المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 9

241 السؤال:

بعض الشركات تعطي موظفيها رقم سري ( باسوورد ) فهل يجوز للموظف إعطاءه لمن يثق بهم من المؤمنين ؟
الفتوى:

لا يجوز استعماله في الموارد التي تجعل الشركة للموظف عندها خصما ماليا ونحو ذلك .
242 السؤال:

أنا مشترك في مسابقة تلخيص الكتب وهي مخصصة للمرحلة الثانوية وأنا انتهيت من دراسة الثانوية وسأسجل باسم أخي وهو طالب في المرحلة الثانوية وإذا فزت سأستلم مكافأة مالية وسأعطي نسبة لأخي منها .. فما الحكم ؟ هل يجوز الاشتراك ؟
الفتوى:

لا يجوز .
243 السؤال:

شخص يمكنه ان يسجل رخصة محل تجاري باسمه ,فهل يجوز له ان يقدمها لزيد ليفتح محل تجاري مقابل مبلغ شهري او سنوي يتفقان عليه ,وهل يصدق على ذلك عنوان الاجارة ؟
الفتوى:

يجوز له ان يأخذ مالاً شهرياً أو سنوياً ازاء سماحه له بالاستفادة من رخصة ولا تصدق عليه الاجارة .
244 السؤال:

هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ,واذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ,ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان الناسخ قد حصل على اذن ام لا ؟
الفتوى:

سماحة السيد لا يجيز مخالفة القوانين الموضوعة لصالح المجتمع في البلاد الاسلامية ولكن لا يجب على المشتري الفحص .
245 السؤال:

اذا كان البائع يبيع سلعة لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب او الاشرطة او برامج الكمبيوتر او العاب الفيديو ، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية, فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية: في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة ؟
في حال تطبيق القانون من قبل الدولة ؟
في حال عدم وجود نسخ اصلية في البلد ، واكتفاء الباعة ببيع السلع المنسوخة ؟
في حال الغلاء الفاحش للنسخ الاصلية ، ورخص النسخ غير الاصلية ؟
الفتوى:

يجوز الشراء في كل الحالات المذكورة وان كان اصل الاستنساخ غير جائز اذا منعه القانون ونقده الحاكم الشرعي كما هو المفروض .
246 السؤال:

عاملة في مطعم وتوزع الخمر تسأل ما مدى صحة صومها وصلاتها ,وما تعمل, وهل يجوز ذلك في الايام العادية ..علما انها مقيمة في هذا البلد بسبب هذا العمل ؟
الفتوى:

عملها حرام واجرتها حرام ايضا إلاّ انها يمكنها تملك المال اذا كان الدافع كافرا بقصد الاستنقاذ فيبقى عملها حرام وصومها وصلاتها صحيحان .
247 السؤال:

شخص موظف يعمل في إذاعة دولة خليجية في البرنامج الأول وعمله هو عبارة عن تشغيل البرامج ( ثقافية دينية ترفيهية رياضية فنية غنائية ألخ ) البرامج تأتي جاهزة على أشرطة أو بكرات وعمله هو تشغيل هذه الأشرطة ومن ضمن هذه الأشرطة تكون هناك الأغاني ,فما حكم هذا العمل ؟
ملاحظة : يمكن العمل في إذاعة القرآن الكريم ولكن العمل في البرنامج الأول أحسن لأن الفرص أكثر من حيث العلاقات والحصول على عمل إضافي وراتب إضافي .
الفتوى:

لا يجوز التشغيل إذا كان الشريط يشتمل على محرم من اغنية أو غيرها ,ولا يجوز أخذ الاجرة في مقابل هذا العمل .
248 السؤال:

هل يجوز الدخول في المعاملة المعروفة بالدولار الصاروخي حيث يدخل المشترك فيها باربعين دولار ويخرج بعد بيعه الشهادات الثلاثه والقسائم بمبلغ ضخم نسبياً ؟
الفتوى:

لا يجوز الاشتراك فيها .
249 السؤال:

شخص أخذ شيئاً أثناء غزو الكويت وأعطاه لأمه وهي باعت هذا الشيء بعشرين ديناراً عراقياً وصرفت الثمن ، والآن علمت بالحكم فماذا عليها ؟ علماً أن عشرين دينار الآن لا تساوي شيئاً ؟
الفتوى:

عليها أن تتصدق بمثل ذلك الشيء ان كان له مثل أو بقيمته ان لم يكن له مثل .
250 السؤال:

وظيفتي في البنك رئيس قسم الكمبيوتر وبالطبع أنا لا أقوم بعملية التغدية أو إدخال المعاملات الربوية في الكمبيوتر وإنما عملي الفعلي هو إخراج جميع التقارير وإعاد النسخ في أقراص الكمبيوتر لكل يوم بحركته البنكية ، فمجرد إني أعطي أمر الطباعة فقط للكمبيوتر فجهاز الكمبيوتر يقوم أتوماتيكياً بإعداد التقارير اليومية سواء كانت في المعاملات الربوية أم غيرها والتي هي بحركة البنك اليومية وإن كانت المعاملات الربوية لا تكون 7% من إجمالي الحركات البنكية الأخرى ، ومن ثم أقوم بنسخ جميع هذه التقارير في أقراص الكمبيوتر . فهل عملي هذا صحيح شرعاً ؟
الفتوى:

لا يجوز العمل المذكور بالنسبة للمعاملات الربوية .
251 السؤال:

هل يجوز تملك فوائد اليانصيب ( اللوتو ) بدون شراء القسيمة ، كأن يحصل عليها من الجريدة مجاناً ؟
الفتوى:

يجوز إذا كان الدافع كافراً أو كانت جهة حكومية تدفعها فيراجع الحاكم الشرعي لتصحيح الأخذ أو علم برضا أصحابها بالتصرف فيه مطلقاً فيما إذا كانت الشركة أهلية .
252 السؤال:

ما حكم الاتجار في أسهم الشركات الأجنبية بالبيع والشراء في صورة عدم العلم بطبيعة عملها التجاري من حيث الإباحة والحرمة ,وما حكم الأرباح لو علم بعد مدة أن نشاطها غير مشروع ؟
الفتوى:

يجوز ذلك ويملك الفوائد إذا علم بعد ذلك ,ولا يجوز الشراء والبيع بعده .
253 السؤال:

هل يجوز للصائغ أو تاجر الذهب لبس خاتم الذهب لمدة قد تطول أو تقصر لحفظه من السرقة والضياع ,وما حكم ذلك إذا كان لتحديد مقاسه ؟
الفتوى:

لا يجوز إلاّ إذا توقف الحفظ على ذلك . وأما تحديد المقاس به فلا مانع منه
254 السؤال:

بعض الركاب القادمون من الباخرة أو الطائرة يجلب معه خمورا وهذا يؤدي الى نقلها في السيارة أو يتطلب مساعدته في تحميل امتعته ومنها هذه الخمور .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:

لا تجوز مساعدته ولا أخذ الاجرة على نقل الخمور .
255 السؤال:

هل يجوز اخذ أجرة اكثر مما هو مقرر بين الطرفين او حسب ما يظهره العداد … أو هل يجوز أخذ نقودا من الاشخاص السكارى الذين لا يحترمون الاموال ,كذلك بعضهم يدفع اكثر توهما كأن يدفع اربعمائة بدل المئتين وهكذا … هل يجوز أخذها أم يجب اعادتها إليهم ؟
الفتوى:

لا يجوز أخذها .
256 السؤال:

نحن لاجئون في الدانمارك نأخذ مساعدات من الدولة وهذه المساعدات محدودة تسد الحاجة الفعلية فقط ولا يمكن رصد مقدار منها للمستقبل ,ولذا صرت امارس العمل الاسود في مطعم ولكن لا يمكنني ان اخبر الدولة بذلك لانهم سيقطعون المساعدات عني وانا مضطر الى ذلك وعندي اهلي في البلد ارسل لهم ما اتمكن منه, فمن حكم العمل بالاسود, وما حكم الاموال التي احصل عليها منه دون علم الدولة ؟
الفتوى:

يجوز العمل الاسود ولكن لا يجوز أخذ مساعداتهم من دون اعلامهم بذلك فهذا خيانة لهم وسماحة السيد دام ظله لا يأذن بذلك .
257 السؤال:

رجل يعمل في البريد سائق لنقل بضائع البريد ولكن عليه في بعض الأحيان نقل شحنة خمور الى عنوان معين ,فما هو حكمه.. علماً أنه لا يستطيع أن يمانع وأذا مانع كان عليه ضرراً ولو بالمستقبل ؟
الفتوى:

لا يجوز حملها ولا أخذ الاجرة عليها .
258 السؤال:

قطعت فرع شجرة ( غير مثمرة ) من حديقة جارنا بدون علمه ، علماً بان الحديقة لا يحيطها سور وكذلك المنزل مستأجر والأشجار ليست مزروعة من قبل المستأجر, فما هو الحكم المترتب على ذلك ؟
الفتوى:

أنت ضامن له بقيمته لصاحبه .
259 السؤال:

احد الأخوة اشترى محلاً تجارياً مع كامل محتوياته وضمنها قناني خمر فارغة وهي جيده الثمن ,فهل يمكن ( يجوز ) بيعها الى الشركات الخاصة بها وعائدها للفقراء مثلاً أو أي عنوان آخر … أو إتلافها ؟
الفتوى:

يجوز بيعها من دون ذكر ان يكون ذلك للخمر إلاّ إذا لم يكن لها منفعة بحسب العرف إلاّ لتعبئة الخمر ,فلا يجوز بيعها حينئذٍ ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ المال من الشركات المذكورة إستنقاذاً اذا كانوا كفاراً .
260 السؤال:

رجل يعمل صائغاً فيأتيه شخص ليبيع ذهباً مصوغاً يحوي فصوصاً زجاجية لا قيمة لها ، فيزن الصائغ القطعة الذهبية ويقدّر وزن الفصوص تقديراً فينقصه من الوزن ، ثم يشتري القطعة على ذلك الأساس ، وعند صهرها وإخراج الفصوص منها يتبين أن وزن الفصوص أقل مما قدره ، مما يعني أنه قد بخس البائع حقه ، أو أن وزنها أكثر مما قدر مما يعني أنه خسر في الصفقة ، فهل يجزي في هذا الحال أن يتصالح مع البائع ( وقت البيع ) على براءة ذمته في حال ظهور نقصان وزن الفصوص عن المقدر ، أم يجب عليه دفع الفرق له أو التصدق عنه في حال عدم معرفته ؟
الفتوى:

لا يصح البيع مع الجهل بالمقدار ولا يفيده الصلح المذكور ففي مثل هذه الحالة يصح الصلح بدل البيع بأن لا يعين المقدار بدقة بل يصالحه على الذهب الموجود بكذا وبالنسبة للبيع السابق اذ علم برضا البائع بتصرفه فيه مع فساد البيع جاز تصرفه والا وجب ارجاعه اليه ومع عدم معرفته يعتبر مجهول المالك وامره الى الحاكم الشرعي .
261 السؤال:

نفس الحالة السابقة ، إلا أن الصائغ لم يصهر المشغولة وإنما باعها كما هي ، فهل يجوز له إضافة قيمة الصياغة إليها ؟
الفتوى:

تبين مما سبق فساد المعاملة المذكورة فالبيع الثاني يكون فضولياً ولابدّ في صحته من اجازة المالك فاذا اجاز كان البيع له .
262 السؤال:

لشخص مطبعة عامة للإعلانات والتعريف بالمبيعات وغيرها ، فهل يجوز له أن يطبع بعض الاعلانات التي فيها ذكر لبيع الخمور أو اللحوم المحرمة أو غيرها من المحرمات ؟
الفتوى:

لا يجوز على الاحوط وجوباً .
263 السؤال:

الحكومة في كل سنة تمنع الصيادين من صيد الجمبري ( الروبيان ) حتى يتكاثر وتعم الفائدة على الصيادين ومن ثم على المواطنين ، هناك أشخاص يخالفون هذا المنع ويقومون بصيدها وبيعها خفية إلى الأصدقاء والأقرباء ، فما رأي سماحتكم بذلك ?
الفتوى:

سماحة السيد دام ظله لا يجيز مخالفة القوانين التي توضع لمصلحة المجتمع في البلاد الاسلامية .
264 السؤال:

ما هو حكم بيع الكلي في المعين إذا كان المعين مملوكاً للغير؟
الفتوى:

بيع فضولي فان اجازه المالك صح وان ردّه بطل .
265 السؤال:

رجل يملك مطبعة للإعلانات ، طلب منه أن يطبع اسم نوع من المشروبات المحرمة على أقلام الحبر وهي توزع للدعاية من قبل الشركة .. فهل يجوز له أن يقوم بطباعة الإسم على تلك الأقلام علماً بأنه ليس له أي دور في توزيعها ؟
الفتوى:

لا يجوز ولا يحل أخذ الأجرة عليه .
266 السؤال:

شخص يمكنه أن يسجل رخصة محل تجاري باسمه ,فهل يجوز له أن يقدمها لزيد ليفتح محل تجاري مقابل مبلغ شهري أو سنوي يتفقان عليه ,وهل يصدق على ذلك على عنوان الإجارة ؟
الفتوى:

يجوز له أن يأخذ مالاً شهرياً أو سنوياً أزاء سماحه له بالاستفادة من رخصته ولا تصدق عليه الاجارة .
267 السؤال:

ظهرت عندنا في الاونة الاخيرة شركة تتعامل في الاموال وتعمل على النحو التالي :
أن يشتري المشترك بطاقة ( خاصة ) بالشركة بها عدد سبعة أسماء من المشتركين السابقين ورقم حساب المركز الأول فيها ..تشتري البطاقة ب (40 ) دولار إمريكي وتضع في حساب صاحب المركز الاول ( 40 ) دولار أمريكي وترسل الى الشركة المشرفة ( 40 ) دولار إمريكي ويكون مقدار دفع المشترك ( 120 ) دولار, بعدها يرسل المشترك جميع مستندات الدفع للشركة وترسل الشركة للمشترك ( 3 ) بطاقات بها اسمه في الرقم 7 على ان يبيع المشترك خلال شهر كل بطاقه ( 40 ) دولار 40 × 3 = ( 120 ) دولار وبها يسترجع المبلغ الذي دفعه ويوضع اسمه في الدور, وكلما تم بيع التذاكر إرتفع اسم المشترك الى مركز متقدم ( خامس + رابع ) إلخ … إلى أن يصل الى المركز الاول وبعدها يضع في حسابه كل مشترك 40 دولار ويحصل على مبلغ مقداره ( 87480 ) دولار.. مرفق لكم مع الفتوى ورقة من الشركة توضع كيفية الربح والشروط وغيرها .
فالرجاء من سماحتكم إيضاح ,هل ان التعامل مع هذه الشركة جائز, وهل معاملتها نوع من الربا أو القمار أو التجارة الجائزة أو غيرها ..مع العلم ان بعض المؤمنين تعامل معها ووصل الى مراكز متقدمة فيها وهذه الشركة أجنبية .
الفتوى:

لا يجوز التعامل بذلك .
268 السؤال:

يوجد في بلدنا قانون يمنع من صيد الروبيان وبعض انواع السمك لفترة محدودة في السنة ومع ذلك يقوم بعض هواة الصيد بصيد الروبيان والسمك بعيداً عن أنظار الحكومة ويقوموا ببيع ما يتم صيده على الناس, فهل يجوز شراء هذا الروبيان والسمك منهم ؟
الفتوى:

يجوز ، وإن كان عملهم غير جائز .
269 السؤال:

هل الرهن عقد لازم من الطرفين أو من طرف الراهن فقط ؟
الفتوى:

من طرف الراهن فقط .
270 السؤال:

هل يجوز شراء النقود وبيعها بأقل منها ؟
الفتوى:

إذا كان البيع نقداً أو بعملة اُخرى فلا مانع واما النسبة وبنفس العملة فالاحوط وجوباً تركه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى