الوقف

أحكام شروط العين الموقوفة | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعین لشراء دار بها وجعلها حسینیة، فهل قیامهم بجمع التبرعات لذلک یکفی لأن یکون لهم الحق فی وقف الدار بعنوان الحسینیة، أم لا بد علیهم من أخذ الوکالة فی ذلک من أصحاب التبرّعات؟ وحیث إنه یشترط فی الواقف أن یکون مالکاً، أو بحکم المالک، وهؤلاء لیسوا بمالکین، فهل جمعهم للتبرعات یجعلهم بحکم المالکین فیحق لهم الوقف؟
الجواب: إذا کانوا وکلاء من المتبرعین فی وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسینیة، فیصحّ منهم إجراء صیغة الوقف وکالة عن المالکین.

السؤال ٢: هل الغابات والمراتع الطبیعیة التی لم یکن للإنسان مدخلیة فی إیجادها ـ وهی مما تعتبر من الأنفال کما ینص علیه الأصل (٤٥) من دستور الجمهوریة الإسلامیة أیضاً ـ قابلة للوقف؟
الجواب: یشترط فی صحة الوقف سبق الملکیة الشرعیة الخاصة للواقف، وحیث إن الغابات والمراتع الطبیعیة، التی هی من الأنفال والأموال العامة، لیست ملکاً خاصاً لأحد، فلا یصحّ من أحد وقفها.

السؤال ٣: إشتری رجل حصة مشاعة من أرض زراعیة، وسجّلها رسمیاً باسم ابنه، فهل یجوز له أن یجعل هذه الأرض التی اشتراها لإبنه وقفاً أم لا؟
الجواب: مجرّد تسجیل الملک باسم أحد لیس هو میزان الملکیة الشرعیة لمَن سجّل الملک باسمه، فإن کان الأب بعد أن اشتری الأرض لابنه وسجّلها باسمه، قد وهبها له، وتحقق قبض الهبة أیضاً علی الوجه الصحیح، فلا یحق له حینئذٍ وقفها، لأنه لیس هو المالک لها؛ وأما إذا کان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، وبقیَت الأرض علی ملکه هو، فهی مُلک له شرعاً، ویحق له وقفها.

السؤال ٤: إذا خصّص المسؤولون فی شرکة النفط وفی إدارة شؤون الأراضی، بعض الأراضی التی هی تحت اختیارهم، لبناء المساجد والمدارس العلمیة، وتمّ القبض والإقباض مضافاً لإنشاء صیغة الوقف، فهل تُعتبر مثل هذه الأراضی موقوفة، وتترتب علیها أحکام الوقف أم لا؟
الجواب: إن کانت هذه الأراضی من الأموال العامة للحکومة وقد عینت موارد خاصة لصرفها فیها، فهی غیر قابلة للوقف؛ وأما لو کانت من الأراضی الموات، التی لیست ملکاً لأحد مما کانت تحت إشراف الحکومة أو شرکة النفط أو إدارة شـؤون الأراضی، فلا مانع من إحیائها بإجازة المسؤولین المختصین بعنوان مسجد أو مدرسة علمیة ونحو ذلک.

السؤال ٥: هل یحق للبلدیة أن تقوم بوقف بعض أملاکها للمصالح العامة أم لا؟
الجواب: هذا تابع لحدود صلاحیات البلدیة القانونیة، ولخصوصیة الملک، فإن کان من الأملاک التی یجوز قانوناً للبلدیة تخصیصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفی أو المسجد أو غیر ذلک، فلا مانع منه؛ وأما ما کانت منها مخصّصة للإستفادة منها فی الأمور المتعلقة بالبلدیة، فلیس لها وقفها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى