الوقف

أحكام الحبس | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: إذا حبس رجل أرضه لمدة معيّنة، على ما يصحّ الوقف عليه، على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجَل الحبس فيكون له الإنتفاع بها كسائر أملاكه؟
الجواب: إذا كانت الأرض ملكاً شرعياً للحابس وقد حبسها طبق الموازين الشرعية، فالحبس محكوم بالصحة، وتترتّب عليه الآثار الشرعية للحبس، وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك إلى الحابس، ويكون كسائر أملاكه فله منافعه ونماءاته.

السؤال ٢: الملك الذي حبسه المالك للأبد، على ما يصحّ الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للأبد لكي تُصرف عوائده في الجهة التي عيّنها، إذا قسّمه الورّاث فيما بينهم كالميراث، وسجّلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوِّز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملّك وبيع الرقبات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
الجواب: الملك المحبوس للأبد، وكذا الثلث المحبوس للأبد، يكون بحكم الوقف في عدم جواز الإستملاك والبيع، ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث، وكذا بيعه، باطـلاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى