احكام البنوك

احكام البنوك – 2

31 السؤال:

وهل المعاملة المذكورة أي تخويل المشتري البنك المشترك شراء عملة اجنبية له صحيحة؟
الفتوى:

اذا كانت بمعنى تحويل البنك ما على ذمته من العملة المحلية الى ما يعادلها من العملة الاجنبية للمشتري فالمعاملة المذكورة صحيحة وان لم تكن بيعاً وأما اذا كانت من قبيل بيع الدين بالدين بان يشتري البنك العملة من بنك اخر بالدين ثم يبيعها على صاحب الحساب فهذه المعاملة باطلة.
32 السؤال:

أملك ارباح اسهم في بنك إسلامي ، ماذا يجب عليّ تجاهها ؟ هل يجب عليّ تطهيرها ؟ وما حكمها ؟
الفتوى:

إذا كان الربح من بيع الأسهم فهو حلال ، وإذا كان ربح المعاملات البنكية .. فإن لم يكن له معاملات ربوية فهو حلال أيضاً ، وإذا كان .. فلا يحل ما حصل بالربا ويجب التصدق به .
33 السؤال:

هل يعتبر البنك وكيلاً عن صاحب الحساب عنده فيكفي قبضه للهبة أو لما يوفي به دينه في تحقق الملك لصاحب الحساب؟
الفتوى:

هناك عدّة حالات
الاولى : ان يأتي احد بمال الى البنك لصحاب الحساب فيمكن للبنك ان يتسلم المال بموجب وكالته عن صاحب الحساب في قبضه عنه ثم اقراضه لنفسه بموجب هذه الوكالة أيضاً ولا فرق في كون المال هبة مجانية أو وفاءً عن دين أو غير ذلك ولكن إذا كان من المال العام فلا يدخل في ملك صاحب الحساب لان توكيله في قبض مجهول المالك وما بحكمه ليس صحيحاً إلاّ إذا كان مأذوناً من قبل الحاكم الشرعي كما انه إذا كان البنك حكومياً فيحتاج صحة الاقراض الى امضاء الحاكم الشرعي للمعاملة .
الثانية : ان يحوّل شخص صاحب الحساب على البنك في الدين الذي له على ذمته فإذا وافق البنك على ذلك ووافق صاحب الحساب عليه انتقل الدين الى ذمة البنك ولو كان حكومياً احتاج الى اجازة الحاكم الشرعي فصاحب الحساب يملك المبلغ على ذمة البنك ولا حاجة في ذلك الى القبض الخارجي .
الثالثة : ان يحوّل شخص أو ما بحكمه ما يملكه على ذمة شخص آخر أو على ذمة بنك الى حساب شخص في احد البنوك هبة منه لصاحب الحساب وهذا لا يصح ولا ينتقل الدين من تلك الذمة الى ذمة البنك ويصبح ملكاً لصاحب الحساب بمجرد ذلك.
34 السؤال:

لو أخذ القرض من البنك الحكومي أو المشترك مقابل ضمانه بتسديد المبلغ على أقساط شهرية ، مع مراعاة التالي في المسألة :
1 تارة يكون القرض للحاجة وتارة لا يكون للحاجة .
2 يتم سداد المبلغ الشهري بأموال يمتلكها ويدفعها نقداً للبنك .
3 وتارة البنك هو الذي يقوم بعملية أخذ المبلغ الشهري لان الراتب يتحول من الوزارة إلى البنك من دون قبضه ، أي يتحول من مجهول مالك إلى مجهول مالك ، بمعنى لم تتحقق الملكية عند التسديد .
فالسؤال :
هل يجب التصدق بشيء من القرض عند أخذه وفي أي حالة من الحالات الثلاث يجب التصدق بشيء منه ؟
الفتوى:

لا يجب التصدق مطلقاً .
35 السؤال:

شخص اشترى اسهم البنوك باعتقاد جواز شرائها وحصل على ارباح وصرفها في المؤنة ، ثم علم بأن شراء وبيع اسهم البنوك الربوية لا يجوز .
1 ما هو حكم الارباح الحاصلة من تلك الاسهم وصرفها في المؤنة ؟
2 هل يجوز له ابقاء ملكية الاسهم وابلاغ المسؤلين في البنك بانه لا يوافق على المعاملات الربوية بل يشارك في المعاملات غير الربوية فقط باعتبار بعض معاملات البنك غير ربوية ؟
3 على فرض عدم جواز ابقاء الملكية على النحو المذكور ، هل يجوز له التصرف في الارباح التي ستعود اليه ، أو يجب التصدق بها ؟
4 لو باع تلك الاسهم فهل يجوز له التصرف فيما زاد على مبلغ الشراء ، أو يجب التصدق بالزيادة ؟
5 وعلى فرض وجوب التصدق بالزيادة ، لو كان محتاجاً الى المبلغ الزائد هل يجوز له تملكه ؟
الفتوى:

1 إذا كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ثم تاب بعد العلم حلت له الارباح السابقة .
2 يجوز له ذلك ولكن لابد له من التصدق بالارباح الربوية على الفقراء .
3 تبين الجواب .
4 يحل له الربح المذكور .
5 تبين الجواب .
36 السؤال:

فيما يتعلق بالبنوك والمصارف الربوية ..هل يجوز العمل فيها بكافة أقسامها, أم ان العمل جائز في الاقسام الخالية من المعاملات الربوية أم لا يجوز العمل بالمرة فيها ؟
الفتوى:

يجوز العمل فيما لا يتعلق بمجال المعاملات الربوية .
37 السؤال:

هل يجب الخمس فيها يأخذه قرض من البنك ؟
الفتوى:

اذا كان قرضاً من دون فائدة او كان مع الفائدة من بنك اهلي فلا يجب فيه الخمس ، واما اذا كان قرض مع الفائدة من بنك حكومي او مشترك او مؤسسة حكومية فيجب فيه الخمس .
38 السؤال:

هل يجوز الاقتراض من البنوك مع اشتراطهم دفع الفائدة عليه ؟
الفتوى:

لا يجوز ولكن يمكنه التصرف فيه بعنوان مجهول المالك .
39 السؤال:

ما هو رأي سماحتكم في إيداع المبالغ المالية في البنوك وأخذ الفائدة عليها ، وهل الفائدة تعتبر ملكا لصاحب المال ؟ وذلك في البنوك الموجودة في دولة الامارات ، ثم هل هناك فرق فيها وهي بنوك أهلية وحكومية أهلية مشتركة ( مساهمة ) وبنوك غير إسلامية ؟
الفتوى:

اذا كانت البنوك اهلية يجوز اخذ الفائدة اذا لم يشترط الحصول عليها حين العقد وكذا اذا كانت البنوك حكومية او مشتركة بشرط ان يدفع نصف الفائدة المستحصلة للفقراء المتدينين .ويجوز أخذ الفائدة من البنوك التي يمولها كفار غير محترمي المال .
40 السؤال:

لدي مبالغ من المال المودع في بنوك إيرانية داخل إيران بأجل طويل ( خمس سنوات ) ما رأيكم بأخذ الفائدة على هذه الأموال ؟
الفتوى:

اذا كان الايداع بعنوان معاملة شرعية يجوز اخذ الفائدة واذا كان بعنوان فائدة المال كان كالمورد المذكور في السؤال السابق .
41 السؤال:

هل يجوز العمل في البنك ومهمته ملاحظة الحسابات والدفاتر وضبط الوارد والصادر بما فيه الارباح الربوية ؟
الفتوى:

لا يحق له ملاحظة الارباح الربوية وضبطها ولا يجوز اخذ الاجرة على عمله هذا إلا إذا كان الربا من كافر .
42 السؤال:

هل يجوز وضع النقود في بنك واخذ الفائدة عليه من غير شرط مني بذلك ؟
الفتوى:

يجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً مع العلم برضا أصحابه مطلقاً . وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز الأخذ بإذن الحاكم الشرعي .. وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
43 السؤال:

أمتلك عدد من الأسهم في البنوك في بلدي السعودية وقد كنت في السابق اتصدق بنصف الأرباح التي احصل عليها من هذه الأسهم بناءا على فتوى مقلدنا السيد الخوئي قدس سره وبعد وفاته رجعت الى السيد الكلبايكاني قدس سره الذي يجيز التصرف بهذه الأرباح كاملة وقد عملت بهذه الفتوى الى وفاته فرجعت بالتقليد الى السيد السيستاني دام ظله الذي يرى وجوب البقاء على تقليد الأعلم فبقيت على تقليد السيد الخوئي قدس سره فما العمل بالنسبة الى الأسهم المذكورة علما بأني سمعت من أحد رجال الدين الثقاة أن السيد الخوئي يجيز التصرف بالارباح بعد التصدق بجزء منها وليس بالضرورة بالنصف وقد عملت بهذا الرأي في العام الماضي فهل في ذلك إشكال ؟
الفتوى:

ما قاله السيد الخوئي رحمه الله من جواز التصرف بشرط دفع التصدق بالنصف إنما كان بالنسبة الى فوائد الودائع لدى البنوك الحكومية والمشتركة لا أرباح سهام البنك فلا يجوز الإشتراك في سهام البنوك التي تتعامل بالربا ولا تملك من الأرباح ما يعادل الفوائد المأخوذة من القروض . وأما بالنسبة لفوائد الودائع فإن ما قاله المراجع السابقون انما هو إجازة للتصرف في المال المجهول المالك وتنتهي الإجازة بوفاة المرجع ، وسماحة السيد حفظه الله يجيز التصرف في هذه الفوائد للمؤمنين بشرط التصدق بنصفها للفقراء المتدينين .
44 السؤال:

تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة وقد يكون على مستوى العالم . بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الإستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:

1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .
45 السؤال:

هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية جاز أخذ الفائدة بشرط أن لا يشترطها حين الإيداع وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً . وإذا كان البنك يموله كفار جاز أخذها واشتراطها .
46 السؤال:

العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره علماً بأنه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الأشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف. والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الأهالي وأموال الحكومة ومنه الأهلي الخاص.
الفتوى:

كل ما له صلة بالمعاملات الربويّة فالعمل فيه محرّم ، ويتعيّن على المؤمنين اجتناب العمل في هذا الحقل من البنك هذا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ( ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم يكن ارض الله واسعة فهاجروا فيها اولئك مأواهم جهنم وسائت مصيراً ، إلاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ).
47 السؤال:

هل يجوز أخذ الزيادة من البنوك سواء كانت لمسلمين او لكفار او مشترك بلا اشتراط أخذ الفائدة؟
الفتوى:

البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها يجوز قبض الزّيادة منها بقصد الاستنقاذ ، وكذا البنوك الحكومية ولكن يُقبض الزيادة منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط ثم يتصرف فيها بعد المراجعة اليه لإصلاحها ويجوز قبض الزيادة كذلك من البنوك الاهلية اذا علم برضا المالكين بتصرّفه فيها على كلّ تقدير.
48 السؤال:

مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنها ستأخذ الفائدة على المقترض؟
الفتوى:

البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفّار بتمويلها يجوز قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا ولا يضره العلم بانّ البنك يستوفي منه اصل المال والزيادة قهراً وكذا البنوك الحكوميّة ولكن يقبض المال منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة اليه لاصلاحه ولا يضرّه العلم بانّ البنك يستوفي في الاصل والزيادة منه قهراً وامّا البنوك الاهليّة فقد توضح من الجواب على السئوال(2 مكرر) كيفية التخلّص من الرّبا فيها فراجع .
49 السؤال:

هل يعامل البنك الكافر ( الموجود في البلاد الإسلامية ويملكه الأهالي الكفار مثل ستي بنك الإمريكي معاملة مجهول المالك , فيحق للوكيل الإذن للمؤمنين في القبض منه والاستفادة بالقروض بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ؟
الفتوى:

إذا كان رأس ماله مكوّنا من إموال غير محترمي المال خاصة , لم يختلف حكمه عن حكم نظائره في الدّول غير الإسلاميّة ؟
50 السؤال:

يوجد ( اعتباراً ) صندوق يسمى( صندوق قرض الحسنة ) يديره شباب صالحون , والمشتركون فيه منهم من يعطي للمسؤولين ( الإدارة ) أمواله ويوكلهم في إقراضها حسب الموازين , ولكنّ قسماً من المؤمنين يعطي للصندوق بعنوان التبرع .. فكيف نخرج مثل هذا العمل , مع أن قبض المال من المتبرع يكون للصندوق ( وهو شخصية حقوقية ) لا حقيقية فكيف ترون ذلك ؟
الفتوى:

التبرع للصندوق بما هو غير صحيح , ولكن التّبرع للجهة الخاصّة وهي إقراض المؤمنين من قبل القائمين بأدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الأموال المتبرّع بها لاقامة عزاء سيّد الشهداء عليه السلام وغيرها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة .
51 السؤال:

ما حكم الإستثمار في البنوك الأهلية بحيث يكون رأس المال مضموناً أما الربح فليس بثابت حيث تختلف نسبة الربح من وقت لآخر ؟ وقد تكون النسبة متقاربة أحياناً ؟
الفتوى:

إذا كان الإستثمار على أساس المضاربة فيمكن تصحيحه ببعض أنحاء الإشتراط ولكنه غير معمول في البنوك . وإذا كان على أساس توكيل البنك في إستثمار المال وتوكيله في تعيين نسبة سهم المالك من الربح فلا مانع منه .
52 السؤال:

إنني إمرأة اُخمس أموالي هل يجوز لي أن آخذ سلفة من البنك رغم أنه طلب مني أن يعطيني السلفة بفوائد تعود عليه ، مثلاً يعطيني 50 الف ريال واسددها له ب 58 الف ريال على مدة 3 سنوات وإذا كان ذلك يجوز فكيف اُخمس هذا المبلغ هل يكون ضمن خمسي السنوي مع ملاحظة بأني محتاجة لهذا المبلغ لتسديد بعض الديون وتأثيث منزلي ؟
الفتوى:

لا يجوز الإقتراض بشرط الفائدة إلا إذا كنت مضطرة إلى ذلك فإن كان كذلك لم يجب الخمس إلاّ إذا بقي المال وحل الحول وقد دفعت قسطه من أرباح السنة ، هذا إذا كان البنك أهلياً وأما إذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك وإن إحتسبه البنك قرضاً ولكن يجب فيه الخمس إذا حل الحول ولم يصرف في مؤونة السنة .
53 السؤال:

ما هو الحكم في الفواتير التي تسدد عن طريق البنك من حسابي بمجرد تعبئة بعض البيانات في الفاتورة والتوقيع عليه ، في الصورة الاُولى وفي الصورة الثانية قبل وبعد أن يودع القرض ؟ وهل يحتاج مثل هذا التصرف القانوني إلى إذن خاص ، أم هو داخل في الإذن العام ؟ إذا كان يحتاج إلى إذن خاص ، فأرجو أن تأذنوا لنا في ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع من هذه التصرفات ولا يجب الخمس إذا كان الصرف في مؤونة السنة .
54 السؤال:

امرأة تقلد بعض المراجع الماضين رحمهم الله ممن يرى حرمة اخذ ارباح ودائع البنوك , وزوجها يقلدكم .. فهل يمكن ان يأخذ الربح باذن أو توكيل من المرأة التي لا يجوز لها الاخذ حسب تقليدها ؟
الفتوى:

إذا كانت لا تمانع من اخذ زوجها لنصف الفوائد فهو مجاز في ذلك مع التصدق بالنصف الاخر .
55 السؤال:

يوجد بنك لا يتعامل بالربا في معاملاته التي يقوم بها داخل البلد ، ولا أعلم أن كان يتعامل بالربا خارج الدولة فهل يجوز ان اشتري وابيع اسهمه ؟
الفتوى:

يجوز .
56 السؤال:

ما هي شروط الإيداع والدخول في السحوبات والجوائز التي تعلنها المصارف ؟
الفتوى:

يجوز الإيداع من دون إشترط أخذ الفائدة شفهياً وإن إشتملت الإستمارة على وعد بالربح ، ويجوز أخذ الجوائز إذا كان البنك أهلياً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً يجوز أخذه أيضاً بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .
57 السؤال:

أنا أعمل في أحد البنوك السعودية والتي تتعامل بالفوائد . وظيفتي تتلخص في إدارة التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية ، حيث أقوم بدارسة وضع المؤسسة الائتماني ، ودراسة ربحية البنك من التسهيلات المطلوبة ، وابداء توصية للبنك بقبول التسهيلات أو رفضها ، ومن ثم أبدأ بمراقبة التسهيلات للتأكد من حفظ أموال البنك وحقوقه .
1 هل عملي محرم ؟ وما حكم ما فات من دخلي الشهري (الرواتب الشهرية) ؟ هل يجوز العمل في نفس البنك لكن في قسم آخر حيث لا اتدخل في ما سبق ذكره ؟
2 وهل يجوز العمل في البنوك التي تقول بإنها تتعامل بالمرابحة فقط ؟ هل تعتبر المرابحة اسلامية إذا كانت إتفاقية التمويل بالمرابحة بين البنك والشركة تنص على أن ربح البنك هو 6% مثلا على أو فوق سعر البضاعة الممولة ؟
الفتوى:

يبدو أن مجال عملك يتلخص في أمرين :
1 دراسة وضع العميل وإن منح التسهيلات هل من صالح البنك أم لا ؟ وهذا العمل جائز وتملك الراتب الذي يقابله .
2 مراقبة التسهيلات بعد ذلك ، فإن هذا يعني إنك تلاحق العميل وتطالبه بما عليه من ديون بما في ذلك من فوائد ربوية ، فهذا القسم من العمل أي مطالبته بالفوائد الربوية حرام ويحرم عليك من الراتب ما يقابله .. وعلى تقدير الحرمة يجب عليك التصدق بما أخذته من هذا القبيل إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ويجب إرجاعه إلى البنك مع الإمكان إذا كان إهلياً ، ويجوز العمل في قسم آخر لا يشتمل على عمل محرم . وإذا لم يكن عملك يشتمل على مطالبة الفوائد الربوية فهو جائز والرواتب حلال . وأما المرابحة فإن كان المراد بها أن البنك يدفع المال للتأجر فقط بأن يشتري البضاعة ويبيعها ويدفع للبنك نسبة معينة من الربح فهو جائز .
58 السؤال:

اقترضت مالاً من البنك لشراء أرض لأولادي وسوف يحل موعد خمسي السنوي قريباً ، فهل يشمل الخمس ذلك القرض ؟ علماً بأن الأولاد ساكنين معي في منزل مبني بقرض حكومي ؟
الفتوى:

لا يشمله ، إلاّ إذا كان قرضاً ربوياً من بنك حكومي أو مشترك .
59 السؤال:

تعتبر المحافظ والصناديق الاستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة ، وقد يكون على مستوى العالم .
بالنسبة للبنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ما حكم الاستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ، ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ما حكم الاستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:

1 إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 لا مانع منه من هذه الجهة .
60 السؤال:

ما هو حكم الفوائد التي تعطيها البنوك في الجمهورية الاسلامية للمبالغ المودعة ووهي كما تعلمون فوائد بنسبة ثابتة من رأس المال؟
الفتوى:

اذا اجرى المودِع معاملة شرعية مع البنك حسبما هو مذكور في سندات البنوك هنا فاخذ الفوائد جائز مع فرض صحة المعاملة شرعاً ، وإن لم يجر معاملة بل اودع ماله أخذ الفائدة فان لم يشترط اخذها في العقد جاز اخذها بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى