قوانين ومقررات الحکومة

قوانين الحکومة | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: لو أنّ عاملاً تصدّى لعمل المسؤول الأخصّائي في غيابه، فأصبح أخصّائياً به، فهل يجوز له مراجعة المسؤولين الأعلى رتبةً لأخذ شهادة خطية منهم لإثبات ذلك ليستفيد من مزايا التخصّص؟
الجواب: الإستفادة من مزايا سوابق العمل والتخصّص، والقيام بإثبات ذلك بأخذ الشهادة من المسؤولين، تابعة للمقرّرات القانونية المختصة؛ ولكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية، أو خلاف الضوابط القانونية، فليس له السعي للحصول عليها ولا الإستفادة منها.

السؤال ٢: سَلَّمَتْ الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة عدداً من الأدوات المنزلية، من قبيل السجاد والثلاجات وغيرها، إلى أحد معارض البيع لبيعها بالسعر الحكومي، ولكن نظراً إلى أن الطلب كان أزيَد من العرض قام مسؤول المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بيع تلك السلَع بالقرعة، وبيعت كل بطاقة منها بمبلغ معيّن، على أن تُصرف الأموال الحاصلة من بيعها في الأمور الخيرية، فهل هناك إشكال شرعاً في بيع السلَع المستلَمة بالقرعة، أو في بيع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبيع؟
الجواب: يجب على مسؤولي المعرض عرض السلَع على الزبائن بنفس الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلَع من الجهات المسؤولة المختصة، وليس لهم حق تبديل شروط البيع، وجعل شروط أخرى من عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بيع البطاقات في الأمور الخيرية ليس مجوِّزاً لجعل شروط أخرى لبيع السلعة.

السؤال ٣: أعطى شخص شيئاً أثرياً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلك الشيء الأثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر مُلكاً لهم شرعاً، ونظراً إلى أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرّف الحکومة، فهل يحق للورَثة أن يطالبوا الحکومة بشيء مقابل دفع ذلك الشيء الأثري إليها؟
الجواب: كون الشيء أثرياً لا يتنافى مع كونه ملكاً خاصاً لأحد، ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي، فيما لو حصل عليه بطريق مشروع، بل يبقى على ملكه، وتترتب عليه الآثار الشرعية للمُلك الخاص؛ ولو كانت هناك مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة على التحَف والآثار التاريخية، وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضاً. وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامية، التي يجب مراعاتها، فلا يكون مالكاً لها حينئذ.

السؤال ٤: هل يجوز تهريب المواد الإستهلاكية، كالأقمشة والملابس والأرزّ وغيرها، من الجمهورية الإسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟
الجواب: لا يجوز مخالفة قوانين نظام الجمهورية‌ الإسلامية.

السؤال ٥: تسمح بعض الدول الأجنبية لطلاب الجامعة الأجانب بتقديم طلب تغيير جنسيتهم إلى جنسية تلك الدولة، وبذلك يستفيد الطالب من جميع الخصائص والإمتيازات الممنوحة للطلبة المواطنين أثناء التحصيل العلمي؛ وطبقاً لقوانين تلك الدولة فإنه يمكن للشخص أن يغيّر جنسيته ويرجع من جديد إلى جنسيته السابقة الأصلية، فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
الجواب: لا مانع من تغيير الجنسية لأتباع الدولة الإسلامية، ما لم يكن على خلاف القوانين اللازمة الإتبّاع، ولم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن فيه وهن على الدولة الإسلامية.

السؤال ٦: هل يجوز إهمال مقرّرات الشركات الأجنبية لمن يعمل فيها أو يتعامل معها، لا سيّما فيما إذا كان ذلك مما يسبّب سوء الظن بالإسلام والمسلمين؟
الجواب: يجب على كل مكلّف مراعاة حقوق الآخرين، وإن كانت مما يتعلق بغير المسلمين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى