الاموال الحكومية

الاموال الحكومية – 4

91 السؤال:

هل الدولة تملك ، بمعنى اذا شخص ما اختلس اموالاً منها يجب عليه شرعاً ان يردها ؟
الفتوى:

الدول في البلاد الاسلامية لاتملك إلا بإذن الحاكم الشرعي ، ولكن لايجوز الإختلاس منها ، وعلى المختلس مراجعة الحاكم الشرعي .
92 السؤال:

نحن نعيش في المهجر ، ونستلم رواتب بعدد أفراد العائلة من الدولة ، وقد صرفت رواتب الاولاد في شراء سيارة لي ، وارسلت منه الى اهلي بالعراق .. فما هو حكمي ، وأنا لم اقصر معهم في كل شيء ؟
الفتوى:

يجوز لك صرف مالهم عليهم ، ولايجوز إرسال مالهم الى أهلك ، إلا إذا كانوا مكلفين ، ورضوا بذلك .
93 السؤال:

نحن مجموعة من الموظفين في احدى الشركات الحكومية ، يصرف لنا يوميا مناشف يد ورقية ( شدة واحدة ) وصابونة واحدة ، وذلك للأستخدام اليومي ، ولكن بعض الاحيان يزيد ذلك ، ففي نهاية الشهر تصبح الكمية اربعة أو أكثر ، نقوم بتقاسمها بيننا وناخذها للبيت .
هل يجوز لنا ذلك ، علما أن ذلك يصرف لنا للأستخدام في الشركة ، ولكنه يزيد في نهاية الشهر ، أي لانستخدمه ؟
الفتوى:

لا يجوز ، إلا بإذن أصحاب الشركة أو مديرها .
94 السؤال:

انا شاب ادرس في الجامعة ، وهناك بعض الممرات المخصصة للطالبات .. فهل يجوز لي المرور منها ،علماً بأن هناك بعض الطلبة وكذلك المعلمين يمرون من خلالها ، علما بأنني لا اقصد محرماً من ذلك ؟
الفتوى:

سماحة السيد لايجيز مخالفة مثل هذه القوانين .
95 السؤال:

موظف ( يخمس ) يعمل لدى شركة ، وقد وكل احد البنوك باستلام راتبه من تلك الشركة وادراجه في حسابه .. فهل يجب عليه ان يحسب رواتبه ضمن رأس ماله عند سنته الخمسية ؟.. وهل هناك فرق في ذلك بين الشركات بأنواعها ؟
الفتوى:

يجب عليه التخميس إذا لم تكن الشركة حكومية ، وإلا فلا يجب ، إلا بعد القبض ومرور الحول عليه ، وإذا كانت مشتركة بين الحكومة والناس ، فيجب بنسبة سهام الناس .
96 السؤال:

شخص يعيش في امريكا ، ويصرف له تقاعد لاسباب صحية ، والمبلغ الذي يحصل عليه من التقاعد يكفي التزاماته الشخصيه فقط ، ولكن لديه عائلة تحتاج للمساعدة المادية مما دفعه للعمل لسد حاجة اهله ، ولكن هذا العمل دون علم الدولة ، فلو علمت به الدولة ستقطع عليه مبلغ التقاعد مع حاجته له .. فما حكم المبلغ الذي يتقاضاه من عمله ؟
الفتوى:

السيد لايجيز أخذ الراتب ، إذا كان خلافاً لقانونهم .
97 السؤال:

لقد حصلت على قسيمة سكنية عبارة عن قطعة أرض من الحكومة وهي مشروطة ، بمعنى إنني لا أستطيع أن أتصرف بها من حيث البيع ، أو الإستخدامات الأخرى قبل أن تحصل البلدية على دليل ظاهري بأني قد بنيت بيتا فيها ، وسكنت مع عائلتي ، وعندها أحصل على وثيقة الهبة ، و بموجب هذه الوثيقة لا أستطيع أن أتصرف في الأرض و المنزل قبل مرور عشر سنوات من بداية السكنى .. فهل يجب علي إخراج الخمس على هذه الأرض ؟.. و متى يجب علي إخراج الخمس إذا كان واجبا ، مع العلم بأن رخصة البناء تستمر لمدة عامين ؟ و إذا لم أبن خلال هذين العامين فإني قد أخسر الأرض ، إذ من المحتمل أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيعها على آخر مستعد لبنائها ؟
الفتوى:

لا يجب تخميس الأرض إذا كانت مواتاً ، ولاتملكها ببيع ولاهبة ، وإنما تملكها بالاحياء ببناء أو زراعة .
98 السؤال:

احد الاخوة المؤمنين قام مؤخرا بأخذ قرض من صندوق التقاعد .. فهل يلزم ذلك اجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي باعتبار المال مجهول المالك ؟
الفتوى:

لا حاجة الى إذن خاص أو مصالحة ، فقد أذن بذلك سماحة السيد للمؤمنين الملتزمين عامة .
99 السؤال:

إن والدي يعتمد طريقة كهربائية معينة يوقف بها عداد كهرباء الدولة في منزلنا ليلاً ، وهذا ما يؤدي الى خفض سعر فاتورة الكهرباء كل نهاية شهر ، حاولنا ان نقنعه ان هذا لا يجوز ، ولكنه مقتنع انه لا يسرق ، وان الدولة تظلمه وتسرقه ايضاً .
السؤال : هل يجوز لي ان استفيد من هذه الكهرباء ( سخان مياه ، تدفئة ، جهاز حاسوب ) ؟
الفتوى:

لا مجال للترخيص بقيام الولد بتشغيل الأجهزة الكهربائية في أوقات إيقاف العداد ، ولكن إذا كان الاب أو غيره يقوم بتشغيل هذه الاجهزة ، فلا مانع من إستفادة الولد منها كاستعمال الماء المسخن مثلاً .
100 السؤال:

اني ساكن في بيت مجانا دون اجار اي ان صاحب البيت لا ياخذ مني اجارا ، وانا بدوري عملت عقد اجار روتيني ، واستلم به اجار من دائرة حكومية .. فهل ان مبلغ الاجار الذي استلمه هو جائز لي أم لا ؟ مع العلم اني لا احتاج لهذا المبلغ ؟
الفتوى:

لا يجوز .
101 السؤال:

تعطي الدولة إعانة لثمرة النخيل ، وانا اعمل في أرض وقف استأجرتها من الولي واعمل على إدارة هذه النخيل ، وانا ادفع زكاة للدولة واستلم هذه الاعانة من الدولة .. هل لي الحق التصرف في هذه الاعانة ؟
الفتوى:

نعم يحق لك ذلك .
102 السؤال:

شخص (أ) استولى على بيت لغير مسلم في فترة الاحداث اللبنانية ، واصلحه وسكن فيه لفترة ، ثم اعطى مفتاح البيت لشخص ما (ب) ، وهذا الشخص اسكن فيه شخصاً آخر (ج) لاحرازه رضى (أ) ، واستمرت سكنى (ج) لسنوات .. وبعد انتهاء الحرب اللبنانية منحت الدولة مالاً لرفع اليد عن تلك البيوت ، لارجاعها الى اصحابها ، فذهب (ج) وسجل اسمه بدل (أ) ، وقبض المال البالغ خمسة آلاف دولار ، فقام (أ) بمطالبة (ج) بالمال ، أو بمقدار النصف .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. ولمن يكون المال هنا ، مع العلم انه من مال الدولة اللبنانية ؟.. وهل يحتاج هذا المال الى التصدق بمقدار منه حتى تجيزونه كما في الفائدة ، ام ان هناك اجازة عامة فيه لكونه مجهول المالك اخذ مقابل عوض وهو رفع اليد والسكنى ؟
الفتوى:

المال لمن تدفعه له الدولة حسب قانونها ، ولا حاجة الى التصدق بالنصف .
103 السؤال:

يوجد بين منزلي ومنزل جاري ( خلف المنزلين ) وبين الشارع أرض خالية طولها 5/12 متر بطول المنزلين مسجلة في الدولة بانها رصيف شارع ، ولا يوجد لجاري باب مطل على هذا الرصيف ، ولم يقم هو باستخدام هذه الارض منذ أن سكن فيها قبل ثلاث سنوات .. هل يجوز لي زراعة هذه الارض ؟.. وهل يجوز له منعي من ذلك ، علماً بأن هذه الاشجار لن توذي المارة ؟
الفتوى:

اذا لم تكن الارض المذكورة ملكاً لأحد ، فيجوز ذلك مع الأمن من الضرر البليغ .
104 السؤال:

سمعت بأن رأي سماحتكم بأن الدولة لا تملك إذن .. فما حكم التعليم في المدارس الحكومية ، وزيارة المستشفيات ؟.. وهل ندفع أجراً على ذلك ؟
الفتوى:

الدولة تملك بإذن الحاكم الشرعي ، وقد اجاز سماحة السيد التصرف في الأموال الحكومية في إطار القانون الرسمي .
105 السؤال:

أنا ما زلت باقي على تقليد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ، وبعد الفتاوى الجديدة التي سمعناها من ان الأموال المودعة في البنوك من الحكومة في الحساب كالراتب تعتبر مملوكة ، وليست مجهولة المالك .. هل الأرباح التي تمنح من البنوك المجهولة المالك تعتبر أيضاً مملوكة ؟.. وهل الأرباح التي تمنحها البنوك في الجمهورية الإسلامية تعتبر الآن مملوكة ، ولا يعطى للفقير جزء منها ؟
الفتوى:

الحكم لا يشمل الأرباح ، ولم يصدر حكم يجعل أموال الدولة معلومة المالك ، وإنما نفذ سماحة السيد عقود التوظيف ، فأصبح الموظف يملك الراتب في ذمة الحكومة .
106 السؤال:

توزع الدولة على مواطنيها أراضي من أجل بناء مسكن عليها ، والسؤال يتفرع على النحو الآتي من ناحية الخمس :
1 تسجل الأرض في الجهات الرسمية ، وتوضع لها علامات في أربع أركانها من أجل تحديدها وتمييزها ، فلو حان رأس سنة المكلف ، وهي بهذه الصورة .. هل يجب تخميسها ؟.. وما كيفية احتسابه ؟
2 اشتراط الدولة بعدم نقل ملكيتها ، إلا بعد عشر سنوات .. هل له تأثير في تحقق الملكية ، وبالتالي يترتب أثر الخمس وعدمه ؟
3 هل المدار في تحقق الخمس بالأرض هو إحيائها بالبناء ، أو الزراعة ؟
4 ما المقصود بالتحجير ؟.. وهل يثبت الخمس في الأرض ؟
5 ما المقصود بحق الاختصاص ؟.. وهل يثبت الخمس في الأرض ؟
الفتوى:

1 إذا كانت الأرض مواتاً فلا تملك بذلك ، ولا يجب فيها الخمس .
2 لا أثر له ، والأرض الموات لا تملك ، إلا بالاحياء .
3 نعم ، وذلك لانها لا تملك إلا بذلك .
4 التحجير هو إنشاء مقدمات الاحياء ، كوضع أحجار ، أو إزالة معوقات الزراعة ، أو حفر أساس للبناء ، فإن كان بقصد الاحياء لا لمجرد تحديد ما ملكته الدولة ، اوجب حقاً للحجر وهو اولويته للاحياء من غيره ، وبذلك يمكن مقابلته بمال ، وبهذا المقدار يتعلق بها الخمس .
5 حق الاختصاص يتحقق بحيازة ما لا يملك كالخمر والخنزير ، ولا يشمل المقام .
107 السؤال:

ما حكم أخذ علف أغنام مصادر من قبل الحكومة ، علماً بأنه مرمي بالبر ( البادية ) ، وبعد يومين تقوم البلدية بحرقه .. هل أخذه حلال أم حرام ؟
الفتوى:

إذا اطمأننت بإعراض أصحابه عنه ، فلا مانع .
108 السؤال:

أنا طالب في الولايات المتحدة ، وتعطيني دولتي إعانة شهرية للدراسة ، في شهر يناير قدمت لي الاعانة الشهرية مرتين ، ولا أدري إذا كان هناك خطأ في حساباتهم أم لا ؟ السؤال : هل يجب علي أن استرجع هذه الأموال بسرعة ، أم أضعها معي ؟
الفتوى:

لا يجب عليك ذلك في الفرض ولا يجب الفحص .
109 السؤال:

ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن ؟
الفتوى:

لا يجوز التصرف في أموال الدولة في البلدان الإسلامية ، إلا في إطار القانون .
110 السؤال:

هل يجب تخميس الأرض ، وهي أرض للسكنى ؟
الفتوى:

إذا كانت مواتاً فلا تملك إلا بالاحياء ، واما إذا كانت محياة فيجب الخمس فيها ، إلا إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً ، بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ، ومتهاوناً بمستقبلهم ، مما ينافي ذلك شأنه ، عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة ، وكذا بالنسبة إلى الثمن الذي يدفعه مقابل الأرض الموات .
111 السؤال:

شخص سرق اشتراك إنترنت ، فأعطاني إياه .. هل يجوز أن أستخدمه أم لا ، مع العلم أن صاحب الاشتراك لن يضره أو يخسر شيء ، لأنه هدية إلى أمد الحياة ؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك .
112 السؤال:

إذا قامت الجهة المسؤولة في الدولة كوزارة الاسكان والتخطيط بتخصيص قطعة أرض في المخطط العام للمنطقة ، كموقع مقترح لبناء مسجد ، ثم بعد فترة من الزمن أعادت وزارة الاسكان والتخطيط تخطيط المنطقة من جديد ، وبناء عليه تمَّ استبدال الموقع المقترح لبناء المسجد إلى موقع آخر ، وفي نفس الوقت تم إعطاء الموقع الأول المقترح للمسجد إلى أحد الأشخاص كتعويض مستحق له على الدولة نظير إقتطاع جزء من أرض يملكها لفتح شارع عام يخدم المنطقة التي ترتب عليها إعادة التخطيط ، والسؤال لسماحتكم هو كالتالي :
1 هل تملك الدولة الحق الشرعي والقانوني في التصرف بإعادة التخطيط ، أو الغائه في بعض المواقع ، أو تغييرها إلى مواقع اُخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، سواء قام التعمير فيها أم لا ؟
2 هل يعتبر الموقع الأول المقترح لبناء مسجد والذي تم استبداله إلى موقع آخر بعد إعادة التخطيط أرض مغصوبة ، أو مشبوهة ؟
الفتوى:

ج 1 لا يحق لها التخطيط الأول ولا الثاني ، ولكن إذا قام أحد بإحياء الأرض الموات ملكها ، ولا يجوز لغيره التصرف فيها بعد ذلك إلا برضاه .
ج 2 لا أثر لاقتراحها ، فالأرض باقية على حالها الأول لكل أحد ان يتملكها بالاحياء .
113 السؤال:

ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن ؟
الفتوى:

لا يجوز التصرف في أموال الدولة في البلدان الإسلامية ، إلا في إطار القانون .
114 السؤال:

ما هو تعريف الأرض الموات ؟.. وهل الأراضي الغير مبنية ، أو المزروعة في داخل المدن تعد مواتاً ؟
الفتوى:

التي لم يملكها أحد باحياء .. والأراضي غير المبنية في داخل المدن موات ، إن لم يسبق عليها بناء أو زرع .
115 السؤال:

تتبنى الدولة مشروع تنمية أموال القاصرين باستثماره في شراء أو بناء عقارات .. ما حكم الطهارة والصلاة في تلك المباني وخاصة للموظفين هناك ؟
الفتوى:

يجوز إذا كانت من أموال الدولة ، واما إذا كانت من اموال القصّر فلابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي .
116 السؤال:

لقد أخذت أوراق ونماذج طباعة من موظف حكومي ، وقمت ببيع هذه النماذج ، علماً بأن النماذج تابعة للحكومة ، وليست للقطاع الأهلي ، حيث أن الحكومة توزعها بشكل مجاني ، ولكن ضمن حدود لا يتسنى لأي واحد ان يحصل عليها ، وأنا أحصل عليها عن طريق موظف حكومي وابيعها حيث يشتريها مني مكاتب الطباعة لطباعتها للزبائن ، علماً بأن الدوله لا تطبق الشريعة الاسلامية ، وهي بلد مسلم وفي نفس الوقت الدوله تظلمني ، لاني لا أحمل جنسية هذا البلد ، ولا توفر لي فرص العمل مثلي مثل باقي المواطنين ، وارجو من سماحتكم افادتي .. وماذا أفعل بالمال الذي اخذته من قبل ، علماً باني لم ألتفت إلى تحريمه أو تحليله وكنت أسمع ان مال الدولة الظالمة حلال ؟
الفتوى:

لا يجوز ، وعليك التصدق بما اخذته .
117 السؤال:

أعمل في شركة تمتلك الحكومة 60% من أسهمها .. ما حكم الملابس التي تعطى للموظفين من حيث التملك والتصرف فيها ؟
الفتوى:

يجوز تملكها .
118 السؤال:

هل الدولة تملك ؟.. وما هو الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في هذه المسألة ؟
الفتوى:

بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية ، فانا امضيها ، والدولة بالنسبة إليها مالكة ، وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة ، مثل شراء الأسلحة فلا امضيها ، ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ، ولكن وبصورة عامة فلا اجيز التصرف في اموال الدولة ، إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية ، وبغير ذلك فلا اجيز التصرف فيها نهائياً ، فالسرقة والاختلاس والخدمة وأمثالها أساليب لا اجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً ، لولا الإذن أو الفتوى بالملكية تصبح الأموال مجهولة المالك لا يجوز التصرف بها .
119 السؤال:

هل قضاء دين الصوم بعد سنوات عدة لجهل الفرد بالامور الدينية توجب الكفارة ، والقضاء واجب ، وعند القضاء يكتفي بذلك ؟ وان كانت هناك كفارة .. فما هي ، وقضاء الصلاة ايضاً ؟ وعندي سؤال اخر .. ما المقصود بدفع المظالم ؟
الفتوى:

يجب عليه فدية تأخير القضاء عن عامه الاول ، ويكفي فيها دفع 750 غراماً لفقير حنطة او دقيقها لكل يوم ، ولايجب شيئ في تأخير قضاء الصلاة . والمقصود بالمظالم حقوق الناس والتي في ذمة الانسان ، ولايعلم مقدارها ولاصاجها .
120 السؤال:

شخص تقدم بطلب الحصول على منزل من الحكومة عرض عليه أحد الاشخاص أن يدفع مبلغا و قدره 300 دينار بحريني لكي يقدم الطلب ، و بالتالي يحصل على المنزل .. هل يجوز ان يدفع هذا المبلغ ، علماً بأن هناك الكثير من الطلبات في نفس الدائرة الحكومية لنفس الطلب الحصول على منزل ؟
الفتوى:

يجوز .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى