احكام البنوك

احكام البنوك – 4

91 السؤال:

ورد في جوابكم للسؤال المذكور يوم 16 | 9 | 1999 حول حكم الوديعة في البنوك الاجنبية هل يجوز التصرف بها ,وكان الجواب انه يجوز الايداع في البنوك التي يمولها الكفار ويجوز اشتراط الفائدة وأخذها منهم, فهل يجب البحث عن عمل هذا البنوك وما اذا كانت تعمل بالحرام أم لا ؟
الفتوى:

يجوز ذلك حتى لو علم تعامله بالحرام .
92 السؤال:

تعمل بعض البنوك في بلدنا ، بنظام تطلق عليه ( شهادة الرابح ) وهذا النظام عبارة عن شراء شهادة أو أكثر من البنك ، وتحتفظ كل شهادة ، بقيمة اسمية مقدارها 100 دينار أو أكثر أو أقل بحسب شروط البنك ، وتدوّن أرقام الشهادات التي اشتراها أصحابها واحتفظوا بها ، لمدة 30 يوما أو أكثر ، ثم يجرى عليها السحب ، فإذا سحب رقم شهادة ما ، فاز صاحبها بجائزة شهرية نقدية ، مع بقاء الفرصة الإضافية للمشاركة في السحب الكبير ، والفوز بجائزة كبيرة ، تصل قيمتها إلى 25000 دينار كل ستة أشهر. وفي هذا النظام لا يخسر المشترك فيه شيء على الإطلاق ، فبإمكان المشترك ، استبدال شهادته لدى البنك في أي وقت شاء ، واسترداد كامل قيمتها الأصلية نقدا .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟.. وهل هناك اختلاف في الحكم على هذا النظام بين كون البنك إسلاميا أو غير إسلامي؟
الفتوى:

هذا في الواقع إقراض ، وأخذ فائدة حسب القرعة ، وهذا جائز من الكفار . وأما من المسلمين فلا يجوز إشتراط أخذها ، وأما إذا لم يشترط وكان البنك حكومياً أو مشتركاً ، جاز أخذها بإذن الحاكم الشرعي . وسماحة السيد يجيز أخذها ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين . وإذا كان اهلياً ، جاز اخذها مع إحراز رضا اصحابها مطلقاً .
93 السؤال:

لدي منزل وتم بيعه ، ووضعت المبلغ كوديعة في احد البنوك المشتركة . والسؤال عن الفائدة التي تضاف الى المبلغ.. هل بأمكاني صرفها في تسديد أيجار البيت الذي اسكنه حالياً ؟
الفتوى:

يجوز أخذها وصرفها ، إن لم يكن منك إشتراط ، ولكن بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .
94 السؤال:

شخص يضع أمواله وديعة في البنوك ويعطى فائدة سنوية ، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية اذا كانت البنوك حكومية أو أهلية او مشتركة بينهما ؟
الفتوى:

يقبضها بعنوان مجهول المالك ثم يتملك نصفها ويتصدق بنصف الزيادة الباقي على الفقراء المتدينين . ولا يجوز له أخذ الفائدة من البنوك الأهلية اذا كان قد أودع فيها بشرط الزيادة . نعم اذا كان واثقاً من رضى أصحاب البنك بتصرفه فيها حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً او كان ايداعه لا بشرط الزيادة وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من غير محترمي المال من الكفار فإنه يجوز أخذ الربا منهم .
95 السؤال:

إذا أخذ شخص قرضاً من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية ، ومن المعلوم انه يدفع مبلغاً إضافياً الى البنك كفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا يقبضه بقصد الإقتراض بل بعنوان مجهول المالك ثم يتملكها لنفسه . واذا كان أهلياً فلا يجوز الاقتراض منهم بشرط الزيادة لإنه ربا محرم وقد ذكر السيد دام ظله طرق للتخلص من الربا تعرض لها في ملحق رسالة المنهاج فراجع ,وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من قبل غير محترمي المال من الكفار ويمكن التخلص في الصورة الاخيرة بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة الى إذن الحاكم الشرعي .
96 السؤال:

هل يجوز لشخص ان يضع امواله وديعة في البنوك ,وما حكم الارباح التي يحصل عليها مع أنه لا يشترط ؟
الفتوى:

يجوز اذا لم يشترط الفائدة فان كان البنك اهلياً جاز التصرف في الربح إذا علم برضا اصحابه بتصرفه وان لم يستحقه شرعاً وان كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية جاز له التصرف في الربح باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يشترط في اجازة التصرف ان يكون المستفيد مؤمناً ملتزماً بالصلاة وغير متجاهر بالفسق وملتزماً بأداء الخمس ويشترط أيضاً ان لا يصرف المال المذكور في الحرام وان يدفع نصفه للفقراء المتدينين .
97 السؤال:

هل يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو الأهلية بفائدة ؟ مع التوضيح في الفرق بين مجهول المالك وعكسه ؟
الفتوى:

لا يجوز الإقتراض بفائدة . ويجوز أخذ ما يدفعه البنك الحكومي أو المشترك بعنوان مجهول المالك ولا يعتبر حينئذٍ ديناً .
98 السؤال:

يقوم البنك ببيع شهادة قيمتها ( 50 دينار ) حيث يودع البنك المبلغ نفسه لديه دون فوائد ربوية .. ولكن البنك يقوم بقرعة بعد شهر أو أكثر ما سحب على أرقام أصحاب الشهادة حيث للشهادة رقم فإذا فاز صاحب الشهادة بالقرعة يحصل على مبلغ كبير تقريباً عشرة آلاف أو أكثر ؟
1 هل يجوز القيام بذلك للحصول على المبلغ إذا فاز بالقرعة ؟
2 هل يجوز القيام بذلك سواء فاز بالقرعة أم لا وذلك لا يداع المبلغ فقط لا غير ؟
3 ما هو الحكم في الحالتين ( إذا كان البنك حكومي أهلي مشترك ) ؟
الفتوى:

لا يجوز شراء الشهادة المذكورة . ويجوز الإيداع من دون إشتراط اشراكه في القرعة ، فإن فعل وفاز بالجائزة .. فإن كان البنك حكومياً أو مشتركاً أمكن تملكه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وإن كان أهلياً جاز التصرف فيه مع الإطمئنان برضا أصحابه بالتصرف فيه ، حتى مع عدم الإستحقاق شرعاً .
99 السؤال:

لدي حساب في أحد البنوك المحلية ، كنت أستخدمه بكثرة لتنظيم حساب البناء من قبيل السحب والإيداع.. وفي يوم من الأيام لاحظت وجود مبلغ ( أربعمائة وخمسون ) دينارا إضافية ، واستطعت أن أحدد تاريخ إيداع المبلغ ، لكن حسب علمي ما كنت لأودع هذا المبلغ في البنك في هذا التاريخ وذلك بسبب حاجتي الماسة للبناء ، فذهبت وسألت البنك عمن أودع هذا المبلغ في حسابي ، فقالوا لا يمكن لنا أن نعرف ولا حتى الفرع الذي أودعت منه الأموال.. وأنا الآن لا أدري ماذا أعمل في هذا المال ؟
الفتوى:

إذا لم يمكن معرفة المال وكان إحتمال كونه لك إحتمالا معتبرا كما لو كان إحتماله 5% على الأقل ، جاز الرجوع إلى القرعة وتجعل الأوراق بحسب نسبة الاحتمال.. فإذا كان إحتمال كونه لك 5% مثلا وضعت عشرين رقعة وكتبت اسمك على إحداها ، وإذا كان إحتماله 20% وضعت خمس رقع كذلك ، فإذا خرجت القرعة لك فهو لك ، وإذا خرجت بدون إسم فهو مجهول المالك تراجع فيه الحاكم الشرعي ، ويمكنك حينئذ مكاتبتنا لنطلب من سماحة السيد تعيين حكمه.
100 السؤال:

اشتركت مع جمعية لبناء المساكن منذ حوالي عشرة سنوات ، وأقوم بتسديد أقساط شهرية لقاء بناء المنزل.. قامت الجمعية مؤخرا بالاسراع وتيرة البناء ، ومن ثم طالبتني بدفع مبلغ كبير من المال لا أستطيع توفيره حاليا.. فهل بإمكاني الاقتراض من المصرف الربوي لاكمال ثمن المنزل ، علما أنني متزوج وأسكن في منزل مؤجر ولا أملك منزلا حتى الآن .
الفتوى:

يجوز لك أخذ المال من البنك المشترك بين الحكومة والناس بعنوان مجهول المالك ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين.
101 السؤال:

هل يجوز الإيداع بفائدة في بنوك الدول غير الإسلامية ؟
الفتوى:

يجوز .
102 السؤال:

هل يجوز الإيداع بفائدة في فروع بنوك الدول غير الإسلامية إذا كانت تلك الفروع موجودة في دول إسلامية ؟
الفتوى:

يجوز إذا كان يمولها غير مسلم .
103 السؤال:

هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدول الإسلامية بقصد الإستثمار ، أي للحصول على أرباحها السنوية ؟
الفتوى:

لا يجوز .
104 السؤال:

هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدول الإسلامية بقصد التجارة ، أي شرائها ثم بيعها عند إرتفاع أسعارها ؟
الفتوى:

لا يجوز .
105 السؤال:

لقد قرأنا الكثير من الإستفتاءات في شأن العمل في البنوك الربوية ، فقد تكون الإجابات كلها برد واحد .. وهو أن العمل في المعاملات الربوية أو ما يتعلق بها هو حرام ، ولكن السؤال هو مَن مِن الآتية وظائفهم يكون عمله في العمل الربوي :
مهندس كمبيوتر يعمل على إصلاح جميع أجهزة الكمبيوتر في البنك ، منها ما يستخدم في المعاملات الربوية أو غيرها ؟
شركة كمبيوتر تقدم خدمات للبنوك وغيرها ؟
مبرمج خاص لجميع برامج البنك ؟
شركة برمجة لعمل برامج للبنوك وغيرها ؟
محامي خاص للبنك فقط ؟
مكتب محاماة لجميع القضايا من ضمنها البنوك الربوية ؟
عامل صيانة مبنى ومكاتب البنك ؟
مراسل لموظفي البنك ولزبائنه ؟
قرصون لخدمة الموظفين والزبائن ؟
الفتوى:

يحل كل ذلك إلا البرمجة فلا تجوز في المعاملات الربوية سواء كان من شخص أو شركة ، وكذلك المحاماة فإنه لا يجوز له الدفاع عن حق البنك الذي لا يعترف به الشارع المقدس .. ولا يجوز له أخذ أجرة على ذلك .
106 السؤال:

ما حكم المال الزائد المُعطى من البنوك الأهليّة مقابل الإقراض ، بدون شرط الفائدة من قبل
المودع ، وإنّما هو التزام من البنك ، أو لنقل إشتراط من البنك على نفسه بدفع المقدار المعيّن . هل يجوز أخذه ، أم لا ، ولمه ؟
الفتوى:

يجوز أخذه .
107 السؤال:

لو اقترض شخص مبلغا من المال من البنك حوالي 5000 دينار ، واستعمل منها فقط 300 دينار لحاجته الآنية ، وتبقى لديه مبلغ 2000 دينار ، دار عليها الحول وجاء يوم الخمس وهو لم يستعمله بعد .. فهل يتعلق بها الخمس أم لا ، علما بأنه لا يزال يدفع أقساط المبلغ للبنك ؟
الفتوى:

لا يتعلق به إلا إذا دفع قسطه وبقي أصله .
108 السؤال:

ما حكم من أودع مبلغاً من المال لدى أحد البنوك بقصد الاستثمار في احد (صناديق الاستثمار ) حيث يقوم البنك بدور الوسيط ، فيسلم المبلغ الى طرف آخر لشراء وبيع أسهم شركات مختلفة (التكنولوجيا ، والسيارات … لا يتم شراء أو بيع اسهم شركات بيع أو تصنيع الخمور أو الملاهي الليلية ) هذا مع أن نسبة الربح غير ثابتة ، وحتى أصل المبلغ غير مضمون .. ما حكم هذا العمل إذا كان اصل المبلغ مضموناً ونسبة الربح ثابتة ؟
الفتوى:

يجوز في حد ذاته ، وأما ضمان المبلغ فلا مانع منه إذا كان بموجب شرط ضمن المعاملة ، ويمكن أن تجعل نسبة الربح ثابتة باشتراط تكميله على المستثمر من ماله الخاص إذا كان لا يبلغ المبلغ المحدد ، ويمكن توكيله في المصالحة به ايضاً إذا زاد عنه .
109 السؤال:

تقدمت بطلب قرض من احدى البنوك وهو البنك السعودي البريطاني ، علماً بان البنك يأخذ فوائد على المبلغ الذي اقترضته ، علماً بأن المبلغ الذي اقترضته لحاجة وهي شراء سيارة والزواج علماً بأنني إذا لم اقترض هذا المبلغ ، لن استطيع ان اشتري سيارة أو اتزوج ؟
الفتوى:

بإمكانك أن تأخذ المبلغ بوكالة عن السيد حفظه الله ثم تقرضه لنفسك بوكالة عنه .
110 السؤال:

امرأة تعمل في البنك منذ ست سنوات متوالية في مجال طباعة عقود التسهيلات (القروض ) الممنوحة للعملاء والتي تشمل المبالغ الاصلية والفوائد المطلوبة منهم ، وهي مستمرة في عملها باصرار من زوجها ، ليكون مرتبها مساعداً في توفير متطلبات حياتهما الزوجية ، فكانت تصرف مرتبها في ذلك المجال مساعدة لزوجها ، كما أنها تكفل اثني عشر يتيماً حيث تدفع لهم شهرياً خمسة وعشرين ديناراً من مرتبها ، وكذلك قامت بتأدية فريضة الحج في السنة الماضية من مرتبها :
1 فما حكم المبالغ التي استلمتها من البنك بعنوان المرتب لقاء عملها المذكور ، والتي صرفتها على حياتها الزوجية ؟
2 وعلى فرض حرمة المبالغ المستلمة .. فهل هناك مخرج لحليتها ، وذلك لعدم قدرتها على ارجاع تلك المبالغ او دفعها الى الفقير ؟
3 هل يجوز ان تجعل المبالغ التي تدفعها بعنوان كفالة الايتام عوضاً عن المبالغ التي يجب دفعها الى الفقير ؟
4 هل تعتبر حجتها صحيحة وتجزي عن حجة الاسلام ، وكذلك بالنسبة لسائر الفرائض ؟
5 هل يجوز للزوج ان يصر عليها بالاستمرار في هذه الوظيفة او غيرها ؟
الفتوى:

لا يجوز الإستمرار في هذا العمل ، والراتب الذي يقابل العمل في المجال الربوي محرم .. فإذا تركت وتابت ، أمكننا أن نستجيز من سماحة السيد بالنسبة لماسبق ، فيما إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً وإلا فلا بد من التصدق ، ولايجوز للزوج إجبارها على العمل حتى لو كان في مجال محلل ، وأما الحج فصحيح .
111 السؤال:

هل يجوز لي ان اودع اموالي في بنك غير إسلامي في دولة غير اسلامية في حساب توفير، واشترط على البنك الحصول على الفائدة ؟.. وما هو واجبي الشرعي اتجاه هذه الفائدة إن كان الحكم بجواز اخذها ؟
الفتوى:

يجوز والفائدة لك .
112 السؤال:

لدي ابناء في مدرسة خاصة ، والراتب الشهري لايكفي لسداد فواتير المدرسة ولدى وديعة بنكيه .. فهل يجوز لي استخدام فوائد الوديعة لسداد الفواتير ؟
الفتوى:

إذا كان بنكاً حكومياً أو مشتركاً فسماحة السيد يجيز التصرف في نصف الفوائد ، بشرط دفع نصفها الآخر للفقراء المتدينين .
113 السؤال:

لقد تدربت في احد البنوك وكان التدريب من مسلتزمات الدراسية الجامعية حيث قمت بالعمل في أحد الفروع ، وقد قمت هناك بملئ استمارات لفتح الحساب ولم افتح ، فالموظف هو المسؤول وليس المتدرب ( أي أنا ) ، وملات بعض الاستمارات لصرف الشيكات ، وفي هذا البنك هناك قسم للحسابات من غير فوائد .. فما الحكم في اخذ راتب منهم علماً أني متدربة ولست موظفة وهو اجباري ؟
الفتوى:

لا يجوز أخذ الراتب إذا كان العمل في المجال الربوي ، كما لايجوز العمل أيضاً .
114 السؤال:

هل يجب الخمس من المال المودع في البنك للاستثمار ومتى ؟
الفتوى:

نعم يجب على رأس السنة الخمسية من دون تأخير .
115 السؤال:

هل يجوز ايداع مبلغ من المال في البنوك تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ، مقابل فائده ماليه غير محدده ؟
الفتوى:

إذا كان الايداع على اساس معاملة شرعية كالمضاربة مع رعاية شروطها ، فلامانع منه وتحل الفائدة ، وإذا كان مجرد إقراض واخذ فائدة ، فإن لم يشترطها حين الإيداع ، جاز له الأخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
116 السؤال:

إذا لم يتمكن الشخص من تحصيل دار له إلا إذا اودع ما يزيد على مؤونته السنوية في بنك العقار إلى ان يجتمع عنده مبلغ مناسب ويدفع له البنك سلفة فيتمكن عند ذلك من شراء دار, فهل يجب عليه خمس السلفة ؟
الفتوى:

يجب عليه اداء خمس ما اودعه في البنك عند حلول سنته الخمسية والقرض ان لم يكن مشروطاً بالربا فلا خمس فيه واما إذا كان على اساس معاملة شرعية نافذة من قبل الحاكم الشرعي أو كان مشروطاً بالربا ففيه الخمس .
117 السؤال:

امرة يعمل زوجها في البنك الحكومي ( القسم الربوي ) .. هل يمكن للوكيل الشرعي أن يأذن للمرأة والاطفال بالاستفادة من راتب زوجها في الاكل والشرب ؟.. أو ماذا تصنع مثل هذه العائلة ؟
الفتوى:

يجوز لهم التصرف فيما يشتريه هو حيث ان المعاملة بنحو الكلي في الذمة غالباً ، ويجوز لهم التصرف فيما يعطيهم من مال مع عدم العلم بكونه بعينه من مال حرام ، حيث ان عمله مشترك بين المحلل والمحرم .
118 السؤال:

يوجد في بعض البنوك ما يسمى ببرنامج الإستثمار وهو كالتالي : أن يدفع الشخص للبنك مثلاً ، مبلغاً معينا من المال ، ومن ثم يحصل على نسبة معينة تتراوح بين ( 8% الى 10% ) شهرياً ، علماً بأن البنك يتاجر في الذهب والفضة ، وهذا الاستثمار قابل للربح او الخسارة ، ولكن في حين الخسارة لايجري ذلك على المستثمر .
فالسؤال : ما حكم الاشتراك في مثل هذا النوع من الاستثمار ( على رأي السيدين ) ؟
الفتوى:

لاتصح المعاملة بهذا النحو ولايحل الربح ، وإنما يجوز أخذه اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً بإذن الحاكم الشرعي ، واذا كان اهلياً مع إحراز رضا اصحابه مطلقاً .. نعم تصح المعاملة إذا حدد سهم المستثمرمن الربح ، وإن اشترط ضمان البنك من ماله في صورة الخسارة او كون الربح أقل .
119 السؤال:

عندي مكتب تأجير سيارات ، وقد سمعت من احد الخطباء بان اخذ سيارات عن طريق البنك يجوز بشرط عدم دفع الفائدة بنية الفائده ، وقد سمعت من خطيب اخر غير ذلك ، لذلك ارجو افادتي بما يحفظ لي حلية رزقي ، علماً بأن الحل الوحيد والطريق الاوحد للعمل هو شراء سيارات عن طرق البنك ، والبنك لايشتري السيارات ويبيعها لنا بل نحن عادة نختار السيارات ونحضر فاتورة الشراء مخصوم منها الدفعة الاولى ، والبنك يوافق على دفع بقية المبلغ عنا للشركه مالكه السيارات ونحن ندفع له بالاقساط ؟
الفتوى:

يجوز ذلك إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً حسب إجازة سماحة السيد حفظه الله .. وأما إذا كان أهلياً فإنما يجوز إذا كان دفع الزائد للبنك بعنوان الجعالة بأن تجعل له جعلاً بإزاء قيامه بتسديد ما عليك من الدين .. نعم ، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه فعلاً بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسئية لمدة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجعالة وصحته حينئذ لاتخلو عن وجه .
120 السؤال:

هل يجوز بيع وشراء الاسهم الخاصة بالبنوك التجارية ؟
الفتوى:

لا يجوز اذا كانت تتعامل بالربا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى