المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 14

391 السؤال:

هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن ؟
الفتوى:

لا فالشيك من الأوراق المالية لا النقدية .. فلا يكون دفعه موجباً لبراءة ذمة المدين ما لم يتسلّم الدائن المبلغ أو يحوّله إلى حسابه .
392 السؤال:

شركة تقوم ببيع تذاكر لدخول مباريات كرة القدم .. وهذه التذكرة فيها جوائز فورية ( تذكرة مجانية دينارين إلى مائة ألف دينار) حيث أن ريع هذه التذكرة موزع على ثلاث جهات منها الفريقين المتباريين أو أحدهما ، الشركة المعلنة ، وطرف ثالث .
1 هل يجوز أن يشتري التذكرة دون أن يحضر ، فقط للحصول على هذه المغريات دينار أو أكثر ؟
2 هل يجوز أن يشتري التذكرة لحضورالمباراة ولدخول بطاقته القرعة ؟
3 هل يجوز أن يشتري التذكرة لحضور المباراة ولا يهمه أنه فاز بالقرعة أم لا أو يحصل على الجائزة الفورية ؟
الفتوى:

يجوز شراؤها على كل حال وإذا فاز بالجائزة جاز أخذها .
393 السؤال:

هل على الموظف خمس في الحالات التالية :
1 موظف حكومي راتبه يصدر على صورة شيك ، يقوم البنك بأخذ الشيك من الإدارة وإيداعه في الحساب البنكي للموظف وذلك بطلب من الموظف ؟
2 موظف حكومي يقوم بأخذ الشيك من الإدارة بنفسه ويودعه في حسابه في البنك ؟
3 نفس السؤالين السابقين بالنسبة لموظف يعمل في شركة مشتركة حكومية + أهلية ؟
4 نفس السؤالين بالنسبة لموظف يعمل في شركة أهلية ؟
الفتوى:

لا يجب إلاّ في الفرض الرابع .
394 السؤال:

هل يجوز للمرأة لبس الجواريب بلون الجلدة ؟.. وهل يجوز بيع الجواريب الخفيفة التي تحكي عن البشرة ؟
الفتوى:

اذا كان الجوراب يعد زينة ، فلابد من ستره .. وبيع الجوراب الخفيف ، لا مانع منه ، اذ له مصارف محللة مثل لبسه في مجالس النساء.
395 السؤال:

هل يجوز اخذ مبلغ على حل قضية إنسان في الاداراة او غيرها ، ممن له اعتبار عندهم ؟
الفتوى:

يجوز.
396 السؤال:

استاجرت ارضا للزراعة وصاحبها لم يدفع خمسها.. فهل علي شيء ؟
الفتوى:

لا شيء عليك .
397 السؤال:

اشتركت مع آخرعلى أن يكون المال منه والزراعة مني ، ولكنه لا يخمس.. فهل علي شيء ؟
الفتوى:

لا شيء عليك .
398 السؤال:

ما حكم الاستثمار في مؤشر أسهم يتعامل مع 100 شركة أمريكية ، حيث أن الشركات قابله للتغير في كل لحظة ، فعليه يتعذر معرفة مجال استثمار هذه الشركات المائة ؟
الفتوى:

يجوز ولا يجب تعيين مجال الاستثمار، إذا كان كله مشروعا .
399 السؤال:

يسود حديث في الأوساط المثقفة عن وجود اشكالات شرعية ، بخصوص تداول برامج الحاسب الآلي غير المرخصة ( الاساسي منها والفرعي ) وكذلك الأمر بالنسبة لكتب بشتى أنواعها ، علما بأن هذه البرامج والكتب تعتبر إحدى المفاتيح التي نعبر بها أبواب العلم النافع للفرد والأمة ، وأن بعض هذه الشركات ، تمارس سياسات احتكارية مثل شركة مايكروسوفت لا ترضى عنها حتى الدول الكافرة بل وترمي بها في ساحة الفضاء ، وأن أسعار البرامج والكتب الأصلية مرتفع جدا بحيث لا يسع الفرد العادي أن يبتاعه ، إذ في ذلك تأثير على توفير ضرورات أخرى ، وأن في غياب مثل هذه البرامج والكتب ضرر وتأثير كبيرين يصل إلى الفشل على التحصيل الدراسي والعلمي عامة وللمختص في مجال الحاسب الآلي ، علما بأن حجم الضرر المترتب على بعض هذه الشركات من الصغر بحيث لا يقارن بالضرر الواقع على الفرد من حيث الاهمية خاصة ،
ومن هنا :
1 هل يجوز شراء أو بيع أو نسخ أو إهداء أو استخدام البرامج والكتب المنسوخة ( المقرصنة ) ؟
2 هل في الأمر تفريق بين الشركات المسلمة وغيرها ؟
الفتوى:

1 يجوز .
2 لا يختلف الحكم .
400 السؤال:

اقترضت من الشركة التي اعمل بها مبلغا من المال لحاجتي لشراء سيارة ولدراسة أبني ، وذلك من مبلغ الضمان الاجتماعي الذي هو أساسا تقطع من راتبي.. والشركة تأخذ فوائد على هذه القرض بنسبة معينة ، من ضمنها أتعاب الشركة.. فهل يجوز هذه القرض شرعا ؟
الفتوى:

لا يجوز إذا كانت الشركة أهلية أو مشتركة.
401 السؤال:

أنا من المتعاملين في شراء وبيع الاسهم الاوروبية والآسوية والامريكية عن طريق الانترنت ، عن طريق وسيط في امريكا من المتعارف عليه في عملية البيع والشراء ، أنه يتم شراء السهم ومن ثم بيعه بسعر اغلى . وهناك طريقة أخرى وهي عملية بيع السهم قبل شرائه بسعر معين ، ومن ثم شرائه بسعر اخفض من سعر البيع وتكون المحصلة بين السعرين هي فارق الفائدة.. فهل هذا جائز شرعا أم لا ؟
الفتوى:

لا يجوز .
402 السؤال:

ما حكم فتح محلات تجارية لتقديم خدمة ( انترنت ) أو ما يسمى ( مقهى الأنترنت ) ؟
الفتوى:

لا مانع منه إذا لم يستخدم في المجالات المحرمة.
403 السؤال:

إني أسكن في السويد ، والحكومة السويدية تعمل بالضمان الاجتماعي « أي تقدم مبلغا من المال ، للذين لا يعملون والمبلغ تلقى للعيش وبحالة جيدة ، ولكني مطلوب مبلغا من المال.. فهل يحق لي من الناحية الشرعية أن أعمل بدون علم السلطات ، ولو علمت السلطات بذلك سوف تقطع عني المساعدة المالية المخصصة لي فقط ولم تتخذ أي إجراء غير ذلك ؟
الفتوى:

يجوز العمل ، ولكن لا يجوز أخذ المساعدات منهم إلا مع إعلامهم بذلك .
404 السؤال:

هل يجوز صرف أجرة الصلاة والصوم والاستيجاريين قبل انجازهما ؟
الفتوى:

يجوز.
405 السؤال:

عملي يتطلب مني احيانا دخول المطاعم التي يباع فيها الخمر وما شابه هذه الأماكن ، وكذلك بعض معابد غير المسلمين كالكنانس ومعابد الهندوس والبوذ ، لصيانة أو نصب منظومات كهربائية مثل منظومات المراقبة التلفزيونية ، والأنذار والسيطرة المبرمجة على الأبواب.. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

يجوز.
406 السؤال:

اعمل في ارامكو شركة السعودية ، ولدي ادخارا يكفي لشراء ارض للسكن ، لكن يوجد اقتراضا بفائدة 8% لدى الشركة تعطيه موظفينها.. هل استطيع أخد القرض هذا بدلا من سحب الإدخار ؟
الفتوى:

لا يجوز إذا لم تكن مضطرا إليه .
407 السؤال:

اتعامل مع شخص مسلم في أمور تجارية ، وأكسب من وراء هذا العمل التجاري مبلغا من المال ، وبعد مدة طويلة اتضح لي بأن أمواله تأتي من حرام.. ما حكم الاموال التي اكتسبتها في هذه المدة ، مع العلم بأنني لا أعلم بالضبط كمية هذه الأموال ؟
الفتوى:

ليس عليك شيء إلا إذا علمت بأن عين المال الذي وصلك من حرام.
408 السؤال:

أريد أن اشتري بيتا بالتقسيط ، ولكن هناك فوائد على الاقساط.. فهل يجوز شراء البيت ؟
الفتوى:

يجوز .
409 السؤال:

اقترضت من الشركة التي أعمل بها مبلغا من المال لحاجتي لشراء سيارة ولدراسة ابني ، وذلك من مبلغ الضمان الاجتماعي الذي هو أساسا تقطع من راتبي ، والشركة تأخذ فوائد على هذه القرض بنسبة معينة ، من ضمنها أتعاب الشركة.. فهل يجوز هذه القرض شرعا ؟
الفتوى:

لا يجوز الإقتراض الربوي إلا في حال الاضطرار ، نعم فيما إذا كانت الشركة حكومية إسلامية أو مشتركة ، فيمكنك أخذ المال وكالة عن سماحة السيد حفظه الله ثم تقرضه من قبله لنفسك ، وإن كانت حكومية كافرة أو أهلية كافرة في بلاد غير إسلامية ، فيمكنك أخذه بنية الاستنقاذ.
410 السؤال:

أخي لم يجد عملا ولكن بعد بحث طويل وجد في بنك ، وهذا البنك ربوي.. فهل يجوز له العمل في البنك ؟
الفتوى:

لا يجوز له ذلك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
411 السؤال:

أنا أعمل مدققا للحسابات في أحد الفنادق ، ومهمتي هي استلام فواتير البضائع والسلع الواردة إلى الفندق ، وأقوم بعد ذلك بختمها وتوقيعها ، ومن ضمن الفواتير التي تصلني ، فواتير استلام الخمور والمسكرات.. فهل يجوز لي الاستمرار بالعمل في هذه المهنة ؟
الفتوى:

إن لم يكن من ضمن عملك تقديم الخمور والمسكرات أو إستلام ثمنها ، فلا بأس.
412 السؤال:

أنا موظف أعمل في شركة صرافة ، وهي من القطاع الخاص لبيع وشراء العملات الأجنبية والذهب ، حيث أن راتبي لا يلبّي كل احتياجاتي ، ففكرت أن أحضر مبلغا من المال من حسابي الخاص وأن اشتغل فيه في السوق مثل شراء وبيع العملات والذهب وأعمال ثانية لا تخص الشركة مثل شراء وبيع السيارات وما شابه ذلك.. هل يحق لي أن أضع أموالي مع أموال الشركة وعند الشراء والبيع استخرج الربح الخاص بي ، أو أن اشتغل في المبلغ الخاص بي فقط وذلك في وقت العمل مع مراعاتي على عدم تأثير ذلك على وقت وعمل الشركة المنسوب لي ؟
الفتوى:

لا يجوز إلا بإجازة من أصحاب المحل .
413 السؤال:

وظيفتي صراف ، ولي راتبي الشهري الخاص ، وبالإضافة لذلك أحصل على 30 دينار بدل صرافة مع الراتب الشهري في نهاية كل شهر والبدل هذا لمساعدتي عند حدوث نقص من المبلغ الخاص بعهدتي نتيجة خطأ أو سهو من طرفي ولكن في بعض الأحيان عند عمل جرد للحسابات ، أجد في العهدة الخاصة بي مبلغاً زائداً من المال ، ولا يكون بمقدوري معرفة صاحب هذا المبلغ وذلك لضغط العمل والزبائن الكثيرين الذين أتعامل معهم في الشركة.. فهل يحق لي أن احتفظ بهذا المبلغ الزائد لكي أغطي أو أسد به النقص الذي يحصل عندي في العهدة في المرات القادمة ، أو أن أرجعه إلى المسؤول فوراً ، مع العلم أن النقص يكون في بعض الأحيان أقل من 30 دينار وفي بعض الأحيان يكون أكثر بكثير حتى أنه يصل لغاية 100 دينار ؟
الفتوى:

إذا علمت بأنه يعود إلى الزبائن فإنه يجب التصدق به ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ونحن نأذن لك في ذلك.
414 السؤال:

ما حكم من قام بالإشتراك في شبكة الانترنت عن طريق وكيل الشركة الاُم ودفع رسوم الإشتراك لمدة ثلاثة أشهر على أساس أنه مستخدم واحد فقط ، ومن ثم قام بتوزيع الرقم السري على أشخاص آخرين بعد الاستئذان من الوكيل فقط دون علم الشركة المالكة الام بقصد تقليل الكلفة ?
الفتوى:

لا يجوز اذا كان ممنوعاً حسب القانون وامضاه الحاكم الشرعي .
415 السؤال:

في بعض المؤسسات الذبح في بلاد الغرب يقع حقن الذبيحة بالماء بعد ذبحها لاسباب صحيحة حسب قولهم :
فما هو حكم هذه العملية ؟
وما هو حكمها إذا كان الهدف هو سبب اقتصادي بحيث يزيد وزن الذبيحة بعد حقنها بالماء ؟
وما هو التكليف الشرعي عند مجرد احتمال ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع منه شرعاً .
416 السؤال:

أنا موظف تابع لشركة اهلية خاصة أتغيب عن العمل في بعض الاحيان لعدم حاجة العمل نفسه لوجودي من غير علم الإدارة ، حيث يقوم أحد الزملاء بختم بطاقة العمل بدلاً عني لتعمية الإدارة فما حكم أخذ أجرة أيام الغياب في مثل هذه الحالة.. مع العلم أني استحق أكثرممااُعطى ,ومع ملاحظة اني اقطع مسافة طويلة تبلغ حوالي 100 كيلو متر تقريباً من مكان إقامتي إلى مكان عملي؟
الفتوى:

يحرم عليك أخذ الاجرة المقابلة لايام غيابك إلا برضا اصحاب الشركة .
417 السؤال:

تقوم بعض النساء باستبدال الذهب القديم لديهن بآخر جديد ، بطريقة بيع القديم وشراء جديد ( أقل منه ) من نفس الصائغ ، ولكنهن لا يستلمن الثمن في نفس المحل ولا يقبضهن خوفا من ذهابهن وعدم شرائهن منه ، وإنما يقيمه الصائغ ويبيعهن ما يعادله من الذهب الجديد ، فهل تصح هذه المعاملة ?
الفتوى:

لا مانع منه .
418 السؤال:

دفعت مبلغاً من المال لشخص كي يتاجر به ويدفع لي شهرياً مبلغاً معيناً على اساس الهبة أو الصلح واستمر الحال كذلك سنوات إلى ان اعلن افلاسه وتبين انه في الاونة الاخيرة كان يدفع لي ولغيره ما يأخذه من الناس للعمل من دون ان تكون له أرباح, فما حكم ما اخذته من الاموال ,وهل يجوز لي أن آخذ ما يدفعه منها ,وكيف تقسم امواله بين الغرماء ؟
الفتوى:

ان لم تكن قد اشترطت عليه دفع الفائدة الشهرية فهي حلال لك وان كانت من الاموال التي اقترضها من الناس, وان كنت قد اشترطت الفائدة عليه فهي حرام وان كانت من امواله وارباحه ,والاموال الموجودة تقسم بين الغرماء بالنسبة .
419 السؤال:

ana aiech fi el brazil badi e3ref an warak el yanassib +loto iza halal ala fatwakoum el karima badi jawab sarii lau samahtom wa tafadaltom
الفتوى:

لا يجوز ولكن يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في مشروعهم ثم إذا اصابته القرعة وكانت الشركة كافرة جاز اخذ المال وكذلك لو كانت مسلمة أهلية مع العلم برضا اصحابها بتصرفه فيها حتى على تقدير علمهم بعدم استحقاقه للمال شرعاً كما هو الغالب وإذا كانت الشركة مسلمة حكومية لزم مراجعة الحاكم الشرعي .
420 السؤال:

تنازع اثنان على ارض كل يدعي انه اشتراها من ثالث وهو يدعي بانها بيد صاحب اليد اجارة وانه باعها على الاخر والاخر يقدم مستندات على هذا البيع ,فكيف يفصل بينهما ?
الفتوى:

إذا كانت الارض حين بيع المالك الاصلي للارض للاخر بيد صاحب اليد فالاخر يكون مدعياً وعليه اقامة البينة على ان الارض انذاك كانت له لا لصاحب اليد فان لم يقم بينة على دعواه حلف صاحب اليد بان الارض له وتبطل المعاملة الواقعة بين المالك الاولي والمدعي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى