الاموال الحكومية

الاموال الحكومية – 3

61 السؤال:

تعقيباً على سؤالي السابق عمن يعمل في المؤسسة الحكومية ويطبع أوراق خاصة به ، وكان جواب سماحتكم بعدم جواز ذلك إلا إذا كان القانون يسمح له . وسؤالي هو انه لا يوجد قانون يمنع من القيام بذلك ، وفي حالة عدم الجواز هل يمكنه أن يفعل ذلك ثم يخرج صدقة ؟
الفتوى:

التصرف في الاموال الحكومية لا يصح إلا ضمن إطار القانون وسماحة السيد دام ظله لا يجيز إلا ما يسمح به القانون ولا يكون مخالفاً للشرع ولا تكفي الصدقة في الجواز .
62 السؤال:

ما حكم الصلاة في المدارس الحكومية ؟
الفتوى:

يجوز .
63 السؤال:

ما حكم شراء وبيع اسهم البنوك الحكومية ؟
الفتوى:

لا يجوز .
64 السؤال:

1 بعد نشوب الحريق في قرية القديح قامت الدولة بتقديم بعض المساعدات للمتضررين من الحريق وقد كان بعضها مخصوصاً بأحد أفراد الأسرة كالأب مثلاً لفقده بعض أطفاله أو زوجته ، فما هو حكم هذه المساعدة هل يشترك فيها الجميع من أفراد الأسرة أو يكون مختصاً بخصوص الفرد الذي ذكرت عند الدولة بإسمه ؟
2 على فرض الإشتراك بين الجميع كيف توزع بينهم ؟
3 ما هو الحكم لو أحتمل أن هذه المساعدة تعويضاً عن المفقود بنحو الدية ؟
الفتوى:

1 يختص به .
2 تبين الجواب .
3 لا أثر للاحتمال .
65 السؤال:

عند الوفاة تقوم الدولة بالإستمرار بإعطاء الراتب التقاعدي لزوجات المتوفي وأولاده القصر بل أولاد الأولاد إن كان أبوهم قد توفي قبل الجد صاحب الراتب التقاعدي .
إن هذه الأموال الظاهر أنها مجهولة المالك فهل هي مجازة من طرفكم بحيث توزع حسب توزيع الدولة أم يجب أن توزع حسب القسمة الشرعية للإرث على ورثة المتوفي صاحب الراتب التقاعدي ؟
الفتوى:

إذا كانت الحكومة تدفع لأشخاص معينين فسماحة السيّد يأذن لهم خاصة بالأخذ ، وإن كانت تدفع بعنوان المتوفى أو ورثته فلابد من توزيعه حسب السهام بعد دفع الوصايا والديون إن كانت .
66 السؤال:

هل يجوز لي التلاعب بمقياس العداد الكهربائي لغرض تقليل كمية الإستهلاك ؟ علماً أنني أعيش في دولة أجنبية كافرة ومالك شركة الكهرباء غير معروف تحديداً إلا ان الشركة لها إسم وليس بإسم شخص معين وإذا كنت عملت ذلك مسبقاً فما الحكم الان ؟
الفتوى:

لا يجوز ، وأنت ضامن للمال المذكور ويجب أن تدفعه إليهم ، فإن لم يمكن فالأحوط التصدق به .
67 السؤال:

أنا اعيش في بلد أجنبي دولة ( كافرة ) ويعطوني شهرياً راتب لي وزوجتي ومخصصات أطفال كل ثلاثة أشهر . فهل يجوز لي العمل والكسب فيما عدا ذلك وبدون علمهم ، علماً أنا أعرف انهم لو علموا سيقلصوا راتبي الشهري ؟ ولو عملت ذلك سابقاً فما الحكم ؟
الفتوى:

يجوز العمل ولكن لا يجوز أخذ الراتب إلا مع اخبارهم بذلك ، وبالنسبة لما أخذته فان أمكن إرجاعه وجب ، وإلا فالأحوط وجوباً التصدق به .
68 السؤال:

اريد ان استفسر عن الاموال المجهولة المالك ، وهل الحكومة الاسلامية وغير الاسلامية تملك أو لا ؟
الفتوى:

تملك ، ولكن الاموال الموجودة لدى الحكومات الإسلامية تعد مجهولة المالك إلا ما نفذ ولي ألامر معاملتها فيه وسماحة السيد نفذ ذلك بالنسبة إلى المستشفيات والمدارس وما شابه ذلك من المؤسسات عامة النفقة .
69 السؤال:

ارجو منكم اعطاء المسلمين عموماً اجازة في التصرف في الاموال المجهولة المالك من أموال حكومية وغيرها بالحق كالصلاة فيها والوضوء منها … الخ ، اذا علمنا ان هذه الاموال ليست مغصوبة ، وذلك في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟
الفتوى:

قد اجاز سماحة السيد حفظه الله ذلك لكل المؤمنين المتدينين في اطار القوانين الحكومية وفي غير المجالات المحرمة شرعا .
70 السؤال:

هناك من يعمل للدولة كبناء الاحياء وتبليط الشوارع وغير ذلك ولكن يتطلّب استلام المبلغ المعين من المدير المربوط دفع مقدار منه له كي لا يوجد عراقيل له ، فهل يجوز له دفعه ؟
الفتوى:

يجوز ذلك دفعه في الفرض ، ولكن لا يجوز له استلامه .
71 السؤال:

ضابط قتل في المعركة وقد خصصت الدولة راتباً شهرياً لعائلته فهل يحق لابويه استلام الراتب أو انه يدفع لزوجته ؟
الفتوى:

إذا كانت الدولة تدفعه للزوجة فهو حقها خاصة .
72 السؤال:

نقل عن بعض وكلائكم في الكويت أنه يشترط في التعويضات التي يقبضها الكويتيون عوضاً عما أتلفه النظام العراقي من أموالهم أن يكون المستلم مؤمناً وأن لا يكذب على الجهات الحكومية في تقديم كشف ما تلف منه .
والسؤال : لو كذب عليهم وحصل على مبلغ فما تكليف هذا المال بعد استلامه . وهل يكفي الأستئذان من الوكيل في التصرف فيه كساير موارد مجهول المالك ؟
الفتوى:

فعل حراماً ، ويتصدق بما حصل على الفقراء ، والاحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .
73 السؤال:

أخي ذهب شهيداً بيد الفوضويين من اعداء أهل البيت عليهم السلام في باكستان وبعد شهادته خصصت الحكومة مبلغاً من المال لعائلته وهي مكونة من بنت وثلاثة اخوات واخوة اثنين وارملته فهل يختص المبلغ بالبنت فقط ؟
الفتوى:

الدولة تعين لمن يدفع هذا الثمن ومن تدفعه له فهو المالك .
74 السؤال:

افدتمونا سابقاً في مسألة أموال الدولة قد زادت وقسمه الموظفون فيما بينهم : ان يتصدق بها المؤمن منهم على الفقراء ، فلو أراد بدلاً من التصدق عليهم انشاء مشروع بهذا المبلغ ، يعود ارباحه كلها للفقراء ، وفي نظره ان ذلك افضل من الصدقة بمبلغ سوف يستهلكه الفقير ، وينتهي بينما هنا سوف يكون مستمراً .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا يجوز، إلا بإذن الحاكم الشرعي .
75 السؤال:

ما حكم الأموال التي تأتي من جراء التعامل مع الحكومة في الإطاحة برجل يستعمل المخدرات ويبيعها ، اذا كانت النية لأخذ الأموال فقط سواء كان من الأقارب ، أو لا ؟.. وما الحكم اذا كان فقط بقصد ان لا يضرالناس؟
الفتوى:

لا يحق التعامل مع الحكومة في ذلك ، إذا كانت تفرط في التعذيب ، وتجازيه أكثر مما هو حقه شرعاً ، وإذا كان المال المذكور اجرة في مقابل هذا العمل ، فلا يجوز اخذه .
76 السؤال:

ذكرتم ان القرض الربوي من الحكومة يمكن تصحيحه بإذن الحاكم في ان يقبض المال ويقرضه لنفسه وأذنتم في ذلك . ويبقى السؤال في أداء الدين فلمن يؤديه ؟
الفتوى:

مجاز في ان يؤديه إلى نفس الجهة الحكومية .
77 السؤال:

لقد توظفت في إحدى وزارات الدولة براتب شامل مقداره 420 دينار وقد استلمت الراتب الأول منذ أيام, فهل أحتاج إلى إذن خاص من سماحتكم بالتصرف في الراتب ,وقد سمعت أن لكم إذن عام في التصرف في هذا النوع من الأموال ؟
الفتوى:

قد أذن سماحة السيد حفظه الله المؤمنين بالتصرف في الرواتب الحكومية المأخوذة بالطرف الطرق القانونية بشرط عدم كونها في مقابل عمل محرم وأن لا يصرف المال في الحرام وأن لا يكون الشخص تاركاً للصلاة أو متجاهراً بالفسق أو ممتنعاً عن أداء الخمس إذا تعلق بماله .
78 السؤال:

إني أسكن مع والدي في البيت ولكن في شقة مستقلة ونظراً لظروفي المعيشية وظروف والدي المعيشية والدولة تعطي بدل أجار للشخص الذي يسكن خارج مسكن والده :
هل يجوز لي عمل عقد أجار خارجي للاستفادة من اعانة الدولة بدل الاجار ودفعها لوالدي المحتاج الذي أسكن معه ؟
الفتوى:

لا يجوز .
79 السؤال:

قد تدفع الدولة هدايا ومنح احياناً ,فهل يجب الخمس ؟
الفتوى:

إذا مرّ الحول على قبضها من البنك يجب تخميسها ان لم تصرف في المؤونة .
80 السؤال:

ما حكم الراتب الذي يتقاضاه موظف في جهاز حكومي .. هل يقع هذا الراتب أجرة بإزاء العمل المؤدى ، أم أنه من المال المجهول المالك المأذون في قبضه مطلقاً حتى لو أخلّ الموظف بواجبات الوظيفة ، أو بأوقات الدوام ؟
الفتوى:

من المال المجهول المالك ، ولكن سماحة السيّد لا يأذن بقبضه ، إلا في إطار قانون الادارة وعقد التوظيف .
81 السؤال:

هناك كثير من المؤمنين يسكنون في بيوت بنتها الدولة لهم ، وقد قسطت المبلغ الذي يترتب عليهم مقابل تملكهم لهذه البيوت لمدة خمس وعشرين سنة من حين استلام البيت ، يدفع الساكن كل شهر مبلغاً معينا من راتبه ، فمثل هذا الشخص إذا حان رأس سنته .. هل له ان يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة ، أو خصوص المبالغ المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة الدين ؟
الفتوى:

نعم يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة فيما إذا كان البيت المذكور من مؤنته المستثناة ، نعم إذا كان الدين لا يعد أمراً باعتبار قلة القسط الذي يدفعه وطول المدة ، فلا يلاحظ إلا المبالغ المستحقة عليه ، وادائها في سنة الربح .
82 السؤال:

موظف في بنك حكومي أو دائرة حكومية يقرضه البنك ، أو الادراة مالاً لضروات الحياة ، ويأخذ عليه ما يسمى ( كارمزد ) ، ولكنه لا يأخذه مباشرة ، بل يقتطع من راتبه .. فهل تنفذون هذا الدين ليكون بحكم القرض شرعاً ؟
الفتوى:

تملك مال البنك بقصد اشتغال الذمة بأزيد من مثله حرام ، وان كان مقتضى الاتفاق استقطاع الزائد من الراتب الحكومي .. ولو أراد التخلص من الاشكال ، فعليه ان يأخذ المال من دون نية الاقتراض الربوي ، ثم يتملكه مجاناً ، أو يقرضه على نفسه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على التقديرين ، وقد أذنا لاخواننا المؤمنين بذلك .
83 السؤال:

أنا أعيش في بلد عربي مسلم لا يطبق الحكم الشرعي ، ونقوم بدفع فواتير كهرباء وماء حسب قراءة تقديرية من الحكومة ، مع العلم بأن هذه الفواتير لا تطبق إلا على المواطنين من غير طبقة الحكومة والأغنياء .. فهل يجوز لي التلاعب بالعداد بحيث أني أقوم بدفع أقل تكلفة للدولة ؟
الفتوى:

لا يجوز .
84 السؤال:

لو كانت الحكومة تملك في البنك نسبة ضئيلة مثلا ، والباقي يملكه الاهالي .. فهل يجري عليه حكم مجهول المالك ؟ وإذا كان الجواب نفياً .. فما هي أقل نسبة تكفي ؟
الفتوى:

إذا كان المال المنتقل الى المكلف فيه نسبة ضئيلة من أموال الحكومة ، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي .
85 السؤال:

تارة تساهم إحدى مؤسسات الدولة في البنك ، وأخرى يساهم أحد حكام الدولة بأمواله .. فهل يجري عليها حكم مجهول المالك ؟
الفتوى:

لا يجري على الحكام حكم مجهول المالك .
86 السؤال:

هل يجوز أخذ شيء من مؤسسات الدولة من دون إذن ؟ ولو أخذ شيئاً .. ما حكمه ؟
الفتوى:

لا يجوز ، ويجب دفع ما أخذه للفقراء ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإذا كان من أموال المستشفيات والمدارس وأمثالها ، فتجب إعاتها مع الإمكان .
87 السؤال:

لو كان توجد أشياء تعتبر من ممتلكات الدولة غير الشرعية ، أو هي تحت تصرفها ، ورأيت أن أفراداً غير مؤمنين يريدون أن يستولوا عليها بالحيلة والتلاعب ، وأستطيع أن أضع يدي عليها بطريقة ما من دون حصول ضرر علي في ذلك .. فهل هذا جائز؟.. وما حكم المأخوذ حينئذ ؟
الفتوى:

لا يجوز، ويجب نهيهم عن المنكر .
88 السؤال:

تعطينا الدولة منحة كل اسبوعين ، وهو مقدار من المال تعطيه الدولة لكل عاطل عن العمل ليعيش من خلاله ، وهذه المنحة معنونه بعناوين مختلفة ، فلكل فرد بالأسرة مقدار معين ولكن تدفع لرب العائلة بشكل دفعه كل اسبوعين ، وهم يقصدون العائلة ككل ، والسؤال هو .. هل يجوز وضع اليد على حصة الاطفال بعنوان مجهول المالك ليتخلص رب العائلة من تبعات المداقة في المقادير ، وبعد ذلك ينفق على العائلة بشكل إجمالي سواءً أصاب أموالهم الخاصة ، أو أعطاهم من أمواله من الحصة المفروضة ، أم يجب عليه فرزها ، ثم الاخذ بالنسبة لتغطية نفقات الأسرة ، وهذا أمر لربما يصعب على البعض لدقته ؟
الفتوى:

لا يجوز وضع اليد على مال الأطفال وتملكه ، وليس هذا مجهول المالك ، ولكنه إذا كان أبا لهم أوجداً ويعلم أنه يصرف على كل واحد بمقدار ماله أو أزيد ، فلا مانع من خلط الأموال .
89 السؤال:

شخص ما موجود في احدى الدول الاوربية ، ويستلم في كل شهر مبلغاً معيناً من المال من الحكومة على شرط عدم العمل ، فإذا علمت الدولة انه يعمل فسوف يقطعون هذا الراتب الشهري ، ولكن المبلغ الذي يستلمه الشخص لا يكفي الى معيشته ( قوت لا يموت ) ، فهو يعمل من اجل ان يعيش لان المبلغ المذكور لا يكفيه .. فما حكم هذا المبلغ الذي يستلمه من الدولة ؟
الفتوى:

لا يجوز أخذه ، إلا مع إبلاغهم بعمله .
90 السؤال:

تشترط الحكومات أن يكون الشخص المنتظر للدور في التسليف الحكومي أو البيت الحكومي أن يكون غير ممتلك لبيت أصلا .. فما حكم هذه السلفة أو البيت الحكومي ؟.. فهل يجوز استلامهما بعد التمويه في الملك الأول بأن يسجل باسم آخر مثلا ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز ذلك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى