المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 22

631 السؤال:

أنا طبيب اسنان ، ونتيجة لطبيعة العمل والضغوط التي اتعرض لها في مواجهة الحالات المختلفة ، واتباعاً لتوصيات بعض المنظمات الصحية العالمية ، فقد بدأت في استخدام الموسيقى الهادئة (light music) كمؤثر صوتي (audio-annesthitic) في العيادة ، كاحدى وسائل التخلص من الضغوط المهنية خلال العمل .. فهل يجوز لي الاستمرار حيث وجدت فيها الكثير من المنفعة ؟ وإذا كان جائزاً لي .. فهل يحق لي ان استخدمها مع بعض مرضى المشاكل النفسية إذا كانت فيها منفعة لتسهيل العمل ومعالجة المريض بطريقة سليمة ؟ وإذا كان غير جائز .. فهل يجوز استبدالها بمؤثر صوتي آخر له صلة دينية مثل الاستماع لتسجيل قرائة القرآن حيث اكون حينها منشغلا عنه ، الا انني استمتع بسماع الصوت فقط ( مؤثرصوتي ) (audio-annesthesia) وليس الانصات إليه ؟
الفتوى:

يجوز كل ذلك .
632 السؤال:

رجل يملك معملاً ، ويريد بيع بعض سهامه إلى آخر بثمن معين ، لكن البائع يشترط على المشتري أن يبيع تلك السهام عليه بعد فترة معينة مثلاً سنة بمبلغ معين أيضاً ، لكن أزيد من المبلغ الذي باعه إياه .. فهل تجوز هذه المعاملة ؟ وفي حال عدم جوازها .. فما هو وجه الحرمة وعدم الجواز فيها ؟
الفتوى:

يجوز البيعان ، ولكن لا يجوز اشتراط البيع الثاني في البيع الاول ، وقد صرح بذلك في الاحاديث .
633 السؤال:

توجد ارض مغصوبة منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً ، وقد قام الغاصب ببيعها للدولة ، وقد اعترفت الدولة بملكيته لها ، ولذلك اقدمت على شرائها منه ، وقد أنشأت على الارض مدرسة ومستشفى للولادة .. فما هو حكم العمل كمدرس في هذه المدرسة ، مع العلم ان الذي يقرر مكان المدرس هي وزارة التربية ، وعندما يرفض يُفصل من عمله ، كما أن الورثة الشرعيين للمالك الاصلي قد تفرقت بهم البلدان ولا يمكن الرجوع إليهم لعدم معرفتهم بالتفصيل ، وان كان هناك قسم منهم في البلد ، وقد رخصوا هؤلاء بالعمل في المستشفى ، ونقل بعض العلماء انهم رخصوا للمدرسة أيضاً ؟
الفتوى:

لا يجوز التصرف إلا مع احراز رضا المالكين الشرعيين .
634 السؤال:

هل يجوز نسخ اقراص الكمبيوتر التعليمية أو الدينية وغيرها لغرض التكسب والبيع ، علماً بأن معظم الشركات المنتجة للبرامج لا تجوز لأحد ينسخ برامجها ، إلا بإذن مسبق منها ؟
الفتوى:

لا يجوز .
635 السؤال:

نحن مدرسوا بعض المدارس يتم تكليفنا بملاحظة الطلبة اثناء الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي من كل نصف سنة ، ولا يخفى على سماحتكم ما يلاقيه طلابنا من اضطهاد ما بعد التخرج ولذا .. هل تسمحون لنا باعطاء التلاميذ فرصة حتى يحرزون درجات قوية ؟
الفتوى:

لا يجوز مخالفة القانون الذي تم على اساسه عقد التوظيف .
636 السؤال:

أعمل لدى مؤسسة في الميناء ، ومهنتي تخليص البضائع القادمة ، وهذه البضائع هي عبارة عن مواد غذائية ، ولكن من بين هذه المواد ( البيرة ) والتي تباع في المحلات والاسواق ، وعلى هذا .. هل يجوز لي العمل في هذه المهنة ، مع العلم اني لا أملك مصدراً مادياً غيره ، بالاضافة الى انه لا يوجد اي حل غير الاستقالة من العمل ، والاستقالة ستجعلني ابقى في البيت عاطلاً بسبب ندرة الاعمال عندنا ، وقد دخلت في هذا العمل منذ سنتين ، ولم احصل عليه إلا بالتعب والمشقة ؟
الفتوى:

إذا كان المراد البيرة المحرمة التي توجب النشوة ، وهي السكر الخفيف أو مقدمة السكر فالعمل محرم ، ولا يبرره عدم وجود عمل آخر ، وإذا كان المراد ماء الشعير الذي لا يوجب سكراً ولا نشوة كما هو الظاهر ، فلا مانع من الاستمرار في العمل ، وكذلك إذا شك في ذلك ، ولا يجب الفحص .
637 السؤال:

لدينا بقالة مواد غذائية ، ونفتح في الصباح فنبيع على العمال غير المسلمين ( ظاهراً ) الخبز والمشروب .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:

يجوز البيع عليهم ، والمراد بالمشروب ما يحل شربه طبعاً .
638 السؤال:

يخصص شخص عادة من قبل الادارة لشراء ما تحتاجه الادارة من السوق ، ومثله يحصل عادة على منح وجوائز وامتيازات اخرى لدى الباعة .. فهل يجوز له ذلك ؟
الفتوى:

يجوز الاخذ مالم يناف شروط التوظيف .
639 السؤال:

هل يجوز الإتجار باللحوم والجلود المستوردة من بلاد غير اسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها للبيع في سوق المسلمين ؟
الفتوى:

يجوز في الجلود مع الشك في تذكيتها ، ولا يجوز في اللحوم إن عرضت للأكل ما لم يحرز تذكيتها .
640 السؤال:

هل يجوز شراء الأحذية والأقمشة المستوردة من الخارج ؟.. وهل هي طاهرة ؟
الفتوى:

إذا كان الحذاء من جلد مشكوك التذكية ، فهو طاهر ، والقماش طاهر مطلقاً .
641 السؤال:

اخوان شريكان انتقلا من بلد الى بلد وكانا شريكين في مبالغ وعندما جائتهم اموال من البلد الاول اشتروا بها منازل .. احدهم اشترى منزلا والثاني اشترى منزلين وكان سعر المنزل الاول اكثر من قيمة المنزلين بمبلغ يعتنى به في وقته . و بقيت الحال هكذا .. علماً ان المنزل الغالي كان باسم الاخ الكبير رسمياً وكان المنزلان باسم الاخ الاصغر رسمياً . وبعد سنين باع الاخ الاصغر احد منزليه من غير ان يراجع اخاه الاكبر وتصرف بالمبلغ دون علم اخيه الاكبر .. والاكبر بنى في ساحة منزله بناءً من ماله الخاص ولم يعترض الاخ الاصغر على تصرفه هذا . ومرت ما يقارب العشرين عاما .. وجاء الاصغر وادعى انه شريك في المنازل الثلاثة ، وكان جواب الاخ الاكبر انه في البدايه قال الاخ الاصغر نشتري منزلا ونجعله باسمي ثم تشتري انت منزلا وتجعله باسمك .. فهل هم شركاء ام لا ؟ علماً ان الاخ الاصغر يقول ان الاخ الاكبر قال له هناك فرق في مبالغ المنازل وسوف ارضيك بينما يقول الاكبر انا لا اذكر هذا .. بل ما بأسمه له وما باسمي لي ونحن متراضيان بينما يقول الاخ الاصغر انا كنت في انتظار ان يرضيني الاخ الاكبر ونيتي ان لا ارضى الا بالشركة . وعندما دوعي الاصغر بمطالبة الاكبر بحقه كان عذر الاكبر انه صاحب فضل على الاخ الاصغر وعلى اولاده وانه ليس بيننا ماديات . ثم لماذا سكت كل هذه السنين ولم يطالب فكان جواب الاخ الاصغرحسب زعمه انه يخجل من اخيه الاكبر ( بينما في حالات كان لا يخجل منه ويسبب له اذاً كثيراً ) وكان الاخوان لهما محل باسميهما معاً وبعد سنه او سنتين او كثر تم حساب وقسمت اموال التجارة في المحل وبقى المحل في تصرف الاخ الاصغر مدة سنين او أكثر أو اقل بدون ايجار ، ربما مراعاة من الاكبر له ( وربما لذا يقول الاخ الاكبر اننا متراضين ) وبعد سنين طالب الاكبر بالايجار فاعطاه اقل مما يستحق واستلم ثلثي المبلغ الذي اتفقوا عليه وعند ما قيل للاكبر انكم تحاسبتم في اموال المحل و الايجارلكنكم لم تتحاسبوا على الفرق في سعر المنازل فكان جوابه بعصبية بالغه ان هذا الكلام ( يفور دم ) وانه يريد ان يؤذي واني لست مديناً له بأي شيء وانه لم يبقى من حياتي الا القليل وليس في ذمتي شيء وبسبب الحالة الصحية السيئة للاخ الاكبر تم اغلاق الموضوع . وبعده شهر او شهرين توفى الاخ الاكبر .
فما واجب الورثة في هذه الحال هل تعتبر المنازل شراكة بينهما ام انهم غير مطالبين بشيء امام العم علماً ان المتوفى لم تكن له وصية مطلقاً ؟
الفتوى:

يجوز للأخ الاصغر المطالبة بالفرق بين القيمتين ( قيمة بيت الاخ الاكبر وقيمة بيتيه ) إن لم يكن ظاهر حاله الرضا بما يصنعه أخوه .
642 السؤال:

موظف في محل تجاري عمله استلام الثمن فقط ,فهل يجوز له استلام ثمن ما يحرم بيعه كالخمر والخنزير وان كان المتبايعان أو احدهما مسلماً ?
الفتوى:

لا يجوز له تسلم ثمن الخمر واما تسلم ثمن الخنزيز دون بيعه فلا يحرم وان كان الاحتياط حسناً .
643 السؤال:

هل يجوز العمل في تصفيف شعر المرأة من دون ملامسة باستخدام القفازات الشفافة ؟
الفتوى:

لا يجوز حتى في النساء المبتذلات على الاحوط .
644 السؤال:

توجد أرض في منطقتي يقال عنها أنها مشتركة بين عدة أفراد من ضمنهم والدي ولكن هذه الارض غير موثقة ومضى عليها زمن طويل وهي مهملة ولم يقم أحد بالمطالبة بها . فهل يجوز لي المطالبة بهذه الارض وامتلاكها واستخدامها للسكن ، علماً بأني لا أملك أرضاً اُخرى ؟
الفتوى:

إذا لم يثبت كونها ملكاً طلقاً لابيك بحجة شرعية لم يكن لك المطالبة بها ولكن إذا كانت مواتاً ولم يثبت لاحد يد عليها أو سبق ملك جاز احياؤها .
645 السؤال:

ما حكم شراء وبيع الاسهم من شركات بيع الاسهم العالمية عن طريق شبكة المعلومات( الانترنت)؟
الفتوى:

لا مانع منه .
646 السؤال:

ما الحكم في من يعمل محامي في دولة إسلامية غير شرعية الحكم ؟
الفتوى:

يجوز وعليه أن يراعي الاحكام الشرعية فلا يكذب ولا يدافع عن الباطل .
647 السؤال:

أعمل مديراً في شركة كبيرة وطلبت مني الاستغناء عن عدد معين من الموظفين من أجل تخفيض المصاريف مع ضرورة المحافظة على مستوى انتاجه المرتفع . يوجد تحت ادارتي مسلمون متقاعسون للاسف لا يعطون العمل أي اهمية كما يوجد مسيحيون يقدسون العمل ويعملون باخلاص ماذا افعل, اذا فصلت المسلمون أخاف أن يحاسبني الله على قطع رزق انسان مسلم واذا فصلت المسيحيون سوف يتأثر سير العمل وستنخفض الانتاجية وبالتالي سيصيبني الضرر ؟
الفتوى:

الواجب عليك رعاية مصلحة الشركة .
648 السؤال:

شخص يدفع اموالاً لأخر كي يستثمرها في مجال معين ويعيدها بعد مدة مع الربح الحاصل, فلو استثمرها في مجال اخر فتلف المال فهل يضمنه ؟
الفتوى:

نعم يضمن .
649 السؤال:

شخص يدفع اموالا لاخر كي يستثمرها في مجال ويعيدها مع الربح الحاصل فيدعي الثاني انه قد دفعها الى شخص ثالث من دون ان يقيم على دعواه دليلا بل يرفض ان يعرف الشخص الثالث ويدعي بانه فار ومجهول المكان وبذلك فقد تلفت الاموال ,فهل يضمنها للاول ؟
الفتوى:

يضمنها وان كان صادقاً في دعواه .
650 السؤال:

هل يجوز العمل في توزيع مجلات تتضمن دعايات تجارية ومنها دعايات محال بيع الخمور والاشياء المحرمة ؟
الفتوى:

لا يجوز .
651 السؤال:

ما هو حكم ايجار البيت المتعارف في هذا الزمان حيث يؤجر لمن يدفع مبلغاً من المال يسترد إليه عند تمام مدة الاجارة ويكون بدل الايجار إما رمزياً أو أقل من بدل ايجار السوقي ؟ وإذا كان الجواب هو الحرمة . فهل هناك طرق يجوز بها التخلص من الحرمة ؟
الفتوى:

المال المدفوع يعد قرضاً ، فإذا كان القرض بشرط الايجار المذكور كان رباً وحراماً . وإذا كان العكس فلا يجوز على الاحوط ويجوز الرجوع إلى الغير .
652 السؤال:

هل يجوز لمن أستأجرللصلاة بمبلغ معين أن يؤجر غيره من غير أن يستأذن ممن أجره سواء بنفس المبلغ الذي اُجر به أم بأقل منه ..علما أنه قد أتى ببعض العمل ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يشترط عليه المباشرة ولم يكن ذلك مقتضى الاطلاق .
653 السؤال:

ما هو رأيكم في عملية المتاجرة في العملات المختلفة حيث يشتري الشخص من المصرف دولاراً مثلاً بقيمة معينة ، وعندما ترتفع القيمة يقوم ببيعه ..علماً بأن العملية تتم بدون قبض المبيع ولا المشتري وإنما العملية برمتها تتم عن طريق المصرف أو البورصة ؟
الفتوى:

يجوز .
654 السؤال:

ما حكم الصلاة في شركة صاحبها لا يدفع الخمس بتاتاً ,ما حكم العمل في شركة صاحبها لا يؤدي الخمس أبداً ,علماً بأن الموظف مضطر للعمل بهذه الشركة نظراً لعدم توفر فرص العمل الاخرى ?
الفتوى:

يجوز كل ذلك .
655 السؤال:

إن صديقي يعمل في كراج ( مكان تصليح السيارات ) تابع لشركة فيما تستورد خمر أيضاً ، وهو لا يحمل الخمر ، ولكن في بعض الاحيان يقوم بتصليح السيارة التي ربما تحمل الخمر ؟ فهل الراتب الشهري له يعتبر مال مختلط بالحرام أم لا ؟
الفتوى:

عمله وراتبه حلال .
656 السؤال:

هل يكره تناول الطعام المحروق ؟
الفتوى:

يحرم إذا إستلزم الضرر البليغ .
657 السؤال:

هل يجوز للمعلم أو المبلغ أن يكتب آية قرآنية على اللوحة ليحفظها الأطفال أو الدارسين أو من أجل شرحها ثم يمحيها ؟
الفتوى:

يجوز .
658 السؤال:

أنا موظف في دائرة بريد وعملي الأساس هو فرز الرسائل في الصناديق .. ولكن كلفت من قبل المدير المباشر بالعمل على الجهاز الذي يقوم بطبع قيمة إرسال الرسائل . هذه الوظيفة لو كانت هي وظيفتي الأساس لكنت أحصل على زيادة في الراتب تسمى ( بدل عهدة ) ، إذ أن هذا الجهاز يرد فيه الخطأ .. وهو أنه أحيانا لا تعبر الرسالة من داخله لكي يطبع عليها القيمة فاضطر لعمل ذلك ثانية رغم أن العداد قد احتسب القيمة في المرة الاولى وسيحتسبها في المرة الثانية فبذلك سوف تكون مضاعفة . وبما ان هذه الوظيفة ليست هي الوظيفة المسماة في العقد فأنا لا استلم هذا
( البدل ) فأضطر لدفع القيمة من حسابي الخاص . ولكن أستطيع أن أعوض هذه الخسارة بالطريقة التالية :
يمكنني إرسال بعض الرسائل بإقل من قيمتها المفروضة من قبل الحكومة مثال قانون الحكومة يقول ( الرسالة التي يبلغ وزنها 10 غرامات ترسل بقيمة 2 ريال ، وما يزيد عن 10 غرامات إلى 20 غرامات فأن القيمة المفترضة على ذلك هي 3 ريال ) . تأتي بعض الرسائل بوزن 13 غرام فقط ولأن هذه الزيادة غير ملحوظة فأنا أضع عليها قيمة ريالين فقط أي على أنها لا تزن إلا 10غرامات فقط .. ولكني أقبض من صاحب الرسالة القيمة التي افترضتها الحكومة ويتم إرسال الرسالة إلى موردها بنجاح . وبذلك أقوم بعمل موازنة فيكون ذلك تعويض للخسارة الواردة في رسالة اُخرى كما هو موضح أعلاه ، وكذلك أقوم بنفس العملية مع عملية وضع الطوابع البريدية على الرسائل فأنا أقوم بوضع طابع قيمته أقل من القيمة التي استلمتها من صاحب الرسالة . ولكن في بعض الاحيان يحدث العكس وهو ( زيادة في الدخل ) وتلك الزيادة ناتجة عن أني اقوم بعملية ( التعويض ) جزافاً فأنا لا أعلم كم خسرت خلال اليوم . فما قولكم في :
1 عملية التعويض عند الخسارة ؟
2 عملية التعويض دون علم بقيمة الخسارة خلال اليوم ؟
3 فيما لو جاز السابق فما افعل بالزيادة الحاصلة ؟
الفتوى:

لا يجوز كل ذلك . فاطلب من المسؤول إما التعويض أو اعفاءك من هذا العمل .
659 السؤال:

حول الانتفاع بالبرامج والمعلومات ( فقه الحاسب الآلي ) :
ما دام لا يجوز النسخ الا بأذن من صانع البرنامج او مخزن المعلومات ، فهل يجوز سائر الانتفاعات اللازمة للملكية مثل ( التأجير ، الاعارة ، ونظائر ذلك ) ، كل هذا بالنسبة للنسخة الاصلية أو النسخة المجازة ؟
الفتوى:

يجوز ما لم يمنع عنه قانون منفذ من قبل الحاكم الشرعي .
660 السؤال:

هل يجب أخذ الاذن في ذلك النوع من الانتفاع كما كان يجب بالنسبة للنسخ ؟ ام يختلف الامر بين النسخ وذلك النوع من الانتفاع اللازم للملكية ؟
الفتوى:

لا يجب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى