احكام البنوك

احكام البنوك – 5

121 السؤال:

ان بعض البنوك تطرح صناديق استثمارية خاصة بتداول الاسهم في بعض الدول الاجنبية من دون تحديد نوعية الشركات التي يتم تداول اسهمها ، على سبيل المثال ( صندوق تداول اسهم امريكا الشمالية ، صندوق تداول الاسهم الاوربية ، صندوق تداول الاسهم اليابانية … الخ ) .
الفتوى:

يجوز اذا لم يعلم اشتمال الصندوق على معاملات محرمة .
122 السؤال:

لقد قمت بفتح حساب بنكي لدى فرع من البنوك الأجنبية الربوية الموجودة في قطر، وبعد ذلك قمت بالاقتراض من ذلك البنك ، وقد قصدت في قلبي حين استلام القرض الاستيلاء على أموال الكفار، وبعد ذلك اتضح لي أن البنك المذكور يتم تداول ملكيته في سوق الأوراق المالية في بلد الكفر ، حيث أن أسهم البنك مطروحة للتداول بالبيع و الشراء لمن يرغب في ذلك .. فهل يجوز استلام القرض بقصد الاستيلاء على أموال الكفار، إذا احتملت أن أحد المسلمين قد يشتري جزءاً من أسهم البنك ؟.. وهل يختلف الحكم إذا علمت يقيناً أن أحد المسلمين امتلك جزءاً من أسهم البنك ؟ وإذا كان الجواب بالنفي .. هل يوجد مخرج شرعي يجوز استلام القرض من البنك المذكور ؟
الفتوى:

لا يجوز الاخذ استنقاذا مع احتمال تملك المسلم بعض السهام ، اذا كان احتمالاً معتداً به .. ولا يجوز الاقتراض بالربا الا في ضرورة تبيح الحرام .
123 السؤال:

في حالة أخذي قرض من البنوك [ قسم منها مشترك حكومي وأهلي والقسم الآخر أهلي ] وعدم التمكن من اعادة القرض .. من قبل الدولة يمكن الاعفاء في حالة اعلان الافلاس ولكن يبقى الفرد لمدة سبعة سنوات يحرم عليه التعامل مع البنوك, فما هو رأي الشارع المقدس بالنسبة لهذا المال هل تبرأ الذمة أم لا ؟
الفتوى:

نعم تبرأ الذمة .
124 السؤال:

لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكومي أم أهلي أو مشترك . كما أني ملتزم بأداء الخمس?
الفتوى:

يجوز استخدامها ويعتبر ما يأخذه البنك عمولة لها .
125 السؤال:

هناك بعض الفوائد التي ادخلت في حسابي منذ شهر، والان اود ان ادفع خمس اموالي .. فهل من الممكن ان اتصدق بنصف هذه الفوائد واخمس الباقي منها ، مع انه لم يمرعليها سنة ، مع العلم انني لن استخدم هذه الاموال الان ، وحتى لو سحبت من هذا المال فقد يكون من المال المخمس عنه من قبل والفوائد قد اضيفت له الان ؟
الفتوى:

إنما يحق لك التصرف فيها إذا قبضتها باليد وتصدقت بنصفها على الفقير المتدين ، وهو غير متحقق في فرض السؤال ، فلا يجب الخمس .
126 السؤال:

تم السؤال عن اسهم البنوك الربوية عن طريق أحد وكلاء السيد الخوئي قدس سره فأفاد بانه يجوز الاكتتاب فيها وليس تأسيس البنك ، حيث ان البنك مؤسس من السابق وقمنا على اساس ذلك بالشراء بسعر السهم من السوق ب 1400 ريال والان القيمة السوقية ب 800 ريال فكيف تكون هل اتخلص منها بخسارة وقد يتحول مركز المالك من دائن الى مدين نظراً لفارق السعر الكبير ؟
الفتوى:

يمكنك ابقاء الاسهم ومطالبة إدارة البنك بأن لا يتعامل بالربا ، وإن كانوا لا يعيرون اهتماماً لطلبك ، وبعد ذلك يجوز لك أخذ الفوائد ، ولكن يجب التصدق بالفوائد الربوية التي تحصل عليها .
127 السؤال:

هل يجوز لي أخذ قرض من البنك على أن اسدد المبلغ على اعتبارأن الفوائد التي سأدفعها هدية ؟
الفتوى:

لا يجوز الا في حال الضرورة ، نعم اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً جاز الاخذ بعنوان مجهول المالك ، ثم اقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله .
128 السؤال:

ما هو رايكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة وغير معروفة لدى المستثمر ؟
الفتوى:

يصح مع توفر شروطها المعتبرة ، مع توكيله بمصالحة حصته من الربح ، وهي نسبة مئوية بمبلغ معين .
129 السؤال:

اذا اقترض شخص من البنك مبلغ ثم جعل هذا المبلغ وديعة في البنك ليستفيد من ارباحه وليساعد الفقراء والمحتاجين ، فهل يتعلق الخمس بكل المبلغ المودع في البنك ، على أنه يدفع شهريا للبنك ليسدد ما اقترضه ؟
الفتوى:

اذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً وكان القرض ربوياً لم يعد إقتراضاً بل هو ربح يجب فيه الخمس إذا حل رأس سنته .
130 السؤال:

يدفع الشخص مقدار من المال للبنك على أنه له وبإسم هذا الشخص ، ويستطيع سحبه في أي وقت شاء ، ولكن البنك بعد ذلك يعمل القرعة لهذه الأسماء الذين أدخلوا مقداراً معيناً من المال في البنك ، وإذا وقعت القرعة على اسم من الأسماء ، فيعطيه البنك جائزة كبيرة من المال أو الاعيان ، فهل هذا العمل جائز ؟ ويجوز أخذ مثل هذه الجائزة أم لا ؟
الفتوى:

يجوز ، ويجوز أخذها ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً يشترط جواز ذلك بإذن سماحة السيد بدفع نصفها للفقراء المتدينين .
131 السؤال:

إذا كانت الدولة تعطي المواطن أرضا مقابل مبلغا من المال أقل من قيمته السوقية ، ويعطيه البنك أيضا قرضاً لكي يبني هذه الارض ، ثم عليه أن يسدد هذا القرض شهرياً ، فإذا تم البناء ، ولكن ليس الهدف منه السكن فيه ، لأنه في مكان بعيد مثلا ، وليس من شأنه السكن فيه ، أو لانه طالب علم ليس له راتب شهري يسدد القرض وليس له ما يكفيه لمؤونة سنته ، والحل عنده أن يبني هذه الارض ببعض المال المعطى له من قبل البنك ثم يؤجر البيت المبني ، فيزيد عنده مبلغاً من المال المعطى له قرضاً من البنك ، فيضع هذا المبلغ وديعة في البنك ليسدد القرض من أرباح هذه الوديعة ، والربح المتبقي والمال الحاصل عليه من تأجير البيت يصرفه في مؤونته ، فهل يجب عليه تخميس البيت الذي لم يسكن فيه ، او تخميس المبلغ المودع في البنك ؟
الفتوى:

يجب تخميس الارض ، وأما البناء فإن كان البنك حكومياً او مشتركاً والقرض ربوياً وجب الخمس فيه ، وإن كان البنك أهلياً او القرض غير ربوي من البنك الحكومي أو المشترك لم يجب الخمس الا في المقدار الذي يدفع قسط دينه من البناء بالنسبة ، وكذا يجب تخميس المبلغ المودع اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً وكان القرض ربوياً ، ولا يجب في غيره الا فيما يبقى أصله ويدفع قسطه .
132 السؤال:

شخص يعمل لدى بنك اجنبي في وطنه منذ سنوات .. وبعدها قررت ادارة البنك ارسال هذا الشخص الى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الاقامة فيه ومواصلة العمل هناك .
الشخص غير مخير بترك بلده او الاقامة فيه .. وان لم يقبل يفصل من العمل ، فقَبِلَ هذا العرض لان العمل مصدر استرزاقه .. على ان البنك تكفل باجرة مسكنه هناك .
والمسألة هنا هو ان هذا الشخص قرر ان يستفيد من قيمة الايجار الذي سيدفع له من قبل البنك الذي يعمل فيه .. في شراء مسكن له بالتقسيط بدل ان يستأجره .. أي انه سيدفع قيمة الايجار السنوي كقيمة شراء المسكن وهذا الدفع سيستمر اربع سنوات .. أي ان قيمة هذا المسكن ستسدد على اربع سنوات .. ومن ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له .. فهل هذا جائز شرعاً ؟
وقد يستمر هذا الشخص في العمل في هذا البلد اكثر من اربع سنوات أي حين يصبح مالكاً للسكن .. ولكن البنك الذي يعمل فيه سيستمر في دفع قيمة الايجار السنوي المقرر له سنوياً يعني ذلك ان قيمة الايجار سيدخل في حسابه الخاص .. فهل هذا المال حلال ام ماذا .
مع العلم ان البنك ليس له علم بما قرره هذا الشخص في التصرف بمبلغ الايجار هذا .
الفتوى:

اذا كان قرارهم دفع بدل الايجار سواء استأجر الموظف مكانا أم لا جاز لك اخذه .
133 السؤال:

اذا اقترض شخص قرضاً غير ربوي من البنك الحكومي ، ثم اشترى أرضاً ولم يبنها لمدة سنة لانه لم يكن عنده ما يكفي لبنائها ، أو اشترى بيتا وأجره ولم يسكنه لأنه كان بحاجة الى ايجاره ، أو جعل هذا المال عند شخص آخر يشتغل به مضاربة ، فهل يخمس أصل هذا القرض أو أرباحه ؟
الفتوى:

يخمس الارباح دون القرض إلا إذا سدد القرض بأرباح السنة فكل مقدار سدد منه يجب الخمس فيما يعادله من الارض والبناء ولكن لو سدده من مال مخمس لم يجب عليه ذلك .
134 السؤال:

تتم المشاركة في البنك عن طريق شراء شهادة بمبلغ معين (50 دينار) للشهادة الواحدة ويمكن شراء أكثر من شهادة للفرد الواحد . وتقوم البنوك باستثمار هذه المبالغ خلال فترة معينة من الزمن وفي نهاية هذه الفترة يتم عمل سحب للمشاركين في شراء هذه الشهادة ويحصل الفائز على جائزة مالية كبيرة. علماً بأن المبلغ المودع يمكن لصاحبه استرداده في أي وقت يشاء خلال وقت الإستثمار أو بعد نهاية العرض أي أن المبلغ المودع يظل ملك لصاحبه طوال هذه الفترة ويمكن استرجاعه . فهل المشاركة حلال أم حرام :
أ إذا كانت النية هي الفوز بالجائزة.
ب ما هو التكليف بالنسبة للربح إذا كان البنك ( حكومي ، أهلي ، مشترك ) . وكان الرد في الرسالة السابقة من قبل وكان الرد هو ( لا يجوز الشراء ويجوز التوديع من دون اشتراط الفائدة أو الإشتراك في القرعة فإن أصابتة القرعة جاز أخذ الجائزة كاملة إذا كان البنك أهلياً ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا جاز أخذه بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين ) هذا هو نص الجواب وأريد أن أوضح بعض النقاط :
1 أن أثناء إطلاعي على الأسئلة والأجوبة على شبكة الرافد وجدت أن المواطنين يسألون عن هذه الشهادات والحكم في الإشتراك بها ولكن معظم الأسئلة لا تصاغ بالشكل الصحيح ( وقد قمت شخصيا في السابق بكتابة المسألة بشكل خاطئ فكان الجواب يجوز مع دفع نصفه للفقراء المتدينين) وهذا مما دعاني أن أكتب صيغة صحيحة مع بعض أقاربي وأرسلها مرة اُخرى وهي الرسالة السابقة المكتوبة أعلاه . فأرجو أن أكون قد نبهت من تعنيه هذه المسألة ولم أتعدى حدودي .
2 مجرد شراء الشهادة هو إلزام للبنك بدخول المشترك السحب ولا يستطيع المشترك ألاّ يدخل في السحب لأنه ليس بإيداع فالإشتراك تم لدخول السحب ؟
الفتوى:

الجواب هو الجواب فيمكنه دفع المال بقصد الاقراض لشراء الشهادة ، وهذا وإن كان يستلزم الاشتراط في القرعة إلا أنه لا يضر لو لم يشترطه شفوياً ، كما لايضره أن يكون من قصده الفوز بالجائزة .
135 السؤال:

املك منزلاً بنيته بقرض من الشركة التي اعمل لديها مع زيادة اضفتها الى المبلغ لتشييد البيت باقتراضها من البنوك ، وقد قمت بتأجير المنزل لمدة عشر سنوات مع ملاحظة اني استهلك قيمة الأجار في مؤنتي السنوية . الآن وقد بعت المنزل لأشيد بقيمته منزلاً لأسكنه مع عائلتي او سأشتري مزرعة حيث اني اسكن مع والدي في الوقت الراهن وقد قمت بعمل رأس سنة وسددت قسماً منه ولم اسدد الباقي من الخمس . فما يجب عليه تخميسه وماذا عن الخمس المتبقي علماً بأني استلمت قيمة بيع البيت نقداً ؟
الفتوى:

يجب الخمس في قيمة البيت كلها إلا إذا بقي عليك دين صرفته في بناءه فيستثنى من قيمته بنسبة الدين إلى سائر ما صرفته ، وإذا كان الدين من بنك حكومي أو مشترك وكان بفائدة فلا يعتبر ديناً ولا يستثنى .
136 السؤال:

أنا أريد أن ابني منزلاً جديداً ، وليس لدي أي مال للبناء ، وكون البنك الذي أعمل فيه ليس على ما يرام ، وهناك إشاعات بغلق البنك ، وعلما أن البنك الذي أنوي الإقتراض منه من إحدى البنوك الربوية ، ويجب أن أعطيهم شهادة راتب ، ولكي أضمن تلك الشهادة قبل أن يقفل البنك أريد أخذ القرض الآن قبل بدء البناء بسنتين أو ثلاث .. فهل يجوز أخذ القرض الآن ، أو عند البناء ؟.. وما حكم ذلك إذا أخذت قرضاً من احدى البنوك الإسلامية ؟
الفتوى:

لا يجوز اخذ القرض مع الفائدة ، ولكن إذا كان البنك حكومياً جاز اخذ المال منه باعتبار كونه مجهول المالك ، لا بعنوان القرض ، ويعتبر ذلك المال ربحاً ، فيجب فيه الخمس إذا بقي وحلت السنة المالية .
137 السؤال:

املك بعض اسهم البنوك السعودية المشتركة مع الحكومة الاجنبية الكافرة ، حيث ابيع واشتري فيها .. ما حكم البيع والشراء والتملك في هذه الاسهم ، حيث انني لا اعلم عن معاملاتها ؟.. هل هي ربوية ام لا ؟ ارجو من سماحتكم توضيحا شاملا لهذه المسألة ، حيث ان البنوك المذكورة توجد في المملكة العربية السعودية ؟
الفتوى:

هل من الممكن ان لا تشمل هذه البنوك على معاملات ربوية ؟ ومع العمل بذلك والعلم بأنها تأخذ الربا من المسلمين لا يجوز شراء اسهمها وتملكها .. وما كان لديك منها يجب بيعها فوراً .
138 السؤال:

ما حكم بيع وشراء الاسهم من البنوك المحلية مثلا بنك الرياض في السعودية ؟
الفتوى:

لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا .
139 السؤال:

ما حكم الوديعة في البنوك الاهلية والمشتركة ؟
الفتوى:

يجوز الايداع من دون اشتراط الفائدة .
140 السؤال:

تعرض البنوك ( غير الاسلامية ) شهادة للبيع بمبلغ محدد على ان يتم السحب على هذه الشهادات ويحصل الفائز على مبلغ كبير من المال ، ما حكم هذا المال ؟
الفتوى:

لا يجوز شراء الشهادة .
141 السؤال:

هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمته فيه التوقيع على استماير تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون من المحرمات كلاً أو بعضاً ؟
الفتوى:

عمله فيما يتعلق بتخليص الخمور حرام وأما فيما عدا ذلك فلا يحرم وان لم يستحق الاجر عليه .
142 السؤال:

شخص يقترض مبلغاً من بنك فيودعه في بنك آخر كي يمكنه استلاف مبلغ منه بعد سنتين لبناء بيته .. فهل يجب الخمس في المال المودع ؟ وكيف إذا كان بعضه ملكاً له ؟
الفتوى:

يجب الخمس في ماله دون القرض .. ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فالمال ملكه ويجب الخمس . ولكن قد أذن السيد حفظه الله في ان يقبض المال بعنوان مجهول المالك نيابة عنه ، ثم اقراضه نفسه نيابة عنه ايضاً .. فيكون قرضاً ويلحقه حكمه في الخمس .
143 السؤال:

إذا كان للمكلف حسابان في بنكين مختلفين ، الأول منهم يحول له راتبه الشهري مباشرة أراد المكلف أن يصدر شيك إيداع من البنك الأول الى البنك الثاني ، السؤال هو هل يجب الخمس في المبلغ الذي أدعه في البنك الثاني بواسطة الشيك المسحوب من البنك الأول ؟
الفتوى:

يجب الخمس .
144 السؤال:

نعلم أن الاموال التي تودع في البنك مباشرة كمرتب شهري للموظف ليس عليها خمس حتى تقبض من البنك, فلو أخذ البنك جزءاً من ذلك المال لأجل تأمين للشخص أو كمبلغ للإستثمار تعود فوائده على صاحب المبلغ بعد فترة من الزمن أكثر من خمس سنوات ,فهل على صاحب المبلغ أن يخمس المبلغ بالرغم أنه في كل الأحوال لم يقبض ولم يسلم ولكنه وقع على المعاملة ؟
الفتوى:

لا يجب تخميسه .
145 السؤال:

لو كان البنك مؤسساً من قبل أهالي مسلمين وأهالي كفار .. فهل تجري عليه أحكام مجهول المالك من حيث الاقتراض والايداع ، أم احكام اموال الكفار ؟
الفتوى:

ليس مجهول المالك ، بل حكمه حكم البنوك الاهلية .
146 السؤال:

اخذت قرضاً من البنك ( مجهول المالك ) بنية مجهول المالك حسب فتواكم في ذلك .. هل لابد من الاذن من الوكيل الشرعي في المنطقة ان يأذن لي ، ام اكتفي بالفتوى منكم ، واذا اخذت بدون اذن من الوكيل .. ماذا افعل الان بعد ما اخذت القرض ؟
الفتوى:

لا حاجة إلى إذن الوكيل ، فقد أذن سماحة السيد حفظه الله إذناً عاماً بذلك ، إلا أنه إذا كان القرض ربوياً ، فلكي يكون قرضاً ويتبعه احكامه يلزمك أن تأخذه بالوكالة عن سماحة السيد ، وتقرضه نفسك وكالة عنه أيضاً .
147 السؤال:

لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً ، ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة .. فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك ، ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً ، أم ماذا يفعل ؟
الفتوى:

يجوز له أن يعين ما يسحبه من البنك بالنية .
148 السؤال:

هناك عملية للبنك يراجعه من يريد تعمير داره فيجعل جعلاً للبنك بأن يبنى له داره ، وانه يدفع له مالا باقساط ، وبعد ذلك يجعل البنك له جعلاً نقداً بأن يقوم هو شخصاً ببناء الدار .. فهل يصح ذلك ؟
الفتوى:

لا يصح .
149 السؤال:

لدي مبلغ من المال مشتبه في هل هو لي أم للبنك ، علماً بأن البنك ذكر ان المبلغ ليس له واعطانيه .. هل يجوز لي استخدام هذا المال لانفاقه في خدمة الإمام الحسين عليه السلام ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً ، فلا مانع من ذلك .
150 السؤال:

هل يمكن ان اعتبر بأن الشراء من البنك بالنسيئة ، ولكن البنك يبيعني بقيمة أغلى وانا راضٍ بذلك ، بحيث ان المعاملة تتم كلها مع البنك ؟
الفتوى:

هذا يصح ، ولكن لابد من قصد البنك ذلك أيضاً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى