الاموال الحكومية

الاموال الحكومية – 2

31 السؤال:

هل يجوز أخذ أموال مقابل الساعات الأضافية في العمل ، مع عدم حضور هذه الساعات وبعلم وموافقة مسؤولي في العمل ؟ علماً بأني أعمل لدى وظيفة حكومية . وهل ترون أموال الحكومة مجهولة المالك ؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك . ويحرم أخذ تلك الأموال وإن كانت مجهولة المالك .
32 السؤال:

ما هو مفاد الاذن العام الصادر من سماحة السيد مد ظله في قبض مجهول المالك؟وهل يشمل الاموال التي تؤخذ قرضاً من البنوك الحكومية والمشتركة وإن كان لا للحاجة؟
الفتوى:

ما يأخذه المؤمنون من المؤسسات والشركات الحكومية في الدول الاسلامية بالطرق القانونية إن كان من قبيل الرواتب والقروض سواء كان لحاجة او بدونها مما يكون بازاء عمل او يكون الشخص مطالباً بعوضه فهو مأذون في تملكه لنفسه بتمامه وامّأ إذا كان من قبيل الفوائد البنكية فهو مجاز في ان يتملك نصفه بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين،والإذن في الحالتين مشروط بان لا يكون إكتسابه بطرق محرمة كأن يكون راتبه بإزاء عمل محرم وان لا يكون القرض ربوياً وان لا يصرف المبلغ المقبوض في الحرام وان لا يكون الشخص تاركاً للصلاة أو متجاهراً بالفسق وان لا يكون مانعاً للخمس مع تعلقه بأمواله.
33 السؤال:

إذا إقترض شخص مبلغاً من المال من دولة في الغرب معادية ، فهل يجوز له أن لا يسدده إذا أمكنه ذلك من غير خطر عليه ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز ذلك إذا كنت متعهداً برعاية قوانينهم ، كما لو دخلت بلادهم أو أقمت فيها بصورة قانونية .
34 السؤال:

رجل أعطى ابنه مبلغاً من رواتبه الحكومية كقرض بحوالة داخلية ثم أرجعها الابن بدون أن يستخدمها بحوالة داخلية أيضاً, هل يعتبر هذا الأب قد استلم المبلغ أم يجري أحكام عدم الإستلام ؟
الفتوى:

لا يعتبر مستلماً الاّ إذا كان الإبن قد أستلم المال .
35 السؤال:

جاء ضمن هذه الفتاوى الصادرة بتاريخ 25 7 1999 ، في جواب السؤال الأخير : ( القرض الأول .. إذا كان من بنك حكومي أو مشترك ( وكان مشروطاً بالفائدة ) لا يعد اقتراضاً بل يعد منفعة ويجب فيه الخمس .. وكذلك القرض الثاني المأخوذ من الحكومة ( إذا لم يكن مشروطاً بالفائدة يعد قرضاً فلا يجب الخمس فيه ..)وقد عرضت الجواب على أحد فضلاء الحوزة فقال ان اشتراط الفائدة وعدم اشتراطه زائد واشتباه من مكتب السيد دام ظله وان القرض من أموال مجهول المالك يعد منفعة في الحالين المذكورين ؟
الفتوى:

القروض التي لا تشتمل على فائدة وتدفعها الحكومة في البلاد الاسلامية ممضاة من قبل سماحة السيد دام ظله فتعد قرضاً صحيحاً بخلاف ما تشتمل على اشتراط الفائدة .
36 السؤال:

هل يجوز الحصول على بعض المكاسب المادية من الدول الغربية بوسائل معينة لا تخل بسمعة الاسلام ولا بسمعة الشخص نفسه ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يكن غدراً وخيانةً .
37 السؤال:

الحكومة تؤجر بيوتا على الناس فلو استاجر ( زيد ) بيتاً وقام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت، وجاء ( عمرو ) وهو المستأجر الثاني بعد زيد ، فالسؤال:
هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الإستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد ..علما أنه قد يتعسر الوصول لزيد أو أن الوصول له قد يكون حرجيا, وهل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيرا أو كان فعلا محتاجا للغرفة؟
الفتوى:

تجوز الاستفادة منه اذا ظهر من حال المستأجر الاوّل الاباحة لمن يخلفه, كما لا يبعد ذلك وإن ظهر منه انّ المستأجر الاوّل قد ملّك الدولة ما أحدثه من البناء فلابدّ من الاستجازة من الحاكم الشّرعي ان ينفذ هذا التمليك وإلاّ فإن كان المستأجر الاوّل مجهولا فهو من مجهول المالك ولابد من الاستجازة من الحاكم الشرعي للتصرّف فيه.
38 السؤال:

هل يجوز سرقة الكهرباء والماء من الدولة بحجة إرتفاع الفاتورة ، وما الحكم لو كان السارق يقلد من يقول ما تملكه الدولة هو مجهول المالك ؟
الفتوى:

لا يجوز حتى في الفرض المذكور .
39 السؤال:

هناك دائرة حكومية تعطي عمالها تصريحاً للدخول في الانترنت وذلك مجانا ومن غير مقابل ، وهم بدورهم يستطيعون ان يعطوا 10 أشخاص للدخول معهم في أي وقت أرادوا ,فما الحكم إذا دخل شخص في ذلك بإسم هذا العامل من دون علمه أو دون علم الدائرة الحكومية ، وهذا الدخول لا يسبب أي ضرر على المذكورين ؟
الفتوى:

لا يجوز .
40 السؤال:

تقتطع الدولة من رواتب الموظفين شهرياً مبلغاً معيناً ، وبعد انتهاء خدمة الشخص يعطى له مكافئة مالية على خدمته قد تكون بمقدار المبلغ المقتطع من الراتب خلال فترة الخدمة أو أكثر منه واذا توفي الشخص وهو لا يزال في الخدمة فان الدولة تعطي مبلغ المكافأة هذا لبعض الورثة كالزوجة والأولاد القصر ، والسؤال هل يكون هذا المبلغ من ضمن التركة ويقسم على الورثة الشرعيين جميعاً كل حسب حصته أو هو فقط لخصوص المعينيين من قبل الدولة وجهة العمل حسب القانون المعمول به ؟
الفتوى:

اذا كانت الدولة تعطيه كجزء من راتب الموظف فهو كسائر تركته يقسم بين الورثة واذا كانت تعطيه كمساعدة لبعض أهله فهو له خاصة .
41 السؤال:

قلتم لا يجوز اخذ المساعدات من الدول الاجنبية ، اذا كان يعمل في الخفاء . فلو عمل كذلك واستمرت معونة الدولة له.. فما حكم هذا المال ؟
الفتوى:

يتصدق بها على الاحوط .
42 السؤال:

تسلم والدنا رحمه الله بيتاً من الحكومة على أن يقوم شهرياً بتسديد اقساط للحكومة وبعدها يؤول هذا المنزل للوالد بعد تسديد كافة المبلغ ، وتوفي والدنا عن المنزل ولم يبق منه إلا الشيء اليسير من الاقساط بعدما قدم اقساط لمدة 13 عاماً.. فقامت الوزارة بعد وفاته بتسجيل المنزل باسم شقيقنا وشقيقتنا اللذان يسكنان مع الوالد ، مع العلم أن بقية الأخوة لديهم مساكن من الحكومة او سكن خاص ، والسؤال : هل لنا حق في مسكن والدنا ، هل يعتبر ميراثنا ويجب ان يوزع على الورثة ؟
الفتوى:

ان كانت الحكومة تؤجر المسكن وبعد استيفاء قيمته بعنوان الاجرة تملك البيت كما هو المسموع فالبيت ملك لمن تدفعه اليه الحكومة ولا يعتبر ميراثاً .
43 السؤال:

بعض المؤسسات والشركات الحكومية في دولة البحرين ، تعطي موظفيها اجازة مدفوعة الاجر ، حوالي 20 يوم ، و ذلك للذهاب للحج ، و لكن البعض من الموظفين ياخذون الاجازة ، و لايذهبون للحج ، فما حكم هولاء ؟.. هل من الامكان ان تعطى لهم اجازة من قبلكم ، و ذلك لاجل اخذ هذه الاجازة و الذهاب بها الى زيارة الامام الحسين عليه السلام؟.. وهل هناك اجازة من قبلكم بالتصرف بالمال الذي يعطى لهم بعنوان مال الحج ، و استخدامه لزيارة الامكان المقدسة غير الذهاب للحج ؟ السؤال هو.. هل تعطوننا اجازة باستلام هذه الاموال ، و الذهاب بها لزيارة الامام الحسين علما باننا قد ذهبنا للحج؟ وبالنسبة للاخوة الذين لم يسبق لهم الذهاب للحج هل يجوز لهم اخذ هذه الاموال ، والذهاب بها لزيارة الامام الحسين ، اواخذ هذه الاموال و التصرف بها بدفع ضروريات حياتهم المعيشية ؟
الفتوى:

سماحة السيد لايجيز التصرف في هذا الراتب ، إلا بالشرط الذي شرطته الحكومة ، وهو الذهاب للحج .
44 السؤال:

اعمل في السلك العسكري ، كنت في السابق احصل على علاوة طريق قدره 30 دينار ، نظير المسافة التي بين البيت والعمل ، والان انتقلت الى سكن جديد وقريب ، والقانون لايسمح لي بان اخذ هذا المبلغ دون الاعلام .. فهل يجوز لي الاستمرار في اخذ المبلغ دون الاعلام ؟.. ماذا افعل بالمبلغ الذي اخذته بعد الانتقال الى المسافة القريبة من العمل ؟
الفتوى:

لايجوز أخذ المبلغ بعد الانتقال . وما اخذته يجب ان تتصدق به على الفقراء المتدينين .
45 السؤال:

هل يجوز اعادة برمجة بطاقة الاشتراك ، الخاصة بالقنوات الفضائية ، وذلك باخذ ارقام ذبذبات المحطات عن طريق الانترنت ، وذلك لفتح الشفرات ، وبالتالي القدرة على مشاهدة القنوات ، مجاناً بدون اشتراك ؟
الفتوى:

يجوز في حد ذاته ، إذا لم يمنعه قانون منفذ من قبل الحاكم الشرعي ، مع فرض جواز مشاهدة البرامج في نفسها .
46 السؤال:

كافة مطارات العالم ، فيها اسواق حرة . وملكية هذه الاسواق ، عائدة للحكومة مع الشركات الاجنبية ، وتقوم كثير من هذه الاسواق الحرة ، بإجراء سحب على سيارات ، وذلك ببيع تذكرة ، نظير مبلغ معين لمن يرغب في ذلك . وبعد فترة من الوقت ، يتم اجراء سحب أو قرعة ، ويربح أحد المشتركين السيارة التي أشترك بها عن طريق شرائه التذكرة .. ما هو الحكم الشرعي لهذه السيارة في حالة حصوله عليها ؟.. وكيف يتصرف في قيمتها ؟
الفتوى:

لايجوز دفع المال في قبال البطاقة والاشتراك في الاقتراع . وإذا فعل وحصل على الجائزة ، فإذا كانت ملكاً لكافر ، جاز اخذها ، وإذا كانت للحكومة في بلد إسلامي ، جاز الاخذ بمراجعة الحاكم الشرعي .
47 السؤال:

ما حكم الجوائز المالية التي يحصل عليها الشخص اثناء فوزه في احدى مسابقات شهر رمضان من بعض الاذاعات والدول ؟
الفتوى:

يجوز اخذها ولكن اذا كانت من قبل الدولة فسماحة السيد يجيز أخذها للمؤمن الملتزم بظواهر الشرع كالصلاة والصوم ودفع الخمس بشرط ان يدفع نصف ما يحصل عليه لفقير متدين .
48 السؤال:

تقوم الحكومة الكويتية حالياً ، بتسجيل اسماء البدون المتضررين ، من جراء الحرب ، للمطالبة لهم بالتعويضات ، والتقدم بأسمائهم الى هيئة الأمم المتحدة ، لصرف التعويضات .. هل يجوز لي التقدم لتسجيل اسمي معهم ، علماً بأني قد اسرت لمدة ثمانية شهور ، وفقدت لي سيارة اثناء الغزو ؟
الفتوى:

يجوز بشرط الصدق ، في التقرير الذي تقدمه .
49 السؤال:

ما حكم القيام بعمل فاتورة شراء ، من قبل مؤسسة أهلية ، لأخذ مقابلها مبلغا من المال من الحكومة ، وذلك بعنوان أنها قامت بتلف اجهزة معية في المنزل ، مع ملاحظة ان الفاتورة ، ليس لها أي ارتباط بالمتلف من قبل الحكومة ؟
الفتوى:

لا يجوز الاحتيال ، ولا يحل المال المذكور.
50 السؤال:

نحن مشتركون في شركة كهرباء الدولة اللبنانية ، في بعض الأحيان نعلق على السلك العام من خارج ساعة الكهرباء ، وحيث أن المياه تأتي بشكل متقطع وتأتي قليلة ، فإننا نستعمل موتور لسحب المياه الى الخزان .. فما هو حكم هذه المياه ؟.. هل يجوز سحبها في حال كوننا نعلق على السلك العام لكهرباء الدولة ؟.. وهل تعتبر مياه غصبية ؟
الفتوى:

لا يجوز هذا العمل ، وتضمنون قيمة الكهرباء المصروف ، ولكن الماء لا يعد مغصوباً.
51 السؤال:

إذا تيقن أحدهم بظلم حكومة بلاده ، وكانت الكهرباء في هذه البلاد غير مجانية حيث تحتسب الاجرة حسب الرقم الموجود في العداد .. فهل يجوز التلاعب بالعداد حتى يعمل ببطء وتقل الاجرة الشهرية ؟
الفتوى:

لا يجوز.
52 السؤال:

هل يجوز السرقة من الدول غير الاسلامية ، مثلاً تركيب ساعة لاتسجّل قياس الكهرباء بصورة دقيقة من اجل ان يكون الدفع اقل ، او من يتعامل مع دول النظام التجاري كتركيا مثلاً ويأخذ كثيرون الأمور باعتبار انها دولة كافرة ؟
الفتوى:

لا يجوز .
53 السؤال:

شخص أعطي ارض موات من الحكومة ، وبقيت عنده سنة وفي السنة الثانية استخرج لها الأوراق ، وباعها في الثالثة ( باع ما يملك فيها من حق أو بإزاء الأوراق ، لأنها لاتزال موات ) وبعد اشهر من استلام ثمنها حل موعد سنته الخمسية .. فهل يجب عليه تخميس ثمنها ، أو انه يستطيع أن يجعل لها سنة مستقلة ؟
الفتوى:

يجب تخميسه على فرض صحة البيع ، وليس له أن يجعل لها سنة مستقلة ، ولكن البيع لايصح ، وإنما يجوز له أن يأخذ المال بإزاء حضوره لدى دائرة التسجيل للتوقيع ، وإن كان المال الذي ياخذه بمقدار ثمن الارض عرفاً .
54 السؤال:

تمنح الحكومة قسيمه وقرضا للزوجين مناصفه ، وتوقع العقود من الزوجين مع الحكومه ، وبسبب الاحتلال اسقطت الحكومة قيمة القرض دون أن يدفع منه أي قسط ، وقد ساهمت الزوجة ببناء البيت ، وقد اصدرت الحكومه وثيقه تملك للزوجين مناصفة مشاعاً .. فما هو حق الزوجة ؟
الفتوى:

اذا كان القرض لها وساهمت الزوجة في البناء بنفس مقدار مساهمة الرجل ، ولم يكن ذلك اقراضا منها ولاتبرعاً بل بقصد المشاركة في البناء ، فلها نصف الدار مشاعاً .
55 السؤال:

هل يجوز للوكيل ان يأذن لمن يثق به أن يستفيد من الادوية من المستشفيات الحكومية أو المشتركة أم لا ؟
الفتوى:

سماحة السيد حفظه اله لايجيز ذلك إلا اذا كان مسموحاً به حسب القانون .
56 السؤال:

اعمل في ادارة تعني بمراقبة المخزون البحري من الاسماك في مناطق بحرية محددة تخضع لدولتنا .. وطبيعة عملي هو مخالفة الصيادين الذين يصطادون الاسماك في هذه المناطق المحددة (تسمى هذه المناطق باحواض التكاثراوالمخزون البحري) والمخالفة احيانا تكون مادية بمبلغ من المال او مصادرة المركب او بمصادرة ادوات الصيد مثل الشبكة الطويلة (طاروف) والتي توضع في البحر لفترة معينة ، ويتم بعد ذلك سحب الشبكة وجمع الاسماك التي فيها من قبل الصيادين ، وعند مراقبةهؤلاء الصيادين نقوم احيانا كثيرة بمصادرة وسحب الشبكة ، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحرق الشباك والادوات الاخرى المصادرة بما فيها من اسماك .. سؤالي : هل يجوز لي جمع الاسماك في الشبكة للاستفادة الشخصية بدلا من ارسالها الى المحرقة ؟
الفتوى:

لا يجوز لك العمل في هذا المجال ولايحل راتبك ، وانت ضامن لما أتلفته من اموال المسلمين ، ولايجوز لك أخذ السمك المذكور إلا برضا صاحبه .
57 السؤال:

هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة ، باعتباران لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟
الفتوى:

لايجوز ذلك .. فإن كنت في دولة إسلامية وجب التصدق بمقدار الاجرة ، وكذلك في الدولة الكافرة على الاحوط إذا كنت مقيماً بصورة قانونية .
58 السؤال:

هل يعتبر مال الحكومة مالا عاما ( أي يجوز الأخذ منه باستئذان أو بغير استئذان ) ؟.. وهل يجوز الاستفادة منه ، مثلاً بيعها وقبض ثمنها ؟
الفتوى:

لا يجوز إلا بالاذن من الولي الشرعي .
59 السؤال:

إذا خصصت الحكومة داراً لشخص بحيث يدفع قيمتها بأقساط شهرية لمدة طويلة ، ثم يتملكها بعد دفع تمام الأقساط . ولكن لم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت فظل خالياً في فترات ، وقام بتأجيره في فترات أخرى .
1 فهل يتعلق خمس بالاقساط التي دفعها ؟
2 وما حكم قيمة الإيجارات التي يحصل عليها من ذلك البيت ، فهل يتعلق بها خمس إذا كانت الأقساط المدفوعة غير مخمسة ؟
الفتوى:

1 نعم بالنسبة للفترات التي ظل فيها خالياً ، وأما بالنسبة لفترات الإيجار فيجب الخمس في الأجرة إذا لم تصرف في مؤونة السنة ويستثنى منها ما كان يدفعه من قسط ، فإن هذا القسط بدل إستيجار البيت من الحكومة .
2 تبيّن الجواب .
60 السؤال:

حصل شخص على بيت من الحكومة مقابل أقساط شهرية ، ولم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت إلا في بعض الفترات نظراً لملكية زوجته بيتاً آخر يسكنون فيه مع أولادهما . وعندما توفي ذلك الشخص قام أفراد عائلته بمبادلة البيت الحكومي ببيت آخر ولكنهم لم ينتقلوا للسكن فيه وإنما ظل خالياً لبعض الفترات وقاموا بتأجيره على الغير في فترات أخرى ، وفي وقت لاحق قامت الحكومة بتمليك البيت لأفراد العائلة المسجلين في ملف البيت والمتكونين من إبن وإبنة غير متزوجين ، وذلك نظراً لأن الحكومة استبعدت أسماء الأم والأبناء الآخرين بسبب إمتلاك بعضهم لبيوت وإعطاء الحكومة بيوت أخرى للآخرين ، وأما الأبناء الآخران اللذان تم تمليك البيت لهما فلا يملكان بيوتاً خاصة بهما ، وبالتالي فقد سجلت الحكومة ملكية البيت بأسمائهما فقط .
1 إذا إراد الأبناء اللذان إنتقلت ملكية البيت إليهما طبقاً للشرح الوارد أعلاه بيع البيت بمبلغ معين وذلك لشراء بيت آخر في منطقة سكنية أقرب ، وبمواصفات أفضل ، وحتى يمكنهم تأجير بعض أجزائه للغير ، ولهذه الأغراض يريدان إقتراض مبلغ آخر يقومان بتسديده عن طريق تأجير هذا البيت الجديد الذي ينويان شرائه ، فهل هناك خمس يتعلق بقيمة بيع البيت الأول ؟
2 الإيجارات المذكورة التي يتم أستخدامها في دفع أقساط القرض المأخوذ لإكمال قيمة شراء البيت الجديد المذكور هل يجب تخميسها ؟
3 الأقساط الشهرية التي تم دفعها للحكومة عن البيت الأول في الفترات التي كان فيها البيت خالياً وغير مسكون هل يتعلق بها الخمس ؟
الفتوى:

1 يجب فيما يعادل القسم الذي يريدان تأجيره ، وكذلك بالنسبة إلى القرض المذكور إذا كان من بنك حكومي أو مشترك بفائدة ، فإنه يعتبر ربحاً .
2 لا يجب تخميسها إذا كان القرض من بنك حكومي أو مشترك بفائدة ، وأما إذا كان البنك أهلياً أو لم يكن بفائدة ، فأما أن يدفع خمس القسط أو خمس ما يعادل القرض من القسم المؤجر .
3 نعم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى