المعاملات

أحكام بيع و شراء الأعيان النجسة | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟
الجواب: لا یجوز شراء وبیع لحم الخنزیر کطعام للإنسان، ولو کان لغیر المسلم، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من بیعه وشرائه لذلک.

السؤال ٢: هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
الجواب: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع لحم الخنزیر أو الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک.

السؤال ٣: هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟
الجواب: لا یجوز بیع ولا إهداء ما لا یحلّ أکله أو شربه إذا کان لغرض الأکل والشرب، أو مع علمه بأنّ المشتری یرید أن یأکله أو یشربه، ولو کان ممن یستحلّ ذلک.

السؤال ٤: لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة والإستهلاکیة، وحیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟
الجواب: یحرم التکسّب بالنسبة لبیع وشراء المواد الغذائیة المحرّمة الأکل، ویکون بیعها باطلاً، ویحرم ثمنها وکذا الفوائد الحاصلة من ذلک، فلا یجوز توزیعها علی المساهمین، ومع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام علی أقسامه المذکورة فی الرسائل العملیة.

السؤال ٥: لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟
الجواب: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن یحرم بیع الخمور والأغذیة المحرّمة، حتی وإن کان المشتری ممّن یستحلّ ذلک؛ ولا یجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرّم الأکل، ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.

السؤال ٦: الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
الجواب: الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.
ب) لا یجوز بیع وشراء ما یحرم منها أکله للأکل، حتی وإن کان المشتری ممّن یستحلّ أکلها؛ ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.

السؤال ٧: هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟
الجواب: لا یجوز نقل غیر المذکّی لمَن یرید الأکل، بلا فرق بین کون المشتری مستحلاً لأکله وغیره.

السؤال ٨: هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟
الجواب: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.

السؤال ٩: هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟
الجواب: عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والأغذیة المحرّمة، والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم، ولا بین کون عرضها وبیعها علی المسلم أم علی غیره. ویجب علی المسلم الإجتناب مطلقاً عن صناعة وشراء وبیع الأغذیة المحرّمة الأکل للأکل، وعن صناعة وبیع وشراء المشروبات الکحولیة المُسْکرة، وعن الإستثمار فی هذا المجال.

السؤال ١٠: هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟
الجواب: إذا کانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الکحولیة فلا یجوز الإشتغال بتصلیحها.

السؤال ١١: هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟
الجواب: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.

السؤال ١٢: هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟
الجواب: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.

السؤال ١٣: هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟
الجواب: لا ینبغی له ذلک.

السؤال ١٤: هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟
الجواب: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.

السؤال ١٥: ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.

السؤال ١٦: هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟
الجواب: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.

السؤال ١٧: عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟
الجواب: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

السؤال ١٨: یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
الجواب: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.

السؤال ١٩: ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟
الجواب: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.

السؤال ٢٠: ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟
الجواب: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.

السؤال ٢١: بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟
الجواب: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

السؤال ٢٢: هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟
الجواب: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.

السؤال ٢٣: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
الجواب: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا