أحكام البنوك

أحكام الصك | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: ما هو حکم المعاملة الدارجة فی هذه الأیام من بیع الصک المؤجل بأقل منه نقداً؟
الجواب: لا مانع من بیع الصک المؤجل من آخر بأقلّ أو أکثر من المبلغ المدرج فی الصک، إن ما یشکل ولایجوز هو أن یقترض مبلغاً من شخص تجاه صک مؤجل بأکثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربوی وحرام وإن کان لا یبعد صحة أصل القرض.

السؤال ٢: هل الصک بمثابة المال النقد بحیث تبرأ ذمة المَدین بدفعه للدائن؟
الجواب: لیس الصک بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدین أو الثمن بدفعه إلی الدائن أو البائع موقوف علی کون قبضه قبضاً عرفاً لمبلغه، ویختلف ذلک باختلاف الموارد والأشخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى