصته؟
الجواب: یتبع ذلک لقوانین ومقرّرات ضریبة الدخل، فلو کان المکلّف بالضریبة ملزماً قانوناً بدفع ضریبة حصته الخاصة فقط، فهو لیس ضامناً للضریبة المتعلّقة بحصة الشریک.

السؤال ٣: إشتریتُ بیتاً من رجل، علی أن ندفع الضریبة التی تستحقها الحکومة علی بیع البیت بالمناصفة، فطلب منّی البائع أن أذکر لمسؤول الضریبة قیمة أقلّ من الثمن الذی دفعته إلیه، لکی ندفع ضریبة أقلّ من المقدار المقرّر قانوناً، فهل علیّ دفع ضریبة التفاوت بین ثمن البیت وبین القیمة التی ذکرتها لمسؤول الضریبة؟
الجواب: یجب علیک تسدید بقیة حصتک من الضریبة المتعلقة بالثمن الواقعی للبیت.

السؤال ٤: إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت(علیهم السلام) وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟
الجواب: لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.

السؤال ٥: توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟
الجواب: رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى