التقليد والفتوى

أحكام شروط التقليد | فتاوى السيد الخامنئي

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: هل یجوز تقلید المجتهد غیر المتصدی للمرجعیة ولیس عنده رسالة عملیة؟
الجواب: لا یشترط فی صحة تقلید المجتهد الجامع للشرائط تصدیه للمرجعیة أو أن یکون لدیه رسالة عملیة وعلیه فإذا ثبت لدی المکلف ـــ الذی یرید تقلیده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشکال فی تقلیده.

السؤال ٢: هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟
الجواب: فتوی المجتهد المتجزئ حجة علی نفسه إلاّ أن جواز تقلید الآخرین له محل إشکال، وإن کان لا یبعد جوازه.

السؤال ٣: هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟
الجواب: التقلید فی المسائل الشرعیة للمجتهد الجامع للشرائط لایشترط فیه أن یکون المجتهد من أهل وطن المکلَّف ومن سکان بلده.

السؤال ٤: هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
الجواب: نظراً الی حساسیة وأهمیة منصب المرجعیة، یُشترط علی الأحوط وجوباً فی مرجع التقلید، إضافة الی العدالة، التسلّط علی النفس الطاغیة وعدم الحرص علی الدنیا.

السؤال ٥: ما هو المقصود من العادل عندما یقال بلزوم تقلید المجتهد العادل؟
الجواب: العادل، هو من بلغ درجة من التقوی تمنعه من ارتکاب الحرام عمداً.

السؤال ٦: هل الإطلاع علی أوضاع الزمان والمکان شرط من شروط الإجتهاد؟
الجواب: من الممکن أن یکون له دخل فی بعض المسائل.

السؤال ٧: بناءً علی رأی سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی أن المرجع للتقلید یجب أن یکون عالماً بالأمور السیاسیة والإقتصادیة والعسکریة والإجتماعیة والقیادیة کافة، إضافة الی علمه بأحکام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن کنـا نقلّد سماحة الإمام الخمینی الراحل (قدّس سرّه) رأینا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إلیه بعض العلماء الأفاضل وبما رأیناه بأنفسنا ـ أن نرجع إلیکم فی التقلید، وعلیه نکون قد جمعنا بین القیادة والمرجعیة، فما هو رأیکم؟
الجواب: شروط صلاحیة مرجع التقلید مذکورة بالتفصیل فی تحریر الوسیلة وغیره، وتشخیص الصالح للتقلید من الفقهاء موکول الی نظر شخص المکلف.

السؤال ٨: هل یشترط فی التقلید أعلمیة المرجع أم لا؟ وماهی ملاکات وموجبات الأعلمیة؟
الجواب: الأحوط تقلید الأعلم فی المسائل التی تختلف فتاوی الأعلم فیها مع فتاوی غیره. وملاک الأعلمیة أن یکون أقدر من بقیة المجتهدین علی معرفة حکم الله تعالی، واستنباط التکالیف الإلهیة من أدلتها، و أعرف بأوضاع زمانه بالمقدار الذی له مدخلیة فی تشخیص موضوعات الأحکام الشرعیة، وفی إبداء الرأی الفقهی.

السؤال ٩: هل یحکم ببطلان تقلید مَن قلَّد غیر الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی التقلید فی الشخص الأعلم؟
الجواب: لا یجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی الأعلم تقلید غیر الأعلم فی المسألة الخلافیة علی الأحوط .

السؤال ١٠: لو ثبت أن عدة من العلماء کانوا أعلم فی بعض المسائل فقط، فهل یجوز تقلید کل منهم فیما یکون أعلم من غیرهم؟
الجواب: التبعیض فی التقلید لا إشکال فیه، بل لو فرض أعلمیة کل واحد فی المسألة التی یقلده فیها وجب التبعیض علی الأحوط فیما لو کانت فتاواهم فی المسألة مختلفة.

السؤال ١١: هل یجوز تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم؟
الجواب: لا إشکال فی الرجوع الی غیرالأعلم فی المسائل التی لا تخالف فتواه فیها فتوی الأعلم.

السؤال ١٢: ما هو رأیکم فی أعلمیة المقلَّد؟ وما الدلیل علی ما تذهبون إلیه؟
الجواب: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا فی الفتوی وجب علی المکلف غیر المجتهد تقلید الأعلم علی الأحوط، إلا إذا کانت فتواه مخالفة للإحتیاط، وکانت فتوی غیر الأعلم موافقه له. وأما الدلیل علیه فهو بناء العقلاء، بل وحکم العقل حیث إن حجیة فتوی الأعلم للمقلد قطعیة بینما حجیة فتوی غیره إحتمالیة.

السؤال ١٣: بالنسبة الی التقلید، مَن یجب أن نقلده؟
الجواب: یجب تقلید المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعیة، وأن یکون الأعلم علی الأحوط.

السؤال ١٤: هل یجوز تقلید المیت ابتداءً؟
الجواب: لا یترک الإحتیاط فی تقلید المجتهد الحی الأعلم فی التقلید الإبتدائی.

السؤال ١٥: هل تقلید المجتهد المیت ابتداءً یتوقف علی تقلید المجتهد الحی أم لا؟
الجواب: إن جواز تقلید المیت ابتداءً، أو البقاء علی تقلید المجتهد المیت، موکول الی رأی المجتهد الحی الأعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى