المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 17

481 السؤال:

هل مع ثبوت الخيار للطرف الاخر يثبت الخمس في المال المتصالح ؟
الفتوى:

نعم ولكن بقيمته السوقيه بما هو كذلك .
482 السؤال:

انا طبيب وحصلت على عمل في استراليا ، وهنا برزت مشكلتان الاولى : الفحص الكامل للمرأة نظراً ولمسا ، وفحص العورة اذا تطلب الامر احيانا ، والثانيه : المصافحه مع المريضة او الكادر النسوي .. فاما الفحص فبالاضافه الى كونه مهماً للتشخيص فانه سيؤدي الى خسران العمل عند الامتناع ، اما بالامتناع عن المصافحه يؤدي الى عداء واذى بالاضافة الى انه قد يؤدي الى خسران العمل ايضاً ، وانا بحاجه لعملي كطبيب للاسباب التالية :
اولا: الحاجة الملحة للاموال وخاصة لاهلي في ايران والعراق وبينهم ارامل يتامى .
ثانيا : أمل الحصول على اختصاص واموال من هذه البلاد لاتمكن من الخروج الى بلدان اسلاميه يسهل بها العمل بالاختصاص .
ثالثاً : التخلي عن العمل هو ضعف لي وتهديد لمستقبل عائلتي حيث قد اجبر على بقائهم في بلاد الكفر .
رابعاً : اكثرالاعمال في هذه البلاد لها محاذيرشرعية مشابهة ، وبقاء الجالية الاسلاميه تستجدي الرزق الكفاف منهم دون الدخول في دوائرهم الحكومية والمدنية ، يعني ضعف هذه الجالية وركودها وعدم تحقيقها لاي هدف من اهدافها ؟
الفتوى:

يجوز الفحص مع الضرورة ، ويجب لبس الكفوف حين اللمس مع الامكان ، وتجوز المصافحة اذا كان تركها موجباً لحرج شديد ، ويجب ايضاً ان يكون مع الكفوف ونحوها إذا أمكن .
483 السؤال:

من كان سفيهاً في ماله وجرت بينه وبين رجل مقايضة في سلعة ، وبعد أنتهاء المقايضة تبين للسفيه ان في المقايضة هذه ضرر.. فهل يجوز الرجوع في المقايضة ؟
الفتوى:

السفيه محجورعليه شرعاً ، ولاتنفذ تصرفاته في ماله في بيع او غيره .
484 السؤال:

هل يجوز العمل كمدرب في محل يبيع مواد مختلفة من بينها الخمر ولحوم غير مذكاة ، علما إن العمل ليس فيه مباشرة للبيع أو الشراء ، بل تنظيم البضائع في الرفوف والبرادات ونحو ذلك ، علما أنى مقيم في الدانمارك ونحتاج إلى هذه التداريب لتعلم اللغة ؟
الفتوى:

لايجوز العمل في ما يتعلق بالخمر ، ويجوز في غير ذلك .
485 السؤال:

هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تكون على شكل بعض الحيوانات أي مجسمة ؟
الفتوى:

يجوز .
486 السؤال:

سائق سيارة اجرة طلب منه الزبون ان ياخذه الى محل معروف بانه يبيع الخمر:
1- كما ويبيع اشياء اخرى وعلم السائق ان الزبون غرضه شراء الخمر.. فماهو حكم اجرة ايصاله لهذا المحل؟
2 وماهو الحكم لو صرح الزبون باني اريد ان اشتري من ذلك المحل الخمر ؟
3 وماهو الحكم لو كان المحل لايبيع الا الخمر؟
4 ماحكم تاجير محل لجهة يعلم انها سوف تستخدم المحل لبيع او خزن الخمور مع عدم الاشتراط ؟
الفتوى:

1 يجوز اخذها .
2 يجوز ألاخذ ايضاً .
3 يجوز الاخذ وان كان الاولى تجنب ذلك مهماً امكن .
4 يجوز ما لم يكن فيه ترويج للفساد والحرام .
487 السؤال:

يوجد عندنا من اساليب الدعاية بيع بعض المأكولات المغلفة التي يوجد بداخلها مبلغ من المال .. ما رأي سماحتكم في هذه المبالغ ، هل يجوز أخذها ؟
الفتوى:

يجوز .
488 السؤال:

ما حكم أخد المال المتبقي من الحلاق الذي يحلق الحلاقات الممنوعة شرعا ، كالقزع وغيرها وجلط اللحية ؟
الفتوى:

لامانع منه .
489 السؤال:

نحن حاليا في أمريكا لفترة مؤقتة للدراسة ونريد أن نؤجر تلفون من هناك ، ولكن هناك إحتمال أن لايكون هناك محل لتأجير التلفونات .. فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نشتري تلفون وفي نيتنا أن نرجعه بعد ذلك للمحل وإستعادة أموالنا أم لايجوز؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يكن في ذلك تخلف عن القانون .
490 السؤال:

اذا عمل المسلم بوظيفة كاشير وهي عملية استلام النقود فقط ، وكان من ضمن المبيعات لحم الخنزير .. فهل في عمله هذا حرمة ، علما بأنه لا دخل له في عملية التسليم والمتبايعان من غير المسلمين ؟
الفتوى:

لامانع من استلام النقود .
491 السؤال:

أنا أعمل في شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية ، وهذه الشركة تمنح زيادة مقدارها ألف ومئتا ريال للموظفين المتزوجين ، وأنا لست متزوجا .. فهل يجوز لي أن أقدم للشركة عقد زواج مزوّر من اجل الحصول على هذه الزيادة في الراتب ؟
الفتوى:

لايجوز .
492 السؤال:

مكلف ليس له عمل و هو محتاج الى العمل ، حصل على وظيفة تشترط عليه حلق اللحية ، و لا يتوافر له عمل اخر حاليا ، و قد ظل سنة دون عمل .. فهل يجوز له حلق اللحية في هذه الحالة ؟ و ما الحكم لو كان ترك العمل يوقعه في الحرج ؟
الفتوى:

لايجوز على الاحوط إلا إذا كان ترك هذا العمل يوقعه في حرج شديد ، فيجوز له حينئذٍ .
493 السؤال:

أنا اتابع الرياضة وقد قامت بعض القنوات الرياضية بإحتكار دورات معينة وتشاهد بالنقود التي تدفع لهذه المحطات والذي لا يدفع لا يرى .. هل يجوز لي المشاهدة دون الدفع أي عن طريق سرقة البث بأدوات خاصة لذلك ؟
الفتوى:

اذا كان ذلك مستلزماً للتصرف في جهاز مملوك للشركة المذكورة مؤجر لبعض المجازين فلا يجوز، واذا كان لمجرد محاولات فنية عن طريق الانترنت فلا مانع منه .
494 السؤال:

شخص إستأجر مكانا واشترى ألعاباً للتسلية غير قمارية ، ووضعها في ذلك المكان وهو يعمل على تأجير هذه الألعاب لمن يريد اللعب بها حسب ما يتفقان عليه من الوقت والثمن ؟
أ ما حكم هذا النوع من التجارة ؟
ب ما حكم بذل المال للعب بهذه الألعاب ؟
ج ما الحكم فيما لو كان هذا النوع من الألعاب كما إنه يستعمل في اللعب الحلال كذلك يستعمل من قبل بعض أفراد المجتمع مثلاً في اللعب بالرهان اللعب ( القماري ) ؟
الفتوى:

لا مانع منه ومن أخذ الاُجرة عليه الا اذا كان لعباً بآلة قمارية .
495 السؤال:

ما هو الفرق بين العقد والايقاع ؟
الفتوى:

العقد له طرفان والايقاع طرف واحد .
496 السؤال:

لقد كثرت الاسئلة حول جهاز الستلايت ( الدش ) حيث ان هذا الدش قد انتشر في مخيمنا بكثرة والسبب في ذلك هو انقطاع الناس عن العالم الخارجي حيث اننا لا نعرف ماذا يجري إلا من خلال الدش فسؤال :
هل ان الستلايت محرم في حد ذاته ام حسب استعماله ؟
الفتوى:

سماحة السيد دام ظله لا يجيز شراءه واقتناءه إلا لمن يثق من نفسه وغيره وعدم استعماله في المجال المحرم .
497 السؤال:

أنا مسؤول عن مجموعة وفي موسم الحج تعطينا المملكة نسبة من الحجاج فالمسؤولين عنا يقولون انت تذهب معنا علماً أني قد وفقت للحج من قبل ,فهل في ذهابي مرة ثانية اشكال أم لا ؟
الفتوى:

يتبع قرارات المسؤولين .
498 السؤال:

من المعروف أن الوديعة مفادها الائتمان والحفظ .. ولكن يتعارف كثيراً أن يودع شخص مبلغاً نقدياً عند آخر ليحفظه له وما يهم المودع هو حفظ مالية المال المودع لاعينه بحيث يقبل أن يقوم هذا الشخص المستودع بحفظ المبلغ في البنك . هل تعتبر هذه معاملة اخرى لا تأخذ عنوان الوديعة وأحكامها ؟
وهل يجوز للشخص المستودع أن يتصرف في المال بلحاظ أنه حتى لو وضعه في البنك فإن البنك سيتصرف فيه فالبنك ليس أولى منه بذلك ؟
الفتوى:

يعتبر هذا توكيلاً في الاقراض المضمون ويجوز التصرف مع رضا المالك ويكون حينئذٍ اقراضاً لا وديعة .
499 السؤال:

رجلان يتنازعان في ارض تحت يد احدهما كل منهما يدعي انه اشتراها من مالكها السابق ومالكها السابق يصدق غير ذي اليد ولغير ذي اليد صك وشهود على الشراء إلا أن ذا اليد يدعي انه اشتراها قبله وان المالك باعها ثانية منه ,فكيف يتم الفصل بينهما ؟
الفتوى:

إذا كان المالك السابق هو صاحب اليد على الارض حين بيعها على الثاني فالاول مدع يلزمه الاثبات ولا تنفعه يده الحالية .
500 السؤال:

هل يجوز بيع الشيك بثمن أقل ؟
الفتوى:

يجوز اذا كان يعبر عن دين واقعي على مصدر الشيك .
501 السؤال:

اذا كانت النقود مثلية فهل يتحمل المقترض هبوط قيمة المثل ، وكيف اذا زادت قيمة المثل ؟
الفتوى:

ما دام النقد معتبرا في البلد فلا معنى لهبوط قيمته او ارتفاعها ، فالنقد هو مقياس المالية .
502 السؤال:

اذا كانت النقود مثلية فهل المقترض يضمن خصوصيات النقد ايضا حين الاداء مثل القدرة الشرائية لها ؟
الفتوى:

القدرة الشرائية لا دخالة لها في الضمان ، بل يتعين عليه ما غصبه أو اتلفه او اقترضه او عين للزوجة من المهر بعينه فقط .
503 السؤال:

هل يجوز الشراء من محل في لندن يملكه شخص يهودي وقد صرح علناً بالتلفزيون بانه يدفع بجزء من أرباح المحل بصورة دورية لمساعدة إسرائيل وبناء الكيان الصهيوني ؟ وهل يجوز الشراء من أفرع لهذا المحل إذا كانت في دول خليجية وتمول من الفرع الاصلي بلندن ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز التعامل مع هذه الشركة وامثالها .
504 السؤال:

هل يجوز نشر ثقافة الكفار ؟ وما هي حدود ذلك ؟
الفتوى:

يجوز ، إلا فيما كان ترويجاً للكفر أو الضلال .
505 السؤال:

لم تتضح الإجابة على سؤال التعامل مع الشركة التي تذهب نسبة من أرباحها إلى اليهود وهي الآن لها فروع في الخليج العربي ، مثل مارك سبنسر ، هل يجوز الشراء منها ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز التعامل مع شركة كهذه .
506 السؤال:

نعيش في كندا وتصلنا مساعدة من الحكومة الكندية شهرياً ، إلا أنها لا تكفينا فنضطر أن نعمل إضافة إلى المساعدة ، وعملنا هو توزيع الجرائد الأخبارية والإعلامية . ومن ضمن الإعلانات التي تنشر عن الخمور والمجون والدعوة إلى السهرات في الفنادق وكذلك من الأخبار التي تنشر من آونة لأخرى تشويه صورة المسلمين ولصق تهمة الأرهاب بهم . فهل في توزيعنا لهذه الجريدة إشكال ؟ علماً أنه يصعب علينا تحصيل وظائف اُخرى ؟
الفتوى:

لا يجوز نشر تلك الجرائد .
507 السؤال:

ما هو حكم من يشتري جواز مزور لكي يصل الى احدى البلدان الاوربية لغرض طلب اللجوء وبعد ذلك يقول الحقيقة؟
الفتوى:

لا مانع منه .
508 السؤال:

جماعة اشتركوا في تهيئة حملة للحج وجعلوا على كل شخص يريد الحج معهم مبلغا من المال يدفعه إليهم ويقومون هم بتوفير كل ما يحتاج إليه في الحج من مركب ومسكن وطعام وما يحتاجه في أداء المناسك من خدمات وما زاد من المال يأخذونه أجرة عمل لهم بحيث يتعاقدون مع الشخص الذي يريد الحج على أخذه أجرة لهم ثم يقتسيمونه بالتساوي وبما أن العمل يتفاوت في القيمة يتواهبون الزائد . فهل يصح هذا التعاقد فيستحقون هذا المال أو يكون اشتراكهم في هذا العمل والمال من قبيل شركة الأبدان فلا يصح ?
الفتوى:

لا حاجة الى جعل الزائد اجرة بعد ان كان العقد جعالة واما بالنسبة إلى ما بينهم فيمكن ان يكون طرف العقد مع الحاج احدهم كرئيس الحملة مثلاً ثم هو يتعامل مع اصحابه إذا كانوا تسعة مثلاً بان يعملوا كل ما تحتاج اليه الحملة ويجعل لهم جعلاً في ذمة يعادل عشر ما يبقى من المال بعد اخراج المصارف .
509 السؤال:

هل يجوز بيع الدولار بالريال بالآجل وذلك على النحو التالي 100 دولار= 376 ريال حاضراً وسعر البيع آجلا 450 ريال ويكون البيع على الطريقة التالية : حيث يدفع دفعة اولى 50 ريالاً والباقي (400) على اقساط شهرية عددها ثمانية شهور ، ويتحقق المشتري من قيمة الدولار عداً وقبضاً يدا بيد ؟
الفتوى:

يجوز .
510 السؤال:

المئة دولار تساوي 376ريال ، فهل يجوز بيع (50) دولار بسعر (100) دولار اي بيع (50) دولار بسعر (376) ريال.. مع العلم ان (50) دولار تساوي (188) ريال ، وعند البيع اخبر المشتري بان (50) دولار تساوي (376) ريال والحقيقة انها تساوي (188) ؟
الفتوى:

لا يجوز إخباره كذباً ولكن يجوز بيعه بأي قيمة شاء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى