التقليد والفتوى

البقاء على تقليد الميت | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معیَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ویرید الآن تقلید الإمام الراحل مرة أخری، فهل یجوز له ذلک؟

الجواب: الرجوع فی التقلید من الحی الواجد لشرائط التقلید الی المیت غیر جائز علی الأحوط؛ نعم لو کان الحی غیر واجد للشرائط حین العدول کان العدول إلیه باطلاً، وهو بعد لا یزال علی تقلید الامام (قدس سره) ، وله الخیار فی البقاء علی تقلیده أو العدول الی المجتهد الحی الذی یجوز تقلیده.

السؤال ٢: کنت قد بلغت سن التکلیف فی حیاة الإمام (قدّس سرّه) وقلّدته فی بعض الأحکام، ولکن مسألة التقلید لم تکن واضحة عندی، فما هو تکلیفی الآن؟

الجواب: إذا کنت تأتی بأعمالک العبادیة وغیرها فی حیاة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاویه، وکنت مقلداً له ولو فی بعض الأحکام، یجوز لک البقاء علی تقلیده فی جمیع المسائل.

السؤال ٣: ما هو حکم البقاء علی تقلید المیت فیما لو کان المیت أعلم؟

الجواب: البقاء علی تقلید المیت جائز علی کل حال ولیس بواجب، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.

السؤال ٤: هل استجازة الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت معتبرة أم یمکن استجازة أی مجتهد؟

الجواب: لا یجب تقلید الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت وذلک فی صورة اتفاق الفقهاء علیها.

السؤال ٥: شخص قلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) وبعد وفاته قلّد مجتهداً فی بعض المسائل، ثم توفی المجتهد فما هو تکلیفه؟

الجواب: یجوز له کما فی السابق البقاء علی تقلید المرجع الأول فی المسائل التی لم یعدل فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها الی الثانی بین البقاء علی تقلیده وبین العدول عنه الی المجتهد الحی.

السؤال ٦: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدّس سرّه) بأنه لا یجوز البقاء علی تقلید المیت بناءً علی فتواه، وعلیه اخترت مجتهداً حیاً للتقلید، فهل یجوز لی الرجوع الی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه) مرة أخری؟

الجواب: لا یجوز لک الرجوع الی تقلیده (قدس سره) فی المسائل التی عدلت فیها الی المجتهد الحی علی الأحوط ، إلاّ أن تکون فتوی المجتهد الحی هی وجوب البقاء علی تقلید المیت الأعلم وکنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحی، ففی هذه الحالة یجب علیک البقاء علی تقلید الإمام (طاب ثراه).

السؤال ٧: هل یجوز لی الرجوع فی مسألة واحدة تارة الی المجتهد المیت وأخری الی فتوی الحی الأعلم مع وجود الإختلاف بینهما فی المسألة؟

الجواب: یجوز البقاء علی تقلید المیت، إلاّ أنه بعد العدول منه الی المجتهد الحی لا یجوز الرجوع مجدداً الی المیت علی الأحوط.

السؤال ٨: هل یجب علی مقلّدی الإمام الراحل (قدّس سرّه) والراغبین فی البقاء علی تقلیده استجازة أحد المراجع الأحیاء، أو أنه یکفی فی ذلک اتفاق أکثر المراجع والعلماء الأعلام علی جواز البقاء علی تقلید المیت؟

الجواب: یجوز فی فرض اتفاق العلماء فی جواز البقاء علی تقلید المیت البقاء علی تقلید الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة فی ذلک للرجوع الی مجتهد معین.

السؤال ٩: ما هو رأیکم الشریف فی البقاء علی تقلید المیت فی المسألة التی عمل بها المکلَّف فی حیاته أم لم یعمل؟

الجواب: البقاء علی تقلید المیت فی جمیع المسائل حتی فی التی لم یعمل بها جائز ومجزٍ.

السؤال ١٠: بناءً علی جواز البقاء علی تقلید المیت هل هذا الحکم یعمّ الأشخاص الذین لم یکونوا مکلَّفین فی حیاة المجتهد إلاّ أنهم عملوا بفتاویه؟

الجواب: لا إشکال فی البقاء علی تقلید المیت مع فرض تحقق التقلید منهم بشکل صحیح ولو قبل بلوغهم فی حیاة المجتهد.

السؤال ١١: إننا من مقلّدی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) وبقینا علی تقلیده بعد رحیله المؤسف، ولربما تُستجد لنا بعض المسائل الشرعیة، خصوصاً ونحن نعیش زمن مقارعة الإستکبار العالمی، فنلمس أهمیة الرجوع إلی سماحتکم ، لذا نرید العدول إلیکم وتقلیدکم، فهل لنا ذلک؟

الجواب: یجوز لکم البقاء علی تقلید الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولکم عن تقلیده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الی استعلام الحکم الشرعی فی بعض الوقائع الحادثة، کان بـإمکانکم مراسلة مکتبنا، وفقکم الله تعالی لمراضیه.

السؤال ١٢: ما هی وظیفة المقلِّد لمرجع فی حال إحراز أعلمیة مرجع آخر غیره؟

الجواب: یجب علی الأحوط العدول الی المرجع الأعلم فی المسائل التی تخالف فتوی المرجع الفعلی فیها مع فتوی المرجع الأعلم.

السؤال ١٣: ١. فی أی صورة یجوز فیها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟

٢. هل یجوز العدول الی غیر الأعلم فیما إذا لم تکن فتاوی المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو کان العمل بها شاقاً؟

الجواب.١. لایجوز علی الاحوط العدول من المرجع الحی الی الآخر الا اذا کان الثانی اعلم و کانت فتواه فی المسألة مخالفة ‌لفتوی الاول.
الجواب.٢. لا یجوز العدول من الأعلم الی مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاویه مع الظروف المحیطة بها، أو لمجرد کون العمل بفتاویه شاقاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى