السلوك الفردي

أحكام الرشوة | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: یمنح بعض المتعاملین مع المصرف لموظفیه أموالاً مقابل الإسراع فی إنجاز أعمالهم وتقدیم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قیام الموظف بذلک لما کان المتعامل یعطیه شیئاً من المال، فما هو حکم أخذه للمال فی هذه الحالة؟
الجواب: لا یجوز للموظف أن یأخذ شیئاً من المتعاملین مقابل إنجازه لعملهم الذی استُخدم من أجل القیام به، والذی یأخذ الراتب فی مقابله، کما أنه لیس للمتعاملین مع البنک تطمیع الموظفین بمنحهم شیئاً من النقد أو غیره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما فی ذلک من الفساد.

السؤال ٢: یعطی بعض المتعاملین مع المصرف هدیة العید للموظفین وفقاً للعادة المألوفة، وهو یری أنه لو امتنع عن إعطاء تلک الهدیة لهم فإنهم لا یقدّمون له الخدمات بالشکل المطلوب. فما هو الحکم فی ذلک؟
الجواب: لو کانت مثل هذه الهدایا ممّا تؤدّی الی التمییز فی إنجاز الخدمات المصرفیة للمتعاملین، وتسبّب فی نهایة الأمر الفساد أو ضیاع حقوق الآخرین، فلیس للمتعاملین دفعها الی الموظفین ولا أخذها منهم.

السؤال ٣: ما هو الحکم إذا أهدی أحد هدیة إلی موظف إعراباً عن شکره و تقدیره له، ولو فعل الموظف عمله من دون أیّ توقع؟
الجواب: إهداء الهدیة فی محیط العمل من قبل المراجعین یعدّ من أخطر الأمور. وکلّما سعی الانسان أکثر فی اجتنابها کان ذلک أفضل لدنیاه وآخرته. ولکن قبول الهدیة یجوز فی حالة واحدة فقط وهی عند إصرار المهدی اصراراً شدیداً ورفض الموظف لاستلامها حتی یتم اهداؤها فی النهایة بشکل أو بآخر. بشرط أن یکون ذلک بعد انجاز العمل ومن دون الاتفاق المسبق علیها أو توقعها.

السؤال ٤: ما هو حکم الهدایا من النقود والمأکولات وغیرها، التی یقدّمها المراجعون عن رضی وطیب النفس لموظفی الدولة؟ وما هو حکم الأموال التی تُدفع الی الموظفین کرشوة، سواء کانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تکن؟ وإذا ارتکب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً فی الرشوة، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: لا یجوز لهم تقبّل أیة هدیة من المراجعین مهما کان عنوانها، لما فی ذلک من التسبیب الی إساءة الظن بهم والی الفساد والی تشجیع وتحریض الطامعین لإهمال القوانین وتضییع حقوق الآخرین. وأما الرشوة فمن البدیهی أنها حرام علی الآخذ والدافع کلیهما، ویجب علی مَن أخذها ردّها الی صاحبها ولیس له التصرف فیها.

السؤال ٥: یلاحظ أحیاناً أنّ بعض الأشخاص یتقاضَون الرشوة من المراجعین فی مقابل إنجاز أعمالهم، فهل یجوز لهم دفعها عند ذلک؟
الجواب: لیس لأحد من المراجعین الی الدوائر لإنجاز عمله أن یقدّم شیئاً من المال أو الخدمة بشکل غیر قانونی الی الموظف الإداری المکلّف بخدمة المراجعین، کما لا یجوز لموظفی الدوائر، الذین یجب علیهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أی مبلغ بشکل غیر قانونی فی مقابل إنجاز أعمال المراجعین؛ ولا یجوز لهم التصرف فی مثل هذا المال، بل یجب علیهم ردّه الی أصحابه.

السؤال ٦: ما هو حکم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلک قد یوجب مزاحمة الآخرین، کتقدیم صاحب الحق علی غیره؟
الجواب: لا یجوز دفع الرشوة و استلامها وإن لم یستلزم مزاحمة الآخرین، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغیر بلا استحقاق.

السؤال ٧: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الی دفع مبلغ لموظفی إحدی الدوائر، حتی یسهّلوا له إنجاز عمله القانونی والشرعی، وکان یری بأنه لو لم یدفع المبلغ المذکور لما أنجز موظفو تلک الدائرة عمله، فهل ینطبق مصداق الرشوة علی إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل یعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذی دفعه لإنجاز عمله الإداری یرفع عنوان الرشوة فلا یکون ذلک من المحرّمات؟
الجواب: إعطاء أی مال أو غیره من قِبل المُراجع الی الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفی الدوائر المکلّفین بعرض الخدمات الإداریـة علـی النـاس ـ والذی یؤدی حتماً الی فساد الدوائرـ یعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعیة، وتوهّم الإضطرار لا یبرر له ذلک.

السؤال ٨: یعرض المهرِّبون علی بعض الموظفین مبالغ من المال، فی قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفی حالة رفض طلبهم یتعرض الموظف للتهدید بالقتل، فما الذی یجب عمله علی الموظف عند ذلک؟
الجواب: لا یجوز استلام أی مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبین.

السؤال ٩: طلب مدیر مصلحة الضرائب من المحاسب أن یخفّف من مقدار الضریبة علی إحدی الشرکات، فهل یجب علی هذا الموظف إطاعة أوامر المدیر فی مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلک سوف یقع فی بعض المشکلات والمتاعب المحرجة؟ وهل یجوز له أخذ شیء من المال مقابل تنفیذ هذا الأمر؟
الجواب:یجب العمل طبقاً للضوابط و المقررات القانونیة فی مثل هذه الأمور، ولا یجوز التخلف عنها سواء کان مجاناً أو مقابل أخذ المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى