الخمس - مصرفه

باب الخمس – مصرفه – 2

31 السؤال:
شخص يتكفل بالنفقة علىأخته المتزوجة ، هل يجوز دفع الخمس الذي يخرجه لهذه الأخت ؟
الفتوى:
إذا كانت هاشمية وفقيرة لفقر زوجها أو لعدم انفاقه وعدم تمكنها من اجباره عليه جاز له دفع سهم السادة اليها . وأما سهم الامام عليه السلام فيتوقف جواز التصرف فيه على اجازة خاصة .
32 السؤال:
هل يجوز صرف الوجوه الشرعية في سبيل اعداد أجهزة الاتصال الكمبيوترية ومستلزماتها لغرض خدمة المذهب ؟
الفتوى:
أما سهم السادة فلا يجوز صرفه إلاّ على السادة الفقراء ,وأما سهم الامام فيجوز بأذن الحاكم الشرعي وكذا الحال بالنسبة الى صرف الزكاة بعنوان سبيل الله فانه يجوز ايضاً بأذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً .
33 السؤال:
شيعي متزوج من امرأة سنية ، وهي سيدة هاشمية ..هل يجوز اعطائها الخمس ؟
الفتوى:
لا يجوز إعطاؤها من الخمس .
34 السؤال:
لقد ارسلت مبلغ من سهم السادة الى علوية وبينت لها اعطاء مبالغ محددة الى اربعة عوائل مقدار اقل من مؤونة سنة واعطيت لها حرية اعطاء مبالغ اخرى الى من تعرفه من العوائل الفقيرة والايتام لبقية المبلغ الذي ارسلته اليها.. ونظراً لخوفي من ذكر ذلك في الرسائل او التلفون فقد بدأ قلقي وشكي يزداد يوماً بعد يوم خاصة بعد ان طلبت من العلوية ان ترسل لي تفاصيل ما تصرفت به وفقاً للجزء الثاني من المبلغ المرسل وعلى مدى سنة ونصف دون جدوى واني ارى الان احد أمرين الاول ان المبلغ هذا وزع الى مستحق السهم المذكور والثاني ان هذا الجزء قد صرفت كلاً أو جزءاً في غير محله ,فهل عليّ ان ادفع هذا الجزء مرة اخرى الى من يستحقه ..علماً إن هذا المبلغ ليس قليل وقد ذكرت العلوية انها قد وزعته على المحتاجين وعلى اجراء ثلاث عمليات جراحية لثلاث مرضى ,إلاّ أني اشك واحتاج الى الدليل خاصة بعد عدم اعطاء التفاصيل وقد يكون هذا الشك في غير محله … والخلاصة :
1 هل عليّ ان ادفع ذلك الجزء مرة اخرى .
2 هل أنا مسوؤل فيما لو دفع المبلغ في غير محله .
3 هل يجب عليّ البحث مدة طويلة كي احصل على الحقيقة .
4 هل يجب عليّ ان اعتني بالشك المبني على ان هذه العلوية لم ترسل لي التفصيل ولها كذبة أو اكثر في ما مضى من العمر .
الفتوى:
إذا كنت واثقاً بها حين الارسال, فلا يجب عليك شيء لمجرّد الشكّ .
35 السؤال:
هل يجوز دفع سهم السادة الى الاب ، اذا كان فقيراً ؟
الفتوى:
لا يجوز على الاحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي ، جاز ذلك .
36 السؤال:
سيد يدعي عدم جواز زواج غير السيد بالسيدة هل يعد منكراً للضروري ,وهل يجوز دفع الخمس له?
الفتوى:
هذا ليس من انكار الضروري واذا كان من بقية الجهات يستحق الخمس جاز دفعه له .
37 السؤال:
هل يجوز للشخص ان يدفع خمسه مباشرة ، لجمعية موثوق بها من قبل بعض الوكلاء ؟ وإذا كانت الإجابة ب (لا) .. هل يجوز دفع جزء من الخمس للجميعة ، والباقي للوكيل الشرعي؟.. ما هي أكبر نسبة يمكن دفعها للجمعية من الخمس ، علماً بأن هذه الجمعية تقوم بخدمة مجموعة كبيرة من الفقراء والايتام المحتاجين ، وتقوم بدور رائد في المنطقة ؟
الفتوى:
إذا كانت الجمعية تساعد السادة الفقراء أيضاً ، فبامكانك دفع نصف الخمس ، وهو سهم السادة لهم ، مع الوثوق بعدم صرفه إلا في مورده . وأما سهم الامام عليه السلام ، فلابد من ذكر المقدار المطلوب دفعه لهم ، لنستجيز لكم .
38 السؤال:
هل يجوز للسيد الفقير، الذي لا يمتلك قوت سنته له ولافراد اسرته ، أن يأخذ من سهم السادة ما يكفيه وأفراد اسرته ، لمدة سنة أم لا يجوز ؟
الفتوى:
يجوز مع توفر سائر الشرائط الأخرى.
39 السؤال:
لو وجد حق للسادة وقامت الجمعية بصرف شيك مساعدة للسيد وتم حسمه من الصدقات العامة وبعد فترة رأت الجمعية أن تحسم ذلك من حق السادة بسبب عجز في الصدقات العامة, فهل يجوز ذلك ؟ مع ملاحظة أن جميع المبالغ موجودة في البنك وغير موضح تفصيلها . فقط هذا التفصيل موجود لدى الجمعية حيث موضح ايراد كل حساب مثل الصدقات العامة والترميم وحق السادة وحق الايتام والكفارات وغيرها ؟
الفتوى:
يجوز التغيير إذا لم يكن قد استلم المال من البنك فيقصد الدافع توكيله في الاخذ بالقصد الجديد .
40 السؤال:
e have gave one of my friend amount of money as a loan, after few months, his sitration was very bad that he can’t give me back the money , he is a seyed.
My question is :
I have some money to give from my ” Komos” for this year , can I deduct this amount from the ” Komos of the seyed’s ” ?
الفتوى:
نجيز لك أن تحسبه من سهم السادة الواجب عليك ان كان فقيرا.
41 السؤال:
إذا لم يعلم انه سيد أو لا وبعد الفحص لم يتوصل إلى نتيجة, فماذا يفرض نفسه ؟
الفتوى:
يبني على عدم كونه سيداً .
42 السؤال:
إذا اختلف الناس في شخص فبعض يعتبرونه سيداً وبعض يعتبرونه غير سيد, فما حكمه ؟
الفتوى:
إذا عرف في المنطقة بالسيادة فهو سيد .
43 السؤال:
عادة ما يجيز المراجع لوكلائهم في قبض الاخماس ، التصرف في ثلث سهم الامام .. فهل هذا التصرف يعني ان يمتلك الوكيل هذا المال لنفسه ، ام المقصود بالتصرف فيه في مصارف الخمس المعروفة ؟
الفتوى:
لا يملكه بل يصرفه في موارده .
44 السؤال:
لو وكل المالك شخصاً من أهل العلم لثقته به في ايصال الحق الى مستحقه وفعل الوكيل ذلك ، فان لم يجز هذا فالرجاء الاجازة عما مضى من تلك التصرفات ؟
الفتوى:
إذا اطمئن بان الوكيل قد أوصل الحق الى مستحقه فلا شيء عليه .
45 السؤال:
ما هي الشروط التي تنطبق على مستحق الخمس وهل حالق اللحية عارفاً بحرمتها يعتبر فاسقاً ولايجوز اعطاءه الخمس ؟
الفتوى:
يجوز مع إحتمال كونه معذوراً او مستنداً في ذلك الى فتوى من يجوزه نعم إذا كان معروفاً عند الناس بأنه يحلق لحيته من دون عذر شرعي فإن أعطائه الخمس حينئذ محل إشكال .
46 السؤال:
طلب مؤمن في دبي من مؤمن آخر في مسقط ان يمكن شخصين اخرين في دبي من ادا الحج وأخبره ان بامكانه ان يدفع لهم مصاريف أداء الحج من سهم الامام ، والمؤمن يثق ويعتمد على كلام المؤمن في دبي ، ولكنه لايعلم ما اذا كان الشخصان الآخران سيؤديان فريضة الحج الواجب ام النافلة ؟ والسؤال هو .. هل بامكان هذا المؤمن ان يدفع مصاريفهما من سهم الامام (ع) ام لا في حالتي الحج الواجب او المندوب ؟.. وهل يجب عليه السؤال فيما اذا كان حج الشخصين هو الحج الواجب أم المندوب ؟
الفتوى:
لا يجوز دفعه من سهم الإمام عليه السلام إلا بإجازة الحاكم الشرعي .
47 السؤال:
هل يجوز وضع سهم السادات المجاز في تصرفه من قبل المجتهد العادل (المرجع) في قرار المضاربة الشرعية ، وذلك لغرض توزيع منافعه على السادة الفقراء المستحقين ، ومثله بالنسبة لسهم السادات المجاز في تصرفه وكالة عن صاحب المال ؟
الفتوى:
بالنسبة لما دفع الى المستحق أو قبض وكالة عنه ، يجوز التصرف فيه بإذنه ولكن لايجوز على الاحوط أن يدفع الفقيرأكثر من مؤونة سنته ، وأما ما يتصرف فيه بإذن المجتهد ، فلابد من الاستئذان منه في ذلك .
48 السؤال:
اذا كانت امراة متزوجة من طالب علم ، وهو مسجون لفترة طويلة وليس عنده مال ينفق عليها منه وهي فقيرة .. فهل يجوز الصرف عليها من حق الامام (عليه السلام) تطبيقاً على زوجها ام لا ؟
الفتوى:
ينبح اذن الحاكم الشرعي ، ويجاز في دفع سهم الامام ( عليه السلام) اليها لدفع حوائجها .
49 السؤال:
هل يجوز اعطاء الحق الشرعي كراتب الى رجال الدين الذين يتعاملون مع المركز الاسلامي في الامور الدينية ؟
الفتوى:
يجوز ذلك من سهم الإمام عليه السلام بإذن الحاكم الشرعي .
50 السؤال:
كثير من الناس الذين يريدون انه يخمسوا اموالهم يطلبون من الوكيل ان يعطيهم مبالغ من حق الامام (ع) ليصرفوها على ذويهم ومعارفهم الفقراء ، واذا امتنع الوكيل عن ذلك يرفضون التخميس عنده ، ويحتجون عليه بأن غيره من الوكلاء يعطونهم ذلك .. فهل يجوز اعطائهم حق الإمام وهم يعتقدون ان مجرد الفقر يكفي للاستحقاق كما هو في مورد الزكوات وهكذا في موارد أخرى لايطمئن الوكيل بكونها من مصارف الامام الفعلية ؟
الفتوى:
يجوز للوكيل ان يعطيهم من حصته المفرزة حسب اجازة الحاكم الشرعي المدرجة في اجازته ، مع بيان مصرفه شرعاً وان منه دفع ضرورات المؤمنين كتزويج الشباب مع الحاجة الملحة والمأكل والملبس للفقراء كذلك ونحو ذلك فيما اذا وثق بهم وبالصرف .
51 السؤال:
ترسل بعض الاخماس الى صناديق الخيرية دون ذكر اسم المرجع الذي يقلدوه ، او دون تقييد الخمس .. هل هو للامام ام للسادة ؟.. فما العمل في الفرض ؟
الفتوى:
اذا لم يكن قرينة على إرادة احد السهمين ينبئ على كونه منها وعلى من تسلمه الاستيذان في صرفه وفق تقليده .
52 السؤال:
أنا متزوجة ووجب علي اخراج الخمس وزوجي عليه ديون .. فهل أستطيع اخراج الخمس وأعطيه لزوجي ليسدد ديونه ؟
الفتوى:
اما سهم السادة فمصرفه السادة الفقراء وبالنسبة لسهم الامام عليه السلام فامره الى الحاكم الشرعي .
53 السؤال:
اريد الاستفسارعن إمكانية دفع المال المخصص للخمس لإبني الذي لا يملك مصدرا للمال ، ويدرس في الجامعة على نفقتي الخاصة ، لقوله تعالى : ( الاقربون اولى بالمعروف ) وحيث اني اعتمد على راتبي في اعالة عائلتي ، ولم اخمس من قبل ولم اعين رأس سنة للخمس حتى الآن ؟
الفتوى:
الخمس يقسم الى نصفين : نصف منه للسادة الفقراء ، ونصف منه يدفع للمرجع او وكيله او يصرف بإذنه ، ولو فرض انطباق العنوان الاول ، اي السيد الفقير على ابنك ، فلا يجوز دفع الخمس له إذا كان يستطيع العمل ، وانما يمنعه منه الاستمرار في الدراسة ، فإن هذا لا يبرر التصرف في الخمس ، وحتى لو تم كل هذه الشروط ، فالاحوط وجوباً عدم الدفع لمن يستحق النفقة كالولد والابوين .
54 السؤال:
شخص يرغب في التصرف بخمس امواله كاملاً بنفسه ، على ان يقوم بصرفه في بلده ضمن الشرائط الشرعية المبرئة للذمة ، حيث انه من السادة ولا يرغب في ان يطلع احد على مقدار خمس امواله ويريد ذلك من اطمئنان ان هو قام بصرفها بنفسه على المصارف الشرعية ؟
الفتوى:
لا يجوز له ذلك ، وإنما يجوز صرف سهم السادة للسادة الفقراء وأما سهم الإمام عليه السلام فلابد من إيصاله الى الحاكم الشرعي أو الصرف بإذنه .
55 السؤال:
هل يجوز لنا أن نعطي سهم السادات للمستحقين المحتاجين من السادة ؟.. وهل يجوز إعطاء الصدقة للفقراء كقرض الحسنة ؟
الفتوى:
يجوز لصاحب المال أن يعطي نصف خمسه وهو سهم السادة للسادة الفقراء ، بشرط أن لا يصرفه في الحرام ، والأحوط وجوباً ان لا يكون السيد تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالفسق ، وان لا يعطي أكثر من مؤونة سنته ولا يعد صدقة ، وإن كان من المتبرعين لم يجز .
56 السؤال:
كثر في هذه الأيام اللذين يطلبون الإغاثة للزواج أو لسد فقرهم أو غير ذلك من شؤون الحياة المهمة كما أن هناك بعض المساجد والحسينيات التي بحاجة للإعانة المادية ، فهل يصح أن أصرف لهم حق الإمام أو بعضاً منه في ذلك ؟
الفتوى:
لابد من الإستجازة مع ذكر المقدار .
57 السؤال:
ما هي مصارف ثلث سهم الإمام المجاز التصرف فيه للوكيل ؟
الفتوى:
رفع ضرورات فقراء المؤمنين وترويج الدين ومؤونة أهل العلم المروجين للشريعة .
58 السؤال:
يعمل الوالد في شركة مملوكة للدولة ، وقد احالته هذه الشركة على التقاعد منذ ما يقارب العشر سنوات ، وعلى ضوء ذلك اعطيت له مستحقاته التقاعدية ، وقام بمجرد استلامها باخراج خمسها ، وقد دفع نصف الحق الى مستحقيه من السادة ، ومقداره ( 2500 دينارا ) ودفع من سهم الامام ( ع ) ( 1500 ديناراً ) الى الوكلاء ، كما قام بدفع ( 1000 ديناراً ) من حق الامام من اجل تشييد وبناء أحد المآتم التي ليس لها اوقاف ، باعتبار ذلك أحد وجوه الخير ، ولكن بدون اجازة أحد من الفقهاء .
السؤال : هل هذا التصرف شرعي ؟ واذا كانت المسألة متوقفة على الاجازة .. فهل تجيزونه في ذلك ؟
الفتوى:
لا يجوز التصرف في سهم الامام عليه السلام من دون استئذان ، ونجيز له ذلك إذا كانت المنطقة بحاجة الى ذلك المأتم ، ولم يكن مال آخر للصرف عليه ، ولم يكن مورد آخر أهم منه لصرف سهم الامام عليه السلام .. وليعلم ان دفع الحقوق الشرعية للوكيل لابد ان يكون مع المطالبة بالوصل ،وإلا لم تبرأ الذمة .
59 السؤال:
هل يجوز صرف حق الامام في احياء مواليد الائمة عليهم السلام ووفياتهم ، اذا لم يكن هنالك من يقوم بهذا الامر ، وادى ذلك الى ضعف الاعتقاد بهم سلام الله عليهم ؟
الفتوى:
يجوز بالإذن من الحاكم الشرعي .
60 السؤال:
يذكر الفقهاء ان حق الامام يصرف في ترويج الدين ، ومن ترويج الدين نشر الكتاب بين المؤمنين ، فاذا تطلب نشر الكتاب الى اموال كبيرة لغرض شراء آلة الطباعة وباقي المتطلبات .. فهل يجوز الصرف من حق الامام في مثل هذا المورد دون اخذ الاجازة من الفقيه ؟ واذا فرض وجود الاجازة من مجتهد آخر لا يرى وجوب الاجازة من المقلد .. فهل هذا مبرء للذمة ؟ واذا كان الجواب بعدم الجواز .. فهل يأذن لنا سماحة السيد في مثل هذا العمل ؟
الفتوى:
يجوز بإذن الحاكم ، ولابد من ذكر المورد والمقدار حتى نستجيز من سماحته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى