احكام البنوك

احكام البنوك – 3

61 السؤال:

البنك يعطي فوائد دون اشتراط ذلك عليه, فما حكم ذلك المال من حيث التصرف به واستلامه وصرفه ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذه الفائدة مع عدم الاشتراط بشرط دفع نصفها لفقير متدين .
62 السؤال:

بعض المؤمنين يسألونني أن أستقرض من البنك المشترك للعمل معهم ، والبنك يلزمني بالتوقيع على عقد قرض بالفائدة والأقساط والفوائد تستقطع من حسابي دون أن اٍستطيع منعهم إن كنت ارفض دفع الفوائد :
1 هل هذا القرض جائز أم لا ؟
2 إن أجزتم هذا القرض, فما حكم المال الذي اقبضه من البنك من حيث كونه مجهول المالك أو ما قرض معلوم المالك ؟
الفتوى:

إذا كان الشرط المذكور في العقد هو استقطاع جزء من الراتب قبل القبض من دون التزام من الموظف بالدفع ولو بالاقتطاع جاز القرض ويعد قرضاً مجازاً من قبل الحاكم الشرعي كالقرض بلا فائدة .
63 السؤال:

الأموال المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الإستنقاذ والمأخوذة من بنوك الدول الإسلامية بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والتي يلزمه أداء مثلها وزيادة, هل تعتبر ديناً فتستثنى من الأرباح السنوية في عملية التخميس أن كان للمؤونة ؟
الفتوى:

ما يقبضه من البنوك الكافرة والبنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية بعنوان الإقتراض لا يعدّ قرضاً بل هو ربح جديد فيجب عليه اخراج خمسه أن لم يصرفه في مؤونة السنة ومجرد المطالبة ببدله في السنة اللاحقة أو بعدها لا يلحقه بالدين وعليه فإن أداءه من أرباح سنته فما يؤديه يكون من المؤونة المستثناء في عملية التخميس وإن لم يؤدّ فلا يستثنى وأن صرف بدله في المؤونة السنوية .
64 السؤال:

ذكرتم أنه يجب دفع مقدار من أرباح الودايع صدقة بعنوان مجهول المالك, فهل هذه النسبة يجب أن تدفع عند كل مبلغ يسحب..فمثلا إذا ربحت 500 دينار فإني غالباً أسحب المبلغ على دفعات كل دفعة 100 دينار, فهل عند كل دفعة أتصدق بمقدار من المال أم يجوز أن أسحب النسبة المطلوبة من المجموع وأعتبر كل ما في الحساب ملكاً لي ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز تملك الأرباح المذكورة إلاّ مع دفع نصفها للفقراء المتديّنين ، ولكن ما دمت لم تقبضه من البنك الحكومي أو المشترك لا يجب دفع نصفه فكل ما أخذت وجب دفع نصفه .
65 السؤال:

تودع اموال في البنوك كي يستحق المودع سلفة مضاعفة, فهل يجوز التوديع فيه واخذ القرض بعد ذلك ..علماً بأنه مع الفائدة؟
الفتوى:

اذا لم يشترط الاقراض ضمن عقد التوديع فلا بأس كما لا بأس بقبضه بعنوان مجهول المالك لا القرض اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً؟
66 السؤال:

زوجي موظف في بنك حكومي .. علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية لأنه مدير فرع البنك أو أنه يوقع على المعاملات في البنك ، فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ ؟
الفتوى:

لا يجوز عمله ولا تحل الإجرة التي تقابل مزاولته للعمل في المجال الربوي ، ويحل لكم ما تصرفونه لعدم العلم بحرمة عينه .
67 السؤال:

إذا اودع أمواله بالبنك.. وبعد فترة ترتبت ارباح عليها ,فما حكمها ?
الفتوى:

إذا لم يشترط الفائدة وكان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز له أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين .
68 السؤال:

بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أيتام المؤمنين والعلماء الروحانين والشهداء ?
الفتوى:

اجازة سماحة السيد « دام ظله » مختصة بصورة دفع نصفها للفقراء المتدينين وبالنسبة لمورد السؤال لابد من الاستجازة من سماحته .
69 السؤال:

أنا شاب وأود إستأذنك لأخذ قرض من البنك لبناء شقة ، علماً بأني خاطب. والقرض الذي أود أخذه لا يكفي إلا للبناء ، ورأس سنتي سيأتي أثناء البناء ، فهل يجب عليّ خمس القرض ، وإذا وجب فلن أتمكن من إكمال البناء ؟
الفتوى:

إذا كان البنك أهلياً فلا يجب فيه الخمس . وإذا كان حكومياً أو مشتركاً وكان القرض بلا فائدة فلا يجب فيه ايضاً . وإذا كان مع الفائدة والبنك حكومي أو مشترك فيجب فيه الخمس ، إذا لم يصرف قبل حلول السنة الخمسية .
70 السؤال:

البنوك الأهلية المحضة ولكن للكفار إذا فتحوا فرعاً لهم في البلاد الإسلامية مثل البنك البريطاني ..فهل يجوز الإقتراض منه ؟
الفتوى:

لا يجوز ما لم يكن تمويله يتّم من قبل غير محترمي المال من الكفّار .
71 السؤال:

البنك المركزي اللبناني وهو بنك الدولة يبيع سندات الخزينة بقصد التجارة للمساهمين مباشرة بواسطة بنك آخر اسمه بنك التمويل بربح مضمون, فمثلاً قيمة السند عند البيع للمواطن 3473 ليرة لبنانية يدفع بعد سنة للمواطن 5000 ليرة كما هو مبين ومفصل في نسخة بنك التمويل والتي اشترى صاحبها 712 سند دفع ثمنهم نقداً ( 250056 ) ليرة مائتان وخمسون ألف وستة وخمسون ليرة قيمتهم بعد سنة كاملة ثلاثمائة وستون ألف ليرة …افتونا برأيكم عن التعامل مع البنك المركزي اللبناني ؟
الفتوى:

أما بيع السند فلا يصحّ لأنّه ليس له ماليّة وأمّا إذا كانت المعاملة في الواقع إقراضاً للبنك فإن كان مع اشتراط الفائدة فهو ربا وحرام وإن لم يكن مع اشتراطها فيجوز قبضها وتملّكها بشرط دفع نصفها للفقير المؤمن المتديّن.
72 السؤال:

تدفع سلفة لبناء البيت من بنك الاسكان الحكومي ولكن لخصوص من يودع عندهم امولاً لفترة ..فهل يجوز قبض هذه السلفة ؟
الفتوى:

اذا لم يشترط الاقراض ضمن الايداع جاز قبض السلفة بعنوان مجهول المالك . ولكن لا يجري عليها حكم القرض بل تعتبر ربحاً سنوياً في عملية التخميس .
73 السؤال:

ما حكم بيع وشراء اسهم البنوك سواء تلك التي تمتلك الدولة جزء من رأس مالها أو تلك التي تكون ملكاً خالصاً للأفراد والمؤسسات غير الحكومية؟
الفتوى:

لا يجوز الشراء اذا كانت تعامل بالرّبا واذا اشترى وجب البيع فوراً او ابلاغ ادارتها بعدم موافقته لمعاملاتهم الربويّة ولا يضرّه عدم اطاعتهم وحينئذٍ فإن وصلت اليه الفوائد الربويّة وجب التصدق بها على الفقراء المتدينين.
74 السؤال:

ما حكم بيع والشراء اسهم الشركات التي يشمل عملها فيما يشمل ايداع اموالها لدى البنوك داخل وخارج الكويت للحصول على الفوائد البنكية أو بيع وشراء السندات وغير ذلك؟
الفتوى:

تجوز ما لم يعلم حرمة معاملاتها.
75 السؤال:

1 أخذت مبلغا قدره 170 ألفا دينار كويتي كعوض عن حق السكن الممنوح لكل كويتي بعد سحبه طلبه السكن.. استلمت المبلغ على أن اسدده الى الحكومة بأقساط ولمدة سبعين سنة ,فالسؤال هو اني أريد أن استثمر المبلغ المذكور لحين حصولي على السكن المناسب للشراء, فهل يجوز لي أن أضع المبلغ في البنك وهنا توجد طريقتان :
الاولى : بعنوان الوديعة والربح فيها قليل جدا وتارة بعنوان الفائدة ، والربح لا بأس به .
والطريقة الثاينة : وضع المبلغ في أحد فروع البنوك غير الاسلامية كفروع البنك البريطاني الموجود في الامارات ,فأي الطريقين يمكن ويجوز لي أن أسلكهما.. علما أن بنوكنا ليست أهلية بل هي أهلية وحكومية؟
الفتوى:

لا مانع من ايداعه في البنك الذي يموله الكفار المذكورون ويجوز اخذ الفائدة منهم الا ان المبلغ المذكور يجب ان يُخمس اذا حل رأس السنة الخمسية.
76 السؤال:

ما هو الحكم الشرعي لفوائد الوديعة البنكية ؟
الفتوى:

اذا اودع المال في بنك اهلي يموله مسلمون فانه يجوز له اخذ الفائدة والتصرف فيها اذا احرز رضا اصحابها بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعا, ولكن لا يجوز له الاشتراط ..واذا اودع في بنك حكومي او مشترك في البلاد الاسلامية ولم يشترط اخذ الفائدة جاز له اخذها باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يأذن في ذلك للمؤمنين الملتزمين بالصلاة ودفع الخمس واجتناب التجاهر بالفسق بشرط عدم صرفه في الحرام وبشرط دفع نصفه للفقراء المتديّنين واذا اودع في بنك يموله كفار جاز اشتراط الفائدة واخذها .
77 السؤال:

لدينا بعض ايرادات الوقف في البنك بشكل وديعة ووضعناها بعد استشارة أحد وكلائكم في المنطقة والسؤال, هل هو جائز وضعها في البنك بشكل وديعة ,وما حكم التصرف بفوائد المبلغ الموجود كوديعة ؟
الفتوى:

يجوز ايداعها والفائدة مع فرض جواز اخذها بحكم الاصل .
78 السؤال:

ما هو حكم الوديعة في البنوك الأجنبية ,هل يجوز التصرف بها ,هل يجوز وضعها في بنك يدفع فائدة اكثر..مع العلم بأنني لا اشترط الفائدة بل هم يدفعونها للمال المودع ؟
الفتوى:

يجوز الايداع في البنوك التي يمولها كفار ويجوز اشتراط الفائدة واخذها منهم .
79 السؤال:

هل يجوز العمل في البنوك الحكومية أو المشتركة ,وهل يجب للموظف في هذه البنوك البحث عن وظيفة أخرى خاصة وفرص العمل قليلة ,وهل يجزئ إخراج الحق الشرعي ( الخمس ) مقابل العمل في هذه البنوك ?
الفتوى:

يجوز العمل في غير مجال المعاملات الربوية واما في مجالها فلا يجوز العمل ويحرم ما يأخذه من الراتب في قباله .
80 السؤال:

هل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة لأجل بناء أو تأثيث أو شراء سيارة أو ما شابه ,حيث يصعب اقتراض مبالغ كبيرة من أشخاص في هذا الوقت ,وهل هذا مسوغ للاقتراض من البنك ?
الفتوى:

يجوز الاخذ بعنوان مجهول المالك ولا يعد قرضاً شرعاً وان اخذ منه الاصل والفائدة قهراً .
81 السؤال:

هناك مؤسسات خيرية تجمع اموالاً وتدفعها بعنوان قرض الحسنة للمستحقين والمؤمنون بحاجة ماسة الى هذه القروض, إلاّ ان هذه المؤسسات تأخذ من كل مقترض مبلغاً بعنوان مصارف المؤسسة وهذا مما لابد منه في بقاء المؤسسة, فهل من طريق شرعي لذلك ؟
الفتوى:

اذا كان العاملون في المؤسسة يأخذون جعلاً على استحصالهم القروض للمراجعين اي ان المراجع يعين للعامل في المؤسسة جعلاً ازاء قيامه بتحصيل القرض من صاحب المال فلا بأس بذلك ,واما اذا كان المساهمون في الصندوق يشترطون الفائدة على القروض الممنوحة بنفع العاملين في ادارة الصندوق فهذا رباً ومحرم ولا سبيل الى تصحيحه .
82 السؤال:

لدي حساب في إحدى الشركات الأمريكية التي هي بالنسبة لي بمثابة الوسيط أو السمسار في شراء وبيع الأسهم، وإذا بقي لدي مال في حسابي لم أقم بشراء اسهم به ، فان الشركة تعطيني نسبة ثابتة من الفوائد عليه.. ما حكم هذه الفوائد ،علما بان الشركة أمريكية وتعمل في أمريكا ؟
الفتوى:

يجوز أخذ الفائدة منهم كسائر الكفار غير الذميين .
83 السؤال:

هل تعتبر جوائز البنوك من الارباح فيتعلق بها الخمس ؟
الفتوى:

إذا زادت عن مؤونة السنة وجب الخمس فيها, وجوائز البنوك الحكومية والمشتركة بما انها من مجهول المالك ولا تملك إلاّ بأذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله لا يجيز تملكها إلاّ للمؤمن الملتزم بالصلاة غير المتجاهر بالفسق وان لا يكون مانعاً للخمس مع تعلقه بامواله وان لا يصرفها في الحرام وبشرط ان يتصدق بنصفها على الفقراء المتدينيين .
84 السؤال:

إذا اقترضت مبلغاً من البنك لبناء عمارة سكنية ومتاجر، على أن تكون إحدى شقق العمارة سكناً لي حيث إنني لا أملك مسكناً لي ولأبنائي .. ما حكم الخمس في ذلك ؟
الفتوى:

لا يجب الخمس في القرض ، ولكن إذا بنيت العمارة ودفعت الدين تدريجاً يجب الخمس في كل جزء من العمارة يعادل القسط الذي تدفع إلاشقة السكن الخاصة بك .
85 السؤال:

هل أموال البنوك الحكومية تعد من مجهول المالك ؟
الفتوى:

نعم في البلاد الاسلامية تعد من مجهول المالك ولا يحل التصرف بها إلاّ بأذن الحاكم الشرعي .
86 السؤال:

هل أموال البنوك الاهلية تعتبر من مجهول المالك ؟
الفتوى:

لا تعتبر من مجهول المالك .
87 السؤال:

ما هو رأي سماحة السيد بالنسبة الى التوظيف في البنوك الحكومية وغيرها في بلدان الخليج ، هل يجوز ذلك أم لا ، علما بأن هذه البنوك لا تخلو عن المعاملات الربوية ، كما أن فيها معاملات صحيحة أيضا ؟
الفتوى:

لا يجوز العمل في المجال الربوي .
88 السؤال:

أنا أعمل في أحد البنوك السعودية والتي تتعامل بالفوائد . وظيفتي تتلخص في إدارة التسهيلات المصرفية للأفراد والمؤسسات التجارية ، حيث أقوم بدراسة وضع المؤسسة الائتماني ، ودراسة ربحية البنك من التسهيلات المطلوبة ، وابداء توصية للبنك بقبول التسهيلات أو رفضها ، ومن ثم أبدأ بمراقبة التسهيلات ، للتأكد من حفظ أموال البنك وحقوقه .
1 هل عملي محرم ، وما حكم ما فات من دخلي الشهري (الرواتب الشهرية) ؟.. هل يجوز العمل في نفس البنك ، لكن في قسم آخر، حيث لا اتدخل في ما سبق ذكره ؟
2 وهل يجوز العمل في البنوك التي تقول بإنها تتعامل بالمرابحة فقط ؟.. هل تعتبر المرابحة اسلامية ، إذا كانت إتفاقية التمويل بالمرابحة بين البنك والشركة ، تنص على أن ربح البنك هو 6% مثلا على ، أو فوق سعر البضاعة الممولة ؟
الفتوى:

يبدو أن مجال عملك يتلخص في أمرين :
1 دراسة وضع العميل ، وإن منح التسهيلات ، هل من صالح البنك أم لا ؟ وهذا العمل جائز، وتملك الراتب الذي يقابله .
2 مراقبة التسهيلات بعد ذلك ، فإن هذا يعني إنك تلاحق العميل وتطالبه بما عليه من ديون ، بما في ذلك من فوائد ربوية . فهذا القسم من العمل أي مطالبته بالفوائد الربوية ، حرام ، ويحرم عليك من الراتب ، ما يقابله . وعلى تقدير الحرمة ، يجب عليك التصدق بما أخذته من هذا القبيل ، إن كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ويجب إرجاعه إلى البنك مع الإمكان ، إذا كان إهلياً . ويجوز العمل في قسم آخر، لا يشتمل على عمل محرم ، وإذا لم يكن عملك يشتمل على مطالبة الفوائد الربوية ، فهو جائز ، والرواتب حلال . وأما المرابحة ، فإن كان المراد بها أن البنك يدفع المال للتأجر فقط ، بأن يشتري البضاعة ويبيعها ، ويدفع للبنك نسبة معينة من الربح ، فهو جائز .
89 السؤال:

بالنسبة للإقتراض من البنوك .. تارة يقتص من الراتب شهرياً وأخرى هو يدفع شهرياً ، فهل يعتبر الباقي من الديون المستثناة من رأس المال في سنة الخمس أو من سنين الخمس فيما إذا بقي أكثر من سنة ، وهل المدفوع يعتبر من رأس المال أم لا ؟ وكذلك ما يكون على الفيزا من ديون وسلف الشركات مثل شركة أرامكو ؟
الفتوى:

ما يؤخذ من البنوك الحكومية أو المشتركة من القروض الربوّية لا يعدّ قرضاً بل يعد فائدة ، فيجب تخميسه عند حلول الحول . وأما ما يؤخذ من الشركة غير الحكومية وكذلك الغير أو ما يؤخذ من الحكومة بدون فائدة فيعد قرضاً ، فإن كان لمؤونة السنة استثني من أرباح تلك السنة .
90 السؤال:

الكثير منا يضطر لايداع رواتبه في المصارف ، ومن هذه المصارف ( بنك الاسكان / عمان ) وتقوم هذه المصارف ، باستقطاع مبلغ شهريا ، اذا كان الرصيد اقل من حد معين . أما اذا تجاوز الرصيد ذلك الحد ، فتقوم باعطاء الفائدة ، كما هو متعارف عليه لدى المصارف ، وبالطبع بالامكان الاتفاق مع المصرف ، على الغاء هذه الفائدة . وفي هذه الحالة ، سوف يتعرض الشخص الى الاستقطاع ، اذا ما اصبح رصيده اقل من الحد المقرر، ولا يمكن الاتفاق مع المصرف بالغاء الفائدة مقابل الغاء الاستقطاع ، واحيانا لا تسمح الظروف بترك مبلغ في الحساب ، ليبقى فوق الحد المقرر
.. هل بالامكان اخذ هذه الفائدة كنظير لتلك الاستقطاعات ، ام لا ، وما حكم من اخذها ؟
الفتوى:

لا يجوز ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، جاز أخذ الفائدة بإذن الحاكم الشرعي . وسماحة السيد ياذن في ذلك للمؤمنين الملتزمين ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى